بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

ـ 6 ـ اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات
در اكثر نوشته هاي حقوقي از اين اصل سخن در ميان نيامده و فقط برخي از حقوق دانان به اصل مذكور اشاره نموده اند برخي اظهار عقيده نموده اند كه منظور از اصل اعتبار تعهدات اين است كه تعهداتي كه انسان به اختيار خود مي پذيرد نافذ است مگر در خصوص مواردي كه قانون صريحاً منع كرده باشد و اضافه
نموده اند كه اين اصل شاخه اي از اصل حاكميت اراده ( يا اصل استقلال اراده )ميباشد.
در اثر ديگري نيز اشاره نموده اند كه اين اصل هنوز در جايي ابراز نشده است و معني اين است كه هر تعهد كه اراده انسان در پيدايش آن دخالت داشته باشد علي الاوصول معتبر است مگر اينكه قانون ويژه اي تعهدي را غير معتبر بشناسد بنابراين اصل ياد شده راهنماي تشخيص درستي و نادرستي تعهدات مخصوصاً تعهدات بي نام است فرق آن با اصل آزادي قراردادها اين است كه ماده 10 قانون مدني ويژه عقود است پس شعاع عمل اصل اعتبار تعهدات به مراتت وسيع تر از اصل آزادي قراردادهاست و پيشنهاد نموده اند كه بهتر بود به جاي ماده 10 قانون مدني ماده اي كه حاكي از اصل اعتبار تعهدات باشد مورد توجه قرار مي گرفت.
برخي ديگر از حقوق دادنان نيز با طرح اين سئوال كه آيا فقط عقودي هستند كه شارع از آنها حمايت كرده است و به عبارت ديگر آن شرع و قانون هر عقدي را بايد جداگانه اعتبار بخشيده و نافذ شمارد و اگر عقدي بين مردم منعقد مي شود مادام كه مورد تاييد شرع قرار نگرفته قابل حمايت نبوده و معتبر نيست يا آنكه شرع با يك امضاي كلي كليه عقود تراض غير مخالف با نصوص خاصه شرعيه را تنفيذ كرده و گفته كه همه عقود نافذ است مگر خلاف آن بيان شده باشد پاسخ داده اند كه نهي شده معتبر دانسته است و اين همان اصل نفوذ و اعتبار عقد است و كاربردآن در معتبر دانستن عقود عقلاني و بي نام است و معني آن در حقوق امروزي اصل آزادي قراردادهاست و دليل پاسخ فوق را از جمله آيه شريفه لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض و همچنين آيه اوفوا بالعقود دانسته اند.
همچنين در اثر ديگري اشاره نموده اند كه بعضي از حقوق دانان معاصر چنين تصور كرده اند كه با اصل صحت بسياري از تاسيسات و قراردادهايي كه در صدر اسلام وجود نداشته از قبيل بيمه قابل توجيه است و اينطور استدلال ميكنند كه چون در صحت اين عقود و قراردادها شك بوجود مي آيد اصل را بر صحت بر ميگيريم و اين اعمال حقوقي را صحيح تلقي ميكنيم در حالي كه اعتبار آنها ناشي از اصل صحت نيست زيرا اصل صحت در مواردي استفاده مي شود كه معامله يا قراردادي كه بايد تحت ضوابط و شرايط معيني تحقق يابد مورد شك قرار ميگيرد اينجاست كه اصل صحت مداخله مي كند و عمل تحقق يافته را صحيح تلقي ميسازد ماده 223 قانون كه مويد اين اصل مي باشد مقرر داشته : « هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»
اين نكته ظريف و اساسي كه مورد عنايت قرار گرفته از ديد بسياري از نويسندگان مخفي بوده ليكن در پاره اي از نوشته هاي حقوقي استدلال مذكور بطور گذرا مورد توجه قرار گرفته است.
1 ـ 7 ـ جمع بندي نظريات ارائه شده در خصوص اصل آزادي قرارداد و ساير عناوين
الف ـ اصل حاكميت اراده در مفهوم اعم خود قلمرو و وسيعتري نسبت به اصل آزادي قراردادها دارد زيرا اصل حاكميت اراده غير از قراردادها ، ايقاعات نظير ابراء اخذ به شفعه ، فسخ معاملات و ساير اعمال و افعال اشخاص را در بر مي گيرد در حاليكه موضوع منحصر اصل آزادي قراردادها، عقود ميباشد.
ب – از مجموع نظريات عنوان شده براي اصل حاكميت اراده (در مفهوم اعم يا اخص ) معاني و مفاهيم ذيل مورد نظر واقع شده است:
1 ـ اشخاص در افعال و تروك آزادند.
2 ـ اگر قراردادي منعقد شود و در نفوذ اراده متعاقدين شك شود به موجب اصل ياد شده قرارداد مزبور معتبر است.
3 ـ اصل حاكميت اراده همان قاعده العقود تابعه للقصود است.
4 ـ اصل حاكميت اراده جزئي از اصاله الاباحه ميباشد.
5 ـ منظور از اصل حاكميت اراده اين است كه در قراردادها ، اصل نفوذ يا صحت است.
6 ـ ماده 10 قانون مدني مويد اصل حاكمت اراده است.
7 ـ اصل حاكميت اراده همان اصل آزادي قراردادهاست.
بديهي است نمي توان هم مفاهيم مذكور را يكسان تلقي و آنها را معني صحيح اصل حاكميت اراده پنداشت.
برخي از مفاهيم مورد نظر در حقيقت معني و مفهوم اصل مذكور نيست بلكه نتيجه ناشي از اعمال اصل حاكميت اراده است مضافاً اصل آزادي قراردادها بخشي از اصل حاكميت اراده ( در مفهوم اعم ) به شمار مي رود و همچنين ماده 10 مدني هم هر چند يكي از نتايج اصل حاكميت اراده در قراردادهاست اما همه آن نيست زيرا يكي ديگر از مفاهيم اساسي اصل حاكميت اراده در قراردادها اين است اشخاص حق دارند قراردادي را منعقد نمايند يا از عقد قرارداد خودداري نمايند.
ج ـ اصل حاكميت اراده با اصل صحت يكسان نبوده و مفاهيم كاملاً جداگانه دارند و اصل نفوذ و اعتبار تعهدات كه در ماده 10 قانون مدني بيان شده بخشي از نتايج اصل آزادي قرارداد ميباشد.
د ـ اصل حاكميت اراده نيز برعكس ديدگاه برخي نويسندگان جزئي از اصاله الاباحه نميباشد زيرا اصل حاكميت اراده به خودي خود از اصول عمليه به شماره نميرود به عبارت ديگر دستورالعمل شارع به افراد در حالت شك و ترديد نمي باشد .
هـ ـ برخلاف نظر پاره اي از علماي حقوق اصل حاكميت اراده با قاعده العقود تابعه للقصود داراي مفهوم و جايگاه يكساني نيستند.
و ـ بنابراين به عنوان يك نتيجه مقدماتي ميتوان گفت كه اصل حاكميت اراده (يا اصل آزادي اراده ) مفهومي وسيع تر از اصل آزادي قراردادها كه فقط در محدوده قراردادها موضوعيت پيدا ميكند دارد. همچنين اصل نفوذ و اعتبار تعهدات كه ماده 10 قانون مدني هم مشعر بر همين امر است فقط يكي ازنتايج اصل حاكميت اراده در قراردادها ميباشد زيرا بطوريكه عنوان شد يكي از نتايج اساسي اصل حاكميت اراده كه همان آزاد بودن افراد در انجام يا عدم انجام كاري (يا انعقاد يا عدم انعقاد قرارداد) ميباشد در ماده 10 قانون مدني مورد اشاره قرار نگرفته است و همانگونه كه مذكور افتاد منظور از اصل حاكميت اراده است است اولاً اشخاص در انجام يا عدم انجام افعال از جمله انعقاد يا عدم انعقاد قراردادها مختار بوده و آزادي كامل دارند.
ثانياً ميتوانند به اختيار حدود و قيود و شرايط قرارداد خود را تنظيم نمايند ثانياً اگر در نفوذ و اعتبار قراردادي ترديد حاصل شود صريحاً قرارداد مذكور مورد نهي قانون گذار قرار نگرفته باشد به استناد اصل حاكميت اراده يا اصل نفوذ و اعتبار قرارداد (كه زير مجموعه و يكي از نتايج اصل حاكميت اراده ميباشد ) قرارداد مورد نظر معتبر است و بنابراين به موجب اصل مذكور اشخاص محدود به عقود معين و چارچوبهاي تعيين شده نيستند و مبناي مشروعيت عقود عرفي و عقلاني غير معين نظير بيمه نيز همان اصل ميباشد.
2 ـ قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوين مشابه
2 ـ 1 ـ قاعده العقود تابعه للقصود
مرحوم شيخ انصاري در مكاسب و در بحث شرايط متعاقدين بيان داشته كه از شرايط متعاملين قصد آنان به مدلول عقدي است كه آن را تلفظ نمود اند و اشتراط قصد در اين معني براي صحت عقد به معناي تحقق مفهوم آن است به نحوي كه اشكال و خلاقي در بين نباشد و قصد در تحقق موثر است شيخ انصاري در بيان لزوم قصد طرفين صريحاً اشاره به قاعده فوق ننموده است اما برخي در بيان مفهوم قاعده العقود تابعه للقصود به سخنان ياد شده از شيخ انصاري استناد كرده و بيان داشته اند كه منظور ايشان اين است كه قصد را بوجود مي آورد و بنابراين فقدان قصد موجب فقدان است و
افزوده اند كه به اعتقاد بعضي از علماء معناي قاعده مورد بحث اين است كه عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است.
اگر چه به موجب ماده 191 قانون مدني سخن امير موجه ميباشد ليكن در بحثهاي آتي به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا مفهوم قاعده « العقود تابعه للقصود » در مرحله وجود و عدم قرارداد موضوعيت پيدا مي كند يا آنكه پس از انعقاد عقد نيز قاعده مذكور كاربرد خواهد داشت.
به اعتقاد بعضي از فقهاء منظور از قاعده العقود تابعه القصود اين است كه عقد تابع قصد انشاء است و در تمامي عقود، ترتيب آثار حقوقي منوط به قصد انشاء مي باشد و آثار عقد هم متفاوت مي باشد از جمله لازم يا متزلزل بودن عقد منجز و معلق بودن آن يا بلاعوض و بازاء عوض و مطلق و مقيد و مراد از قاعده العقود تابعه للقصود اين است كه بر عقد آثاري مترتب مي شود كه قابليت تبعيت از قصد را دارند.
بنابراين اگر عقد را مطلق ذكر كنند و قصد عاقد نيز همين يا مقيد ذكر كنند و قصد تقيد باشد اشكالي در صحت عقد نيست اما اگر يكي از طرفين عقد را مطلق و ديگري مقيد قصد كند عقد باطل است زيرا اولاً امكان ترتب هر دو اثر وجود ندارد و ترجيح و باطل است همچنين در ترتب آثار عقد لازم نيست كه كليه آثار عقد ، قصد شود و در جزئيات نيز قصد تحقق يابد زيرا اگر غير از اين باشد اكثر عقود و قراردادها باطل خواهند بود.
برخي معتقدند مفاد حقوقي قاعده العقود تابعه للقصود اين است كه عقد باقصد بوجود آيد و بدون قصد به وجود نخواهد آمد يعني در حقيقت مفهوم قاعده را فقط ناظر به مرحله وجود و عدم قرارداد
مي دانند كه بيشتر با ماده 191 قانون مدني قابل مقايسه و تحليل ميباشد.
در بعضي نوشته هاي حقوقي به اختصار بيان شده كه منظور از قاعده يعني اينكه عقد تابع است و در موارد ديگري اشاره شده كه عقد تابع قصد انشاء اظهار شده است نه تابع غرض وداعي (Motif) و سپس در تاليف ديگري از همين نويسنده و به نقل از ابن قيم چنين از اين قيم چنين ذكر شده عقد تابع قصد انشاء است صورت عبارات عقد (مثل نكاح و بيع شرط) كه مخالف اوضاع و احوال است بكار نمي آيد از الفاظ پيروي نكنيد بلكه از قصود متعاقدين به كمك اوضاع و احوال پيروي كنيد و در كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق بيان شده كه منظور از قاعده مورد بحث اين است كه آثار هر عقد بستگي دارد به مدلول ايجاب و قبولي كه كاشف از قصد و رضاي متعاقدين است افزوده اند كه اين قاعده معني مورد اتفاق نداشته چنانچه صاحب جواهر از قصد غايات سخن گفته و حال آنكه غايات به كلي دور از مدلول ايجاب و قبول است چرا كه غايات يعني اغراض و دواعي كه هيچ دخالت در عقود و آثار آنها ندارد.
برخي در بيع و ساير عقود و ايقاعات قصد را شرط دانسته و در اين خصوص به آيه شريفه لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباط عن تراض و حديث نبوي «انما لكل امر مانوي» و قاعده « العقود تابعه للقصود » استدلال نموده و اظهار نموده اند كه با نبودن قصد در حقيقت عقدي وجود ندارد پس قصد از امور معتبره در حاق عقد است.
بعضي از شارحين قانون مدني نيز مدلول 191 قانون مدني را عين عبارت فقهي «العقود تابعه للقصود » دانسته و تاكيد كرده اند كه عقد بدون قصد محقق نخواهد شد و چون قصد امري است باطني محتاج به كاشف لفظي يا عملي است و بدون كاشف ، قصد به تنهايي محقق عقد نيست.
برخي از حقوق دانان نيز اشاره نموده اند كه قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» دلالت دارد كه عقد تابع اراده باطني است.
گروهي نيز قاعده العقود تابعه للقصود را مظهر اصل حاكميت اراده در فقه دانسته و ماده 191 قانون مدني را به قاعده مذكور نسبت داده و افزوده اند كه ازاصل حاكميت اراده در اعمال حقوقي آزادي در انشاي عمل حقوقي و اينكه مبادرت به تشكيل عقد يا ابقاع بكند يا نكند و نيز در انتخاب نوع عقد و ايقاع و طرف عقد و تعيين حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و نيز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتيجه مي شود.
در برخي نوشته هاي حقوقي اشاره شده كه در مقام تشخيص نيت و اراده واقعي طرفين قرارداد قاعده العقود تابعه للقصود مورد نظر بوده و جلوه اي از پذيرش و تقدم اراده باطني است و منشاءتعهدات و قراردادها را با استناد به قاعده مزبور اراده باطني متعاقدين
دانسته اند.
از ديگر نويسندگان حقوق مدني معتقدند كه در عقود و معاملات مهمتر از هر چيز كه براي درك آثار عقد لازم است قصد طرفين است و بنابراين قاعده العقود تابعه للقصود را يكي از ادله موافقين نظريه ضم ذمه به ذمه در عقد ضمان برشمرده اند و اضافه كرده اند كه در عقد ضمان قصد واقعي ضم ذمه به ذمه بوده است نه نقل آن به عقيده بعضي عقود و قراردادها تابع اراده و قصد طرفين است كه هم جنبه ايجابي و هم جنبه سلبي را دارد يعني هر آنچه كه قصد شود و اراده فرد به آن تعلق گيرد تحقق مي يابد و آنچه اراده به آن تعلق نگرفته و مقصود شخص نيست واقع نخواهد شد.
برخي نيز نظريه اراده باطني (اراده حقيقي) را در فقه و قانون مدني مورد تاييد قرار داده و در تقديم اراده باطني به ظاهر الفاظ و عبارات عقد ، به قاعده مذكور استناد نموده اند.
همچنين در بيان قاعده مورد بحث چنين اظهار عقيده شده كه عقدها از نظر آثاري كه بايد داشته باشند تابع قصدها هستند و مقصود از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود ، قصدي است كه از عبارات ايجاب و قبول فهميده مي شود و آنرا اراده ظاهري
ناميده اند و افزوده اند كه قصد به اين معني ممكن است با آنچه كه در ضمير متعاقدين مي گذرد گاهي مغايرت پيدا كند، و تصريح نموده اند كه قاعده مورد بحث در قلمرو و اراده ظاهري به كار رفته نه قلمرو و اراده باطني بنابراين اين اثر عقد تابع قصد ظاهري ونوعي عاقد است نه قصد باطني وشخصي و از اين روي الفاظ عقود اماره مطلق بر قصد متعاقدين است و اثبات خلاف دلالت اين اماره روا نيست.
شهيد ثاني راههاي تخلص از ربا را بر شمرد و سپس با اشاره به قاعده العقود تابعه للقصود عقد را باطل دانسته اند.
در معني ديگري براي قاعده مذكور تصريح شده كه اثر هر عقد تابع قصد است صاحب عناوين (مير فتاح) قاعده مذكور را مختص به عقود ندانسته و شامل ايقاعات ميداند.
لازم به توضيح است كه در موارد خاصي از اين قاعده تخطي ميشود يعني در شرايط خاصي عقد تابع قصد نيست مثلاً هنگامي كه شارع حكم به فساد شرط ضمن عقد و صحت عقد ميدهد عقد بدون شرط مي شود كه تخلف از مقصود روي داده است چرا كه مقصود وقوع عقد همراه با شرط فاسد بوده و آنچه كه تحقق يافته عقد بدون شرط است.
2 ـ 2 ـ انماالاعمال بانيات
يعني عمل ها به نيت ها تعلق دارد و صحت و اعتبار اعمال به حسب نيت است و اين قاعده به عنوان يك قاعده فقهي شناخته شده بر مبناي حديث نبوي است و به ويژه در عبادات كاربردي وسيع دارد.
برخي از حقوق دادنان در تاييد تقدم اراده باطني بر ظاهر الفاظ ايجاب و قبول علاوه بر قاعده العقود تابعه للقصود به قاعده مذكور استناد نموده و اراده باطني را مقدم دانسته اند.
2 ـ 3 ـ انما لكل امرء مانوي
حديث فوق نيز همان معني و مفهوم روايت اخير را دارد كه ترجمه آن عبارت است از اينكه جزء اين نيست كه براي هر كسي آن چيزي است كه نيت كرده است به اين روايت نيز در اولويت بخشيدن به اراده باطني اشاره شده است.

