سندی بر باد

ایتنا - سند جامع صادرات نرم افزار در حالی توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار تدوین می‌شود که بسیاری از صاحب نظران و فعالان صنفی نسبت به دوباره نویسی سندی که مشابه آن پیش از این طراحی شده معترض‌اند ونقش آن را در برطرف کردن خلا صادرات حقیقی در این حوزه کم و بیش بی‌تاثیر قلمداد می‌کنند.

​

به گزارش ایتنا به نقل از عصر ارتباط، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار هدف از تدوین سند جامع صادرات نرم‌افزار، حمایت از تمامی صادرکنندگان نرم‌افزار در فرآیندهای تولید، توزیع تا صادرات محصول برای رفع مشکلات فعلی اعلام کرده و این در حالی است که کار‌شناسان و فعالان این حوزه معتقدند برای پرهیز از دچار شدن این سند به سرنوشت ناکام سندهای پیشین هیچ تضمینی وجود ندارد.

در میانه این انتقادات مسوولان اتحادیه نیز در واکنش به پرسش‌های مطرح شده از سوی منتقدان علیرغم انتشار خبر تدوین سند در چند خبرگزاری تا کنون و در پی تماس‌های مکرر عصرارتباط از ارایه هرگونه جزییاتی درباره سند و مفاد آن خودداری کرده‌اند که اعتراض‌ها به تدوین دوباره آن را پررنگ‌تر کرده است.

محکوم به شکست

محمد ثروتی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که پیش از این در مسند ریاست مرکز صنایع نوین و عضویت در کنسرسیوم صادراتی نرم‌افزار را تجربه کرده است با اعلام این نکته که وضعیت تولید و صادرات نرم‌افزار در کشور بیشتر از آنکه نیازمند تهیه و تدوین سند باشد به عزم راسخ نیازمند است، گفت: «با همین اسنادی که تاکنون توسط اتحادیه تهیه شده هم می‌توان وضعیت صادرات در کشور را سرو سامان داد به شرطی که بخواهیم با پرهیز از فساد و عزم راسخ عمل کنیم».

ثروتی علت مطرح شدن تدوین سند جامع صادرات را سخنان اخیر علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و بازرگانی در خصوص واگذار کردن صادرات حوزه‌های تخصصی به متولیان آن عنوان کرد و گفت: «گویا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز خود را متولی این حوزه دانسته و تصمیم به طراحی چنین سندی کرده است».

او آینده این سند را به علت دوباره کاری در روند تدوین آن محکوم به شکست خواند و گفت: «تاکنون چندین بار این جریان توسط اتحادیه صادرکنندگان طی شده است. هر بار هم‌‌ همان شرح خدمات تکرار می‌شود؛ به این صورت که ابتدا به بررسی وضعیت موجود کشور در زمینه پتانسیل‌ها، نقاط قوت و ضعف صادرات می‌پردازند که به نظر من یک‌بار بررسی وضعیت موجود کافی است. دومین مورد در شرح وظایف چنین سندهایی نیز بررسی وضعیت کشورهای دیگری که در زمینه صادرات توانستند به موفقیتی دست ‌پیداکنند، است. در آخر هم به ذکر پیشنهادات و ایده‌ها می‌پردازند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا پیشنهاداتی که در سندهای گذشته مطرح شده به‌وقوع پیوسته که حالا دوباره به ارایه پیشنهاد دیگر می‌پردازند؟»

او در ادامه به آمارهای چند میلیونی صادرات نرم‌افزار که از سوی اتحادیه مطرح می‌شود نیز انتقاد کرد و گفت: «مگر ما در ایران چه نوع نرم‌افزارهایی تولید می‌کنیم تا در بازارهای جهانی چنین فروشی داشته‌ باشند و چرا در بازارهای داخلی این نرم‌افزار‌ها فروش چندانی ندارند. بنابراین دانستن شفاف این مساله که چه شرکت‌هایی چه نرم‌افزارهایی را با چه قیمتی، به چه نحوی، به چه شخص حقیقی و حقوقی و به کدام کشور صادر می‌کنند ضروری به نظر می‌رسد».

سند را باید بازنویسی کرد نه دوباره‌نویسی

وحید مشهدی، دبیر سازمان نظام صنفی استان قم که خود در زمینه تولید و توزیع نرم‌افزارهای اسلامی فعال است و تجربیاتی نیز در زمینه صادرات دارد و از زمره آگاهان این حوزه به‌شمار می‌رود، با غیرقابل باور خواندن آمارهای اعلام شده در خصوص میزان صادرات سالانه نرم‌افزار، گفت: «این آمار‌ها برای اکثر مدیران و فعالان صنف مبهم است. با اعلام آمارهای دروغین فقط باعث می‌شویم صادرات نرم‌افزار هیچ‌وقت پیشرفت نکند.

درواقع خشتی است که از ابتدا کج گذاشته شده و اگر این روند اصلاح نشود همینطور کج هم به ثریا می‌رود و در این میان افرادی که واقعا در زمینه صادرات فعالیت دارند، در مجموع حداکثر یک تا دو میلیارد در سال فروش دارند و این گروه چون رقم صادراتشان اندک اما واقعی است، ‌ضرر می‌کنند».

او در ادامه به حباب ناشی از این آمارهای نجومی از فروش نرم‌افزارهای ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «مگر این‌CD‌ها در داخل کشور چقدر فروش دارند که در خارج چنین درآمدزا و سودزا می‌شوند. اگر ما چنین توان بالایی در بازاریابی داریم پس چرا در داخل کشور خودمان نمی‌توانیم موفق عمل کنیم. این‌ها همه سوالاتی است که باید از ارایه دهندگان این آمار‌ها و اسناد بپرسیم».

مشهدی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان توسعه تجارت خارجی، یادآور شد: «طبق این تفاهم‌نامه اگر اتحادیه و سازمانی بخواهد برای صنف سندی تدوین کند باید ۲۵ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد».

این در حالی است که اتحادیه حداکثر ۲۰۰ نفر عضو دارد و بنابراین مطمئنا نمی‌تواند سهم ۲۵ درصدی از بازار صادرات نرم‌افزار را داشته باشد خصوصا اینکه همه این اعضا هم جزو فعالان صادرات نرم‌افزار در کشور به‌شمار نمی‌روند. در نتیجه مطابق با این تفاهم‌نامه تدوین چنین سندی از سوی اتحادیه خلاف مقررات است.

او در ادامه با اعلام این مساله که کمک‌های دولتی به بخش خصوصی برای حمایت از صادرات نرم‌افزار باید شفاف‌سازی شود، افزود: «اگر دولت بخواهد صادرکنندگان نرم‌افزار را حمایت کند، باید مشخص شود چه کسانی این کمک‌ها را دریافت‌ می‌کنند، نتایج و بازخورد این صادرات چگونه بوده؟ بازار هدف کجاست؟ اصلا کدام بازار‌ها را تحلیل کردند؟ در صورت وجود چنین اطلاعاتی بهتر است آن‌ها را برای توسعه صادرات کشور هم شده در اختیار همه قرار دهند».

دبیر سازمان نظام صنفی استان قم با اشاره به ادعای برخی شرکت‌ها به صدور میلیونی نرم‌افزارهای اسلامی به سایر کشور‌ها به تخصص سازمان نظام صنفی استان قم در این خصوص اشاره کرد و گفت: «ما شرکت‌های فعالی در قم داریم که در زمینه صدور نرم‌افزارهای اسلامی فعالیت می‌کنند و بدون اغراق بگویم در تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز حضور پررنگی دارند اما هیچ‌کدام آمارهای صدور نرم‌افزار‌هایشان به ارقام نجومی چند میلیونی نمی‌رسد».

