لیبرال دمکراسی و تجربه مردم سالاری دینی

در چند دهه اخیر تئوری پردازان غربی تلاش بسیاری کرده اند تا دمکراسی و لیبرالیسم را در اذهان جهانی، مساوی و مترادف قلمداد نمایند و یا علی الاقل چنین وانمود کنند که تلازمی ضروری میان این دو وجود داردو تفیک آنها امری محال است و اصرار بر این امر نهایتا منجر به مرگ دمکراسی خواهد شد. بدیهی است با القاء چنین دیدگاهی سایر شیوه های حکومتی، بدون آن که فرصت طرح دیدگاه های خود را بیابند، غیر دمکراتیک خوانده شده و ناگزیر به ترک صحنه خواهند شد.
در این مقاله تلاش می شود به منظور مطالعه و بررسی این موضوع و میزان صحت و سقم آن ابتدا نگاهی به واژه های کلیدی این بحث گرددو سپس تلازم یا عدم تلازم لیبرالیسم و دمکراسی، بررسی شود و نهایتا مردمسالاری دینی که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است بعنوان مدلی مناسب و تجربه ای نو در عرصه دمکراسی مطرح گردد.
در تبیین واژه لیبرالیسم که اکنون مطرح ترین ایدئولوژی سیاسی حاکم در جهان می باشد می بایست مبانی آن را شناخت. والاترین ارزش نزد لیبرال ها و نئولیبرال ها « آزادی فردی» است.در کتاب های لغت لیبرالیسم بعنوان فرضیه ای مطرح می گردد که طبق آن دولت نباید در روابط اقتصادی افراد و اشخاص دخالت کند. لیبرالیسم در دوره ای ظهور می کند که با پیشرفت ابزار های تولید، ثروت و وفور سرمایه پدیدار می گردد. سرمایه داران برای کنترل بازار و ثروت خود ، دولت را در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت مزاحم خود می بینند. لذا در صدد محدود نمودن دولت ها بر می آیند و بدین صورت هسته های اولیه لیبرالیسم شکل می گیرد. لیبرالیسم آن دوره هم از آزادی سخن می گوید ولی مقصودشان آزادی در تولید ثروت و هدایت بازار است. ملاحظه می فرمائید که لیبرالیسم در بستر اقتصادی متولد می شود. اما به اقتصاد محدود نمی گردد و به سرعت به سایر شئون زندگی تسری پیدا می کند. میل به تسری دادن آزادی های لیبرالی به عرصه های سیاسی و حتی اخلاقی، همزمان می گردد با عقب نشینی تدریجی کلیسا از زندگی اجتماعی غرب. با افول دین و بطور کلی متافیزیک، اومانیسم و انسان گرایی به عنوان جوهره لیبرالیسم شکل می گیرد. در لیبرالیسم شما اولا و بالذات با انسان سر و کار دارید. انسان هر کاری که مطابق میلش بود می تواند انجام دهد و هیچکس از خدا گرفته تا دولت حق دخالت در کار آدمی را ندارد. در این دیدگاه ، آزادی فردی آن قدر صعود می کند که تبدیل به بالاترین ارزش سیاسی می شود و هیچ حقی مقدم بر آزادی به رسمیت شناخته نمی شود و صرف آزاد بودن، برای تحقق انسان طراز نوین جامعه لیبرالی کفایت می کند.
دمکراسی چیست؟ این واژه تلفیقی از دو لفظ یونانی (Demos ) به معنای مردم و (Kartos ) به معنای قدرت و حاکمیت می باشد. دمکراسی در متون کلاسیک به « حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده است. این واژه به عنوان یک اندیشه سیاسی از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد و از معدود مفاهیم سیاسی است که در دو سده اخیر شاهد رونق و ترویج آن می باشیم. این مفهوم در عمر طولانی خود تحولات و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است.ولی همچنان محل تعاطی افکار و الگوی آرمانی بخش وسیعی از مردم جهان است. به قاطعیت می توان گفت هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز، اجماع نظری وجود ندارد . به قول دیوید هلد ( شارح معروف دمکراسی) : تاریخ اندیشه دمکراسی بغزنج و تاریخ دمکراسی ها گیج کننده است.» بسیاری از اندیشمندان، دمکراسی را نظام واجد معایب می دانند. اما بر این باورند که در بین سایر نظام های سیاسی، این شکل از حکومت از نواقص کمتری برخوردار است. دیوید هلد در کتاب مدل های دمکراسی و کارل کوهن در کتاب دمکراسی تفاسیر گوناگونی را که از دمکراسی عرضه شده است بخوبی گردآوری نموده اند . در آنجا به تفاسیری بر می خوریم که مفسرین آن تلاش نموده اند دمکراسی را به گونه ای تبیین نمایند که مترادف و یا علی الاقل متلازم لیبرالیسم پندار گردد.