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت​

دكتر محمد جعفر حبيب زاده

چكيده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.
مقدمه
مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون
مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب
مي آيد.
حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.
حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.
بحث و بررسي
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سئوال كه « مامور دولت كيست و منظور از وظيفه چيست ؟» پاسخ دهيم.
1 ـ تعريف مامور دولت : به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است؛ خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري . از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود. مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارد كه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد. از نظر حقوق اداري « ماموران به خدمت هاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمان هاي عمومي همكاري مي كنند و تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و تاريكي حقوق نوشته به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ، حقوق و تكاليف آنان روشن ميشود.»
مسلم است كه بايد بين شخص مامور و دولت رابطه استخدامي و ماموريت وجود داشته باشد. رابطه استخدامي مستخدمان غير رسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها، خريد خدمتي ها ، روز مزد ها و حكمي ها مي شوند. اما عده اي از آنان بودن اين كه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند. بنابراين دايره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود، لكن هر مامور دولت لزوماً كارمند دولت نيست. مامور دولتي ممكن است كارمند است كارمند دولت باشد يا نباشد؛ مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح، خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و عليرغم
اين دادگاه ، كه از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ مامور انجام دادن وظايفي ميشوند، مستخدم يا كارمند دولت نيستند ، اما مامور دولت به حساب مي آيند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد در اين اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضاييه استفاده كرد؟» در نظريه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاريف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد يك الي پنج اساسنامه، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضاييه خالي از اشكال نمي باشد» لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاكيد كرده است « سرباز وظيفه به لحاظ انجام وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آنان عنوان انجام وظيفه مي كند مامور دولت محسوب مي گردد و بالنتيجه مسئوليت اجرايي دارد» با وجود اين در نظريه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ، سرباز وظيفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتي اعم از رسمي و غير رسمي خارج است، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود.»
هر دو نظر در جاي خود صحيح است؛ اما به نظر ميرسد نظريه اخير آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است در هر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان يا عدم اقدام به موقع يا اعلام نياز آنان همانند ضابطان دادگستري به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند، مامور دولتي تلقي مي شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد يا دفاع در مقابل آنها مي گردند.بر اين اساس نويسندگان حقوق اداري معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه در حين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار مي گيرند. مفهوم مامور يا مستخدم عمومي خيلي گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و كاركنان دولت را در بر ميگيرد» لذا منظور ما در اين مقاله از مامور دولتي تنها مستخدمان دولت به معناي مورد نظر در بند الف ماده يك قانون استخدام كشوري كه ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجريه دارد ، نيست بلكه حتي مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذكور كه مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، شهرداري ها ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، قضات و…) نيز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظريه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقي وزارت دادگستري ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند لكن به هر حال مامور دولت به حساب مي آيند.
2 ـ تعريف : از نظر لغوي آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً بر عهده كسي قرار گرفته، وظيفه ناميده ميشود. اما در اصطلاح حقوقي، به تكليف قانوني و مخصوصاً تكليف قانوني مامور دولت ، وظيفه و گاهي وظيفه قانوني گفته ميشود كه در مقابل وظيفه اخلاقي و طني و غيره به كار مي رود. بنابراين منظور از وظيفه مامور دولت ، شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت ـ به معناي عام كلمه ـ به عهده مامور گذاشته ميشود، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل مستمر يا موقت باشد يا افتخاري يا در ازاي مزد.
3 ـ نظريه هايي كه در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت مطرح شده است :
همانطور كه در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداري نظرهاي مختلفي مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتي هم اختلاف نظر است و تئوري هاي مختلفي وجود دارد.
در قوانين اساسي 1791 و 1793 ميلادي فرانسه ، تحت تاثير افكار آزاديخواهانه قرن هيجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، به صراحت پيش بيني شده بود. در ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1793 نيز آمده است: « هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا مي شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهريه دارا است» اين ماده مبناي توجيه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه كشورها از جمله : در لبنان است كه در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعايت برخي شرايط براي كسي كه مورد تهاجم غير قانوني مامور دولت قرار ميگيرد صادر كرده است. اين اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نيز وجود دارد.
در قانون جزاي سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداري شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتي كه با عنف و تجري نسبت به ماموراني كه براي قانون و اوامر و احكام مقامات قانوني اقدام ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

مي كردند، به عمل مي آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سكوت ماده 209 قانوني جزاي 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بين حقوقدانان آن كشور و ارائه نظريه هاي مختلف گرديده كه به طور اجمال به آنها اشاره مي كنيم.
3 ـ 1 ـ نظريه مقاومت مطلق
اين نظريه متعلق به آرمان كارل حقوق دانان فرانسوي است وي در تاريخ 24 ژانويه 1823 ميلادي در روزنامه لوناسيونال ، مقاله اي نوشت و در آن اظهار نظر كرد كه مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتي، مقاومت و دفاع كنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1793 ميلادي بود كه به موجب آن هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا ميشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهريه ، دارا است. پس از انتشار اين مقاله ، وي به اتهام تحريك به مقاومت در مقابل قواي عمومي و نافرماني در برابر قانون ، در دادگاه جنايي پاريس ، تحت محاكمه قرار گرفت ، ولي هيات منصفه دادگاه ، راي بر برائت وي داد.
بر طبق نظريه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتي ، حق اجراي عملي را كه مرتكب در مقابل آن مقاوت كرده است نداشته اند يا اين كه عملشان از حيث رعايت ترتيبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتكب ، تمرد محسوب نمي شود.
گارو از طرفداران اين نظريه، عقيده دارد كه مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جايز است و در اين خصوص مي گويد : « در حقيقت آنچه جرم تمرد را به وجود مي آورد ، نافرماني و بي اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسيله بروز تظاهر اين نافرماني و بي اعتنايي است. پس وقتي مامور دولت قانون را اجرا نمي كند واز حدود وظيفه خود مخارج مي شود يا از آن سوء استفاده ميكند، مرتكب عمل خود سرانه اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه ، وقتي شخص در برابر او ايستادگي ميكند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجراي قانون »؛ و چنين مقاومتي نه فقط جرم نيست بلكه كاملاً مشروع است»
3 ـ 2 ـ نظريه اطاعت مطلق
نظريه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق است عده اي از حقوق دانان فرانسوي از جمله پواتون بر خلاف آرمان كارن ، معتقدند كه مقاومت در برابر مامور دولت كه در مقام اجراي قانون است ولو اينكه مامور از حدود وظيفه خود خارج شده و رعايت ترتيبات مقرره را نكرده باشد يا حتي مرتكب جرم شده باشد، جايز نيست و موجب تحقق بزه تمرد مي شود به طور خلاصه ، افراد صلاحيت تشخيص غير قانوني بودن اعمال ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي ظايف ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي وظايف ماموران شوند. براساس اين نظريه اقدامات ماموران دولت در هر مورد كه مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظيفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقيب و مجازات خواهد شد؛ ولي مردم حق مقاومت يا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظيفه از طرف ماموران دولتي اگر محل نگردد لااقل مشكل تر خواهد شد. به عبارت ديگر ، وظيفه مردم اطاعت مطلق وتمكين از اوامر ماموران دولت است و در صورتي كه عمل ماموران موجب خسارت يا تضمين جرمي باشد ، مي توانند بعداً شكايت كنند و مامور متخلف نيز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردي كه غير قانوني بودن عمل ماموران دولتي به آن درجه از وضوح و بداهت باشد كه به آن نتوان اجراي وظيفه و قانون داد، حتي طرفداران اين نظريه ، حق مقاومت و دفاع را براي افراد شناخته اند و اقدام مرتكب در دفع عمل غير قانوني علني و بين ماموران را جرم تمرد تلقي نكرده اند. ارائه مثالي در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر مي تواند مويد صحت اين نظر باشد. فرض كنيم مامور گمرك ـ براي مثال در كشور فرانسه ـ به بهانة بازرسي بدني زني ، خود را به او نزديك كرده ، تماس هاي غير متعارف و منافي عفت با او ايجاد و حتي واقعاً تجاوز به وي را قصد كند در اين حالت هيچ كس نمي تواند به عذر آن كه مرتكب ، مامور دولت و در حين انجام وظيفه است، حق مقاومت و دفاع براي زن قائل نباشد» در حقيقت او را به تسليم در مقابل اميان شهواني مامور ناپاك محكوم كند.
3 ـ 3 ـ نظريه مختلط
نظريه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سياست قضايي و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظريه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر ميرسيد ؛ چرا مردم به اميد شكايت و تعقيب بعدي ، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفي معقول و موجه نبوده كه دادگاه هم مامور خاطي را كه از حدود وظيفه خود خارج و مرتكب جرم شده بود محكوم به مجازات كند و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكين نكرده و در رد و دفع آن مقاومت كرده بود، كيفر بدهد. بنابراين نظريه سومي تحت عنوان «نظريه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظريه مختلط كه در راس آنان ، ايزامبر فرانسوي قرار دارد ، معتقدند كه مامور دولت بايد در موقع اقدام ، حتماً نوشته اي در دست داشته باشد ولو آن كه نوشته خلاف ترتيب قانوني صادر شده باشد.
براي مثال اگر پاسبان با ادعاي ماموريت براي جلب فرد، حكم جلب در دست داشته باشد ولو آن كه مقام صادر كننده آن از نظر قانوني ، صالح در رسيدگي به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به اين امر ـ نمي تواند اين نقص قانوني ر مستمسك قرار داده، در برابر اجراي حكم جلب مقاومت يا حمله كند؛ چون پاسبان مكلف است به اجراي دستور مقام قضايي بوده ، نميتواند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كند . اما چنانچه همين مامور بدون در دست داشتن حكم (دستور كتبي ) جلب شخص درصدد دستگيري او برآيد، مخاطب حق دارد در برابر اين عمل ، مقاومت و در حدودي كه متناسب باشد ، اعمال قوه كند. پرواضح است كه اين نظريه ناظر بر جرائم مشهود نيست؛ زيرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتي بدون نوشته و حكم دارد.
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، از لحاظ حقوق كيفري ايران.
در حقوق كيفري ايران در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، عنوان مجرمانه اي در نظر گرفته شده كه در واژگان حقوقي « تمرد » ناميده شده است به قرينه كلمه «وظيفه » مندرج در هر دو ماده مذكور ، جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور در حدود وظيفه قانوني محول اقدام مي كرده و در آن حال مورد حمله يا مقاومت شخص مرتكب قرار گرفته است. بنابراين اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحيت و وظيفه او بوده يا در اجراي آنها از حدود وظيفه قانوني خود مخارج شده يا تشريفات مقرر را رعايت نكرده باشد ، حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زيرا در اين مقاومت نسبت به وي در حين انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اينكه ضابط دادگستري در مقام اجراي قرار تامين از حدود وظيفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند؛ يا مامور كشف قاچاق رعايت ترتيبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نكند و بدون حضور نماينده دادگستري يا شبانه براي كشف كالاي قاچاق وارد منزلي شود.
رويه قضايي و آراي محاكم تالي و ديوان عالي كشور و دكترين حقوقي در اين موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 ديوان عالي كشور در راي شماره 2763 مورخ
16/12/1371 چنين اظهار نظر كرده است :
« وقتي كه در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظيفه رفتار كرده است، تمرد يا مقاومت با او در آن موقع با اين ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل تطبيق نيست بنابراين پاسباني كه موقع شب و بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده است تمرد يا مقاومت با او ، بزه تلقي نميشود.»
همچنين شعبه 8 ديوان عالي كشور در راي شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهرباني ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به داير كردن شيره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاري به اين كه موجبات قانوني براي ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت شده ، نداشته باشد، در اين صورت كه براي ورود در منزل اشكال قانوني وجود داشته اصولاً تكليف و وظيفه اي براي ماموران نمي توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل مجازات تشخيص گردد».
بنابراين براي آن كه اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمايت ويژه قانون ـ در مقايسه با ساير افراد ـ برخوردار شوند، لازم است كه ضمن رعايت ترتيبات مقرره در حدود وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات از سوي دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل كنند و حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج نشوند؛ چه در غير اين صورت علاوه بر اين كه به همين دليل مسئوليت كيفري و مدني خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است مي تواند از خود دفاع كند.
به هر حال ، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه صرف اثبات غير قانوني بودن دستور يا حكمي كه از مراجع صالح و با ظاهر قانوني صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. براي مثال ، اگر در مقابل پاسبان يا مامور اجراي دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضايي يا قرار تامين خواسته دادگاه را اجرا ميكند به دستاويز اين كه مقام صادر كننده، حق جلب نداشته يا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، اين اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود كه دستور جلب يا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زيرا ضابطان و ماموران اجرا، مكلف به انجام دادن دستور مقام قضايي و قرار دادگاه بوده اند و نمي توانند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كنند. اين معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامي و توجه به كلمه «وظيفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذكور نيز قابل استنباط است.
بنابراين قانون و رويه قضايي ايران ، متمايل به نظريه مختلط است در حقوق كيفري ايران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه در برخي موارد با جمع شرايطي مي تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگيرد كه در اين صورت شخص ، مرتكب مي تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودي كه متناسب با اقدامات تجاوز كارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاييه اين معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود.
ماده 626 قانون مجازات اسلامي ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنين مقرر مي دارد :
« در مورد هر فعلي كه مطابق قانون ،جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود، ولو اينكه از (سوي ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود» همچنين ماده 628 قانون مذكور در اين باره مي گويد:
« مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ؛ ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» استفاده شده كه در هر دو قسمت از نظر مصداقي نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت ديگر ماده 628 ، در برگيرنده ماده 62 است. تنها بحثي كه در مورد اين دو ماده مطرح مي شود ، كلمه «ناموس» است؛ بدين معنا كه در ماده2 62 بعد از كلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولي در ماده 628 فقط كلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصريح به آن هم لزومي ندارد وقانونگذار ، نظر خاصي در مورد جداسازي اين دو واژه نداشته است؛ به طوري كه گاهي آن دو واژه را با هم به كار برده و گاه به ذكر واژه عرض اكتفا كرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل مي شود و علاوه بر آنها حكم تعرض به مال را نيز مشخص كرده است كه از نظر در مقايسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامي جنبه ابتكاري و نوآوري دارد. حتي ماده 626 ق . م . ا به جاي اصطلاح نيروهاي انتظامي و ضابطان دادگستري عنوان ماموران دولت را به كار برده و موضوع مال را هم مورد حكم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعايت ساير شرايط ميتواند مشروع باشد.
4 ـ 1 ـ تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي
با وجود ماده 625 ميتوان گفت تنها مطلب مهمي كه ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتي است ؛ زيرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ، مشروع شناخته شده است و ترديد نيست كه هر عملي كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال خواهد بود از نظر حقوقي نبايد عملي وجود داشته باشد كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال باشد ، ولي از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامي به تنظيم ماده به اين صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي بوده، اين مطلب مستقلاً هم قابل بيان بوده است.بطور كلي ماموران دولت ، ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيستند بلكه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص متمايزند . بنابراين اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي با وظايف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي كند . لذا بررسي مقاومت در برابر اعمال آنان در اين حالت، نياز به بحث مستقلي ندارد. به عبارت ديگر، ماموران دولت وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشند، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشوند بنابراين عبارت « ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد » مذكور درماده مورد بحث را بايد ناظر به مواردي دانست كه ارتكاب جرم از طرف مامور دولتي در حين انجام وظيفه باشد به همين سبب، بهتر بود كه قانون گذار در متن ماده به اين مطلب اشاره ميكرد با قبول مقدمه بالا، ارتكاب جرم از طرف مامور دولت در حين انجام دادن وظيفه نيز به چندان صورت متصور است:
اول اين كه مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود، در حدود مقررات الزاماً مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود در اين حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامي مجرم محسوب نميگردد، اقدام وي خلاف قانون و ناحق حكم ماده 607 قانون مذكور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در اين حالت ،عليرغم ارتكاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظيفه محسوب ميشود براي مثال اگر ماموري كه برگ جلب متهمي را در دست دارد وقتي مي خواهد او را جلب كند، با مقاومت وي روبرو شود ، چون مامور بايد وظيفه اي را كه به محول شده به هر ترتيب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتكاي عدم تمكين متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضايي كه وظيفه او است ، شانه خالي كند و نتيجه خواه ناخواه ناگزير ميشود كه شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتكب اعمالي شود كه در غير اين حالت واجد عنوان مجرمانه ميگردد متهم را به زور به جلو براند يا تهديد كند يا حتي به قدر نياز مضروب كند كه در اين حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامي ،مجرم محسوب نمي شود اما به هر حال در اجراي اين بند و انطباق آن در عمل ، كمال دقت و نكته سنجي ضروري است . لزوم يا عدم لزوم اقدام به يك عمل ظاهراً مجرمانه براي اجراي قانون اهم، امري است كه تشخيص آن با قاضي ذيربط است و به نهايت درجه هوشياري و شم قضايي احتياج دارد.
دوم اين كه ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانوني واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در اين حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامي ، مامور مجرم محسوب نمي گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانوني ندارد و تمرد محسوب ميشود؛ مگر آنكه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتكابي (امر آمر) به حدي آشكار و علني باشد كه تشخيص آن بر ناظري از جمله شخص مورد حمله، ممكن بوده و به علاوه خطر ناشي از آن ، غير قابل جبران باشد.
سوم اين كه مامور در حين انجام دادن وظيفه ، اما در حالتي كه قانوني و ضروري نيست يا مافوق آن را دستور نداده است، مرتكب جرم شود در اين حالت مقاومت در برابر عمل ارتكابي او با رعايت شرايط دفاع مشروع براي دفاع از نفس ياعرض يا مال جايز است و جرم تمرد محسوب نمي شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد كه عبارت «ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» در ماده 626 قابل ايراد باشد . قانونگذار بايد يكي از دو راه پيش بگيرد: يا بطور كلي عبارت مذكور را حذف كند و استنباط احكام و تشخيص موارد آن را به عهده محاكم قرار دهد يا حال كه خواسته است به آن تصريح كند، موارد مختلف آن را هم بيان كند و لااقل به عبارت مذكور، اين قيد را اضافه كند كه : « مگر اين كه ارتكاب جرم از طرف ماموران مذكور به حكم قانون يا به امر آمر قانوني ، براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي بوده باشد».
نكته قابل توجه ديگر در اين ماده استعمال عبارت «جايز خواهد بود». است كه بيش از آن كه مبين مفهوم عدم مسئوليت مامور و در نتيجه عدم مجازات باشد، به معناي مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذكور در ماده 625 «مرتكب مجازات نميشود» مزيت دارد.
4 ـ 2 ـ تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي
آنچه در خصوص عبارت« ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» مذكور در ماده 626 گفتيم، به طور كلي در مورد اين ماده هم صدق ميكند؛ با اين تفاوت كه در اين جا يعني در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، قانونگذار طريقة معكوسي را پيش گرفته و در مقام ذكر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعيت مقاومت در برابر اين دسته از ماموران دولت دانسته و استثناي آن را مشروط به دو شرط زير كرده است:

