نفت يک ثروت ملي خدادادي است که به خطاي تاريخي آن را به بودجه عمومي دولت سنجاق کرده‌ايم» در سر سوداي جدايي از نفت به عنوان يک منبع تامين درآمد عمومي داريم و مي‌خواهيم آن را ثروتي براي نسل امروز و فردا بدانيم ليکن چه چاره که با دست خويش آن را به فروش رسانده و دخل و خرج کنيم. اکنون نگاه‌ها به نفت گويا تکرار همان خطاي تاريخي است که دامن دولتهاي قبلي را گرفته بود و دولت حاضر را هم گرفتار مي‌کند. دلسوزانه مي‌خواهيم که اين دولت تدبيري متفاوت به خرج دهد و راه گذشته را به شکل ديگر ادامه ندهند. کاش اينگونه باشد که به نظر نيست، در نيت دولتمردان کنوني براي تحقق شعارها و وعده‌ها و رسيدن به اهداف ترديدي نيست اما مي‌توان بر روشهايي که قرار است در کوتاه‌مدت اجرا شود، نقد وارد کرد که بزرگواران، بين آرمان و روش فاصله‌اي هست. تازه‌ترين اظهارنظر دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري محترم بر اين موضوع تاکيد دارد که لايحه تقسيم بخشي از درآمد نفتي بين استانهاي نفت‌خيز به مجلس مي‌رود تا در نتيجه اين اقدام، سطح محروميت مناطق نفت‌خيز کاهش يابد و آنها به توسعه‌يافتگي موزون و پايدار برسند. محروميت مناطق نفت‌خيز کشور آنهم در اقتصاد ايران که 80 درصد آن را دولت اداره مي‌کند و انحصار منابع درآمدي نفتي را در اختيار دارد، از شگفتي‌هاي تاسف‌بار است و عزم دولت براي زدودن آثار محروميت اين مناطق البته قابل تقدير است اما چگونه؟ مهم اين است اما دولت براي رفع محروميت از مناطق نفت‌خيز بايد نگاه ملي داشته باشد و داشتن استراتژي. تبديل مناطق نفت‌خيز به قطب انرژي ايران در همه ابعاد آن ضرورت امروز و فردا است. رسيدن به اين مسئله با ارائه يک لايحه و تخصيص بخشي از درآمد نفتي به مناطق محروم نفت‌خيز بدون داشتن استراتژي کلان محکوم به شکست خواهد بود. 2-نفت و درآمدهاي وسوسه‌انگيز آن متعلق به مناطق نفت‌خيز نيست بلکه يک ثروت ملي است بنابراين آثار ناشي از اختصاص درآمدهاي نفتي به مناطق نفت‌خيز بايد به کل اقتصاد ايران تسري يابد و نگاه منطقه‌گرايي و قوميتي به اين ثروت ملي به نگاه ملي تبديل شود. 3-بهره جستن از توان بالقوه مناطق محروم از جهت اقتصادي و اجتماعي نظير استفاده از نيروي انساني، بومي، ارتقاي سطح دانش و فن‌آوري متکي بر نفت در مناطق نفت‌خيز، تمرکز بر طرحهاي عمراني با رويکرد صنعت نفت و عدم اختصاص درآمدهاي نفتي به امور غيرنفتي فاقد توجه اقتصادي و فني از الزامات موفقيت سياست توسعه مناطق محروم داراي نفت و نهادينه شدن و پايداري توسعه اين مناطق خواهد بود. (4 اصل 48 قانون اساسي مي‌گويد:«در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد به طوري که هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. بنابراين اولا درآمدهاي نفتي را بايد «درآمد ملي»دانست دوم توزيع آن در بين فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها، مستلزم توجيه علمي و فني و اقتصادي است ونه متاثر از فشارهاي منطقه‌اي يا چانه‌زني سياسي، سوم اينکه «عدم تبعيض» براساس شاخصهاي شفاف و دقيق بايد صورت گيرد و چهارم اينکه نيازهاي منطقه‌اي براساس سرمايه و امکانات لازم مورد ارزيابي قرار گيرد. 5-تجربه گذشته مبني بر تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي به مناطق نفت‌خيز و آگاهي از کاستي‌هاي آن کمک خواهد کرد که تصميم دولت کنوني براي رسيدن به هدف خود بر قاعده آزمون و خطا عمل نکند و به تعجيل فرمان توزيع و تخصيص صادر نکند چرا که احتمال هزينه کردن اعتبارات تخصيص يافته در امور غيرضروري جاري و فاقد توجيه اقتصادي و بازدهي واقعي وجود دارد. 6)پيشنهاد مي‌شود دولت به جاي ارائه لوايح متفاوت براي توزيع منابع درآمدي نفتي تامل بيشتري از خود نشان دهد و استراتژي کلان خود درخصوص صنعت نفت و مديريت منابع نفتي را طراحي و ارايه کند. نفس اتخاذ يک راهبرد کلان حتي با تاخير در پاسخ به مطالبات مردم در راستاي شعارهاي عدالت‌محورانه رئيس جمهور محترم بدون ترديد همراه با موفقيت پايدار توام خواهد بود.خود دانند،
