اجرای قوانین جدید چک از فردا با تغییرات مهم

اجرای قوانین جدید چک از فردا با تغییرات مهم
​

قدس آنلاین : قانون چک قرار است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، می تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سال های زیادی است که حضور چک های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروش های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداخت ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک هایی صورت می گیرد که بعضا میان چند ده نفر سال ها دست به دست می شود.

حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.

به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چک ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمی گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.

حال از فردا ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک های او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از سه سال نخواهد بود تا به گردونه ای پایان دهد که بعضا یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می داشت؛ اما بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.

تغییرات جدید صدور و گردش چک توضیحات
نقل و انتقال چک
پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می رفت و چک به فرد دیگری منتقل می گردید، اما اکنون در در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تائید شود

داشتن چک برگشتی صادرکننده چک
اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی شود

سررسید چک
سقف عمر چک های صادره از سوی دارنده دسته چک، سه سال تعیین شده است

سقف اعتباری برای صادرکننده چک
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری بر اساس مولفه هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی های او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت

ثبت چک در سامانه چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد
عدم مغایرت
برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد

شرایط برگشت زدن چک
تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده و بانک مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تایید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آن را نخواهد داشت

ثبت هدف از صدور چک و شیوه هزینه کرد صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه کرد مبلغ آن را اعلام نماید
ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه بانک گشایش کننده حساب صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته ، ثبت کند
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرتگار مهر با اشاره به اجرای قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردی که اجرایی خواهند شد، گفت: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، برخی از بخش ها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمده ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی گردند، عملیاتی نشده است.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه ای که باید محرومیت های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.

مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک ها دارند را مسدود نماید، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می کند.

وی در خصوص تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می افتد نیز، اظهار داشت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ سازی لازم در این رابطه به تعویق می افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می گوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر شده است را اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.

مرادی گفت: نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده اند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این موضوع صرفا به دسته چک هایی تعمیم داده می شود که جدید صادر خواهند شد. همچنین صدور چک هایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار می گیرند، باید صرفا در سامانه صیاد باشند.

مرادی گفت: همچنین نقل و انتقال فیزیکی این چک ها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتما باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: چک باید صرفا از طریق سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوه های رفع سوءاثر در چک نیز که قبلا اجرایی شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخیر نیز مورد تاکید واقع شده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت ها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانت نامه ها را نخواهند داشت.

مرادی ادامه داد: همچنین کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوی دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده اند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ اگرچه باید سامانه هایی که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشده اند.

وی اظهار داشت: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.