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

ـ خروج از حدود وظيفه
2 ـ اين كه بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد.
وضع اين ماده نيز ضروري به نظر ميرسد؛ زيرا از حيث اجراي اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود، نشروع نيست. تصريح به اين مطلب ، بخصوص با توجه به حكم كلي ماده 626 ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه دفاع در برابر ساير ماموران دولتي ، حتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشند و بيم تجاوز هم نرود ، مجاز است كه بي ترديد چنين استنتاج نادرستي نه از لحاظ اصول حقوقي، صحيح شمرده ميشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور كه قبلاً بيان شده ماده 626 ناظر به حالتي است كه ماموران دولتي از حدود وظيفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 يكي از شرايط مشروعيت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادي و چه در برابر ماموران دولت اين است كه خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراين با توجه به ماده 626 و 627 به طور كلي مشروعيت مقاومت در برابر ماموران دولتي ـ چه نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري و چه غير آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظيفه، و اين كه بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد كه اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس يا عرض يا مال گردد» شده است و لذا تصريح به اين مطلب آن هم به شكلي خاص و فقط در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، لزومي نداشت.
با وجود اين در صورت قبول لزوم تصريح به اين مطلب و وضع حكم خاص در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، باز هم حكم ماده 628 خالي از اشكال نيست؛ زيرا از تلفيق دو شرط لازم براي جواز مقاومت در برابر ماموران مذكور ، اين نتيجه به دست مي آيد كه اگر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري از حدود وظيفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب ضرب يا هر تجاوز ديگر غير از قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالي كه چنين حكمي ، صحيح و منطبق با موازين مسلم حقوقي و اصول عدالت اجتماعي نيست. به طور كلي وقتي يك مامور ، از جمله مامور نيروي انتظامي يا هر يك از ضابطان ديگر دادگستري ، از حدود وظيفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمي كه مرتكب شود، جايز است و تخصيص آن به موارد معين ، منطقي به نظر نمي رسدو بر عكس ، هر ماموري كه در حدود وظيفة خود ، يعني به حكم قانوني براي اجراي قانون اهم يا به آمر قانوني ، مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نميتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلكه جرم تمرد محسوب ميشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتي قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذكور را براي جلوگيري از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندك باشد ـ جايز مي داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان براي جلوگيري از ضرب و ساير تجاوزها ، غير قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال غير منطقي به نظر ميرسد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري، و استثناي اين ماده از نظر موارد مشروعيت مقاومت در برابر ماموران مذكور ، جملگي قابل انتقاد است و اساساً وضع اين مقررات نه فقط مشكلي را حل نكرده بلكه بحث جواز يا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت را به شكل نادرست و پيچيده درآورده است.
نكته ديگر اين كه باتوجه به نص صريح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت كه خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ديگري ـ در صورت جمع شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي ضرورت دارد ـ نيز جايز است؛ با اين تفاوت كه به موجب تبصره 325 دفاع از مال غير در صورتي مشروع است كه حفاظت از مال غير ، به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
نتيجه گيري
وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل ميكند، اعمالش غير قانوني است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نميشود؛ اما اين طور هم نيست كه لزوماً مشروع به حساب آيد، بلكه بر حسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود. اما در صورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد، در برخي موارد مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نيست و لذا با توجه به آنچه بيان شد، به طور كلي به جاي 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامي ميتوان از ماده پيشنهادي زير استفاده كرد:
« هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال يا هرگونه حق خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلي يا خطر قريب الوقوع ولو اين كه از سوي ماموران دولتي صادر گردد، مرتكب رفتاري شود كه جرم شمرده مي شود. در صورت اجتماع شرايط زير ، مجرم محسوب نمي شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تر براي نجات ، ميسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز يا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتي شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظيفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار مي گيرد كه مقاومت در برابر آنها جايز است لكن پيش بيني تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در اين صورت اعمالي كه ماموران دولت در حدود وظايفه محول انجام مي دهند و همچنين ارتكاب جرائمي كه به حكم قانون يا به امر امر آمر قانوني براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي ) مصداق عبارت مذكور قرار نمي گيرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جايز نيست ، بلكه تمرد محسوب ميشود.

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

توسعة قضائي و نهاد داوري​

دكتر نصرالله قهرماني
وكيل پايه يك دادگستري

يكي از عقل مينالد يكي طامات ميبافد
بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم

يكي از شاكله هاي جامعه مدني، واگذاري بخشهايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غيردولتي و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخشهاي دولتي است. بنابراين همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي در حوزههاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان ميباشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضائي، ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضائيه و واگذاري بخشي از مسؤوليتهاي اين قوه به آنان است. پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سالهاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال 1329 قمري برميگردد و سابقهاي بس طولانيتر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سالهاي اخير در جامعه است، در سابقة قضائي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد » داوري« كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضائي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض ميگردد، در مصوبه قانونگزار سال 1329 تبلور يافتهبودهاست.
به موجب يكي از فصول قانون مزبور پيش بيني گرديدهبود درصورت بروز اختلاف بين اشخاص، آنان ميتوانند به موجب » قرارنامه « كه ضمن عقد لازم تنظيم ميگردد، حكميت درآن منازعه را به يك يا چندنفر بعده طاق واگذارنمايند. فكر مردمي ساختن قضا، درسال 1306 بعد از بهوجود آمدن سازمان جديد قضائي، قوت بيشتري يافت تا جايي كه نهاد » داوري اختياري« موضوع قانون موقتي اصول محاكمات به » حكميت اجباري« تبديل شد و مقررگرديد چنانچه يكي از اصحاب دعوي تا پايان جلسه اول دادرسي درخواست حكميت نمايد، دادگاه ميبايست موضوع اختلاف را به حكميت ارجاع كند.
با روشن شدن بيشتر مزاياي توسعه قضائي به مفهومي كه در انديشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تيرماه 1307 دامنه داوري را توسعه بيشتري بخشيد و به موجب آن به متعاهدين هر قراردادي اجازه دادهشد حتي قبل از بروز اختلاف، در قراردادهاي تنظيمي خود، شرط داوري پيشبيني نمايند.
ويژگي قانون 1307 اين بود كه عليرغم اقتباس مباني داوري از قانون فرانسه، ترديد رويه قضائي آن كشور را در صحت شرط داوري مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، ناديدهگرفت، زيرا روية قضائي فرانسه شرط داوري را كه در آن موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشدهباشد به دليل مجهول بودن شرط، باطل ميدانست. اما قانونگزاران ايران با تجويز چنين شرطي، مجالي براي ترديد قضات ايران در صحت آن باقي نگذاشته بود.
متأسفانه قانون حكميت اجباري سال 1307 به دليل معايبي كه عمدتاً به عاملين اجراي قانون مزبور مربوط ميگرديد، به موجب قانون 1313 متوقف و سرانجام درزمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني 1318، باب هشتم آن فقط به بحث داوري اختياري اختصاص يافت.
هدف از بيان اين تاريخچه كوتاه، اثبات اين واقعيت است كه در ادوار مختلف تاريخي حتي در شرايط سياسي غيردموكراتيك، تفكر توسعه قضائي در عرصه افكار عمومي جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنكه تأسيس » شوراي داوري« و » خانة انصاف» درسال 42 گامي بود كه حاكميت قبل از انقلاب در راستاي اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائي برداشته بودهاست.
متأسفانه پس از وقوع انقلاب درايران و با تأسيس سازمان قضائي جديد، مسؤولين دستگاه قضائي با طرح اين اميد در افكار عمومي كه در كليه شئون قضائي از مجتهدين جامعالشرايط به عنوان قاضي استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائي- مردمي مفيد » شوراي داوري « و »خانه انصاف« را كلاً تعطيل نمودند، اعتبار آراء داوري نيز به دليل آنكه داور يا داوران فاقد شرايط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد ترديد قرارگرفت و مديريتهاي مختلف قوه قضائيه كه هيچيك تجربهاي در امر قضاوت عرفي و حتي شرعي نداشتند، نتوانستند اميدهاي پيداشده در متن جامعه را در پيريزي يك سيستم قضائي مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هريك به نوبه خود اين دستگاه منسجم و مطلوب نسبي را كه به سابقه 50 ساله تكيه داشت، براساس سليقههاي شخصي خود هرچندگاه يك بار به سويي كشاندند و تنها پس از بيست و اندي سال ناكامي در جايگزين ساختن سازماني جديد به جاي آنچه تخريب كردهبودند، به فكر احياء نهاد قضائي مردمي شوراي داوري و خانه انصاف افتادند و حال آنكه در فقه نيز نهاد داوري تحت اصطلاح » قاضي تحكيم«، واجد مشروعيت شرعي شناخته شدهاست.
مقوله اتلاف وقت بيست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائي و تعيين مسؤولين اين خسران جبرانناپذير كه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله اين نوشتار نميگنجد و مجال ديگري را ميطلبد، ليكن منظور بالفعل نگارنده بيان اين نكته است كه متأسفانه برآيند سوء مديريتها در اين دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگاني از نظام قضائي كشور تجلي يافتهاست تا جايي كه آثار و تبعات پيدايش چنين تلقي در سطح عمومي جامعه، ممكن است تبديل به يك نارضايتي كلي كه اركان سياسي نظام را تهديد نمايد، گردد. آنان كه با تاريخ معاصر ايران آشنا هستند، ميدانند كه انقلاب مشروطيت با شعار تشكلي عدالتخانه آغازگرديد از سوي ديگر طنين»الملك يبقي معالكفر و لايبقي معالظلم« در اين روزها كه مقارن با بيست و سومين سالگرد انقلاب در سرودهاي ملي ميهني بيش از هرزمان ديگر شنيده ميشود، بايد براي مسؤولين اين دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائي، نهادينه كردن داوري و تأسيس نهادهاي قضائي مردمي بايد يكي از اولويتهاي قوه قضائيه جهت كاهش نارضايتي مردم از دستگاه قضائي تلقي گردد. وكلاي دادگستري نيز ميبايست به منظور كم كردن حجم كار دادگاهها و تقليل مراجعات مردم به دادگستري، در قراردادهايي كه در مقام مشاوره براي مراجعين دفاتر خود تنظيم مينمايند، شرط داوري را درج نمايند و با استفاده از اساتيد دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وكلاي باسابقه خوشنام و نيز كارشناسان رسمي دادگستري، به عنوان داور، تلاش نمايند از طرح دعاوي در مراجع قضائي كه محصول كار آنها به دليل عمومي بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسايل حقوقي، در سطح قابل قبولي قرار ندارد، كاسته شود و بستر نهادينه شدن داوري را در جامعه فراهم نمايند و در مورد دعاوي مطروحه در دادگاهها نيز موكلين خود را به ارجاع امر به حكميت ترغيب و تشويق كنند، حتي نظير آنچه در كشورهاي اروپايي متداول است با تأسيس مؤسسات داوري و معرفي داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بينالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طريق داوري را در همه سطوح در جامعه پيريزي نمايند.
از نظر شرايط تاريخي با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائي و ناتواني دستگاه قضائي در تأمين مطالبات قضائي افراد جامعه، به جرأت ميتوان شرايط موجود را مناسبترين زمان براي بسترسازي اين قبيل نهادهاي قضائي خارج از حوزه قوه قضائيه دانست.
مسؤولين قوه قضائيه نيز بايد تمهيدات و تسهيلات قانوني عملي ساختن اين ايده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نيروي انساني در اختيار خود را در جهت ايجاد امنيت قضائي و اجتماعي در رسيدگي سريع و صحيح به جرائم كيفري به كارگيرد.
كمترين حسن تأثير نهادينه ساختن داوري در بهبود وضع دستگاه قضائي اين است كه حجم وسيعي از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نياز به توسعه تشكيلاتي دادگستري كاسته خواهدشد. وانگهي باحل اختلافات از اين طريق كه اغلب به صورت ريشهاي صورت ميگيرد، از طرح دعاوي متعدد در دادگاهها جلوگيري به عمل خواهدآمد و حتي در مواردي كه به جهات قانوني رأي داوري مورد اعتراض قرار ميگيرد و يا درخواست ابطال آن ميگردد، به دليل تخصصي بودن آراء داوري، دادرسان دادگاه در مقام رسيدگي به اين قبيل درخواستها، موارد نادري از آنها را قابل رسيدگي مجدد در مراجع قضائي خواهنديافت.
به نظر ميرسد قوه قضائيه براي گذار از مرحله بحراني كنوني كه عمومي شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوي بلاتكليف را در مراجع قضائي موجب گرديده است، ناگزير است به روش قانونگزار سال 1307 تأسي جويد. ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

قيمومت جزائي و اولين نتايج آن (1)​

ترجمه: دكتر ايرج گلدوزيان
استاد يار دانشگاه تهران (مجتمع آموزشي عالي قم)

