اقتصاد اروپای شرقی و شکاف با غرببرخورداری از درآمد کمتر از یک دلار

اقتصاد اروپای شرقی و شکاف با غرببرخورداری از درآمد کمتر از یک دلار
​

برخورداری از درآمد کمتر از یک دلار در روز از دیدگاه استانداردهای بانک جهانی، زندگی در زیر خط فقر محسوب می شود. اما در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، شرق و مرکز اروپا که هزینه ها برای گرمایش و لباس، بالا است، این میزان به ۲‎/۱۵ دلار در هر روز ارتقا می یابد.
تنها در بین سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۸ بیش از ۴۰ میلیون نفر در بالای این خط قرار گرفته اند، اما هنوز ۶۰ میلیون نفر در زیر خط فقر قرار دارند. بهترین رکورد در این زمینه در اختیار مجارستان است که میزان افراد زیر خط فقر آن تقریباً صفر درصد است. بدترین کشور در بین کشورهای مورد بحث نیز تاجیکستان است که تقریباً ۷۰درصد جمعیت آن در زیر خط فقر زندگی می کنند. اما سؤال اساسی تر این است که کدام یک از این کشورها شانس قرار گرفتن در زمره کشورهای ثروتمند را دارند و کدامیک تا آخر سده نیز در جایگاه کنونی باقی خواهند ماند؟
درخشانترین چشم انداز در اختیار کشورهایی است که اقدامات اساسی را خیلی پیشتر آغاز کرده اند. این کشورها عبارتند از هشت عضو جدید اتحادیه اروپا به علاوه کرواسی که امید دارد به زودی به اتحادیه بپیوندد. آنها دو امر را به خوبی درک کرده اند. اولین نکته لزوم باز کردن درها به سوی تجار خارجی است که بطور معنی داری باعث رشد اقتصادی می شود. رقابت بین شرکت های خارجی چه در درون مرز و چه در بازارهای صادرات، به سرعت بازدهی تولید را بالا می برد.
زمینه دوم که سنجش کمیت آن مشکل تر است، علاوه بر ، اعتماد سازی، از بین رفتن کارتل ها، کنترل صاحب منصبان طماع، اجرا کردن قرارداد ها، نگاهبانی از دارایی ها و پیدایش مؤسساتی است که سرمایه را به کار گیرند. اینکه چرا برخی از کشورها به نسبت برخی دیگر، موفق ترند، جای بحث دارد. «استیون فرامیس» از بانک اروپایی توسعه و نوسازی(ebrd) به «امکان اعتراض سیاسی و حاکمیت قانون» اشاره می کند، که سیاستمداران و صاحب منصبان ناکارآمد را در معرض از دست دادن جایگاهشان قرار داده و حتی در صورت وجود فساد آنان را در خطر محکوم شدن به زندان قرار می دهد.
کمیت گذاری این امر مشکل است. یک راهکار، مورد مطالعه قرار دادن بانک ها است. زیرا صنعت بانکداری تنها هنگامی رشد می کند که مؤسسات مربوط در جایگاه صحیح خود قرار گرفته باشند. سیستم بانکداری به اعتماد بین شرکت ها و سرمایه گذاران نیاز دارد. به این مفهوم که مؤسساتی که از تجارت پشتیبانی می کنند، باید قابل اعتماد باشند. با پدید آمدن این شرایط، پولها از چمدان خارج خواهد شد و در حساب های بانکی جای خواهد گرفت و این بدان معنی است که این پول به شکل کارآمدی می تواند در فعالیت های تجاری به کار گرفته شود. مشاهده می شود که همبستگی شدیدی بین افزایش میزان اعتبارها و رشد اقتصاد وجود دارد.
کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک در طول ۱۰ سال اخیر رشد سریعی داشته اند و به سرعت زمینه هایی را که در دوران تسلط کمونیزم از دست داده بودند، باز می یابند. «اسلوونی» حتی از پرتغال(فقیرترین عضو در بین اعضای قدیمی اتحادیه اروپا) ثروتمند تر است. رشد اقتصادی بالتیک سالیانه ۸درصد یا بیش از آن است. با این نرخ، استانداردهای زندگی در طول یک دهه به دو برابر افزایش یافته است.
اما امتیازها به تفصیل در بررسی سالانه Ebrd از پیشرفت های منطقه ای نشان می دهد که حتی حرکت بهترین ها نیز به سمت «نظارت های اقتصادی» بر اثر عواملی از جمله تعرفه های گمرکی، قانون کار، مالیات و سیستم قضایی، بسیار کند بوده است. در سال گذشته، اسلواکی با پیشرفت های حاصل کرده، تنها یک استثنا بوده است. آقای «فرامیس» می گوید:
« مسأله بزرگ در منطقه این است که بخش خصوصی هم از دیدگاه کلامی و هم بطور مجازی در حال انجام وظیفه خود است، اما عملکرد بخش دولتی بسیار عقب تر است.»
اتحادیه اروپا فعالیت های تجاری خود را افزایش داده است. این امر کارشناسانی از جمله «ویلم بوتر» رئیس پیشین Ebrd، را حیرت زده کرده تا جایی که می گوید:«من فکر می کردم توافقنامه تجارت آزاد که در سال های گذشته به امضا رسید، پتانسیل ها را از بین برده اما به نظر می رسد افراد کمی حاضر بودند تا سرمایه گذاری لازم را هنگامیکه این کشورها در اتحادیه اروپا بودند، تأمین کنند.»اما برخی اثرات منفی نیز مشاهده می شود. استونی به عنوان یک ستاره شناخته شده است. آقای بیوتر اقتصاد استونی را «رقابتی ترین اقتصاد در تمام اتحادیه اروپا» ارزیابی می کند. اما، این کشور مجبور بوده است تا با قوانین حمایت از تولیدات داخلی و یارانه دهی مرسوم در اتحادیه اروپا سازش یابد. حجم زیاد متقاضیان کار در استونی به عنوان یکی از اثرات منفی عضویت در اتحادیه اروپا، با امتیاز بندی پایینی از سوی Ebrd مواجه شده است.
