18تیر1390/شمال نیوز شمال نیوز: چند روز پيش بود که خبري در رسانه مبني بر خودروي 3 ميلياردي يک ابرميلياردر در رسانه ها منتشر شد و تعجب همگان را برانگيخت. پرسش اينجاست که واردات اين دست خودروها و کمک دولت براي ورود اين خودروها به کشور با چه هدفي صورت مي گيرد؟ به گزارش انتخاب، توجه به منافع ملي در اقتصاد از مصاديقي است که تمامي مديران مياني و کلان کشور به آن توجه داشته اند و توجه به اين موضوع نه از سر توجيه، بلکه رويکردي جدي و عمل به مصالح عمومي و کشور است. اخيراً گزارش شده است که امکان ثبت سفارش موردي خودرو به زودي صورت مي گيرد. اين در حالي است که همزمان با حذف محدوديتهاي ثبت سفارش خودرو، کميته اي با حضور سازمان حمايت از مصرف کننده، اداره کل مقررات صادرات و واردات و وزارت اقتصاد براي تغيير بند قيد نمايندگي براي واردات خودرو از آيين نامه ارتقاي کيفيت خودروهاي سبک تشکيل شده است تا شرايط ورود خودرو به صورت موردي نيز در کنار نمايندگي ها فراهم شود.توجه به گزاره هاي بالا و بازخواني رخدادهاي گذشته در ارتباط با واردات خودرو و تصميمات غيرکارشناسي برخي از مسؤولان حاکي از تناقضهايي بسيار در رفتار و عمل برخي از اين مديران کشور است. توجه به توليد ملي، از اقتضائات امروز اقتصاد ايران است. به نظر مي رسد، برخي ها به جاي مخالفت با جريانهاي طرفدار استفاده از ذخاير ارزي، آن هم براي تخصيص به امر واردات، به فکر سهم گيري در همين راستا افتاده اند تا از قافله حيف و ميل ذخاير عقب نمانند. پرسش اينجاست که طرح واردات خودرو آن هم در شرايطي که به ازاي واردات هر دستگاه خودروي لوکس گران قيمت به طور خودکار عملاً چند فرصت شغلي در کشور خواهد سوخت، چه توجيهي دارد؟