آقاي رئيس جلسه- ياد آور ميشويم كه جشن صدمين سال انجمن ما بوسيله كنگره اي كه در 21 و 22 ماه مه تشكيل خواهد شد برگزار مي شود.
در بحث پيرامون زندان امروزي روي كارهاي انجمن زندانها در طي قرن جاري توجه خواهيم كرد و ميبينيم كه در حال حاضر چگونه مسائل زيادي كه له و عليه و آن وجود دارد مطرح ميشوند. من دريافته ام كه آقاي ((كنا))(1) كه در توسعه انجمن مافوق العاده سهيم هستند در روزهاي مزبور شركت مينمايد. من به او خاطر نشان نموده ام كه ما امروز درباره قيومت جزائي بحث خواهيم كرد, موضوع تكرار كنندگان جرم كه بعد از رساله دكتري براي ايشان بسيار با ارزش است و قبل از تصويب قانون 1970 نيز انجمن ما مدت يكسال روي علاقه وقت خود را مصروف بررسي تحول قانونگذاري در اينمورد نمود. با وجود اين آقاي ((كنا)) از اينكه نتوانسته است در بين ما باشد مراتب تاسف خود را اعلام داشته و اظهار نموده است كه ضمن وفاداري به افكار و عقايدي كه انجمن از آنها دفاع كرده بود سيستم قيمومت جزائي را تائيد نميكند: ما نيز خيلي از عدم حضور ايشان متاسف هستيم.
امروز بعد از ظر به دو سخنران كه خيلي روي قيمومت جزائي كار كرده اند و بدون ترديد از جمله كساني هستند كه به مسائل مطروحه آگاهي كامل دارند گوش ميدهيم:
آقاي ((پلتير)) (3) بازپرس دادگاه شهرستان پاريس جنبه قضائي و آقاي ((گلدوزيان)) محقق ايراني جنبه عملي و تجربي قيمومت جزائي را مطرح خواهند كرد.
آقاي پلپيتر: اين موضوعي است كه من نسبت به آن اشتياق خاصي دارم و اميدوارم كه شما در اين احساس من سهيم باشيد. من آن را از نظر تئوري مورد مطالعه قرار داده ام , زيراسعي من براينست كه رساله اي درباره قيمومت جزائي بنويسم ضمناً به عنوان بازپرس دادگاه شهرستان پاريس, خود را با مساله تكرار كنندگان جرم مواجه مييابم.
ابتدا به تاريخچه مختصري ميپردازيم. قانون جزاي 1810 بهيچوجه رژيم خاصي براي تكراركنندگان جرم پيش بيني نكرده بود. قانون 27مارس 1885 با توجه به سياست كيفري كه موردي براي تصريح آن در اينجا وجود ندارد تاسيس حقوقي تبعيد به مستعمرات را ايجاد نمود. قانونگذار عقيده داشتكه راه حلي براي مساله انتقال تكرار كنندگان جرم به مستعمرات پيدا كرده است. اين قبيل محكومين بايستي بقيه زندگي خود را در خارج از كشور اصلي بگذارند, اما فكر ميشد كه بتدريج ميتوان انانرا در سرزميني كه به آنجا انتقال يافته اند آزاد نمود: چون اين افراد نه كار و نه مسكني پيدا كرده بودند جرائم تازه اي مرتكب ميشدند و تبعيد به مستعمرات در عمل به رژيم حبس با اعمال شاقه نزديك ميشد. در اصل اين مجازات دائمي بود و آنرا گيوتين خشك ميناميدند. مجازات مزبور عليه كساني كه در طي مدت ده سال متحمل تعدادي محكوميت شده بوند بطور اجباري مورد حكم قرار ميگرفت, از بين جرائم مورد نظر بعضي از جرائم از قبيل سقط جنين يا دو فقره محكوميت به قوادي خيلي هم سنگين نبودند.
در سال 1942 انتقال به تبعيدگاه از بين رفت و محكومين به تبعيد موقتاً در ندامتگاهها با روش بسته و محدود تا سيستم نيمه آزادي شدند. ضمناً آنان ميتوانستند از آزادي مشروط نيز برخوردار شوند كه مدت حبس لازم در اين مورد از نظر مجازاتهاي جنحه اي چهار سال و از لحاظ مجازاتهاي جنائي شش سال بيش از مجازات اصلي بود.
قانون 3 ژوئيه 1954 صدور حكم مجازات تبعيد را براي قضات اختياري كرد. به عنوان اقدام تاميني اجباري و دائمي, تبعيد تغيير شكل يافته از ديدي آزادي خواهانه اختياري و موقتي شده بود و ديگر نميتوانست مانع اجتماعي شدن محكومين بشود. اما عيب اساسي اش يكنواختي آن بود: زيرا فقط توصيف جرم و دفعات ارتكاب جرم بحساب ميآيد, درباره مجرمين با خصوصيات متفاوت بدون در نظر گرفتن درجه خطرناكي و شانس استقرار در طبقه اجتماعي متناسب با شخصيت خود قابل اجرا بود و لذا نسبت به مجرمين جرائم جنائي و بزهكاران جرائم كوچك, فرد سالم و بيمار رواني اعمال ميشد.
عيب ديگر تبعيد اين بود كه تنها بطور متوسط بعد از چهار يا هفت محكوميت جنحه اي مورد حكم قرار ميگرفت كه آنهم خيلي دير بود.
بالاخره مدت سلب آزادي خيلي طولاني بود. محكومين ميبايستي بدواً مجازات اصلي و سپس مجازات تبعيد را تحمل نمايند, گاهي به رژيم نيمه آزادي و آزادي مشروط اصلي و سس مجازات تبعيد را تحمل نمايند, گاهي به رژيم نيمه آزادي و آزادي مشروط پذيرفته ميشدند و چنانچه باز مرتكب جرم ميشدند مجدداً به زندان عودت داده ميشدند: اين خود يك دوره بدون پايان آزادي و زندان بود. ميزان عدم موفقفيت به 75 درصد رسيده بود.
بدين ترتيب قضات در صدور حكم تبعيد ترديد داشتند. بعلاوه وضعيت قبلي شخصيت اين بزهكاران را در اختيار نداشتند. قضات ميتوانستند جلب نظر كارشناس را خواستار شوند: اولين تصميمي كه در اين جهت اتخاذ شد, تصميم 6 مارس 1956 دادگاه ((سن))(1) بود كه منتهي به درج مقاله پروفسور ((لوايور)) در آن باره گرديد. اين سيستم كهنه بود و تاثير آن قابل اعتراض و انتقاد كه به ويژه نسبت به تكرار كنندگان جرائم جنحه اي قابل انطباق نبود زيرا فردي كردن مجازات را از نظر اصلاح مجرم ممكن نميساخت. تنها نقش بتدريج فراهم شد: من فقط از بين آنها دو مورد ر ياد آور ميشوم:
يكي طرح كميسيون مطالعات تقنينيه جزائي كه پروفسور ((لواسور)) گزارش دهنده آن و ديگري طرح انجمن عمومي زندانها آقاي ((كنا)) باني آن بود. هر دو طرح واجد ابتكارات بسيار جالبي در زمينه اصلاح تكرار كنندگان جرم بود.
آخر لامر قانون 7 ژوئينه 1970 ضمن حذف تبعيد, قيمومت جزائي را جايگزين آن كرد كه هدف آن به وضوح توصيف شده است: ((موضوع قيمومت جزائي عبارتس از حمايت جامعه عليه رفتارهاي تكراركنندگان جرم با دادن امكان به اين افراد كه خود را در بطن جامعه بازسازي و انطباق دهند)). اين تاسيس حقوقي ممكنست در يكي از موسسات كيفري يا تحت روش آزادي مشورط اعمال شود. اصطلاح قيمومت جزائي خود بيشتر يادآور يك محيط باز است تا يك حبس.
قيمومت جزائي فقط نسبت به تكرار كنندگان جرم مورد حكم قرار ميگيرد. قانون دو حالتت را پيش بيني كرده است:
اولاً تكرار كنندگان جرمي كه به دو مجازات براي رفتارهاي جنائي محكوميت يافته اند.
ثانياً تكراركنندگان جرمي كه به چهار مجازات بيش از شش ماه زندان براي رفتارهاي جنائي يا جنحه هاي مصرحه در قانون و خاصي محكوم شده اند: مانند جنحه هاي پيش بيني شده در مواد 309, 311, 312, 330, 331, 334 تا 6- 335 قانون جزا و جزاي سرقت, كلاهبرداري, خيانت درامانت, مخفي كردن اموال مسروقه ,گرفتن حق سكوت (شانتاژ), اخذ مال به عنف, جعل و سوء استفاده از جعل.
موارد قيمومت جزائي نسبت به موارد تبعيد كاهش يافته است و رقم محكوميت هاي لازم براي صدور آن فزوني يافته است. اكثريت اين محكومين را تكراركنندگان جرائمي تشكيل ميدهندكه, بويژه سارقين كوچك زياد خطرناك نيستند.
قيمومت جزائي تنها جنايات و جنحه هاي حقوقي عمومي را بحساب آورده است: جرائم سياسي و نظامي مستثني هستند.
حكم محكوميت هاي قابل احتساب بايستي براي ارتكاب اعمالي كع در طي يك زمان دهساله ارتكاب شده صادر گرديده باشد و اين اعمال مجرمانه بايستي بوسيله محكوميت هاي قطعي از هم متمايز شوند. زمان سپري شده در حبس جزو دوره دهساله بحساب نميآيد و بنابراين بايستي به اين دوره دهساله اضافه شود. بالاخره ارتكاب جرائم بايستي در زماني باشد كه محكوم داراي سن بيش از 21 سال باشد.
زنان ميتوانند به قيمومت جزائي محكوم شوند. با اين وصف من نمايندگان زنان را كه در اينجا حضور دارند خاطر جمع ميكنم, در 1974 روي 120 حكم صادره در مورد قيمومت جزائي تنها 2 مورد آن مروبط به زنان بوده است, حال اگر تصور شود كه زنان مرتكب تكرار جرم نميشوند اين نتيجه گيري احتمالاً عجولانه است.
كدام مرجع ميتواند حكم قيمومت جزائي را صادر نمايد؟ هر محكمه قضائي: دادگاه جنحه, دادگاه استيناف و دادگاه جنائي. دادگاههي نظامي نميتوانند در مورد قيمومت جزائي حكمي صادر نمايند. ليكن براي ((دادگاه امنيت كشور))(1) ترديد وجود دارد زيرا اين محكمه دربرخي از موارد روي جرائم حقوق عمومي ميتواند رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
حكم به قيمومت جزائي فقط موقعي داده مي شود كه پرونده شخصيت متشكل از پرسشنامه پيرامون شخصيت و آزمايش پزشكي- رواني پيش بيني شده در ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري انجام شده باشد. اين اقدام عبارتست از تا سرحد امكان, شناختن شخصيت مجرم بنحوي كه بتوان لزوم اتخاذ اين تدبير را تقويم نمود.
تنظيم اين پرسشنامه و آزمايش الزامي هستند. ارجاع امر به دادگاه بهر شكلي اعم از احضار مستقيم به محكمه يا در اجراي تشريفات جرم مشهور باشد اقدامات لازم را قاضي مامور رسيدگي بري صدور قيمومت جزائي بعمل ميآورد. خلاصه, دادگاه روي شانس ورود مجدد مجرم به جامعه مبادرت به تشخيص درمان و احتمال آن احتمال آن مينمايد. مرتكب يا متهم الزاما وسيله يك نفر وكيل از نظر دفاع مورد حمايت قرار ميگيرد.
با توجه به عناصر و اطلاعات جمع آوري شده, مرجع قضائي ممكن است به قيمومت جزائي حكم دهد زيرا اعمال آن اختياري است. حال چرا وقتيكه شرايط تكرار جرم جمع شده است و پرونده شخصيت اجازه صدور آنرا ميدهد قيمومت جزائي هميشه مورد حكم قرار نميگيرد؟ من تصور ميكنم كه هر مرجع قضائي سياست كيفري خاص خود را دارد: در طي مدتيكه من در روساي بازپرس بودم, به موارد محدودي از صدور آراء قيمومت جزائي برخورد كردم. برخي از قضات عقيده دارند كه در عمل قيمومت جزائي امريست بيفايده. گرايشي نيز براي قياس آن با تبعيد وجود دارد.
از آنجا كه از نظر قضائي قيمومت جزائي يك كجازات تكميلي است همزمان با صدور حكم مجازات اصلي مربوط به آخرين جرم صادر مي شود. من شخصاً اين تقارن را انتقاد ميكنم زيرا در بعضي موارد دادگاه ممكن است برحسب اينكه به قيمومت جزائي بخواهد حكم بدهد يانه مجازات اصلي را كم و يا زياد نمايد: بهتر بود اين اقدام تاميني بطور مستقل مورد استفاده قرار ميگرفت. ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