اثرات شدیدتر عضویت در اتحادیه اروپا، بر روی دولت هنوز روشن نیست. این امر ممکن است بورکرات ها را در مورد ارزیابی های خارجی بیشتر نگران کند. آنها هم اکنون به قوانین بیشتری دست یافته اند که به وسیله آن می توانند از شرکت ها و مردم بیچاره پول بیشتری اخاذی کنند. «اوژینوس ترومپا» از مؤسسه بازار آزاد لیتوانی می گوید:« از زمانی که به اتحادیه اروپا پیوسته ایم، توجه به اجاره در صنعت رشد داشته است.» او اضافه می کند که قیمت های بالای تنباکو که از طرف اتحادیه اروپا تنظیم شده است، ثروت بادآورده ای را نصیب قاچاقچیان محلی نموده است.»
مشکل بزرگتر اصلاح پیچیده ترین اجزای بخش عمومی از جمله آموزش و بهداشت است. کارمندان این بخش ها بطور فزاینده ای در مورد کمی پرسنل بخصوص کمبود کارمندان ماهر شکایت دارند. به علاوه به نظر می رسد که اوضاع در حال بدتر شدن نیز است. استانداردهای مدارس از جمله آمار سلامت نیز در حال کم شدن است. این امور در بخش عمومی هنوز ریشه در کاستی های عصر کمونیزم، از جمله کمی بازدهی، به روز نبودن و عدم رقابت دارند. در کشورهایی که آموزش را آزاد کرده اند، بخش خصوصی در حال ایجاد تغییر است. اما مدارس تقریباً در همه کشورها هنوز بخاطر سپاری و تقلید را بر خلاقیت و تفکر ترجیح می دهند. این امر تقلب و فساد را بیشتر تشویق می کند و برای رقابت های بلند مدت مناسب نیست.اگر منصف باشیم، حتی برای کشورهای اروپای غربی نیز ایجاد اصلاحات در آموزش و بهداشت مشکل است. اما، کشورهایی که پیشتر در اسارت بوده اند، وقت کافی ندارند تا در مورد انجام اصلاحات دو دل باشند. آنها به رشد و خدمات عمومی بهتری نیاز دارند تا از مهاجرت نخبگان خود جلوگیری کرده و فقر را خاتمه دهند. اگر این کشورها می خواهند که بازارهایشان را به رقبا واگذار نکنند، باید تجارت رقابتی خود را گسترش دهند.
اما اوضاع کشورهای استقلال یافته آسیای مرکزی چگونه است؟ ۱۲ جمهوری جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی، دارای بیشترین رشد در بین کمونیست های سابق بوده اند. این امر به علت ثروت باد آورده ای است که بخاطر وجود قیمت های بالای انرژی و کالا و گرایش خود این کشورها برای رشد، نصیبشان شده است. برخلاف همسایگان ثروتمند، رشد اقتصادی این کشورها موجب اشتغال زایی بیشتر می شود که به جای سازنده بودن، ویرانگر است.
این ۱۲ جمهوری همچنین در به کارگیری بهتر افراد در شغل های مربوطه موفق تر بوده اند. فقرا به نسبت ثروتمندان از برگشت به حالت اول بیشتر منتفع می شوند. دستمزدها و سودها ممکن است که کم باشند، اما کاملاً به موقع پرداخت می شوند.به هر حال این امتیازهای کوچک، به علت وجود مشکلات دیگر کوچک جلوه می کنند. خدمات عمومی به پول نقد وابسته هستند. گرجستان تنها کمتر از ۱درصد از Gdp خود را صرف بهداشت می کند. این میزان در کرواسی بیش از ۷درصد است. تجهیزات خانگی با توجه به کم شدن یارانه ها گران بها تر است. در برخی کشورها، حتی توجه به تأمین نیازهای پایه از جمله آب، برق و آموزش کم می شود.
بزرگترین مشکل کمبود شغل مناسب است. در قرقیزستان برای مثال از ۱۹۹۰ به بعد که نرخ اشتغال در صنایع کم شد و مردم برای معاش به کشاورزی پرداختند، سهم نیروی شاغل در این بخش از ۳۳درصد به ۳۵درصد افزایش یافت. در مقام مقایسه در جمهوری چک این میزان به نصف(۵۰درصد) تقلیل یافته است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که چرا شغل های جدید تولید نمی شوند. شرکت ها در کشورهای ثروتمند تر از بیش تنظیمی نیروی کار شکایت دارند، در حالیکه در کشورهای فقیر تر نگرانی در مورد قوانین کمتر است و در عوض بوروکراتهای فاسد که قانون را اجرا می کنند مایه نگرانی هستند. بحث در مورد اقتصادهای در حال گذار که در اواسط دهه ۹۰ به اوج رسیده بود، پایان یافته است.اکنون افراد کمی عقیده دارند که ایستایی اقتصاد کلان، آشکاری تجارت، مؤسسات قدرتمند و قیمت های افزایش یافته، پیش شرط هایی برای موفقیت هستند. مشکل اینجاست که کشورهایی که به اصلاحات سریع تر، رشد بیشتر و خدمات عمومی بهتر نیاز دارند، گرایش بیشتری به ضعیف نگاه داشتن مؤسسات اقتصادی داشته و به علاوه موقعیت جغرافیایی نامناسب و همسایگان ضعیفی دارند که قادر به ارائه کمترین شانس به آنها جهت دست یابی به موفقیت نیستند.