برخورد با اپراتورهاي متخلف باجريمه نقدي و کاهش زمان پروانه

برخورد با اپراتورهاي متخلف باجريمه نقدي و کاهش زمان پروانه
​

سازمان تنظيم مقررات در برابر تمکين نکردن اپراتورها به ابلاغيه‌هاي رسمي سکوت نکرده است و در آينده‌اي نزديک با اعلام جرايم نقدي و کاهش مدت زمان پروانه با اپراتورهاي متخلف برخورد مي‌کند.

​

وايمکس نيوز - حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات وارتياطات راديويي با بيان اين مطلب گفت: چندين بار به اپراتور دوم مبني بر توقف فروش‌ سيم‌کارت به دليل پر شدن سقف پروانه تذکر کتبي داده شده که متاسفانه همچنان شرکت ايرانسل - ام تي ان به اين موضوع تمکين نکرده است.

وي با تاييد، اينکه تخلف اين اپراتور مشهود است، گفت: در حال حاضر با مستند کردن موارد تخلف اپراتور، بر اساس بندهاي قانوني پروانه در حال تنظيم گزارش و تعيين ميزان جريمه هستيم.
رضواني افزود: پس از جمع‌آوري گزارش مستندات به کميسيون تنظيم مقررات ارايه خواهد شد و کميسيون نيز بر اساس قانون با تخلفات مربوطه برخورد خواهد کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا قبل از وقوع تخلف با برخوردي قهري از اين گونه اقدامات جلوگيري نمي‌شود تا درس عبرتي براي ساير اپراتورها و شرکت‌ها شود، گفت: سياست کلي رگولاتوري در برابر اين‌گونه مسايل دوري از ايجاد تنش است و ما تمامي تلاش خود را براي رسيدن به توافق با شرکت‌هاي مربوطه انجام خواهيم داد و رسانه‌اي کردن مشکلات و تعيين جريمه‌هاي نقدي آخرين راه‌حل سازمان تنظيم مقررات در اين موارد است.
وي با اشاره به زير نظر داشتن تمامي رفتارهاي اپراتورها به صورت دقيق عنوان کرد: مشکلاتي نيز در خصوص جلوگيري از فروش سيم‌کارت‌هاي 288 هزار توماني هم با اپراتور اول وجود دارد که در حال بررسي قانوني اين موضوع نيز هستيم.
وي بيان کرد: هيچ‌کدام از اپراتورها در رگولاتوري از امتياز خاصي برخوردار نيستند و ما نيز با پرهيز از اين موضوعات به وظيفه اصلي خود که همان برخورد با متخلفان و ايجاد شرايط رقابتي سالم براي فعالان حوزه ICT است، مي‌پردازيم.
وي در پاسخ به اين سوال که قرار بود براي بالا بردن کيفيت مکالمات تلفن همراه در کشور به تغيير شاخص‌هاي کيفي گنجانده شده در پروانه‌هاي اپراتورهاي تلفن همراه اقدام شود، نتايج اين موضوع به کجا انجاميد، گفت: اين موضوع در دست بررسي است و احتمالا تا پايان سال شاخص‌هاي جديد براي تصويب به کميسيون تنظيم مقررات ارايه خواهد شد.
معاون نظارت سازمان رگولاتوري افزود: در حال حاضر اپراتورهاي تلفن همراه بر اساس شاخص‌‌هاي کيفي پروانه خود عمل کرده‌اند و هيچ‌کدام از آنها تخلفي را در اين بخش انجام نداده‌اند اما اينکه کيفيت مکالمات در حد مطلوب نيست کاملا منطقي است و به همين دليل بايد شاخص‌هاي کيفي در پروانه‌ اپراتورهاي تلفن همراه تغيير کند.
وي يکي ديگر از اقدامات سازمان تنظيم مقررات براي نظارت دقيق‌تر اپراتورها را ايجاد مانيتورينگ آنلاين در سازمان تنظيم مقررات بيان کرد و گفت: هم‌اکنون تجهيزات مورد نياز اين موضوع در حال وارد شدن به کشور است که اپراتورهاي تلفن همراه نيز در اين رابطه همکاري خوبي تاکنون داشته‌اند.

منبع:‌ روزنامه فناوران اطلاعات​