وزارت دادگستري آمريكا از اپراتورهاي تلفن همراه در اين كشور خواسته تا اطلاعات مربوط به محل جغرافيايي حضور كاربران را جمعآوري كنند و به دنبال وضع قوانين الزامآور در اين زمينه است. اين وزارتخانه از سنا و كنگره اين كشور هم خواسته تا قوانيني به تصويب برسانند كه اپراتورها و شركتهاي ارائه دهنده سرويسهاي اينترنتي را مجبور به جمع آوري و ارائه اين اطلاعات در صورت لزوم كنند. در حالي كه اين وزارتخانه مدعي است هدف از اين اقدام كمك به شناسايي و دستگيري جنايتكاران و مجرمان است، گروههاي مدافع آزاديهاي مدني در آمريكا معتقدند اقداماتي از اين دست با هدف نقض حريم شخصي مردم و زيرنظر گرفتن شهروندان صورت ميگيرد و حقوق شهروندي اشخاص را نقض ميكند. آنان قصد دارند به همين علت بر ضد وزارت دادگستري وارد عمل شده و با تصميم ياد شده مقابله كنند. نكته جالب آن است كه سناي آمريكا مديران اپل و گوگل را به علت جمع آوري غيرقانوني اطلاعات شخصي كاربران خود احضار كرده و آنان را به قانون شكني متهم كرده، اما وزارت دادگستري آمريكا كه خود مدافع چنين اقدامات غيرقانوني است موظف به رسيدگي به شكايات و تظلم خواهيهاي افرادي است كه نسبت به اين مساله و نقض حريم شخصي خود اعتراض دارند. اين مساله نشان ميدهد دولت آمريكا مقابله با نقض حريم شخصي را در اين كشور چندان جدي نمي گيرد. به نظر ميرسد با تداوم اين روند و سوءاستفاده از فناوريهاي پيشرفته براي كنترل لحظه به لحظه عملكرد مردم، آمريكا در عمل به يك كشور پليسي مبدل شود كه شهروندانش در برابر دخالتهاي پي در پي دولت در امور شخصيشان امنيت و آسايش ندارند.
