قرار اخذ کفیل تصمیم قاضی تحقیق پرونده اعم از دادستان ، دادیار و بازپرس دادسرا براخذ کفیل از متهم. لوث اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد. مباشرت درجنایت مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361) متهم متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده، ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل، "مجرم" استعمال می شود . مجازات قتل محکوم به قصاص: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. مجازات قضات و مأموران متخلف قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت. مجرمین خطرناک مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. مسئولیت طبیب هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است. معاون جرم اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد. علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر میداند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی میتوان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است. برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است. معاونت در جرم تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم. میزان وجه الکفاله مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. همچنین کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. کیفرخواستکیفرخواست درخواست دادستان است از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم، کیفرخواست حاوی نام و مشخصات و محل اقامت متهم و نوع اتهام و دلایل آن و و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر می باشد. __________________