در موضوع امتزاج لیبرالیسم و دمکراسی ، گمان می کنم با مراجعه به تعاریف عرضه شده و توضیحاتی که ارائه خواهد شد روشن می گردد که تلازم عقلی و نظری میان این دو مفهوم وجود ندارد.و خواهیم گفت که آمیختن این دو با یکدیگر ، به لحاظ عملی هم مشکلات زیادی را فراهم می آورد.
می دانید که لیبرال ها تا همین اوایل قرن بیستم نظر چندان مساعدی نسبت به دمکراسی به معنای حاکمیت اکثریت نداشتند. در واقع دمکراسی نزد لیبرال ها، حکومت توده های عوام و مزاحم تلقی می شد. این اواخر است که لیبرالیسم به دمکراسی پیوند می خورد و نهاد های سیاسی لیبرال دمکراتیک شکل می گیرد.
مسئله یکسان انگاری و یا تلازم لیبرالیسم و دمکراسی از جنبه نظری، ریشه در خلط دمکراسی به عنوان یک روش با دمکراسی بعنوان مبناء دارد. دمکراسی به عنوان یک روش، معقول و عملی است و تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی نمی تواند بدون داشتن مقبولیت مردمی مدت زیادی بر سر کار بماند. اما قراردادن آراء اکثریت به عنوان حق و مشروعیت دادن به خواست مردم به عنوان ملاک حقیقت ، لیبرالیسم است نه دمکراسی. افلاطون و پیروان فکری او به رای اکثریت به عنوان ملاکی برای حقیقت خدشه می کنند. افلاطون معتقد است که برای رسیدن به شکل مطلوب حکومت و تعیین اهداف اجتماعی بشر، می بایست نگرش کاملی در مورد حقیقت و سعادت انسان و راهی که منجر به این سعادت است داشته باشیم. وی اعتقاد دارد که نباید سرنوشت جوامع و حکومت را که مهمترین عامل تعیین سرنوشت اجتماعی انسان است صرفا به خواست و هوا و هوس مردم واگذاریم. از نظر وی، «فقط، حکومت حق متضمن سعادت واقعی انسان است.» اما در مسئله تلازم لیبرالیسم و دمکراسی از جنبه عملی نیز باید گفت که تلازم لیبرالیسم با دمکراسی به معنای پذیرش بی قید و شرط رای اکثریت مدت هاست که رنگ باخته است. سیر تحول فلسفه دمکراسی در غرب منحنی ای را تصویر می نماید که در طی دوران بعد از رنسانس بتدریج امکان عملی تحقق مشارکت واقعی مردم از طریق رای اکثریت هرچه بیشتر زیر سوال رفته و در نتیجه دائما از سهم واقعی آرای اکثریت در ساختار سیاسی- اجتماعی کاسته شده و بر اهمیت و مشروعیت خواسته های اقلیت و افراد ، افزوده شده است. بطوری که نهایتا مشارکت مردمی به صورت ظاهری در چند کنش اجتماعی نظیر رای دادن و مشارکت در تشکل های صنفی محدود شده است.
غربیان در حالی ارزش رای اکثریت در دمکراسی خود را پیاپی بزرگنمایی می کنند و از این ناحیه دیگر کشور ها را مورد سرزنش قرار می دهند که خود اولین پیشگامان نقادی دمکراسی اند.
اندیشمندان لیبرال سال هاست که باب استفاده از رای اکثریت را خارج از چارچوب و مبانی لیبرالیستی آن بسته اند. آنچه در نظر پوپر و امثال او اهمیت دارد تامین خواست و هوا و هوس هر فرد در حد امکان است و نه رضای جمعی مردم و اکثریت آنها. پوپر در بسیاری از مقاطع سخن از احتمال نابودی نهاد های دمکراتیک توسط رای اکثریت، رانده است. پس ملاحظه می شود که نه تنها سخن از تلازم میان دمکراسی ( به معنای رای اکثریت) با لیبرالیسم نیست بلکه آمیختن این دو با هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی مورد مناقشه است.
در غرب تجربه دمکراسی بر پایه آرای اکثریت نشان داده است که خواست اکثریت همواره در جهت حفظ و دفاع از آزادی های مطروحه در مکتب لیبرالیسم نیست و چه بسا نبودن نوعی کنترل بر آرای عمومی منجر به حکومت فاشیسم، نازیسم و نظایر آن گردد. به همین علت به جای دمکراسی تکثرگرا امروز از نوعی دمکراسی نخبه گرا دفاع می شود به نحوی که احزاب سیاسی قادر باشند برتصمیم گیری اکثریت تاثیر گذاشته و جلوی انحرافات اجتماعی را بگیرند نقد هایی که برالگوی غربی دمکراسی در دهه های اخیر وارد شده و این اندیشه سیاسی را به چالش انداخته است نظیر اقلیت، اکثریت نما- تحریف افکار عمومی - حاکمیت کارتل ها، قدرت پنهانی به جریان سیاستگذاری- نفوذ بیش از حد صهیونیست ها- تضاد بین منافع ملی و آزادی های فردی و ... تماما حکایت از معضلات دمکراسی در نگاه لیبرالی آن دارد.
همانطور که مطرح شد در جهان معاصر با دمکراسی محدود و مشروط مواجه هستیم که در چارچوب ارزش ها و اصول و مبانی خاص قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر جوهر دموکراسی را رای اکثریت بدانیم، در دمکراسی محدود، رای اکثریت ارزش مطلق ندارد. بلکه رای اکثریت باید خود را با اصول و ارزش ها و مبانی مشخصی تطبیق دهد. در غرب نیز لیبرال دمکراسی با همین نگاه شکل گرفته است.ایده دمکراسی مهار شده بر این مبنا استوار است که بسیاری از حقوق بنیادین، ارزش ها و اصول اخلاقی، مستقل از رای اکثریت وجود دارد و به علت این که مشروعیت این حقوق و ارزش ها وام دار رای و قانون اکثریت نیست و مستقل از آن موجه و معتبر است، می توانند در نقش عوامل مهار کننده فرآیند تصمیم گیری دمکراتیک و اعمال رای اکثریت ظاهر شوند. حال پرسش اساسی در حوزه دمکراسی اینستکه کدامین اصول و ارزشهای بنیادین حق دارند که به عنوان چارچوب رای اکثریت ایفای نقش کنند؟ لیبرالیسم تلاش می کند که خود را تنها عامل صالح برای دمکراسی، معرفی و مطرح نماید و حال آن که دمکراسی و حکومت اکثریت در چارچوبهای دیگری نظیر دین هم قابل مهار است.
ریچارد روتی ( رئیس سابق انجمن فیلسوفان آمریکا) در باب دمکراسی قائل به نسبی گرایی است. او می گوید آنچه لیبرال دمکراسی را توجیه می کند استدلالات و ارزش ها و اصول آن نیست بلکه اساسا پذیرش فرهنگ لیبرال در جوامع غربی بعنوان یک فرهنگ رایج و مقبول ، این مدل سیاسی را توجیه می کند. از نظر وی این واقعیت که جوامع غربی امروز، لیبرال – دمکراسی را به هر دلیل پذیرفته اند برای حقانیت و موجه کردن لیبرال دمکراسی کافی است. با این نگاه چون جوامع اسلامی فرهنگ لیبرالی را نپذیرفته اند، مدل لیبرال دمکراسی برای آنها موجه نیست.