قيمومت جزائي ممكن است در محل ندامتگاه يا تحت روش آزادي مشروط اعمال شود. در روش حبس, اصولاً بايستي در انقضاء يا در جريان اجراي مجازات اصلي در موسسه اي مناسب و منطبق با شخصيت مجرم اعمال گردد: متاسفانه اين اصل بمرحله عمل در نيامده است. قانونگذار توجه خود را به اين امر معطوف داشته است كه با آزادي مشروط بسيار زود و حتي قبل از انقضاي مجازات اصلي موافقت شود.
معمولاً قيمومت جزائي در انقضاي مهلت دهساله خاتمه مييابد. مدت مزبور از خاتمه مجازات اصلي محاسبه مي شود ولي اجراي مجازات هاي جديدي را كه مربوط به جرائم تازه بدون صدور قيمومت جزائي است نمي پوشاند, همچنين است موقعي كه محكوم مرتكب قرار شود بايستي مدت فرار به آن اضافه گردد.
بمحض اينكه محكوم به سن 65 سالگي برسد قيمومت جزائي بخودي خود پايان ميپذيرد. چنانچه در انقضاي مهلت پنجساله پس از پذيرش به آزادي مشروط, محكوم به شرايط خاص همچنين به تدابير معاضدتي و مراقبتي كه بر او تحميل شده است و ظاهراً هم آماده زندگي در جامعه شده باشد قاضي اجراي مجازاتها ميتواند خواه برحسب وظيفه, خواه برحسب تقاضاي دادسرا, خواه بنا به درخواست محكوم از دادگاه صادر كننده قيمومت جزائي تقاضا نمايد كه به قيمومت جزائي خاتمه داده شود. اجراي اين مقررات در عمل موجب بروز مشكلاتي مي شود زيرا دادگاه عناصر زيادي براي اتخاذ تصميم نداردو اين سئوال مطرح ميشود كه كدام دادسرا بايستي محكوم را تعقيب نمايد و كدام قاضي اجراي مجازاتها صلاحيت تقاضاي رسيدگي از محكمه را دارد. چون قانون پنجساله است مساله نسبتاً بزودي مطرح خواهد شد. من با ارائه ارقام و آمار به بيان خود خاتمه ميدهم. ارقام محكوميت مربوط به قيمومت جزائي صادره بعد از 1970 بشرح زير است: در 1970 در مدت 5 ماه اجراي قانون 5 محكوميت, در 1971, 74 مورد , در 1972, 56 مورد, در 1973, 77 مورد كه بالاترين رقم است, در 1974, 53 مورد, در 1975 تا ماه نوامبر فقط 35 مورد.
سن متوسط محكومين به قيمومت جزائي بين 30 تا 40 سال است. جرائم مشمول قيمومت جزائي بخصوص سرقت و اختفاي اموال مسروقه است. دادگاههاي جنائي خيلي كم حكم به قيمومت جزائي داده اند: دادگاه جنائي پاريس امسال هيچ حكمي در اين مورد نداده است و رئيس آن به من اظهار داشت كه معتقد است مقررات معمولي تكرار براي محكوميت كافي ميبودند.
اين ارقام مرا به نتايج نسبتاً نا اميد كننده اي هدايت ميكنند.
از خودم ميپرسم آيا كنار گاردن اين طبقه از مجرمين مفيد به فايده است و برحسب تكرار كنندگان جرم تصنعي نيست. اين چيزيست كه ما ميتوانيم بعد از استماع سخنراني آقاي گلدوزيان مورد بحث قرار دهيم.
آقاي گلدوزيان: قبل از سخنارني پيرامون روش اجرائي قيمومت جزائي كه من افتخار انجام آنرا دارم و بسيار خوشوقتم كه مراتب سپس عميق خود را نسبت به آقاي لواسور رياست جلسه و آقاي دوتيه- لامونتزي دبير كل سازمان بخاطر توجهاتي كه درباره تحقيقات من مبذول فرموده اند تقديم دارم.
قانون 17 ژوئيه. 1970 به ويژه با الهام از تئوريهاي مكتب دفاع اجتماعي جديد در جايگزين كردن قيمومت جزائي بجاي تبعيد كوشش نموده است كه دو امر به ظاهر متناقض را سازش دهد:
از يكطرف حمايت جامعه عليه رفتار تكرار كنندگان جرم با خنثي كردن فعاليت آنان در طي دهسال بعد از اجراي مجازات اصلي.
از سوي ديگر, درمان انفرادي مجرمين به عادت قبل و بعد از حكم با فراهم كردن امكان انطباق مجدد آنان با محيط اجتماعي.
بنابراين سياست كيفري مورد نظر تاسيس قيمومت جزائي مبتني است بر اجتماعي كردن مجدد تكرار كنندگان جرم, بدون اينكه در عين حال جنبه تنبيهي اين مجازات تكميلي كه مجوزي است براي خنثي كردن مجرم در مدتي طولاني غفلت شود.
صدور حكم قيمومت جزائي مستلزم وجود قبلي پرونده شخصيت و آزمايش پزشكي رواني و همچنين معاضدت وكيل مدافع با نقض آن در ديوان كشور در صورت عدم وجود مي باشد. قانون بطور كلي سه مرحله متوالي را پيش بيني ميكند: نگهداري محكوم در يك موسسه اختصاصي, روش نيمه آزادي , آزادي مشروط.
در حال حاضر درمان تكراركنندگان جرم در محيط بسته يا در محيط باز در موسسات مشورحه زير كه به محكومين قيمومت جزائي اختصاص يافته است انجام مي شود:
1- ندامتگاه لور(1) در هوت- سائون,
2- مركز نيمه آزادي ژيسكار واقع در كلرمون فران(2) در پوي –دو- دوم
3- مركز نيمه آزادي سنت- سولپيس- لا- پوئنت(3) در تارن. (4) تكرار كنندگان جرم زن به ندامتگاه رن تنها ندامتگاهي كه براي زنان وجود دارد فرستاده مي شوند. با وجود اينها, آزادي مشروط بايستي طريق معمولي اجراي قيمومت جزائي را در محيط آزاد تشكيل دهد(ماده 3-85 قانون جزا).
تقسيم محكومين به قيمومت جزائي در 15 نوامبر 1975 بشرح زير بوده است:
25 نفر براي مركز ملي راهنمائي, 81 مفر در باز داشتگاها, 57 نفر در ندامتگاههاي مركز, (24 نفر در زندان لور , 35 نفر در قسمت اختصاصي ندامتگاه بزانسون, 46 نفر در مراكز نيمه آزادي, 23 نفر در موسسات بهداشتي, 125 نفر در آزادي مشروط, 38 نفر فراري, يعني 311 محكوم در محيط بسته (كه 99 نفر از آنان از تبعيديهاي مشمول مقررات قديم هستند). و 474 مفر در جمع (در محيط بسته , باز و آزاد).
اينك اجراي قيمومت جزائي را بطور مشروح مورد مطالعه قرار ميدهيم.
1- از نشريه علم كيفر و حقوق جزاي فرانسه, ژوئيه- سپتامبر 1976 شماره 3, سخنراني انجام شده توسط آقايان پلپيتر بازپرس دادسراي شهرستان پاريس و دكتر ايرج گلدوزيان از ايران در تالار ديوان عالي كشور, اجلاس 17 ژانويه 1976 تحت رياست آقاي لواسور.
2- cannat 3- Pelletier
1- seine
1- cour Do surete de L Etat
1- Lure 2- Clermont-Ferrand
3- saint-sulpice-La pointe 4- Tarn
فصل اول
كيفيات اجرائي قيمومت جزائي در محيط بسته
در حاليكه پس از انقطاع اجراي تبعيد در سرزمينهاي ماوراء بحار اين مجازات در اصل در محيطهاي بسته اجرا ميگرديد قيمومت جزائي تحت روش ندامتگاه ماده 1-728 قانون آئين دادرسي كيفري سه اصل را مقرر داشته است.
1- روش قيمومت جزائي ممكنست در صورت اقتضاء در جريان اجراي مجازات اصلي حتي از زمان محكوميت قطعي اعمال شود. اين روش يگانگي محيط درمان تكرار كنندگان جرم را در تمام طول مدت مجازات كه ممكنست اصلي يا تكميلي باشد تسهيل ميكند.
2- محكوم به قيمومت جزائي با در نظر گرفتن شخصيت وي به موسسه اي اختصاصي و در صورت فقدان بصورت موقتي به قسمت مخصوصي در ندامتگاه يا باز داشتگاه تخصيص داده مي شود.
3- روش اجرائي موسسات يا قسمت هاي اختصاصي براي اجراي قيمومت جزائي سعي دارد اصلاح محكوم و آماده كردن وي را براي رساندن به آزادي مشروط تسهيل نمايد. نظر به اينكه محكومين به قيمومت جزائي اغلب از طريق مركز ملي راهنمائي (1) مورد كنترل قرار مي گيرند بدواً ما نحوه تخصيص اين محكومين را در اين موسسه , سپس درمان آنرا در ندامتگاه لور تنها مركزي كه در حال حاضر تحت روش حبس عمل ميكند مورد مطالعه قرار ميدهيم.
بخش اول- بررسي بوسيله مركز ملي راهنمائي
محكومين به قيمومت جزائي همانند محكومين به مجازاتهاي طولاني تلقي مي شوند اصولاً اين افراد بايستي بمنظور برنامه درماني در مركز ملي راهنمائي مورد آزمايش قرار گيرند.
اين آزمايش امكان ميدهد كه بخصوص تحقيق شود آيا محكوم ميتواند در مهلت كمي به يك مركز نيمه آزادي اختصاصي يا به يك مركزي در محيط بسته خاص محكومين به قيمومت جزائي يا حتي انجام پيشنهاد براي آزادي مشروط هدايت شود.
در عمل هنوز يك بخش مخصوص براي آزمايش عميق تكرار كنندگان جرم در C.N.O. وجود ندارد. تاكنون محكومين به قيمومت جزائي از نظر بررسي تحت همان شرايط محكومين به مجازاتهاي طولاني بوده اند. مفيد بودن آزمايشات دقيق تكرار كنندگان جرم همچنين افزايش تعداد آنان ايجاد اين بخش مخصوص را در آينده ضروري خواهد نمود.
فعاليت C.N.O. از نظر تكراركنندگان جرم بدين قرار است:
از 17 ژوئيه 1970 تا 31 دسمبر 1970, تعداد محكومين به قيمومت جزائي 5 نفر بوده كه خيلي ناچيز است.
در سال 1971 بين 79 محكوم جديد به قيمومت جزائي 52 نفر (1/89 درصد) بوسيله C.N.O. مورد آزمايش واقع و تقسيم شده اند. جاي دارد يادآور شويم كه ده نفر محكوم مستقيماً به دو مركز نيمه آزادي خاص محكومين به قيمومت جزائي اعزام شده اند.
در سال 1972, 88 نفر محكوم به قيمومت جزائي بوسيله مركز ملي راهنمائي مورد آزمايش قرار گرفته اند كه 54 نفر (70درصد) آنان به موسسات اختصاص يافته به اين طبقات اعزام گرديده اند.
در سال 1973, مركز ملي راهنمائي به آزمايش 774 نفر محكومين به مجازاتهاي دراز مدت اقدام نموده است. اين رقم مجموع محكومين به قيمومت جزائي و مجازاتهاي طويل المدت را در بر ميگيرد.
در سال 1974 مركز راهنمائي به آزمايش 53 محكوم به قيمومت جزائي مبادرت نموده است.
از اول ژانويه 1975 تا 15 نوامبر 1975, ركز ملي راهنمائي 35 محكوم به قيمومت جزائي را آزمايش نموده است.
4 درصد محكومين به قيمومت جزائي در مركز ملي راهنمائي آزمايش شده اند حال آنكه براي مجموع جمعيت جزائي, رصد محكومين به قيمومت جزائي به 11 درصد ميرسد. از بررسي تصميمات مربوط به اعزام متخذه در كميسيون طبقه بندي از تاريخ اجراي قانون 17 ژوئيه 1970 اين نتيجه بدست ميآيد كه فقط 15 درصد اين طبقه از محكومين شايستگي برخورداري از روش نيمه آزادي دارند, 58 مورد عدم موفقيت در طي سال 1974 در مقابل 27 مورد در سال 1973 در اين روش ثبت شده اند.
34% به علت نوع يا مدت مجازاتشان به ندامتگاه هاي مركزي اعزام شده اند. اغلب آنان به موسسات يا بخشهاي مخصوص بسته هدايت شده اند لور بزانسون ميآيد:
1- درباره سن:
سن متوسط در موقع صدور حكم قيمومت جزائي مبين جواگرائي جرائم است. 31 سال بجاي 38 سال در سال 1971. 42 درصد خيلي جوان و بسيار سريع وارد دنياي بزهكاري شده اند. 25 درصد آنان در عنفوان شباب و حتي گاهي از زمان كودكي در مراكز تخصيص يافته براي ناسازگاري اجتماعي و حتي در بيمارستانهاي رواني اقامت داشته اند.
2- از نظر محيط خانوادگي:
90درصد از اسلاف داراي اختلال دماغي شديد و 57 درصد آنان الكلي بوده اند. به نسبت 61 درصد محكومين قيمومت جزائي از خانواده هاي غير اجتماعي و حاشيه اي كه به ارتكاب جرم كاملاً معروف شده اند و به نسبت 21 درصد به خانواده هاي متلاشي از طريق طلاق تعلق دارند. 2/32 درصد از اهالي شمال فرانسه يا نرماندي و 20 درصد از حوزه پاريس بوده اند. اين افراد بخصوص به مراكز شهري لطمه وارد كرده اند (70 درصد)
3- راجع به وضع سلامت جسماني و رواني:
نوع اعتياد افراد مزبور بيشتر الكل بوده است. تقريباً 90 درصد آنان به اختلالات رواني كم و بيش و خيم ولي بدون اينكه ناشي از مرض باشد مبتلا بوده اند. اين دسته از مجرمين در قالبي از رفتار مجرمانه تخصص يافته اند كه نتيجه آن زوال و نيستي است.
4- درباره استعداد:
30 درصد آنان در سطح تحصيلات ابتدائي و 48 درصد داراي گواهينامه آموزش ابتدائي بوده اند. هيچكدام در سطح تحصيلات متوسطه يا عالي نبوده اند. با وجود اين فقط 2 درصد آنها بيسواد باقي مانده اند. اين مجرمين مخصوصاً به گروههاي مژادي خاصي تعلق داشته اند. 30 درصد آنان به كارهاي مختلف بي اهميت بدون اينكه رنگ حرفه اي داشته باشد اشتغال داشته اند. 29 درصد هرگز كار نكرده اند و هيچ كدام حرفه اي ياد نگرفته اند. 12 درصد آنان حرفه اي و بعضاً واجد گواهي قابليت حرفه بوده اند.
5- درباره امكانات اجتماعي شدن:
محكوم به قيمومت جزائي از نظر عاطفي بنظر ميرسد كه منزوي (52 درصد مجرد) و كاملاً غير اجتماعي است(46 درصد آنان از مجرميني هستند كه زياد خطرناك نيستند اما در فاصله بين دو حبس از نتيجه حاصل از ارتكاب جرم خود زندگي ميكنند, 25 درصد انان سربار ديگران و حاشيه نشين و 22 درصد آنان بيكار بوده اند)و با داشتن شخصيت ضعيف در بعهده گرفتن بازگشت خود به زندگي آزاد ناتوان هستند. چنين محكومي سست و بي ثبات بطور كامل خود را با محيط ندامتگاه منطبق ميسازد و همين امر بر ناتواني او در كسب يك استقلال اجتماعي كافي سرپوش ميگذارد.
بخش دوم- اجراي محكوميت در ندامتگاه لور(1)
از آغاز برقراري رژيم اجرائي قيمومت جزائي در سال 1970, بعضي از محكومين جزائي بويژه محكومين بسيار خطرناك به ندامتگاه لور اختصاص داده شده اند.
بين 15 مه 1971 تا پايان ماه آوريل مركز ندامتگاه بدوناك- بوساك براي نگهداري محكومين به قيمومت جزائي مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين موسسه بزرگ كه بر روي محل استقرار قديمي آمريكائيان بنا شده است داراي گنجايشي برابر با 152 محل مي باشد. اما در عمل براي درمان و نگهداري تكرار كنندگان جرم مساعد نيست. از نظر موقعيت جغرافيائي در محل مناسبي نيست و بهمين علت ملاقات بستگاه زنداني و پزشكان متخصص مشكل گرديده است. سختمانها براي رفع نيازهاي پادگان نظامي طرحريزي شده اند و لذا براي اماده ساختن و اجتماعي كردن مجدد محكومين مناسب نيست. بدين علت است كه اين مركز ديگر محكومين جديد به قيمومت جزائي در محيط بسته را نميپذيرد. سازمان اجراي كيفر بدين ترتيب فقط ندامتگاه لور در هوت سائون در 50 كيلومتري مرزهاي سويس و آلمان با گنجايش 50 نفر را در اختيار دارد.
محلهاي مزبور در يك مساحت 1800 متر مربع در بين ديوارهاي محصور ايجاد شده اند. اين محلها عبارتند از:
در طبقه همكف: دفاتر, كارگاهها, آشپزخانه , انبار لباس, 8 سلول انفرادي, دوشهاي حمام, رختشويخانه, انبار مواد غذائي و موتورخانه (دستگاه حرارت مركزي مدرن و كاملاً مجهز مي باشد) همچنين يك سالن براي معاينات پزشكي و يك اطاق عمل دندانپزشكي براي مراقبت و گذاردن دندان وجود دارد.
در طبقه اول: 6 خوابگاه 4 تا 5 نفره, 3 ناهار خوري, دو سالن عمومي با دو تلويزيون كه يكي روي كانال اول و ديگري روي كانال دوم تنظيم شده است (راديوي ترانزيستوري شخصي مجاز مي باشد) و يك بلندگو, يك كتابخانه و يك كليساي كوچك.
رئيس زندان در داخل ندامتگاه و پرسنل وي در حوالي شهر سكونت دارند.
مركز ندامتگاه بوسيله ديواري به ارتفاع 6 متر محصور شده است. در مجمع تمام قسمتها كاملاً گرم مي شوند. روشنائي بيشتر اطاقها بوسيله پنجره هاي معمولي تامين مي شود.

