مقاله اقتصادی مکتب اقتصادی اتریشی مکتب اقتصاد اتریشی در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب « اصول علم اقتصاد » نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد . منگر ، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس ، انقلاب مارژینالیستی ( marginalist revolution ) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند . منگر کتاب « اصول علم اقتصاد » خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان ، ویلیام روشر ، تقدیم کرد . مکتب تاریخی آلمان در کشور های آلمانی زبان ، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود . منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل ، انسان و انتخاب هایش است . او می نویسد که این انتخاب ها ، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می کند ، صورت می گیرد . وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب ها ، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان شمول است . این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می شود که اصول علم اقتصاد جهان شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند . از دید مکتب تاریخی ، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرز های زمانی و ملی فراتر می روند ، اشتباهی است که اقتصاد دانان کلاسیک انگلیسی رواج داده اند . در حالی که منگر در « اصول علم اقتصاد » ، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند ، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از « تئوری » مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز « مکتب اتریشی » را بر کار های منگر و پیروان وی ، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند ، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می کردند . این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند . از دهه ۱۹۳۰ به این سو ، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه های اتریش ، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره ای ممتاز تبدیل نشده است . طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ ، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاد دانان مهم آن ، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن ( ۱۹۵۰-۱۹۳۱ ) ، دانشگاه نیویورک ( ۱۹۴۴ به این سو ) ، دانشگاه اوبرن ( ۱۹۸۳ به بعد ) و دانشگاه جورج میسون ( ۱۹۸۱ به بعد ) تدریس می کرده اند . در میانه قرن بیستم ، دیدگاه های اقتصاد دانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون ها یک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل ، منگر ، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است . این ترکیب متنوع از سنت های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می شود ، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره های جدید در علم اقتصاد گرفته اند حتی از این هم واضح تر است . در این میان می توان از آرمن آلچیان ، جیمز بوکانان ، رونالد کوز ، هارولد دمستز ، آکسل لیجونهفود ، داگلاس نورث ، مانکور اولسون ، ورنون اسمیت ، گوردون تالوک ، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون ، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد . اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است ، اما در عین حال می توان به‌گونه ای معقول ادعا کرد که بر چسب « اتریشی » دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد . در این مقاله قصد بر آن است که باور های اقتصاددانان موسوم به اتریشی معرفی شوند . علم اقتصاد قضیه ۱ : تنها افراد هستند که دست به انتخاب می زنند . انسان ، همراه با اهداف و برنامه های خود ، در آغاز همه تحلیل های اقتصادی قرار دارد . تنها افراد هستند که انتخاب می کنند و اجتماع نمی تواند دست به انتخاب بزند . وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح های فردی ، قابل فهم سازد . کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب های فرد را ترسیم نماید . قضیه ۲ : مطالعه نظم بازار ، اصولا رفتار مبادله ای و نهاد هایی را که این مبادلات در آنها صورت می گیرند ، شامل می شود . سیستم قیمت ها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می توان به عنوان یک « کاتالاکسی » ( Catallaxy ) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می دهد ، در حوزه « کاتالاکتیک » قرار می گیرد . این واژه ها از کلمه یونانی « Katallaxy » به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله ، استخراج شده اند . کاتالاکتیک ، بر روابط مبادلاتی که در بازار ها ظهور می یابند ، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهاد هایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند ، تمرکز می کند . قضیه ۳ : « واقعیت‌ها » علوم اجتماعی ، آن چیز هایی هستند که مردم فکر می کنند . علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی ، در وهله اول با اهداف و برنامه های افراد سروکار دارند . در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه ها در علوم طبیعی ، با غلبه بر مساله انسان وارگی ( anthropomorphism ) به پیشرفت منجر شد ، اما در علوم انسانی ، حذف اهداف و برنامه ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می گردد . در علوم انسانی ، « واقعیت‌ها »ی جهان ، همان افکار و عقاید کنشگر ها هستند . معنایی که افراد برای اشیاء ، عملکرد ها ، مکان ها و انسان ها قائل می شوند در تصمیم هایی که اتخاذ می کنند نقش تعیین کننده ای دارند . هدف علوم مربوط به اعمال انسانی ، فهم این اعمال است ، و نه پیش‌بینی اعمال . علوم انسانی می توانند به این هدف دست یابند ، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند ، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم . در حالی که علوم طبیعی نمی توانند در پی این هدف باشند ، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند . ما می توانیم اهداف و برنامه های دیگر انسان های کنشگر و فعال را دریابیم ، زیرا خودمان ، کنشگر انسانی هستیم . در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می شود فرض می شود که یک مریخی « داده » های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد . این موجود مریخی می تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می گیرد ، در جریان ورود افراد به مرکز جنب و جوش زیادی ایجاد می شود . وقتی که این عقربه کوچک به پنج می رسد نیز دوباره فعالیت و جنب و جوش شدت می گیرد . حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل ها ، پیش‌بینی نیز صورت دهد ؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه های انسان ها ( رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا ) را درک کند ، دریافت « علمی » وی از داده های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی ، محدود و ناقص خواهد بود . علوم مربوط به اعمال انسان ، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی ، آنها را تضعیف می‌کنیم . اقتصاد خرد قضیه ۴ : مطلوبیت و هزینه ها ، ذهنی هستند . همه پدیده های اقتصادی ، از فیلتر ذهن انسان عبور می کنند . اقتصاددان ها از دهه ۱۸۷۰ به این سو در این رابطه که ارزش ، امری ذهنی است به توافق رسیده اند ؛ اما بسیاری از آنها با پیروی از آلفرد مارشال ، ادعا کرده اند که سمت هزینه این معادله ، به واسطه شرایط عینی تعیین می گردد . مارشال بر این نکته پا فشاری می کرد که دقیقا به همان نحو که هر دو تیغه قیچی ، یک قطعه کاغذ را می رند ، ارزش ذهنی و هزینه های عینی نیز تعیین کننده قیمت هستند ؛ اما مارشال از درک این نکته عاجز بود که هزینه ها نیز ذهنی هستند ، چرا که خود آنها از طریق ارزش استفاده های جایگزین از منابع کمیاب تعیین می شوند . درست است که هر دو تیغه قیچی ، یک صفحه را برش می دهند ، اما تیغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاری های ذهنی افراد تعیین می شود . فرد باید در حین تصمیم‌گیری دست به انتخاب بزند ، به این معنی که باید یک مسیر خاص را دنبال کرده و دیگر مسیر ها را ادامه ندهد . توجه به انتخاب های جایگزین ، به یکی از مفاهیم تعیین کننده در تفکر اقتصادی ، یعنی هزینه های فرصت منجر می گردد . هزینه انجام هر عمل ، برابر است با ارزش پر بها ترین جایگزینی که در این میان ، از آن چشم پوشی شده است . از آن جا که طبق تعریف ، این عمل کنار گذاشته شده هیچ گاه صورت نگرفته است ، لذا وقتی که فردی تصمیم‌گیری می کند ، فواید انتظاری یک فعالیت را در مقابل فواید انتظاری عملکرد های جایگزین می سنجد . قضیه 5 : سیستم قیمت ها باعث صرفه جویی در اطلاعاتی می شود که افراد باید در تصمیم گیری های خود پردازش کنند . قیمت ها ، شرایط مبادله در بازار را به گونه ای خلاصه بیان می کنند . سیستم قیمت ها ، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره کرده و به آنها کمک می کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند . هایک در مثال مشهور خود می گوید که وقتی افراد متوجه افزایش قیمت قلع می شوند ، نیازی به دانستن این نکته ندارند که آیا دلیل این افزایش ، زیاد شدن تقاضا برای قلع بوده است یا کاهش عرضه آن . در هر یک از این دو حالت ، افزایش قیمت قلع موجب می شود که افراد در استفاده از آن ، صرفه‌جویی کنند . با تغییر شرایط ، قیمت های بازاری به سرعت تغییر می کنند و این موجب می شود که افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند . قضیه 6 : مالکیت خصوصی ابزار های تولید ، شرط لازم محاسبات منطقی اقتصادی است . مدت ها است که اقتصاددان ها و متفکرین اجتماعی دریافته اند که مالکیت خصوصی ، انگیزه های زیادی را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب فراهم می آورند . اما هواداران سوسیالیسم معتقد بودند که سوسیالیسم می تواند با تغییر دادن طبیعت انسان بر مسائل مربوط به