تبدیل دمکراسی به قالبی که در غرب طراحی شده و سایر کشور ها برای دمکراتیک بودن باید ضرورتا به شکل آن طراحی شوند، تفکری ناصواب و بی نتیجه است. زیرا لیبرال دمکراسی بر پایه های لائیسم و تفکر اصالت فرد استوار است و انتقال آن به کشور هایی که به چنین اعتقادی پایبند نیستند، عملی نمی باشد. این اقدام مانند انتقال ساختمانی بدون پایه های آن است. تفسیر دمکراسی در صرف قالب غربی و تعمیم آن به کل جهان، مدعایی است که گرچه تحلیل گران غربی همانند فوکویاما مایل به تبیین و اثبات آن هستند، اما طیف منصف تحلیلگران و حتی پیروان دمکراسی، برآن باور ندارند.
چندی پیش ( اواسط سال 2003) نیویورک تایمز در مقاله ای ضمن تحلیل وضعیت ایران به طرح دیدگاه خود در باب دمکراسی در جهان اسلام پرداخته و می گوید: « در حالیکه مسئله دمکراسی مذهبی از نظر بسیاری از آمریکائیان استفاده از کلمات متناقض است اما می توان گفت که این یک مدل جدید است». نگارنده مقاله مدعی می شود که :« آمریکا خود نمونه ای از حکومت مذهبی بر چارچوب پروتستان است ، هنوز این مذهب، نقش اساسی در قانون و سیاست آمریکا بازی می کند». وی در ادامه می افزاید: « اگر آمریکا بتواند یک درس از عراق بگیرد اینستکه مدل دمکراسی آمریکا در خاورمیانه الزاما قابل اجرا نیست و نباید باشد. در حقیقت دمکراسی یک مقوله مشاجره برانگیز است که در عرصه جهانی تعریف های قابل قبول یکسانی ندارد. ظاهرا تنها راه دمکراسی در خاورمیانه قبول شاخص های مذهبی و فرهنگی و بومی آن است»
پذیرش این امر که مقوله دین قابل تفکیک از جوامع اسلامی نبوده و نیست ما را در رسیدن به راه حل های منطقی در عرصه دمکراسی واقع گرا رهنمون می سازد و اصرار غربیان برای تحمیل لیبرال دمکراسی به جهان در واقع راه توسعه دمکراسی را سد می نماید و مانع از تحقق دمکراسی در جهان خواهد بود.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران به زعم بسیاری از تحلیلگران ، حاصل تلاش حاکمان وقت برای حذف مقوله دین از زندگی اجتماعی مردم بوده است. بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب مبنی بر اسلام خواهی مردم ایران و نتایج رفراندم جمهوری اسلامی که با آراء اکثریت مطلق مردم ، موجب پی ریزی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید تائید دیگری است بر این که دین قابل تفکیک از اندیشه سیاسی مردم ایران نبوده و نیست.
پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم 25 ساله آن بی اساس بودن تئوری کسانی که اجتماع دمکراسی و حکومت دینی را امری محال می پنداشتند، به اثبات رساند. علی الاقل بنا به تئوری « روتی» دوام و پذیرش این حکومت نزد مردم را می توان دلیل بر موجه بودن آن شمرد.
اکنون تلاش می نمائیم با اشاره ای به مقومات و اصول مردمسالاری دینی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران، ابعاد مردمسالاری دینی را به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران تبیین نموده و از این رهگذر افکار اهل نظر را به تاملی در این راستا معطوف نماییم.
مردمسالاری دینی به عنوان روشی در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که بار ها در کلام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب اسلامی بدان ها اشاره رفته است. این اصول عبارتند از:

اصل اول: مشارکت مردمی و اتکا به آراء عمومی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین توجه لازم به منشاء حاکمیت الهی نظام، به نقش مردم در تعیین رهبران و نمایندگان و دولتمردان این نظام توجه فوق العاده ای نموده است. بطوریکه همه مسئولین نظام از رهبری تا شورا های اسلامی شهر ها و روستا ها، با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند. حتی شورا های نظارت کننده نظیر شورای نگهبان هم عملا به نوعی منتخبین مردمند. چه این که بخشی از آنان از سوی مجلس شورای اسلامی و عده ای از سوی رهبر تعیین می گردند و مجلس خبرگان به عنوان منتخبین مردم در تعیین رهبری ایفای نقش می نماید.