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

تعداد محكومين ندامتگاه لور در 21 آوريل 1975 بالغ بر 40 نفر بود 39 نفر فرانسوي و يكنفر از آنان مجارستاني بوده است. 34 نفر آنان از محكومين جديد به قيمومت جزائي و 6 نفر بقيه مربوط به روش قديم مجازات تبعيد به مستعمرات بودند. سن اين افراد بين 27 تا 52 سال بوده است.
زنداني ها از اداره مركزي و يا مستقيماً از مركز ملي راهنمائي به لور اعزام شده اند. اين افراد اصولاً مجازات اصلي خود را در موسسات ديگري تحمل كرده بودند. آنها فقط براي اجراي مجازات تكميلي قيمومت جزائي به لور اعزام شده بوند يعني براي مدت يك تا دو سال . اميدواري به برخورداري از آزادي مشروط و يا استفاده از سيستم نيمه آزادي آنان را به داشتن رفتاري رضايتبخش ترغيب مينمود. پرسنل اداري شامل رئيس ندامتگاه, ارشد نگهبان و 12 نفر نگهبان مي باشد.
در اصل, تربيت مجدد و آماده ساختن محكومين براي فعاليت هاي مثبت در زندگي اجتماعي آينده بايستي بوسيله هيئتي از مربيان تعليم و تربيت و جامعه شناسي موسسخ انجام شود. در عمل چنين پرسنلي در ندامتگاه لور نبود. رئيس موسسه كه از نظر تماس با تبعيد شدگان از سال 1950 شخص مجردي است اين وظايف را بعهده دارد. خود او شخصاً كليه اقدامات لازم را براي تامين وسايل كسب آزادي مشروط افراد بعمل ميآورد و با خانواده هاي زنداني تماس برقرار ميكند.
هنوز پزشك عمومي روانشناس به ندامتگاه لور اختصاص داده نشده است اما اگر ضروري باشد ميتوان از متخصصين محلي دعوت بعمل آورد. امور مربوط به چشم پزشكي و راديولوژي در درمانگاه يا در بيمارستان لور انجام مي شود. يكنفر پرستار صليب سرخ همه روزه براي آمپول زدن و مراقبت هاي پزشكي ديگر مراجعه مينمايد. بعلاوه نيمي از پرسنل موسسه داراي گواهينامه نجات براي بهوش آوردن, پانسمان و كمكهاي اوليه مي باشند. در موارد فوري(عمليات جراحي) كه مستلزم بستري كردن بيمار مي باشد, محكوم به بيمارستان 200 تخت خوابي لئر فرستاده مي شود. در اين صورت مراقبت در بيمارستان بوسيله پليس شهر تامين مي شود. در مورد بيماريهاي غير فوري بيمار به بيمارستان فرن انتقال مي يابد. در موقعيكه از محكومين ديدن كرديم وضع سلامتي آنان معمولي بود: هيچ مورد سل و خودكشي قابل اشاره نبود. با وجود اين بايد يادآور شويم كه در طي ماهاي ژوئن, ژوئيه و اوت اين زنداني ها كه تقريباً تمامشان ضعيف هستند عصبي تر مي شوند و راقبت پزشكي به حد اعلاي خود ميرسد/ هواي طوفاني و گرماي تابستان روي رفتارشان تاثير مي گذارد. در مورد صرف مشروبات الكلي محكومين فقط يك قوطي آبجو 33 سانتي ليتري در روز ميتوانستند داشته باشند, براي جلوگيري از ذخيره كردن مشروبات مزبور وسيله محكومين آبجوهاي مصرف نشده همه شب جمع آوري مي شود.
بهترين طريق حمايت جامعه, موثرترين و در عين حال انساني ترين آن مبتني است بر تطبيق اجتماعي دادن مجدد تكراركنندگان جرم با تمام و سايل ممكنه بنحوي كه بر روي شخصيت آنان تاثير بگذارد.
اين درمان كه هدف آن حمايت اجتماعي است يك حق واقعي و حتي تكليف جامعه بشمار ميرود. درمان محكومين به قيمومت جزائي برحسب نتايج آزمايشات معموله در مركز ملي راهنمائي قرن (1) بطور انفرادي انجام مي شود. شخصي كردن مواوا با توجه به لزوم حمايت اجتماع و در عين حال تسهيل اصلاح محكومين با مهيا ساختن بازگشت آنان به زندگي آزاد در شرايط و در مناسبترين مواقع انجام ميشود (ماده 497.د). بمحض ورود محكوم به ندامتگاه لور رئيس ندامتگاه اطلاعاتي را كه قبلاً روي سوابق شخصي, خانوادگي و اجتماعي وي روي پرونده شخصيت متشكله قبل از صدور حكم و در مركز ملي راهنمائي جمع آوري شده است مطالعه مي نمايد. رئيس ندامتگاه دو يا سه بار با او ملاقات ميكند و سپس محكوم را بر حسب توانائي بازوان و برحسب كاري كه در اين كارگاه يا كارگاههاي ديگر انجام ميدهد طبقه بندي ميكند. زندانيان لور تابع روشن محكومين هستند . آنان لباس زندانيان كيفري را در طول اقامت در موسسه ميپوشند. روش اجرائي مزوبور يك روش كلاسيك معموله در ندامتگاه مركزي نيست. روشي است تقريباً يكنواخت با وجود اين محكوم از برخي مساعدتهاي قانوني برحسب رفتارش منتفع مي شود. مراحل اين روش عبارتند از:
1- مرحله بررسي و مطالعه (آزمايش)- در طي اين مرحله محكوم در روز به كار دستجمعي گمارده مي شود و شب را در خوابگاه با ساير زندانيان ميگذراند محكومين در لور روش دستجمعي را به سختي تحمل ميكنند و داشتن سلولهاي انفرادي را ترجيح ميدهند. بدين جهت وقتيكه از نظر روحي خسته ميشوند براي مدت يك ماه در سلول نگهداري مي شوند كه مناسبترين وضع براي آنهاست. بنابراين مقتضي است كه استفاده از اين اطاقهاي انفرادي عموميت پيدا كند.
2- مرحله اصلاح- اين مرحله بعد از پنج يا شش ماه اقامت در ندامتگاه مطرح ميگردد. سعي مي شود كه وسايل تحت سرپرستي گذاردن محكوم بمنظور انجام پيشنهاد آزادي مشروط و در غير اينصورت حداقل اعمال رژيم نيمه آزادي در صورت شايستگي او فراهم گردد. زمان لازم براي بررسي پرونده بوسيله كميسيون اجراي مجازات بمنظور استفاده محكوم از روش نيمه آزادي شش هفته و آزادي مشروط چهار ماه است.
با قبول روش نيمه آزادي, محكوم در يك مدت نسبتاً كوتاه به يكي از دو مركز نيمه آزادي فرستاده مي شود. تشريفات آزادي مشروط طولاني تر بوده و چندين ماه بطول ميانجامد. بدين جهت است كه محكوم ترجيح ميدهد تقاضاي روش نيمه آزادي را بنمايد و به ويژه, كسي كه قصد فرار دارد براي استفاده از اين روش اصرار هم ميورزد. در عمل, تعدا نسبتاً زياد فرار زندانيان منتفع از روش نيمه آزادي, كميسيون اجراي مجازات لور را وادار نموده است كه از موافقت با اعمال روش نيمه آزادي در مرد زندانياني كه در استفاده از اين روش اصرار ميورزند خودداري نمايد.
تعداد كم زنداني موجب مي شود كه تماس انفرادي در جهت بهبود وضع محكوم ضمن كمك براي تغيير تدريجي رفتارش فراهم شود تا خود را براي زندگي در اجتماع آماده سازد. اما از لحاظ تحصيلي مشكلي وجود دارد. بطور كلي زندانيان خودشان به نظام دانش اندوزي چندان علاقه اي ندارند. بين 40 زنداني 2 نفر آنان بيسواد بودند (يكنفرشان از شمال آفريقا تبعه فرانسه و ديگري مجارستاني), 17 نفر داراي گواهينامه تحصيلات ابتدائي بودند كه يكي از آنان در سال 1975 دريافت كرده است, 20 نفر از آنان در سطح متوسطي سواد خواندن و نوشتن داشتند. يكي از آنان در سال گذشته موفق بماخذ گواهينامه حرفه فن شده است. تنها مورد تعليم و تربيت در لور كاريدي و جسماني است. زندانيان اساساً وابسته به ارزشهاي مادي داراي خصوصيت فني براي كاركردن و بدست آوردن پول در مدت اقامت در ندامتگاه هستند.
هدف از كار در ندامتگاه كمك كردن به محكوم براي بازگشت مجدد به زندگي است. در اين مدت به او حرفه اي تعليم داده مي شود تا بتواند جاي خود را در اجتماع پيدا كند. بوسيله كارزنداني ميتواند از حالت تهاجمي خود عدول نموده و در عين حال اين امر به او فرصت ميدهد روابط جديدي با اجتماع برقرار سازد. محكومين به قيمومت جزائي از كاركردن معاف نيستند مگر به علت كهولت سن, ضعف يا تجويز پزشكي. (بند اول ماده 98.د. آئين دادرسي كيفري). در ندامتگاه لور تمام محكومين يا در كارگاهها و يا در قسمت خدمات عمومي كار ميكنند. كار روي سيستم واگذاري امتياز انجام ميشود. انجام كار به بخش خصوصي واگذاري مي شود كه افراد زنداني را به حساب خودشان با تحصيل منفعت بكار ميگيرند. امتياز گيرندگان مواد اوليه, وسايل و مديريت فني را تامين ميكنند و سپس محصولات ساخته شده را تحويل گرفته و آنها را به نفع خود ميفروشند. بدين ترتيب مديريت ندامتگاه اداره امور اقتصادي ندامتگاه, هزينه نگهداري زندانيان را براي خود حفظ ميكند و اوست كه بوسيله قرار داد ماهيت و شرايط كار را تعيين ميكند. 34 نفر زنداني تابع روش واگذاري امتياز برحسب مهارت خود از 500 تا 1700 فرانك درماه دريافت ميكنند. در كارگاههاي وسايل تنظيف صنعتي و يا زنجير براي حيوانات ساخته ميشود. زندانيان 35 ساعت در هفته كار ميكنند يعني تمام روزها به غير از شنبه و يكشنبه روزهاي تعطيل. حوادث ناشي از كار قابل توجه كه مستلزم انجام عمليات جراحي باشد وجود نداشت. ماشين ها بوسيله سازمان بازرسي كار چهار مرتبه در سال كنترل مي شوند. شش زنداني به قسمت خدمات عمومي ندامتگاه اختصاصي داده شده اند. اين افراد قسمت هاي مختلف ندامتگاه, دفاتر و حياطها رانظافت ميكنند. بعلاوه كارهاي مختلف يا بيگاريهاي لازم را براي دفاتر مختلف (به استثناي انچه كه به مكاتبات حسابداري دفاتر قضائي يا امور پزشكي – اجتماعي مربوط مي شود) انجام ميدهند. در مقابل از 6 تا 7 فرانگ در روز بعلاوه يك آبجو براي هر غذا دريافت ميكندد. اينها داراي روش غذائي بهتري نسبت به سايرين هستند و همچنين ميتوانند براي دريافت مختصر دستمزد براي بخش خصوصي كار كنند.
قاضي اجراي مجازاتهاي لور با مرخصي خارج از ندامتگاه محكومين بعلت نبودن انگيزه هاي موجه در هيچ مورد موافقت نداشته است. زنداني حداقل براي يكسال و حداكثر تا 2 در ندامتگاه لور باقي ميماند. در اين فاصله تقاضاي پذيرش يا به آزادي مشروط يا روش نيمه آزادي را به كميسيون اجراي مجازاتي كه حداقل يك بار و گاهي دو دفعه درماه در اين موسسه تشكيل مي شود تسليم مينمايد. آزادي مشروط مستلزم دادن تعهدات جدي در اين موسسه تشكيل مي شود تسليم مينمايد. آزادي مشروط مستلزم دادن تعهدات جدي انطباق اجتماعي و سپري شدن مهلت آزمايش مبتني بر سه چهارم مجازات مي باشد.(بند 1 و 4 ماده 729 آئين دادرسي كيفري). بعلاوه نظر استاندار استاني كه فرد آزاد شده مشروط بايستي زمان آزادي را در آنجا بگذراند اخذ مي شود. گواهي هاي كارآينده و مسكن و موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي محلي كه فرد آزاد شده مشروط زمان آزادي را در آنجا ميگذارند نيز لازم يم باشد. با روش نيمه آزادي موضوع كاملاً فرق ميكند زيرا تشريفات كوتاهتر است. اين روش به زنداني اجازه ميدهد كه درتمام روز ندامتگاه را ترك كند. او نيازي به تهيه مسكن ندارد زيرا شب به ندامتگاه بر ميگردد, بعلاوه در خارج از مركز نيمه آزادي تحت مراقبت نمي باشد. بديهي است براي كسانيكه تمايل به فرار دارند نقشه شان بسرعت قابل انجام است. بهيمن دلايل بيشتر افراد زنداني تمايل به استفاده از روش نيمه آزادي دارند.
تشكيل كميسيون اجراي مجازاتها بر حسب اينكه موضوع مربوط به درخواست روش نيمه آزادي يا آزادي مشروط باشد متفاوت است. در حالت اول كميسيون متشكل است از:
قاضي اجراي مجازاتهاي لور رئيس كميسيون,
رئيس ندامتگاه لور,
ارشد نگهبان لور,
روانشناس (اين پزشك كه در 50 كيليومتري لور سكونت دارد اغلب گزارشي تنظيم نموده و قبل از تشكيل كميسوين نظر خود را ميدهد).
مدد كار اجتماعي كه مقيم لور نميباشد عملاً در كميسيون حاضر نميشود. درصورتيكه كميسيون با روش نيمه آزادي موافقت نمايد دستور انتقال صادر مي شود. يك فيش پيشنهاد به روش نيمه آزادي بوسيله قاضي اجراي مجازاتها و رئيس ندامتگاه پر مي شود. سپس رئيس ندامتگاه اين فيش را به قسمت ندامتگاه اداره اجراي مجازاتها در وزارت دادگستري رئيس ندامتگاه اين فيش را به قسمت ندامتگاه اداره اجراي مجازاتها در وزارت دادگستري ميفرستد. آنگاه زنداني به يكي از دو مركز نيمه آزادي يعني كلومونت- فران يا سنت- سولپيس- لا- پوئنت فرستاده مي شود.
در مورد آزادي مشروط, پيشنهاد آن بعد از اعلام نظر كميسيون اجراي مجازاتها بوسيله قاضي اجراي مجازاتها تنظيم مي گردد (قبول آن باوزير دادگستري است).
1- centrenational D orientation De Fresnes = C.N.O.
1- Lure
1- Fresnes
فصل دوم
اجراي قيمومت جزائي در محيط باز (روش نيمه آزادي)
ماده 1- 728 قانون آئين دادرسي كيفري به روش نيمه آزادي محكومين به قيمومت جزائي صراحتاً اشاره نكرده است اين قانون تنها يادآور اينست كه سيستم اداره مراكز مربوط به تكراركنندگان جرم بايستي اصلاح مجرم و آمادگي او را براي ورود به مرحله آزادي مشروط آسان سازد. بنابراين روش نيمه آزادي بطور قطع در اين قالب واقع مي شود. درباره محكومين به قيمومت جزائي ماده 137. د قانون آئين دادرسي كيفري تصريح مينمايدكه:
به استثناي حالتي كه دادگاه در اجراي مقررات ماده 1- 723 مستقلاً به صدور حكم اجراي روش نيمه آزادي مبادرت ميورزد, محكومين به محكوميت قطعي كه ميتوانند به روش نيمه آزادي پذيرفته شوند بقرار ذيل هستند:
(...) 3- محكومين به قيمومت جزائي در حال اجراي كيفر مزبور يا كساني كه مدتي كمتر از يكسال به شروع اجراي قيمومت جزائي آنان باقيمانده است.
بمحض اينكه حكم انتقال به روش نيمه آزادي كه با موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي بعد از اعلام نظر كميسيون اجراي مجازات ها صادر شد, زنداني برحسب دلالت اداره مركزي اجراي كيفر به يكي از دو مركز نيمه آزادي كلرمونت فران (محيط شهري)يا سنت –سولپيس –لاپوئنت (محيط روستائي) اعزام مي گردد. انتقال بوسيله قطار راه آهن انجام مي شود و زنداني با يك نگهبان بدرقه مي شود ابتدا به پاريس (فرن) و سپس به سوي مركز مربوطه فرستاده مي شود. در طول راه زندگي با لباس جزائي و دستبند زده مي باشد. در عين حال يكبار اتفاق افتاده است كه يك زنداني به تنهائي از ندامتگاه لور به كلمونت فران فرستاده شده است كه البته او خود را بدون هيچگونه تاخيري به اين مركز معرفي نموده است. در بين كيفيات درمان از قبيل تعليم و تربيت, فعاليتهاي فرهنگي, مذهبي و اخلاقي كه عملاً در مراكز مخصوص محكومين به قيمومت جزائي وجود ندارد, كار يكي از موثرترين وسايل درمان كيفري افراد زنداني نيم آزاد را تشكيل ميدهد.
بخش اول – درمان در مركز نيم آزادي كلرمونت فران
اين مركز موسوم به مركز نيمه آزادي ژيسكار بوسيله رئيس ندامتگاه اداره مي شود.
داراي 60 محل در ساختماني دو طبقه شامل دو قسمت مجزا از هم مي باشد. يك قسمت داراي 40 اطاق به محكومين قيمومت جزائي تابع روش نيمه آزادي اختصاص دارد و قسمت ديگر بخش تاديبي شامل 20 اطاق به محكومين به مجازاتهاي سالب آزادي كه كمتر از يكسال از حبس آنان باقيست تعلق دارد. مركز مجهز به دو حياط براي گردش زندانيان است. در 8 سپتامبر 1975 تعداد كل محكومين به قيمومت جزائي 21 نفر كه 5 نفر در مرحله آزمايش, 4 نفر در مرحله نيمه آزادي و 12 نفر فراري تحت تعقيب بوده است. در بخش تاديبي در بين 12 محكوم 6 نفر تحت پوشش نيمه آزادي و 6 نفر در قسمت خدمات عمومي مركز بودند. درمان محكومين به قيمومت جزائي داراي 3 مرحله است:
[HR][/HR]

