مجموعه قوانین تجارت الکترونیک - جعل کامپیوتری

مجموعه قوانین تجارت الکترونیک - جعل کامپیوتری
​

[HR][/HR] مبحث دوم – جعل كامپيوتري
ماده 68-هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده‌پيام و مداخله در پردازش داده‌پيام و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده‌پيام‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده‌پيام‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود.
تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد.
مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ
ماده 69- تامين‌كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره – تامين‌كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70- تامين‌كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20) ‌ ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- تامين‌كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2- تامين‌كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض حمايت از داده‌پيام‌هاي شخصي/حمايت از داده
ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده‌پيام‌هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73- اگر به واسطه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده‌پيام‌هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود.