سقط درماني از نظريه، تدوين طرح تا تصويب و تاييد

سازمان بهداشت جهاني در يك تقسيم‌بندي كلي و جامع، موارد سقط جنين مجاز در كشورهاي مختلف را به هفت گروه نجات جان زن و حفظ سلامت جسمي و رواني مادر يا جنين، سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف و يا زناي با محارم، نقايص جنيني، دلايل اقتصادي و ... بنا به درخواست فرد تقسيم كرده است. اكثريت كشورها نيز با انگيزه و دلايلي معلوم موضوع فوق را تجويز كرده و يا منع نكرده‌اند.

چنانچه در گذشته برخي كشورها نظير چين و سوئد در تمام موارد فوق اجازه‌ي سقط جنين را داده‌اند و برخي نيز كمي محدودتر موارد را پذيرفته‌اند.

با تاكيد بر حساسيت موضوع سقط جنين در حوزه‌هاي اخلاق، حقوق، بيوتكنولوژي و پزشكي، كشورهاي اسلامي نيز، نسبت به مساله سقط جنين در مقايسه با ديگر كشورها اين مساله را به صورت محدودتري تجويز كرده‌اند. ايران ـ كه در هيچ مورد اجازه سقط را نمي‌داد ـ از جمله كشورهايي است كه در اين زمينه تنها در موردي كه حيات مادر در خطر است، اجازه سقط مي‌دهد. البته متاسفانه در اين مورد مقررات روشني وجود ندارد.

متاسفانه در دوراني كه سقط جنين در سطح قابل توجهي در جريان قرار داشت، غيرقانوني بودن آن به گفته‌ي دكتر سيد محمدتاري سيدفاطمي، عضو هيات علمي پژوهشكده ابن‌سينا به موضوعي سياه و زيرزميني تبديل شده بود. آمارها و شنيده‌ها از سقط‌هايي حكايت مي‌كرد كه در محل‌هاي فاقد امكانات بهداشتي و يا از سوي افراد غيرمتخصص و با هزينه‌اي بالا صورت مي‌گرفت. در حقوق جزاي ايران هم مجازات سقط عمدي جنين (جز در موارد استثنايي و مبهم فوق) بسته به اين كه جنين در چه دوره‌اي از حيات باشد، متفاوت بود. تا جايي كه سقط جنينهايي كه روح در آن دميده شده باشد، ممكن است، مستلزم قصاص باشند. هم‌چنين مجازات اين عمل به اعتبار مرتكب آن متفاوت خواهد بود، چرا كه اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه‌پزشكي باشد، مجازات آن علاوه بر ديه مربوط به دوره جنيني، مي‌تواند محكوميت به زندان از دو تا پنج سال باشد و حال آنكه اين مجازات درمورد ديگر افراد، سبكتر است.

بنابراين حساسيت مساله سقط جنين و پيامدهاي عدم انطباق مقررات و نظام هنجاري با واقعيتهاي جامعه، ضرورت بازنگري و بازتدوين مقررات متناسب و مقتضي و درعين حال اخلاقي موجه را مي‌طلبيد.

لذا از زمانيكه بر ضرورت تدوين قوانيني شفاف، قابل اجرا و تعيين محدوده‌هاي عرفي و قانوني «سقط جنين» تاكيد شد؛ عده‌اي از مسوولان همانند دكتر محمداسماعيل اكبري، معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان وقت سقط‌هاي غيرقانوني را نوعي قاچاق محسوب ‌كرده و فرد انجام دهنده را نيز مجرم معرفي كرد و مجلس دوره ششم شوراي اسلامي نيز بررسي طرح قانونمند كردن موارد سقط جنين را در دستور كار خود قرار داد.

فاطمه خاتمي مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم در اين باره گفته بود: آنچه در كميسيون بهداشت مورد بحث و بررسي قرار گرفته؛ اجازه دادن به مراكزي است كه براي سقط جنين مجوز دارند، تا در مواردي كه كمتر از چهار ماه و ده روز از دوران بارداري گذشته باشد با تشخيص سه پزشك و نظر پزشكي‌قانوني، و در صورتي كه اين بارداري باعث عسر و حرج در جنين و در آينده براي كودك شود و هم‌چنين در صورتي كه زايمان موجب بروز عوارض وخيم در مادر و مانع حيات وي شود، اجازه‌ي سقط جنين صادر شود.

اما اين طرح در مجلس ششم به نتيجه نرسيد و همچون 35 طرح معوق مانده از اين دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد. البته در سال گذشته‌ي اين مسئله با ابلاغ سازمان پزشكي قانوني كشور؛ موارد مجاز سقط جنين به منظور ساماندهي موضوع سقط جنين و رفع پاره‌اي از مشكلات موجود، ضابطه‌مند كردن و افزايش دقت صدور مجوز سقط جنين در مراكز پزشكي قانوني، صيانت از مباني شرعي و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي فقهي، حقوقي و پزشكي موارد مجاز سقط جنين، درخواست صدور مجوز سقط درماني تنها در ادارات كل پزشكي قانوني و مراكز استان‌ها با دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين با معرفي‌نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگي) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ در عين اينكه معرفي‌نامه پزشك معرف هم مي‌بايد شامل عكس بيمار، مشخصات شناسنامه‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري و روش تشخيصي آن بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه جهت احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايشات پاراكلينيك ارائه گردد.

همچنين در مورد انديكاسيون‌هاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيون‌هاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن حاملگي به همراه حداقل دو مشاوره تخصصي در تاييد تشخيص بيماري الزامي است.

مجلس هفتم شوراي اسلامي نيز با فاصله‌اي يك ماهه كليات طرح سقط درماني را تصويب كرد. البته مخالفان اين طرح آن را مخالف شرع و يا حداقل با استدلال‌هاي نادرست عنوان مي‌كردند. ولي موافقان، چنين امري را جزو مسائل پزشكي و از ضرورت‌ها مي‌دانستند و معتقد بودند كه اين طرح مخالفتي با شرع نخواهد داشت. و دولت هم كه موافق اين طرح بود، پس از بحث و بررسي مفصل، كليات آن در مجلس به تصويب رسيد.

طبق اين طرح سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني او توام باشد ‌قبل از دميدن روح (چهار ماه و ده روز پس از انعقاد نطفه) با رضايت زن و شوهر مجاز مي‌باشد و مجازات و مسووليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

با اشاره‌ي دكتر نورالدين پيرموذن، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به سقط‌هاي غيرقانوني كه سالانه بين 70 تا 200 هزار زن در جهان را در معرض خطر جاني قرار مي‌دهد، از تصويب شور دوم طرح در كميسيون نيز خبر مي‌دهد و مي‌گويد؛ اين كميسيون در ادامه تصويب شور اول مجلس ششم، و به دنبال شروع مجلس هفتم كه مجددا اين طرح را در دستور كار قرار داده بود، و شور اول آن را نيز در صحن علني مجلس تصويب كرده است، شور دوم طرح نيز از تصويب كميسيون گذشت.

وي افزود: به لحاظ نبود مجوز قانوني لازم براي سقط‌هاي درماني و نظر به عوارض ناشي از سقط‌هاي غيرعلمي و غيربهداشتي و نيز فتاواي آيات عظام مخصوصا مقام معظم رهبري، سقط جنين كه منجر به تولد نوزاد ناقص‌الخلقه و عقب‌مانده مي‌شود؛ تا كنون مجوز شرعي داشت، اما؛ مجوز قانوني نداشت كه با تصويب نهايي اين طرح، سقط براي هدف‌هاي درماني در كشور قانونمند خواهد شد.

پيرموذن سقط جنين را يكي از بحث‌هاي جنجال‌برانگيز امروز پارلمان‌هاي دنيا دانست و تصريح كرد: برآورد سازمان بهداشت جهاني نشان مي‌دهد ساليانه 50 ميليون سقط جين در دنيا اتفاق مي‌افتد كه يك سوم از اين 50 ميليون سقط جنين غيرقانوني است و سالانه بين 70 تا 200 هزار زن به دليل سقط‌هاي غيرقانوني و غيربهداشتي از بين مي‌روند.

وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر سالانه نزديك به 580 هزار زن به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي‌دهند كه يك سوم تا يك چهارم آنها به دليل سقط‌هاي غيرقانوني است و طبق همين بررسي ممنوعيت سقط جنين موجب كاهش آمار نشده است و قوانين اين عمل را متوقف نكرده است، بلكه در افزايش نرخ مرگ و مير زنان در اثر سقط‌هاي غيرقانوني تاثير گذاشته‌اند.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مجاز كردن سقط جنين مطابق ارزيابي‌هاي به عمل آمده و تحت شرايط خاص موجب شده كه مرگ‌هاي ناشي از سقط جنين غيرقانوني و غيربهداشتي حداقل 25 درصد كاهش يابد.

يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون نيز اكثر سقط‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود را غيرقانوني عنوان كرد و گفت: بايد راهي براي قانونمند كردن آن پيدا كرد.

دكتر عابد فتاحي با تشبيه مشكلات سقط غيرقانوني در ايران فعلي، كه همانند مشكلات اروپاي 50 سال پيش است، خاطرنشان كرد: ما نيز مانند اروپا بايد بدون پرده‌پوشي و روشن صحبت كنيم و همانند اروپاييان سقط جنين را قانونمند كنيم.

نماينده‌ي اروميه معتقد است كه اگر بتوانيم اين مسأله را قانونمند كنيم، كاهش 25 درصد مرگ و مير را شاهد خواهيم بود.

فتاحي در ادامه عدم وجود سقط درماني در كشور را عاملي براي مرگ گرم يا خودكشي عنوان كرد.

دكتر عليرضا ميلاني‌فر عضو كميته اخلاق پزشكي پژوهشكده ابن‌سينا نيز در زمينه علل سقط جنين غيرقانوني به روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين نوع روابط جنسي معمولا به دليل نبود آگاهي و اغلب در افراد كم سن و سال رخ مي‌دهد.

به اعتقاد اين پزشك، جنين حاصل از تجاوز نيز نظير برخي ديگر از موارد بارداري ناخواسته بايد سقط شود كه اين سقط، از نظر روحي ـ رواني واجد اثر درماني بوده و به نظر مي‌رسد با كاربرد درماني قابل انجام باشد.

وي با اشاره به موارد مجاز سقط جنين قانوني، قانون آن را فاقد جامعيت كافي دانست و گفت: تدوين اين قانون در پاره‌اي موارد سبب كاهش اختيار سقط در ضرورتها شده است. سقط درماني نيز نوعي درمان است و به كسي نمي‌توان تحميل كرد و هركس مي‌تواند از قبول سقط درماني جلوگيري كند، اما متاسفانه قوانين فعلي به اين امر نپرداخته است.

وي با اشاره به نياز مبرم به جامعيت قانون و اين كه به همه چيز بايد با ديد علمي نگاه شود، گفت: در ارتباط با سقط جنين مفاهيم بايد بر اساس نيازها تعريف شوند. هم‌چنين بايد در زمينه سقط جنين بين افراد صاحب‌نظر و اهل فن همچون حقوقدانها، فقها، پزشكان، جامعه شناسان و روانشناسان صحبت‌هايي به عمل آيد تا موضوع به كوچه و بازار كشانده نشوند و خسارات ناشي از سقط‌هاي غيرقانوني بايد محاسبه و قانون مدوني با آيين‌نامه اجرايي توسط افراد صاحب فن، تهيه و ارائه شود.

زهرا شجاعي، مشاور رييس‌جمهوري و رييس مركز امور مشاركت زنان نيز تشديد مسايلي چون بارداريهاي ناخواسته و سقط جنين غيرقانوني خاصه در زنان و دختران فراري و بزهكار، توجه و امدادرساني فوري به آنها را ضروري عنوان كرده است.

به گفته وي وجود بيماري‌هاي روحي چون افسردگي، تمايل به اقدام خودكشي و يا انزوا طلبي در بين دختران جوان ارتقاي سطح سلامت روحي زنان جامعه را الزام‌آور كرده است.

پس از تمامي اين مباحث و اظهار نظرها بود كه شور دوم طرح سقط درماني در جلسه‌ي علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان مردم رسيد.

در اين طرح آمده است: با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص، تأييد پزشكي قانوني بر بيماري جنين به نحوي كه موجب هرج والدين يا طفل شود، جنين قبل از 4 ماه و 10 روز و با رضايت زن و شوهر سقط مي‌شود و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

اما اين مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد و سقط جنين را در مواردي كه پس از ولادت به علت عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدين مي‌شود، را خلاف موازين شرع شناخت.

هم‌چنين شوراي نگهبان با توجه به اينكه عنوان حرج، حكم تكليفي را كه موجب پيش آمدن حرج بر شخص مكلف شود، رفع و نفي مي‌كند، بنابراين در صورتي كه حرجي بر والدين پيش نيايد و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به خاطر اينكه تكليف حرمت اسقاط متوجه طفل نيست، از اين جهت رفع تكليف والدين خلاف موازين شرع است.

‌در عين اينكه شوراي نگهبان مي‌افزايد: نظر به اينكه مستفاد از ماده واحده اين است كه مصاديق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردي كه بيماري مادر با تهديد جاني مادر توام است و نيز ضوابط اجرايي آن به آيين‌نامه محول مي‌شود، مغايرقانون اساسي شناخته شد.

لذا؛ طرح سقط درماني بعد از برگشت از شوراي نگهبان، با اصلاحاتي دوباره و با حضور و تامين نظر اعضاي شوراي نگهبان در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تا در دستور كار مجلس قرار گيرد.

بنابراين؛ مجلس شوراي اسلامي نيز طرح سقط ‌درماني اعاده شده از شوراي نگهبان را مجددا به اين شرح تصويب كرد؛ سقط‌ درماني با تشخيص قطعي سه پزشك و تائيد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت به علت عقب‌افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب جرح مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

البته حقوقداناني هم بودند كه تاكيد داشتند: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با اصرار بر طرح سقط درماني و موارد مندرج در آن، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع نيز بر اساس مصالح خانواده، جامعه و حتي خود فرد آن را بررسي كند.

آيت‌الله هاشم‌زاده‌هريسي درباره‌ي ايراد شوراي نگهبان به طرح سقط درماني مي‌گويد: طبيعي است چون شوراي نگهبان بر اساس مباني شرعي و احتياط تصميم مي‌گيرد، طرح سقط درماني را رد كرده است، زيرا عسر و حرج نمي‌تواند مجوزي براي قتل باشد و طفل ناقص‌الخلقه نيز يك انسان است و قطعا كشتن او قتل محسوب مي‌شود و هيچ‌كس حتي پدر و مادر نمي‌تواند و حق ندارند دستور تجويز قتل او را بدهد.

وي افزود: با اين وجود اين مسأله راه‌حلي دارد، يعني مجلس مي‌تواند با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد و چون مجمع نيز بر اساس مصالح نظام تصميم مي‌گيرد نه شرع و احتياط، اين طرح قابل بررسي و تصويب است.

هاشم‌زاده هريسي خاطرنشان كرد: با توجه به هزينه‌هاي مادي و معنوي كه تولد طفل معلول و ناقص‌الخلقه براي فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد، مجمع مي‌تواند طرح مجلس را بررسي و در نهايت تصويب كند.

و حقوقداني ديگر، ايرادي كه شوراي نگهبان به قانون سقط جنين گرفته را غيرمنطقي دانست.

عباس شيخ‌الاسلامي، حقوقدان و مدرس دانشگاه اظهار داشت: در قانون سقط جنين كه در مجلس تصويب شد ولي شوراي نگهبان ايراداتي بر آن گرفت آمده است كه اگر سه پزشك متخصص تشخيص دهند كه طفلي كه قبل از چهار ماهگي خود داراي نقصي بوده و اگر متولد شود زندگي براي وي و والدينش دچار مشكل مي‌شود، در صورت رضايت والدين و گواهي اين سه پزشك، مي‌توان آن جنين را سقط كرد.

وي تصريح كرد: اين موضوع يك قاعده‌ي عقلي است و براي بهبود وضعيت نسل آينده است، وضع عسر و حرج يك قاعده عقلي است و با توجه به اين‌كه اگر بچه معلولي به دنيا بيايد هزينه‌هايي را براي خود، والدين و جامعه دارد، اين قانون مي‌تواند از اين موارد جلوگيري كند.

شيخ‌الاسلامي افزود: ايرادي كه شوراي نگهبان به قانون سقط جنين كه در مجلس تصويب شده بود، گرفته است غيرمنطقي بوده و اكثر پزشكان نيز اين پيشنهاد را قبول دارند و از آن حمايت مي‌كنند كه اميدوارم اين قانون در مجمع تشخيص تصويب شود.

اما با علم به اينكه؛ كسب اطمينان از دسترسي خانواده‌ها و حساس كردن آنها به خدمات تنظيم خانواده در مواردي كه اقدام به سقط جنين مغاير با قانون نباشد، آموزش كاركنان دلسوز و تجهيز آنان براي سقط ايمن، كسب اطمينان از كيفيت مناسب خدمات براي درمان و برخورد با عوارض ناشي از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتي ـ درماني، ارائه خدمات و مشاوره تنظيم خانواده و برقراري نظام ارجاع براي دريافت خدمات جامع بهداشت باروري براي تمام زناني كه حداقل يكبار سابقه سقط جنين داشته‌اند، آموزش مردم در زمينه بهداشت باروري و خطرات ناشي از سقط غيرايمن و بالاخره بازنگري و اصلاح قوانين و سياستها براي حمايت از بهداشت باروري و بهبود دسترسي زنان به خدمات تنظيم خانواده و ساير خدمات حمايتي مرتبط با بهداشت و سقط جنين از راهكارهاي كاهش سقط جنين در دنيا خواهد بود.

به هر حال اين طرح در تاريخ 25 خرداد ماه سال جاري در جلسه‌ي شوراي نگهبان طرح شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.