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

يك مرحله آزمايش, يك مرحله نيمه آزادي, يك مرحله پيشنهاد براي آزادي مشروط.
بمنظور تسهيل وظيفه كميسيون اجراي مجازاتها, زنداني بمحض ورود در مرحله آزمايش قرار داده مي شود. اين مرحله برحسب شخصيت زنداني ممكنست سه تا چهار هفته طول بكشد ولي از 3 ماه تجاوز نخواهد كرد و زنداني از موسسه خارج نميشود. و ملزم به انجام بيگاريهاي خدمات عمومي است ولي با وجود اين لباس جزائي نميپوشد.
در پايان مرحله آزمايش, زنداني در مرحله روش نيم آزادي براي مدت متوسط شش ماه قرار ميگيرد. هنگام روز از موسسه خارج و شب هنگام به آنجا بر ميگردد. پذيرش زنداني در اين مرحله منوط به بررسي وضعيت وي بوسيله كميسيون اجراي مجازاتهاي موسسه دارد. تصميم نهائي با قاضي اجراي مجازاتهاست كه او نيز نظريات مستدل اعضاي اين كميسيون راجمع آوري ميكند. در عمل ضوابط قانوني براي ارزشيابي درجه اصلاح زنداني وجود ندارد. قاضي اجراي مجازاتها قبل از اتخاذ تصميم مبادرت به مذاكره با زنداني نموده و پرونده كيفري همچنين نتيجه پرسشنامه اجتماعي را مورد بررسي قرار ميدهد. نظريات اعضاي كميسيون اجراي مجازاتها مهمترين عامل ارزشيابي را براي قاضي تشكيل ميدهد. اين نظريات مبتني بر رفتار زنداني, جديت و همت او به كار, توجه به احساس مسئوليت وي با احترام به قواعد زندگي اجتماعي مي باشد.
در مركز كلومونت فران دو زنداني براي كسب تخصص حرفه اي ذيعلاقه هستند. آنان به عنوان كارآموزي شغل جوشكاري را انتخاب كرده اند. افراد نيم آزاد مزبور در خارج از موسسه در حوالي شهر كلرمونت فران به كار خود اشتغال دارند. كميسيون اجراي مجازاتها با وساطت مددكار اجتماعي عهده دار تهيه كار مي باشد. بهمين منظور از شروع مرحله آزمايش با آژانس ملي كار يا مستقيماً با كارفرما تماس گرفته مي شود. در صورتيكه جستجوي كار بنتيجه اي نرسيد اين خود زنداني است كه بعد از پذيرش در مرحله آزادي با موافقت قاضي مجازاتهاي بايستي شغل و كاري پيدا كند. چون بيشتر كار فرمايان خواستار ارائه سجل قضائي مي شوند. زندانيان ترجيح ميدهند ابتكار كاريابي را بدست نگرفته و اصرار ميورزند كه موسسه خود عهده دارد پيدا كردن كار و شغل براي آنان بشود. بعلاوه بين اداره كيفر و آژانس ملي كار موافقت نامه اي تنظيم شده است تا اينكه نماينده انحصاري كاريابي آژانس ضمن تماس با سرويس اجتماعي مركز به پيدا كردن شغل براي زنداني در پايان مجازات وي مبادرت نمايد. شايسته است كه قبلاً در موقع اعمال روش نيمه آزادي به زنداني امكان داده شود به اين نمانيده براي تهيه كار يا كسب تخصص حرفه اي تكميلي مراجعه نمايد. محكوم نيمه آزاد حق الزحمه اي معادل آنچه كه در صورت آزادي به او پرداخت ميشد دريافت ميدارد. حق الزحمه كمتر از حداقل دستمزد مشاغل (متناسب با افزايش هزينه زندگي) نميباشد.
محكوم نيم آزادي با كارفرماي خود بئسيله قرارداد كار در شرايط مشابه با شرايط يا كارگر آزاد مربوط مي شود. بدين ترتيب كارفرماي هر محكوم نيم آزادي قراردادي تحت عنوان قرارداد استقرار در روش نيم آزادي با رئيس موسسه با سمت نمايندگي اداره اجراي كيفر منعقد مي نمايد: فرد نيمه آزاد گرچه مستقيماً طرف قرارداد نيست معهذا موافقت صريح خود را اعلام ميدارد. (دستور العمل مورخ 18 ژوئيه 1968 قرارداد شفاهي را مجاز ميداند). رئيس موسسه نحوه پرداخت دستمزد را كه بايستي با ارسال بولتن پرداخت انجام شود با كارفرما هماهنگ ميكند. به بعضي از محكومين ممكنست اجازه داده شود كه دستمزد را خودشان دريافت و به رئيس موسسه تحويل دهند. مشاركت فرد نيم آزاد در هزينه نگهداري خود 7 فرانك در روز يا 210 فرانك در ماه مي باشد. اين مبلغ تقريباً با هزينه هاي خوراك و لباس متناسب است. معهذا برداشت اين مبلغ از 30 درصد دستمزد نميتواند بيشتر باشد كه در نتيجه سهم واقعي زندانياني كه دستمزدشان ناچيز است كمتر خواهد شد(دستورالعمل براي زندانيان در مورد اصلاحات معموله راجع به روش هاي ندامتگاه صادره از وزارت دادگستري , اداره اجراي كيفر 1975 صفحه 11). زندانيان قسمت خدمات عمومي, كارگاهها و ساختمانها كه از درآمد 4 فرانك استفاده ميكنند همچنين زندانيان كارآموز مهارت حرفه اي از برداشت مخارج نگهداري معاف هستند. ده درصد دستمزد كل مخصوص پس انداز است كه زنداني در موقع خروج آنرا در اختيار ميگيرد (پس انداز خروجي ). سهم موجودي بعد از كسر مبالغ مربوط به جبران خسارت زيان ديدگان و تصفيه محكوميت و تصفيه محكوميت هاي نقدي (جزاي نقدي) حداقل 50 درصد دستمزد كل را تشكيل ميدهد. اين مبلغ نسبت به كليه پرداختني هاي بيش از 700 فرانگ درآمد دارد 210 فرانك براي مخارج نگهداري , 198 فرانك براي پس انداز زمان خروج و 790 فرانك در ماه به عنوان سهم موجودي اختصاص ميدهد. بدين جهت چنين فردي ترجيح ميدهد و در وضع نيمه آزادي باقي بماند. با وجود اين تكراركنندگان جرم اغلب بي ثباتي هستند و بمحض اينكه امكانات اجازه دهد بدون تعمق و تفكر فرار ميكنند. مشاغلي كه افراد نيم آزاد مركز ژيسكار دارا هستند عبارتند از مشاغل تراشكاري, بنائي, آشپزي يا هر نوع كاردستي ديگر. هيچكدام از آنها كارفكري ندارد, زيرا براي نمركز مشكل است كه كاري اداري براي يك نيم آزاد هر چقدر هم كه شايسته باشد پيدا كند. برخلاف زنداني محيط بيسته, فرد نيم آزاد محيط بسته, فرد آزاد محيط باز از روش عمومي تامين اجتماعي يا در صورت اقتضا از روش قابل اجرا نسبت به مشاغل كشاورزي برخوردار است. در هر دو مورد اعلام وضع اشغال به مسئوليت كارفرما برحسب تعهدات و با توجه به نوع موسسه وسيله وي بعمل ميآيد( ماده ده 141 آئين دادرسي كيفري). روش تامين اجتماعي فرد نيم آزاد در عين حال با روش تامين اجتماعي كارگر آزاد تفاوت دارد. در مورد كارگر آزاد, خودكارفرماست كه مراقبت از بيمار يا آسيب ديده از كار را بعهده كيگيرد. درحاليكه در مورد بيماري فرد نيم آزادخواه در مركز نيم آزادي هنگام شب, خواه در محل كار هنگام روز اين اداره اجراي كيفر است كه به كمك كافرما از نظر مرخصي استعلاجي از وي مراقبت ميكند. در حالت تصادف ناشي از كار در صورتيكه درمان پزشكي مستلزم زماني بيش از بيست و يك روز باشد اين خود كارفرماست كه هزينه درمان را تا روزي كه فرد نيم آزاد معالجه شود پرداخت ميكند. روش تامين اجتماعي فرد نيم آزاد با وضع زنداني در محيط بسته نيز كاملاً تفاوت دارد. براي زنداني در محيط بسته در حالت بيماري يا حادثه ناشي از كار اين خود اداره امور كيفري است كه (برحسب كيفيات روش اختصاصي مقرر بوسيله تصويب نامه اجرائي شماره 491585 مورخ 10 دسامبر 1949 مربوط به قانون شماره 462426 مورخ 30 اكتبر 1946 راجع به پيشگيري و امادگي حوادث كار يا بيماريهاي حرفه اي ماده . د 110 آئيسن دادرسي كيفري( مراقبتهاي لازم را بعهده ميگيرد.
براي كنترل حضور فرد نيم آزاد, دفتر تدابير پيش بيني شده در ماده 723 قانون آئين دادرسي كيفري (گماردن در خارج, نيم آزادي, مرخصي هاي خارج از ندامتگاه) در مركز مورد استفاده است. مشخصات هر زنداني بمحض ورود در دفتر مزبور ثبت مي شود. اين امر وسيله ايست براي تسهيل در تعقيب تحول موقعيت هز زنداني . ساعات خروج و ورود افراد نيم آزاد روي دفاتر روزانه ثبت مي شود و در مواقع خروج و ورود به مركز تفتيش بعمل ميآيد.
پرسنل پزشكي- اجتماعي مركز شامل يك نفر پزشك عمومي, يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار اجتماعي است, مربي وجود ندارد, در حالت بيماري فرد نيم آزاد داراي امكان انتخاب پزشك با پرداخت حق ويزيت بوسيله اجتماعي در اجراي مقررات ماده د 1410 آئين دادرسي كيفري مي باشد. پزشك مركز فقط موقعي مداخله ميكند كه فرد نيم آزاد در مركز بستري شود و نتواند براي ملاقات پزشك انتخابي خود مراجعه نمايد. بيشتر زندانيان الكلي هستند. هيچ مورد خود كشي يا سل قابل اشاره وجود ندارد. مددكار اجتماعي بطور دائم سه شنبه و جمعه از ساعت 17 تا 19 به مركز ميرود و زندانيان ميتوانند با او مشورت نمايند.
اجراي نيم آزادي ميتواند به اعمال مرحله آزادي مشروط منتهي شود كه آنهم در صورت عدم موفقيت لغو ميگردد. ولي اغلب اتفاق ميافتد كه زندانيان فرار ميكنند. بديهي است زمان سپري شده در حال فرار از مدت قيمومت جزائي كسر مي شود.
افراد نيم آزادي كه در مهلتهاي معينه به مركز مراجعه ننمايند در حال فرار تلقي مي شوند. (ماده د 1250 آئين دادرسي كيفري) . هر فرار يا هر شروع به فراري بايستي بلافاصله به رئيس موسسه يا نزديكترين نمانيده وي اعلام بشود. رئيس مركز بلافاصله مراتب را به اداره پليس يا ژاندارمري اعلام ميدارد و موضوع فرار را به استاندار, دادستان, مدري ناحيه اي اداره اجراي كيفر, وزارت دادگستري و همچنين به قاضي اجراي مجازات مركز گزارش مينمايد. (ماده .د.280 و د 2830 آئين دادرسي كيفري). فراريان و همچنين كساني كه از تكليف مراجعت به موسسه سرباز زده اند مستوجب تنبيهات انضباطي هستند بدون اينكه اين امر مانع تعقيب كيفري موضوع ماده 245 قانون جزا بشود. بموجب ماده مزبور هر محكومي كه فرار كرده يا شروع به فرار نموده باشد در حالي كه در خارج از موسسه شاغل باشد يا تحت روش نيم آزادي بوده يا اينكه از مرخصي خارج از موسسه ندامتگاه يا از تصميم تعلقي يا قسمتي از مجازات در اجراي ماده 1- 720 قانون آئين دادرسي كيفري استفاده نموده باشد به حداقل ششماه حبس كه تا معادل مجازات جرمي كه بخاطر آن زنداني شده قابل افزايش است مجازات مي شود. وضعيت محكومين به قيمومت جزائيكه در مركز آزادي كلرمونت فران پذيرفته شده اند و فراريهاي ژوئيه 1970 تا پايان اوت 1975 به شرح زير است:
- در 1970: پذيرفته شده 5 و فراري 0
- در 1971: پذيرفته شده10 و فراري 6
- در 1972: پذيرفته شده29 وفراري 16
- در 1973: پذيرفته شده31 و فراري 25
- در 1974: پذيرفته شده44و فراري 39
-در 1975: پذيرفته شده 30 و فراري 21
مجموعاً: پذيرفته شده 149 و فراري 107
ملاحظه مي شود كه در طي پنجسال, درصد فراريان 71 درصد است. با وجود اين 33 نفر از محكومين به مرحله آزادي مشروط رسيده اند. اين عدم موفقيت در درمان كه از بررسي تعداد فراريان استنباط مي شود از علل زيرناشي مي گردد:
(1)- زندانياني كه در موقع ورود به مركز بدون پول و بدون كار هستند اغلب فرار ميكنند. رئيس مركز امكان وام دادن به اين افراد را براي مدت طولاني ندارد.
(2)- زندانيان مطمئن نيستند كه بسرعت براي مرحله آزادي مشروط پذيرفته شوند زيرا تشريفات رسيدگي نسبتاً طولاني است.
(3) تكراركنندگان جرم اغلب بي ثبات هستند و بخصوص جوانان متوالياً فرار ميكنند. در مقابل, كساني كه به حدود سن چهل سالگي رسيده اند بيشتر فكر مي كنند, منطقي تر و آرام هستند و فرار در بين آنها ندرتاً اتفاق ميافتد.
بهمين جهت است كه ما معتقديم كه زندانيان بايستي قبل از اختصاصي يافتن به مركز نيمه آزادي براي يك دوره اي كافي تحت يك كنترل موثر قرار بگيرند. اين اقامت بايتي به آنها اجازه دهد كه كار ثمربخش و روابط حخانوادگي متناسبي داشته باشند. بعلاوه دادن آزادي مشروط بايستي مقيد به شرط گذراندن مرحله آزادي باشد.
بيشتر زندانيان فراري دستگير و به اتهام فرار بوسيله دادگاهها محكوم شده اند. در انقضاي مجازات مربوط به فرار, محكوم در تحت اجراي قيمومت جزائي باقي ميماند. (ماده 3- 728 قانون آئين دادرسي كيفري). اما بمحض فرار با لغو روش نيم آزادي بوسيله كميسيون اجراي مجازاتها, زنداني ديگر نميتوانند به مركزي كه از آنجا گريخته است اختصاص يابد. بدين ترتيب هنگاميكه زنداني از مركز نيم آزادي كلرمونت فران فرار كند به مجرد انقضاي مجازات مربوط به فرار و بعد نگهداري در محيط بسته به مركز نيم آزادي سنت- سوليپس- لاپوئنت يا به قسمت نيم آزادي بزانسون انتقال مي يابد بشرط آنكه قاضي اجراي مجازاتها با استفاده وي از روش نيمه آزادي موافقت نمايد.
روش نيم آزادي ميتواند بالغو آن پايان پذيرد. فرد نيم آزاد تحت مجموع نظامات مربوط به روش زندانيان (ماده . د. 124 آئين دادرسي كيفري) و مقررات مربوط به آئين نامه داخلي موسسه باقي ميماند. عدم رضايت اين مقررات و قصور در الزام به حسن رفتار, همچنين هر نوع حادثه اي بايستي به قاضي اجراي مجازاتها اطلاع داده شود كه او نيز در صورت اقتضا راجع به لغو يا تعليق نيم آزادي اتخاذ تصميم مينمايد. در موارد فوري رئيس موسسه ميتواند اقدام به مراجعت دادن فوري زنداني ضمن گزارش بلادرنگ تصميم خود به قاضي اجراي مجازاتها بنمايد (بند 2 ماده . د. 124 آئين دادرسي كيفري).
برابر ماده 32 آئين نامه داخلي, تنبيه سلول انفرادي ضمانت اجراي يك عمل بي انضباطي ارتكابي در داخل موسسه مي باشد. هيچگونه تنبيهي از اين نوع بدون موافقت قاضي اجراي مجازاتها براي جرم ارتكابي در خارج از موسسه قابل اعمال نيست. در حالت لغو قطعي روش نيم آزادي زنداني به بازداشتگاه كلرمونت فران يا ريوم انتقال مي يابد.
از سومين ماه اجراي روش نيم آزادي در صورتيكه فرد نيم آزاد رفتار خوبي داشته باشد, كميسيون اجراي مجازاتها اقدام به پيشنهاد آزادي مشروط مي نمايد. در اين وضعيت كميسيون مزبور از اعضاي مشروحه زير تشكيل مي شود:
- قاضي اجراي مجازاتها, رئيس,
- ارشد نگهبان مركز, منشي,
- نماينده دادسرا (بند 1 ماده.د . 528 آئين دادرسي كيفري)
- مدد كار اجتماعي,
- پزشك عمومي
- روانشناس
براي اينكه كميسيون پيشنهاد آزادي مشروط نمايد شرايط زير بايستي جمع باشد:
- سپردن تعهدات جدي انطباق مجدد اجتماعي,
- گذشتن زمان آزمايشي كه براي محكوم به قيمومت جزائي سه چهارم مجازات تعيين شده است حتي براي كسانيكه داراي مجازاتهاي خيلي كوتاهي باشند (بند 4 ماده 729 قانون آئين دادرسي كيفري تغيير يافته با قانون 624- 75 مورخ 11 ژوئيه 1975),
- اخذ گواهي كار و گواهي تامين محل سكونت,
- گواهي قبول سرپرستي صادر بوسيله قاضي اجراي مجازاتهاي محلي كه محكوم آزادي مشروط خود را در آنجا ميگذارند يا بوسيله مراجعي كه صلاحيت پذيرش افراد آزاد مشروط را دارند (ماده, د. 526 قانون آئين دادرسي كيفري).
بعد از صدور راي موافق كميسيون مزبور, قاضي اجراي مجازاتها ميتواند در مورد پيشنهاد آزادي مشروط تصميم بگيرد. رئيس موسسه بايستي اين پيشنهاد را براي جلب موافقت به نزد استاندار استاني كه در آنجا محكوم اقامت خواهد كرد ارسال نمايد. (بند 2 ماده 528 آئين دادرسي كيفري). سپس پرونده به كميته مشورتي آزادي مشروط در وزارت دادگستري فرستاده مي شود زيرا حق موافقت با آزادي مشروط يك محكوم به قيمومت جزائي در صلاحيت انحصاري وزير دادگستري است حتي اگر مجازات اصلي كمتر از سه سال باشد( بند 3 ماده 730 آئين دادرسي كيفري). تصميم متخذه در حكم وزارتي ممكن است واجد شرايطي خاص و همچنين تعيين تدابير مددكاري و كنترل در جهت تسهيل تربيت آزاد شده باشد( ماده 731 آئين دادرسي كيفري). در حكم ممكنست پيش بيني شود كه در بين دو تاريخ معين روز آزادي بوسيله قاضي اجراي مجازاتها تعيين و بعمل آيد (بند 1 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). زمان تدابير مددكاري و كنترل نميتواند كمتر از مدت مجازات اعمال نشده در موقع آزادي باشد و براي مدت حداكثر يكسال هم از آن ميتواند تجاوز كند. (بند 2 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). در طول آزادي مشروط, مفاد حكم قابل تغيير مي باشد(بند 4 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). تشريفات لازم از موقع پيشنهاد قاضي اجراي مجازاتها تا اتخاذ تصميم وزير دادگستري و بمورد اجرا گذاردن حكم وزارتي تقريباً بين سه تا چهار ماه طول يكشد. در عمل در مركز كلرمونت فران تمام افراد نيم آزاد كه روشن نيمه آزادي را بدون عارضه گذرانده باشند ظرف تقريباً چهارماه نيم آزاد كه روشن نيمه آزادي را بدون عارضه گذارده شده اند.
بخش دوم- درمان در مركز نيمه آزادي سنت- سولپيس- لا پوئنت
ابن موسسه كه براي محيطي روستائي در نظر گرفته شده در فعاليتهاي شهري نيز مشاركت دارد. مركز مزبور در دهكده سنت- سولپيس- لا- پوئنت بين شهرهاي آلبي و تولوز وارقع شده است و 50 نفر نيمه آزاد را ميتواند جاي دهد. اين مركز منحصراً به محكومين قيمومت جزائي اختصاص دارد. در آغاز سپتامبر 1975 عده كل 15 نفر بوده است. 50 محل بين 8 خوابگاه 4 تا 5 نفري و 6 سلول انفرادي در ساختماني يك طبقه توزيع شده اند. ساكنين روستا آنرا به نام اردوي استغفار يا مركز روانپزشكي مي نامند. نرده اي وجود نداشته و پنجره ها معمولي هستند. ساختمان از خارج بوسيله يك تور مجزا شده است. درب موسسه از ساعت 6 تا 30/21 باز است. افراد نيم آزاد هر چند هم كه برايشان آسان باشد نبايستي شب هنگام خارج شوند. پرسنل مركز شامل يك ارشد نگهبان, هفت نگهبان و يك مددكار اجتماعي است.
مقررات كلي مربوط به درمان افراد نيم آزاد همان مقررات مركز كلرمونت فران ولي با قابليت انعطاف و آزادي بيشتري مي باشد. در بين وسايل درماني انجام كاردستي ميسر شده ولي هيچگونه آموزشي پيش بيني نشده است. در عمل افراد نيم آزاد وقتيكه بعد از يك روز كار به مركز بر ميگردند جسماً خسته هستند و بعلاوه از نظر هوش و ذكاوت, آنان اغلب ناتوان هستند و بنابراين علاقه اي به تحصيل ندارند. با قبول آزاد گذاردن محكومين در موسسه كنترل افراد نيم آزاد در موقع كارنزد كارفرما بوسيله كارفرما بعمل ميآيد. پيدا كردن كار با رئيس موسسه و مددكار اجتماعي مي باشد كه معمولاً تهيه ان بدون اشكال و سرعت تامين مي شود. دستمزد محكومين مزبور معادل دستمزد افراد آزاد است. فعاليتهاي شغلي تقريباً فعاليتهاي كشاورزي است. در حال حاضر افراد نيم آزاد بيشتر به كارهاي ساختماني( بنائي , نقاشي) و كارهاي عمومي (ساختن و تعميرات جاده ها و پلها و پياده روها) كارهاي متفرقه ديگر (خدمات – نظافت شهري) اشتغال دارند. اين افراد كاركردن به تنهائي را نسبت به انجام آن بطور جمعي با ساير محكومين ترجيح ميدهند.
انچه كه مربوط است به سلامتي, اين افراد اغلب الكلي هستنند. خودكشي واقعي وجود نداشت. اما تنها در سال 1972 يك شروع به خودكشي بوسيله يك بيمار رواني اتفاق افتاد. يك پزشك عمومي دوبار در هفته و در هر موقعي هم كه از او تقاضا شود به موسسه سركشي ميكند. يك روانپزشك دو مرتبه در ماه براي معاينه به مركز ميرود, بعلاوه هر دفعه كه لازم باشد ميتوان او را در اختيار داشت. حق معاينه اين دو پزشك از طريق اداره اجراي كيفر پرداخت ميشود. يك پرستار همه روزه افراد نيم آزاد را مداوا ميكند.
رفتار نيم آزاد بوسيله كميسيون اجراي مجازاتهاي موسسه كه يك بار در هر ماه تشكيل مي شود بررسي ميگردد. تعداد تصميمات مربوط به لغو نيم آزادي عليه افراد بي انضباط به علل ديگري غير از فرار بين 4 تا 5 مورد در سال تغيير ميكند. وضعيت محكومين به قيمومت جزائي پذيرفته شده و فراري از مركز از 17 ژوئيه تا پايان ماه اوت 1975 بشرح زير است:
- در 1970, پذيرفته شده 40 و فراري 24,
- در 1971, پذيرفته شده 24 و فراري 7,
- در 1972, پذيرفته شده 20 و فراري 8,
- در 1973, پذيرفته شده 15 و فراري 9,
- در 1974, پذيرفته شده 43 و فراري 20,
- در 1975 پذيرفته شده 28 و فراري 16,
- مجموعاً پذيرفته شده 170 و فراري 84,
قابل توجه است كه درصد 40 مورد روي 100 مورد افراد در مركز سنت- سولپيس- لا پوئنت با روشي خيلي آزادانه بطور وضوح از درصد 71 مورد روي 100 مورد فرار در مركز نيم آزادي كلرمونت- فران كمتر مي باشد.
در طي پنجسال به استثناي 15 محكوم مستقر در مركز, 91 محكوم نيم آزادي موفق شدند به مرحله آزادي مشروط برسند كه اين خود موفقيتي است در اعمال روش آزادانه تر نسبت به تكرار كنندگان جرم بر كنار از اجتماع,آنهائيكه از مركز سنت- سولپيس- لا- پوئنت فرار كرده اند بيشتر شان از افراد نادان و بي اراده اي هستند كه در حال مستي مرتكب فرار شده اند و موقعيكه از اين حالت خارج شدند خودشان به مركز بر ميگردند. به نظر رئيس موسسه, مركز مزبور به بخشي از قسمت روان پزشكي مخصوص بيماران رواني سبك شباهت دارد. اينها خطرناك نيستند ولي بايستي تحت سرپرستي و قيمومت واقعي قرار گيرند. فرد نيم آزادي كه مرتكب اعمال بي انضباطي نشده و فرار نكرده باشد خود بخود براي آزادي مشروط پيشنهاد مي گردد. وضعيت در كميسيون اجراي مجازاتهاي مركز به رياست قاضي اجراي مجازاتهاي مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد. مقررات مورد عمل همان قواعدي هستند كه در مركز كلرمونت فران جاريست و توضيح داده شد. اتفاق ميافتد كه بعضي محكومين از برخورداري از روش آزادي مشروط خودداري مي نمايند و ميخواهند محكوميت خود را تحت روش نيمه آزادي تغذيه شده و اسكان داده شده و نسبتاً آزاد بگذرانند . اين بخصوص وضعيت يك فرد ناقض العضو موسسه است كه كار ميكند و يك اطاق دلپذير مجهز به تلويزيون انفرادي در اختيار دارد.