انگیزه فائق آید . لودویگ فون میزس نشان داد که حتی اگر سوسیالیسم می توانست طبیعت انسان را تغییر دهد ، باز هم به خاطر ناتوانی برنامه ریزان اقتصادی برای محاسبه عقلانی استفاده های جایگزین از منابع ، با نا کامی روبه‌رو می شد . میزس این گونه استدلال می کرد که بدون وجود مالکیت خصوصی ابزار های تولید ، هیچ بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین ابزار های تولید از هیچ گونه قیمت پولی برخوردار نخواهند بود . برنامه ریزان اقتصادی نیز بدون وجود قیمت های پولی که نشان دهنده میزان کمیابی نسبی ابزار های تولید هستند ، قادر به محاسبه عقلانی استفاده های جایگزین از این ابزار ها نخواهند بود . قضیه ۷ : بازار رقابتی ، فرآیندی از اکتشاف را در بر می گیرد که به کارآفرینی منجر می شود . بسیاری از اقتصاددانان به رقابت ، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می کنند . اما واژه « رقابت » ، متضمن نوعی فعالیت است . اگر رقابت ، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن گاه کارآفرین هیچ نقشی نداشت . اما از آنجا که رقابت ، نوعی فعالیت است ، کارآفرین از نقشی مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغییر ، بازارها را در مسیر های جدید به حرکت در می آورد . کارآفرین برای استفاده از فرصت های ناشناخته ای که منافع متقابلی را به بار می آورند ، هشیار است . وی از طریق شناخت این‌گونه فرصت ها ، سود کسب می کند . در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سیستم بازار به سوی تخصیص بهینه تر ، منابع سوق پیدا می کند . کشف فرصت های کار آفرینی به این معنی است که بازار آزاد ، به سوی کارآترین استفاده از منابع حرکت می کند . علاوه بر آن ، پی گیری سود کارآفرینان را تحریک می کند تا به دنبال نوآوری هایی بروند که ظرفیت تولید را افزایش می دهند . نقایص کنونی ، برای کارآفرینی که فرصت‌ها را در می یابد ، به منزله فرصت کسب سود در آینده هستند . سیستم قیمت ها و اقتصاد بازار ، ابزار هایی را فراهم می آورند که افراد را در کشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می شود و استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب هدایت می کنند . قضیه 8 : اگر سیاست های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند ، مبادلات نیز دچار اعوجاج می شود . هدف سیاست های پولی ، باید به حداقل رساندن این اعوجاج ها باشد . هر گونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود ، به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد . اما قیمت ها ، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی شوند . قیمت برخی از کالا ها سریع تر تعدیل می شود و در نتیجه قیمت های نسبی تغییر می کنند . هر یک از این تغییرات ، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می گذارد . بنابراین ، پول ، بنا به طبیعت خود نمی تواند خنثی باشد . اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه های تورم آشکار می شود . در تئوری مقداری پول ، به درستی گفته می شود که چاپ پول ، سبب افزایش ثروت نمی شود . از این رو ، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند ، آن‌گاه دو برابر شدن قیمت ها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد . اگرچه تئوری مقداری پول ، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد ، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می شود که هزینه های سیاست های تورمی ، کمتر از واقع برآورد شود . در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت ، قیمت ها نیز دو برابر گردند ، آن گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می کنند ، می توانند این تغییرات قیمت ها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن ، تعدیل کنند . از این رو ، هزینه های تورم به حداقل مقدار خود می رسد . اما تورم از لحاظ اجتماعی ، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می آورد . اولا ، حتی تورم پیش بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می شود ، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می دهد . ثانیا تورم پیش بینی نشده اثر باز توزیعی دارد ، زیرا بدهکار ها به بهای زیان طلبکار ها ، منتفع می شوند . ثالثا ، از آنجا که افراد نمی توانند تورم را کاملا پیش بینی کنند و نیز از آنجا که پول ، به‌گونه ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می شود ، برخی از قیمت ها ( به عنوان مثال قیمت اوراق قرضه ) ، قبل از دیگر قیمت ها تغییر می کنند و این به آن معنا ست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می کند . از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد ، این اعوجاج ها مبادلات را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند . بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج های پولی باشد . قضیه 9 : ساختار سرمایه ، کالا های ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می شود . این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند . در حال حاضر ، اتومبیل هایی در دیترویت ، اشتوتگارت و توکیو طراحی می شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد ، اما طراحان و تولید کنندگان ، چگونه می دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان چیست ؟ تولید ، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است . در عین حال ، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه گذاری را از سرمایه گذاری در استحصال مواد خام ( استخراج سنگ معدن آهن ) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی ( مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل ) طلب می کند . ارزش تمامی کالا های تولید شده در هر یک از مراحل تولید ، از ارزشی منبعث می گردد که مصرف کننده برای محصول در حال تولید قائل است . طرح تولید ، کالا های مختلف را به گونه ای با ساختار سرمایه هم سو می کند که کالا های نهایی به صورت ایده آل و با کارآمد ترین روش به تولید برسند . اگر کالا های سرمایه ای همگن بودند ، می توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف کنندگان تمایل داشتند ، استفاده کنیم . در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می گرفت ، منابع سریعا و با کمترین هزینه ، به تولید کالا های نهایی با مطلوبیت بیشتر ، تخصیص مجدد می یافتند . اما در عالم واقع کالا های سرمایه ای ، نا همگن و تخصصی هستند . به عنوان مثال ، یک پلنت اتومبیل سازی ، قادر به تولید خودرو است ، اما نمی تواند چیپ های کامپیوتری تولید کند . تخصیص سرمایه برای تولید کالا های مصرفی مختلف ، توسط سیگنال های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذار ها صورت می گیرد . اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد ، آن گاه سرمایه‌گذار ها در به کار‌گیری کالا های سرمایه ای خود دچار اشتباه خواهند شد . زمانی که این خطا آشکار گردد ، فعالان اقتصادی ، در سرمایه‌گذاری های خود تجدید نظر خواهند کرد ، اما در این بین بخشی از منابع از بین می رود . قضیه 10 : نهاد های اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان نهاد های اجتماعی ، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده ، بلکه محصول جانبی فعالیت هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می گیرد ، می باشند . دانش آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند ، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس ها برسد ، از میان حیاط عبور می کند . این کار در هنگام بارش برف ، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند . بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این ، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ تر شود . اگر چه این دانش‌آموزان می خواهند سریع تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند ، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می آورند که عملا به دانش آموزانی که دیر تر می آیند ، کمک می کند تا آسان تر به این هدف دست یابند . این داستان « مسیر درون برف » مثالی ساده از « آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است » می باشد ( هایک ۱۹۴۸ ، ص۷ ) . اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن ، نمونه هایی از فرآیندی مشابه هستند . افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده ای از نرخ ارز و سیگنال های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می دهند ، نیستند . هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند ، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می گردد . پول ، قانون ، زبان ، علم و ... ، همگی پدیده هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی ، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند . در جریان همین تلاش ها نتایجی به دست می آید که به سود همه تمام می شود . دلالت های این ده قضیه ، بسیار ریشه ای است . در صورتی که این قضایا صحیح باشند ، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد . در سیاست های عمومی نیز این قضایا دلالت بر آن دارند که در رابطه با توانایی مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد ، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند . شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک ها را به کار گیرند : « مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید » . اقتصاد بازار از گرایش طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد ، تشکیل می شود . آدام اسمیت ، اولین بار این پیام را در « ثروت ملل » به صورت سیستماتیک بیان کرد . در قرن بیستم ، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیر ترین و غیرقابل انعطاف ترین مدافعان این پیام بودند . اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است .