این درحالی است که در آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه برخی شرکت‌ها مدعی صادرات چندین میلیونی نرم‌افزارهای دینی و قرآنی به کشورهای اسلامی هستند.

به گفته مشهدی، تدوین سند جامع صادرات نرم‌افزار، می‌تواند مفید باشد به شرطی که تک بعدی و یک‌جانبه نوشته نشود؛ در این صورت ممکن است تجربه یک جمع محدود، کامل نباشد یا نکاتی را از قلم بیاندازند. برای تدوین چنین سندهایی باید کل فعالان کشور دخیل باشند؛ از دولتی‌ها، خصوصی‌ها و فعالان استان‌های دیگر.

او در ادامه از دوباره‌نویسی سند جامع صادرات انتقاد کرد و افزود: «عقل حکم می‌کند سند را به‌روز کنند نه اینکه آن را از ابتدا دوباره‌باز‌نویسی کنند. خصوصا اینکه قبلا سندهایی به این شکل تدوین شده است در حال حاضر تنها باید استراتژی سالیانه نوشته شود، نه یک سند جدید».

بازی‌ها بدون تسهیلات

بهروز می‌نایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که چند سالی است وارد حوزه صادرات بازی‌های ایرانی نیز شده است با تاکید بر آنکه بنیاد برای صاردات بازی‌های رایانه‌ای تاکنون کمکی دریافت نکرده است، گفت: «ما سعی داریم با بالابردن کیفیت بازی‌های تولیدیمان بتوانیم، در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم. در داخل ایران به دلیل نبود کپی‌رایت، بازی‌های خارجی با قیمت‌های نازلی مانند ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسند در حالیکه بازی‌های ایرانی با قیمت اصلی در حدود چند هزار تومان، در نتیجه بازی ایرانی تا زمانیکه کپی رایت در کشور اجرا نشود نمی‌تواند با بازی‌های خارجی رقابت کند».

او در ادامه افزود: «با توجه به اینکه بازی‌های ایرانی حرف تازه‌ای برای گفتن و ذائقه جدیدی دارند، ما نیز سعی می‌کنیم در بازار جهانی جایی برای خود باز کنیم».

می‌نایی به دو بازی رایانه‌ای سیاره میترا و گرشاسب به عنوان گزینه‌های اول برای صدور اشاره کرد و گفت: «سیاره میترا که با موتور (Unreal) مایکروسافت طراحی شده و جزو ۱۰ بازی رایانه‌ای بر‌تر آن‌ریل دنیا هم به‌شمار می‌رود؛ تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار نسخه‌اش در خارج به فروش رفته است. در حالیکه نسخه اول سیاره میترا در بازار داخلی ۵۰ تا ۶۰ هزار نسخه به فروش رفته است که با توجه به مدت زمانی قابل مقایسه نیست».

او در ادامه افزود: «بازی ‌رایانه‌ای گرشاسب نیز برای توزیع در خارج پنج پیشنهاد عمده داشت و در ‌‌نهایت با یک شرکت آلمانی به دلیل شرایط مناسبش قرارداد منعقد کردیم و اکنون در حال طی کردن سایر مراحل آن هستیم. این در حالی است که به‌طور مستقل با یک شرکت ترکیه‌ای برای توزیع گرشاسب به زبان ترکی در حال مذاکره هستیم. همینطور برای توزیع این بازی در کشور مالزی و به زبان مالایی در حال انجام فعالیت‌هایی هستیم».

او در ادامه برای دریافت تسهیلاتی از طریق تدوین سند جامع صادرات برای صدور بازی‌های رایانه‌ای ایرانی اظهار امیدواری کرد و گفت: «البته برای دوره سربازی بازی‌سازان برنامه‌هایی را درنظر داریم تا افراد فعال بتوانند دوران سربازی خود را با فعالیت در زمینه بازی‌سازی طی کنند».


منبع: itna.ir