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

- Giscard
فصل سوم
آزادي مشروط, طريق عادي اجراي قيمومت جزائي در محيط باز
بخش اول- موافقت با آزادي مشروط
قانونگذار اعتقاد داشته است كه آزادي مشروط در جهت تسهيل اجتماعي كردن مجدد محكوم و پيشگيري از تكرار جرم طريق معمولي اجراي فيمومت جزائي است و تنها در موارد استثنائي است كه اين مجازات بايستي در محيط بسته اعمال شود. چنانچه ضمن اجراي مجازات اصلي با آزادي مشروط موافقت نشود اين آزادي علي الاوصول براي انقضاي مجازات اصلي بايد در نظر گرفته شود. ولي با وجود اين گاهي اتفاق ميافتد كه مقامات مسئول اعمال مجازات مقتضي نميدانند كه محكوم را در آزادي بگذارند. بدين جهت است كه مجازات تكميلي را در محيط بسته نسبت به او اعمال ميكنند. اما وضعيت محكوم لااقل هر سال از نظر پيشنهاد آزادي مشروط مورد بررسي قرار ميگيرد بدون اينكه مهلتي آزمايشي بوسيله قانون تعيين شده باشد ( بندهاي 2و3و ماده 728 آئين دادرسي كيفري). آزادي مشروط خود بخود داده نميشود, نه هرگز حقي را تشكيل ميدهد نه ارقامي را بلكه نوعي تدبير درماني است. براي اينكه محكوم به قيمومت جزائي بتواند از آن استفاده كند شرايطي بايستي محقق شود. دلايل كافي حسن رفتار الزام آور نيست ولي محكوم بايستي تعهدات جدي انطباق اجتماعي مجدد براي آينده بدهد (بند 1 ماده 2- 728 و بند 1 ماده 729 آئين دادرسي كيفري). در حاليكه براي تبعيد مهلت آزمايشي در امور جنائي شش سال و در امور جنحه اي چهار سال بعد از انقضاي مجازات اصلي بوده است, مدت طمان آزمايش در مورد قيمومت جزائي به طي سه چهارم مجازات در تمام موارد تعيين شده است و حتي ميتواند كمتر از نه ماه باشد( ماده 39 قانون 11 ژوئيه 1975). بعلاوه همانطور كه قبلاً به آن اشاره نمودم, نظر استاندار استاني كه فرد منتفع از آزادي مشروط بايد در آنجا اقامت كند جمع آوري مي شود. ضمناً گواهي كار و سكونت همچنين موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي حوزه اي كه آزادي مشروط در آنجا اجرا مي شود لازم مي باشد.
كميته مراقبت تعليق شدگان و معاضدت با افراد آزاد شده ماموريت دارد كه تدابير معاضدتي و كنترل و همچنين اعمال تدابير خاصي را از نظر تسهيل و تحقق اجتماعي كردن افراد آزاد مشروط بمورد اجرا بگذارد. تعداد موارد آزادي مشروط موافقت شده بوسيله وزير دادگستري نسبت به محكومين به مجازاتي كه محكوميتشان همراه با قيمومت جزائي مي باشد بشرح زير است:
در 1971, 62- در 1972, 56- در 1973, 63- در 1974, 54- در 1975, 52 (تا اول اكتبر) مجموعاً 287.
بخش دوم- الغاي آزادي مشروط
بررسيهاي آماري نشان ميدهد كه در سال 1970 , 208 تصميم آزادي مشروط در مورد تبعيديهاي قبلي اتخاذ شده است(107 نفر براي اولين بار پذيرفته شدند و 101 نفر از تبعيديهائي بودند كه قبلاً نيز از آزادي مشروط استفاده كرده بودند). براي همان سال 111 مورد حكم فسخ آزادي مشورط صادر شد (94 حكم عليه تبعيديهاي مورد بحث به علت ارتكاب جرائم جديد و 17 حكم براي بدي رفتار آنان ). در 1971 آزاديهاي مشروط موافقت شده با محكوميني كه مجازاتشان توام با قيمومت جزائي بوده مجموعاً 64 مورد بوده است(كه 4 نفر ضمن طي مجازات اصلي و 58 نفر براي اولين بار پذيرفته شدند). در طي همانسال 20 حكم لغو آزادي مشروط صادر شده است (18 حكم به علت ارتكاب جرائم جديد و 2 حكم براي بدي رفتار): بنابراين آزادي مشروط براي حدو يك سوم محكومين به قيمومت جزائي لغو شده است. در 1972, با 56 مورد آزادي مشروط موافقت شد. در همانسال 32 حكم الغاي آزادي مشروط صادر گرديد (22 حكم به علت جرائم تازه و 10 حكم براي بدي رفتار) بدين ترتيب آزادي مشروط براي بيش از نصف محكومين ملغي شده است. در 1973 با 63 مورد ازادي مشروط موافقت بعمل آمد (كه 4 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 39 مفر براي اولين بار و 20 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همانسال تصميمات الغاي آزادي مشروط 41 مورد بوده است (24 موردب راي جرائم جديد و 17 مورد براي بدي رفتار). در 1974 با 54 مورد ازادي مشروط موافقت شده است( كه 1 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 34 نفر براي اولين بار و 19 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همانسال 34 مورد لغو آزادي مشروط اعلام شد (14 مورد براي جرائم جديد و 20 مورد براي بدي رفتار). بنابراين آزادي مشروط براي بيش از نصف محكومين ملغي شده است. از اول ژانويه 1975 تا اول اكتبر 1975 با 52 مورد آزادي مشروط موافقت بعمل آمده است (كه 2 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 31 نفر براي اولين بار و 19 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همان زمان 29 مورد الغاي آزادي مشروط اعلام گرديد( 14 نفر براي جرائم جديد و 15 نفر براي بدي رفتار). بنابراين تعداد آزاديهاي مشروط لغو شده بين يك سوم تا نصف آزاديهاي مشروط موافقت شده در تغيير است.
نتيجه
ميتوان نتيجه گيري كرد كه در عمل بين هدفهاي مورد نظر و واقعيات بمورد اجرا گذاردن قيمومت جزائي فاصله وجود دارد. كار موثرترين وسيله اصلاح محكومين در مراكزي كه مطالعه كرديم فراهم شده است. اما از نظر طرح اجتماعي- تربيتي كوششهاي زياد لازم است. با وجود اين بيشتر تكراركنندگان جرم از افراد ناهماهنگ با زندگي اجتماعي هستند. براي جلوگيري از تكرار جرم بايستي علل اين عدم تطابق اجتماعي را چاره جوئي و درمان كرد. علل مزبور متفاوت هستند ولي اغلب مربوط است به فقدان تكيه گاه اخلاقي يا عطوفت انساني كه مجرمين در محيطهائي كه زندگي كرده اند از آنها برخوردار نبوده اند. بنابراين مهم اينست كه در مراكز, بين محكوم و پرسنل اجراي مجازات, سپس بين فرد آزاد و افراد كميته تعليق و كمك به آزاد شدگان (در محيط آزاد) براي رسيدن به هدف شخصي كردن واقعي در امر و درمان يك رابطه حقيقي ايجاد شود. نيل به اين نتايج مستلزم وجود وسايل اعم از پرسنل و تجهيزات مي باشد. اكيپي متشكل از چند پزشك, روانشناس, مربي و مددكار اجتماعي ميتواند كمك اخلاقي مورد نياز مجرم را فراهم كند. آري, هيچكدام از مراكز اختصاص يافته براي قيمومت جزائي داراي مربي نيست. پزشك و روانشناس براي معاينه منظم وروزمره اين مجرمين اغلب الكلي وجود ندارد. تنها يك مددكار اجتماعي هر ماه در جلسه كميسيون اجراي مجازاتها حاضر مي شود, ولي او ندرتاً از مركز در فاصله بين جلسات ديدن ميكند.
تعداد ناكافي پرسنل كميته تعليق, سرپرستي محكومين به قيمومت جزائي را كه تحت روش آزادي مشروط هستند غير ممكن ميسازد در حاليكه پرسنل مزبور عامل مهمي براي انطباق مجدد اجتماعي آنان مي باشند. بدين ترتيب بررسيهاي معموله در محل اجازه ميدهد كه لااقل در وضع حاضر نسبت به روش درمان تكراركنندگان جرم (بنحوي كه بوسيله اداره اجراي مجازاتها با توجه به وسايل مختصري كه در اختيار دارد عمل مي شود) از نظر پاسخگوئي كامل به هدفهاي قانونگذار بتوان ترديد نمود.
بالاخره با تفكيك سه دسته تكراركنندگان جرمي كه قبلاً از انان بحث شده است موارد زير را پيشنهاد مينمايد:
1- براي كسانيكه قابل اصلاح و داراي شخصيت منحرف ولي نسبتاً قوي هستند كه به ساده ترين وجه قادر به انطباق اجتماعي مي باشند بايستي خيلي زود و كوتاه محيط بسته را بگذرانند تا بعداً تحت روش نيمه آزادي قرار داده نشوند. بمنظور جلوگيري از فرارشان در اين مرحله اخير (تقريباً 50 درصد وجود دارد) بايستي با آزادي مشروط آنان در تاريخ معين از قبيل موافقت شود آنهم مشروط بر اينكه به عنوان آزمايشي روش نيم آزادي را بخوبي گذرانده باشند. اين مجرمين همينكه مصمم شوند ديگر مرتكب جرم بعدي نميشوند و بدينوسيله ورود آنانرا به مرحله آزادي مشروط ميتوان تسهيل كرد.
2- افراد ضد اجتماع كه با سازمان و تشكيلات اجاتماعي قاطعانه مخالفت ميكنند و تعدادشان كم است بايستي مدت زمان بيشتري را در محيط بسته بگذرانند. با افزايش سن تمايلات تهاجمي آنان كاهش مي يابد. بنابراين خنثي كردن اين بزهكاران و انطباق اجتماعي مجددشان مستلزم تجهيز كافي مراكز محيط بسته از قبيل مراكز لور و بزانسون مي باشد.
3- بركنار شدنه هاي اجتماعي, بدون اراده و باري بهر جهت, قادر نيستند نتايج اعمالشان را پيش بيني و تصور نمايند اينها دست و پاگير تر هستند و به كمك مداوم نياز دارند. بجاست كه مدت زيادي آنان را در مركزي نسبتاً آزاد مانند مركز نيمه آزادي سنت سولپيس- لاپوئنت نگهداري نمودد. افراد مزبور خواستار آزادي مشروط نيستند و ترجيح ميدهند براي اينكه بطور شايسته اي مسكن داشته و تغذيه شوند در ورش نيمه آزادي باقي بمانند ولي در هر حال نميتوان براي هميشه آنان را در روش نيمه آزادي نگهداشت. با آزادي مشروط آنان بايستي موافقت شود آنهم با تامين سرپرستي خيلي جدي و واقعي .