اهداف تشكيل بازار پولي بين بانكي

اهداف تشكيل بازار پولي بين بانكي​

با ابلاغ بسته سياستي- نظارتي ساختار بانكي كشور در سال جاري از سوي بانك مركزي، به نظر مي آيد با قوت گيري

​

سياستهاي پولي كشور، طرحهاي مسكوت مانده نظام پولي آرام آرام از پستوي تصميم سازان اين حوزه بيرون آيد كه حضور پررنگ «بازار بين بانكي ريالي» را مي توان از اين گروه سياستها دانست.
«بازار بين بانكي ريالي» به عنوان ابزاري مهم براي تسهيل جريان منابع كوتاه مدت بين بانكها براي مديريت بهتر نقدينگي كشور قابل تعريف است.
براي اولين بار در كشور ما اين طرح در قالب تنظيم مقررات بين بانكي ريالي در اواخر دي ماه 1383 در كميسيون اعتباري بانك مركزي تصويب و در اوايل بهار 1384 جهت اجرا و پيگيريهاي لازم ابلاغ شد. از آن تاريخ پرده نشين سياستهاي پولي كشور شد تا اينكه در اواخر تيرماه سال جاري از سوي بانك مركزي با اعلام موجوديت دوباره، روانه بازار پولي كشور شد.
نگاهي به مكانيسم بعد از تشكيل بازارهاي ريالي پولي بين بانكي، موضوع را كمي روشن تر مي نمايد. در شرايط كنوني كشور با توجه به شناور بودن نقدينگي در دست مردم، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين ارتقاي وضعيت رقابتي تر شدن بازارهاي سرمايه كه امكان بيشتري را براي گسترش فعاليت در بخش خصوصي فراهم مي نمايد به طور يقين منابع موجود در سيستم بانكي پاسخگوي تقاضاي بازار و ايفاي تعهدات بانكها نخواهد بود و از اين رو تأسيس و راه اندازي يك نهاد رسمي به صورت منسجم و متمركز بين تمامي بانكهاي كشور كه بتواند امكان تأمين مازاد تقاضا و عرضه در بازارهاي مالي كشور را براي مراجع رسمي پولي و ريالي (بانكها) فراهم آورد بيش از هر زمان ديگر ضروري مي نمايد.
با عملياتي شدن كامل بازار بين بانكي، قطعاً وابستگي سيستم بانكي به بانك مركزي يا حتي يك بانك خاص تأمين كننده وجوه، برطرف شده و بانكها مي توانند با اتكاي به منابع مازاد و آزاد در ساير مؤسسات در قبال پرداخت سود مناسب، با امنيت بيشتري به فعاليت و مبادلات مالي پرداخته كه اين موضوع رونق و شكوفايي صنعت بانكداري در كشور را در پي خواهد داشت.

* رفع مشكلات كوتاه مدت بانكها
دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد تشكيل بازار پولي بين بانكي مي گويد: بازار پولي بين بانكي در كشورهاي اروپايي و توسعه يافته از دهه 90 ميلادي وجود داشته و پديده رايجي بوده است. در كشور ما نيز شايد اين موضوع به صورت قانون و مصوبه تاكنون موجود نبوده اما تا جايي كه اطلاع دارم هر گاه بانكي اعتبار كافي ندارد و نمي تواند به تعهدات خود عمل كند از بانك ديگري ميزان اعتبار مورد نياز خود را در كوتاه مدت با مبلغي به عنوان نرخ بهره قرض مي گيرد.
وي مي افزايد: هدف از تشكيل بازار پولي بين بانكي در حقيقت رفع مشكلات كوتاه مدت بانكها بين خود آنها (بانكها) به وسيله خودشان است يعني بدون مراجعه به بانك مركزي، مشكلات اعتباري خود را حل و فصل كردن است.
وي در مورد ميزان نرخ بهره در بازار پولي بين بانكي اظهار مي دارد، در مورد نرخ بهره در بازار پولي بين بانكي كشور اطلاعي ندارم اما در كشورهاي توسعه يافته مانند انگليس نرخ بهره مطابق لايبر (نرخ پايه جهاني) براي اين بازار در نظر گرفته شده است.

* برقراري ارتباط صحيح بين بانكها
دكتر سيدجلال حسيني، رئيس كميته سياستهاي پولي و بانكي كشور در مورد اهداف تشكيل بازار پولي بين بانكي در كشور مي گويد: ضرورت ايجاد بازار پولي بين بانكي به اواخر سال 1381 باز مي گردد كه از دلايل آن مي توان به افزايش مشكلات نقدينگي و كسري تأمين منابع اتاق پاياپاي اشاره كرد.
وي مي افزايد: در واقع هدف اين بازار برقراري ارتباط صحيح و قانونمند بين بانكها و تعامل سالم به منظور تهيه و تأمين نيازها، كمبودها و تقاضاي ريالي در كوتاه مدت بوده كه در ضمن چگونگي و راهكارهاي استفاده از منابع و ظرفيتهاي آزاد بانكها توسط همديگر را فراهم مي سازد.
وي ادامه مي دهد: در شرايط كنوني وارد شدن بخش خصوصي به عرصه بازارهاي پولي و مالي كشور و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و امكان گسترش فعاليت و جهش بخش خصوصي، منابع موجود در سيستم بانكي نمي تواند پاسخگوي تقاضاي بازار باشد و بانكها نمي توانند تعهدات خود را انجام دهند بنابراين ضرورت ايجاد تأسيس يك نهاد رسمي و بازار پولي ولي به صورت منسجم و متمركز كه بتواند مازاد تقاضا و عرضه در بازار مالي را براي نهادهاي رسمي پولي و مالي فراهم كند بيش از هر زمان ديگري احساس مي شد كه بازار پولي بين بانكي اين مهم را به عهده گرفت.
وي در مورد مزاياي راه اندازي بازارهاي پولي بين بانكي اظهار مي دارد: اين بازار از سويي ريسك بحران كمبود منابع و از سوي ديگر مازاد منابع را برطرف و يا به حداقل كاهش مي دهد.
در حقيقت با عملياتي شدن اين ابزار، نظام بانكي داراي ساختار جديدي در اين بخش مي شود و در نهايت باعث ايجاد نظم و انضباط مالي بيشتر خواهد شد.
وي تأكيد مي كند: يكي از مهمترين ضعفهاي وضعيت نقدينگي بانكها در حوزه كسري اتاق پاياپاي اسناد بانكي قابل بررسي و شناسايي است كه به دليل تمركز بيش از 70 درصد از حجم مبادلات بين بانكي در اين ساختار و سيستم RTGS مستقر در بانك مركزي به طور معمول مبادلات اتاق پاياپاي را با مشكل رو به رو مي كند به اين معنا كه در نهايت باعث بدهكار شدن تعدادي از بانكها در مقابل بستانكار شدن برخي ديگر از بانكها آن هم در سطح مبالغ بسيار كلان مي شود.
وي تصريح مي كند: ايجاد بازار پولي بين بانكي امكان برنامه ريزي و هماهنگ سازي بين بانكها و كاهش كسريهاي حاصله از عملكرد اتاق پاياپاي را مهيا مي كند.
وي خاطرنشان مي كند: اگر چه بازارهاي پولي بين بانكي در كشور ما تولدي ديرهنگام داشته است اما مي تواند در شرايط كنوني در به حركت درآوردن و هدايت نقدينگي كشور نقش مؤثري ايفا كرده و استقلال و رشد هر چه بيشتر نظام بانكداري كشور را به همراه داشته باشد. ​