در واقع می توان گفت : جمهوری اسلامی ایران از این لحاظ مردمی ترین و دمکراتیک ترین نظام معاصر می باشد . در طول 25 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، ملت ایران به طور متوسط هر سال یک بار در انتخابات شرکت داشته اند( اعم از انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورا اسلامی شهر و روستا و ...)
این مسئله به خوبی بیانگر نقش انکار ناپذیر مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد. به بیان دیگر در نظام مردمسالاردینی، رهبران مذهبی بر اساس خواست مردم و به پشتیبانی آراء مردم در صدد تشکیل حکومت بر می آیند. کما اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1357 اولین سخنرانی خود پس از ورود به ایران می فرمایند:« من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می کنم»

اصل دوم – حاکمیت الهی ، ارزش مداری و التزام به آرمان های دینی:
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی ، از جمله دستاورد های روشنگری و قرون وسطی در غرب می باشد که بصورت ناخواسته به حوزه سایر ادیان نیز تسری داده شده است. این در حالی است که در نگرش اسلامی ، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی « ارزش مداری» نبوده و در حقیقت توده های مسلمان با اشتیاق آن را درخواست می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که طی دو نوبت به رفراندم گذاشته شده است طوری تدوین گردیده که به هیچ عنوان مشارکت و مداخله مردم در سرنوشت خود را به معنای حاکمیت مردمی با معیار های اومانیستی تفسیر نمی کند. بلکه حدود و ثغور حاکمیت الهی چه در قانون گذاری و چه در تعیین رهبران ملحوظ نظر واقع گردیده است. در اندیشه سیاسی اسلام همه – اعم از حاکمان و مردم – موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند.

اصل سوم- پاسخگویی به مردم و حق نظارت از ناحیه آنان:
در نظام مردم سالار دینی مردم « ولی نعمت » خوانده می شوند و حق آنان بر حق « کارگزارن» مقدم است. نظارت مردم و پاسخگویی مسئولین به آنان یک وظیفه شمرده می شوند. در قانون اساسی ایران نهاد هایی برای این منظور پیش بینی شده است. مثلا یکی از وظایفی که منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری برعهده داردند نظارت بر رهبری است. مطابق اصل 111 قانون اساسی چنانچه این مجلس تشخیص دهد که رهبری فاقد توانایی در انجام وظایف قانونی خویش است می تواند وی را از مقام خود برکنار نماید.
اصل چهارم- قانون محوری:
از آنجا که انسجام امور و وحدت ملی در گروی التزام به قانون و رعایت حدود آن می باشد. در نظام مردمسالاری دینی هیچ کس و هیچ چیز مقدم بر قانون شناخته نمی شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران همگان بصورت یکسان متعهد و ملزم به اجرای اصول قانونی هستند که به تائید شرع و نمایندگان مردم رسیده است. مطابق اصل 107 قانون اساسی، رهبری که عالیترین مقام رسمی کشور است در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است. رهبر انقلاب، قانون اساسی را میثاق بزرگ ملی، دینی و انقلابی ما می نامد.
در پایان چنین نتیجه گیری می کنیم که مردمسالاری دینی که دستاورد اصلی انقلاب اسلامی ایران می باشد به عنوان الگویی بدیع و روشی نو در اداره حکومت مطرح است که با نمونه های دیگر حکومت اسلامی در جهان، صرفا تشابه اسمی دارد. این شیوه حکومتی که به عنوان تجربه نوینی در گفتمان سیاسی دنیا پا به عرصه گذاشته است قادر خواهد بود با حمایت مردمی، استحکام ساختاری و بهره گیری از دستورات پویای دینی تمامی مشکلات موجود را پشت سر نهاده و دوران جدیدی را در تاریخ دمکراسی رقم بزند.