انتقادهاي وارده به صنعت خودرو تا چه حد منصفانه است؟

چندي پيش رئيس انجمن مهندسي خودرو اظهار کرد که خودروهاي توليد داخل استاندارد نيستند، تست تصادف را پاس نکرده‌اند و سودهاي 38 درصدي مي‌برند و هيچ نظارتي بر خودروسازان نيست. حال فارغ از انتقادها و ايرادهايي كه به خودروسازان داخلي وارد است، بايد به اين موضوع پرداخت كه اين انتقادها تا چه حد منصفانه است.
به گزارش ايسنا، بر اساس قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي، مؤسسه استاندارد تنها مرجع قانوني تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي و نظارت بر اجراي آن استانداردهاست. به عبارت ديگر مسئوليت اعمال تمام استانداردهاي اجباري 51 گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي بر عهده اين سازمان است. استانداردهاي مورد اجراي سازمان استاندارد در رابطه با تأييد نوع خودرو (استانداردهاي 51 گانه اجباري ايمني عملكردي خودرو) نيز مستند به استانداردهاي روز اروپاست.
البته اين به معني غير قابل نظارت دانستن مجموعه‌هاي صنعتي كشور و به ويژه خودروسازان نيست، بلكه صنعت خودرو كشور بايد با نظرات انتقادي كارشناسانه و بدون عينك سياسي ارزيابي و سنجش شوند تا از گذر اين نقدها بتوان ضعف‌هاي احتمالي را بهبود بخشيد.
اين‌كه مردم ايران از كيفيت کالاهاي توليد داخل رضايت چنداني ندارند، مساله اي است که ريشه در تاريخ حداقل 50 سال اخير کشور دارد که براساس آن صنايع داخلي به دلايل مختلفي از جمله عقب ماندن از کاروان جهاني تکنولوژي، کمتر توانسته‌اند رضايت مشتريان خود را حداقل در داخل کشور جلب کنند. با اين حال صنعت کشور درتمامي اين سالها همواره با جريان قدرتمند تجارت و بازرگاني به ويژه طرفداران واردات در چالش بوده است. بايد به اين موضوع هم توجه داشت كه اين صنعت خودرو بوده كه توانسته برند ايران را در برخي كشورهاي جهان به نمايش بگذارد.
برخي صاحب نظران حتي اعتقاد دارند که بخش عمده‌اي از بحث پايين بودن كيفيت محصول داخلي با منافع وارد کننده عمده و نيز تبليغات منفي آنان بي‌ربط نيست. به گفته آنان برخورد غيرمنصفانه با صنعت داخلي، تغيير الگوي مصرف فرهنگي جامعه از تعصب به مصرف توليد داخلي به مصرف كالاي خارجي را به همراه خواهد داشت. ضمن اين كه اين كار احساس ناتواني صنعتگران داخلي در عرصه توليد كيفي را به جامعه القا مي‌كند كه با توجه به سابقه صنعت خودرو كشور و سرمايه‌گذاري صورت گرفته، منجر به ازبين رفتن اعتماد به نفس ملي خواهد شد.
همانطور كه گفته شد، صنعت خودرو با نقاط ضعف بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، ولي بايد با برنامه‌ريزي درست و هدفمندانه و به دور از هياهو اين مسير را پيمود. البته اين زمان‌بندي نيز نبايد زياد به درازا بكشد، چون فرصت‌ها را از دست خواهد داد. منتقدان صنعت خودرو بايد به اين اصل مهم توجه داشته باشند كه تضعيف موقعيت داخلي، اثر مخربي بر قدرت چانه زني در پشت ميزهاي مذاكره به جا مي‌گذارد.



20تیر1390/ایسنا