در تعريف <داعي يا انگيزه> ارتكاب جرم، گفته مي‌شود عبارت است از نفع يا ذوقي كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق مي‌دهد. اصولا انگيزه از اجزاي تشكيل‌دهنده عنصر رواني جرم محسوب نمي‌شود مگر در موارد استثنايي. به سخن ديگر اصولا انگيزه ارتكاب جرم تاثيري در ماهيت عمل مجرمانه ندارد، با اين حال، احراز انگيزه در ارتكاب هر جرم عدمي عامل موثر براي توجيه چرايي آن عمل مجرمانه است به نحوي كه افزون بر ادله اثباتي جرم، احراز و ثبوت انگيزه ارتكاب جرم، موجب قناعت وجداني قاضي در تشخيص مجرميت متهم مي‌شود. احراز انگيزه واقعي مرتكب قتل عمدي همواره حائز اهميت بوده و مي‌تواند در كشف و توجيه چگونگي قضيه و ارزيابي دلا‌يل نيز نقش موثري داشته باشد. برعكس بي‌اعتنايي به اين مهم و بسنده كردن به ادله اثباتي جرم براي ثبوت مجرميت مرتكب قتل عمدي، سبب مي‌شود توجيه چرايي ارتكاب قتل يا هدف قاتل سوال‌برانگيز باشد. در قتل‌هاي سريالي و البته در هر قتلي بررسي و دقت و <انگيزه قتل> مي‌تواند چراغ هدايتي براي كشف چگونگي قتل و شناسايي قاتل يا قاتلا‌ن باشد. بديهي است كيفيت ارتكاب قتل در اغلب قتل‌ها، حكايت از انگيزه‌هاي قاتل يا قاتلا‌ن دارد هرچند آنان هنوز مورد شناسايي قرار نگرفته باشند. با اين وصف، ممكن است مرتكبان قتل عمدي به‌منظور گمراهي ماموران تعقيب و كشف قضيه، كيفيت قتل را به نحو ديگر (غيرواقعي) جلوه دهند تا پي بردن به انگيزه قتل دشوار يا غيرممكن باشد. البته نبايد مفهوم واقعي يا انگيزه را با سوءنيت (قصد مجرمانه) يكي دانست. اصولا سوءنيت تحت تاثير انگيزه اصلي مرتكب جرم شكل مي‌گيرد. در هر قتل عمدي برخلا‌ف عنصر سوءنيت (قصد كشتن يا قصد ارتكاب عمل نوعا كشنده) داعي و انگيزه ممكن است متفاوت باشد مانند كشتن با انگيزه انتقام يا انگيزه تصاحب اموال. با اين حال اصولا ارتكاب قتل عمدي نمي‌تواند بدون انگيزه باشد، حتي در قتل آني نيز عمل مرتكب با قصد مجرمانه و انگيزه توام است. همان‌طوري كه اشاره شد در حقوق جزا گفته مي‌شود انگيزه تاثيري در ماهيت عمل مجرمانه ندارد و تنها ممكن است در برخي جرائم در تعيين مجازات تاثيرگذار باشد. مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلا‌مي در مجازات تعزيري و بازدارنده <وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم> مي‌تواند از جهات مخففه مجازات به شمار آيد اما به هر حال اعمال تخفيف در مجازات و تعديل آن به مجازات تعزيري ديگر از اختيارات دادگاه است. بنابراين وجود انگيزه به خصوص (انگيزه شرافتمندانه) در قتل عمدي از عوامل موجهه جرم يا رافع مسووليت كيفري مرتكب قتل نمي‌باشد، همين‌طور نمي‌توان با استناد به اين نوع انگيزه كلي در قتل عمد، از قصاص قاتل صرف‌نظر كرد. اما چنانچه ارتكاب قتل عمدي در مقام دفاع مشروع از نفس يا عرض يا ناموس و يا... خود يا ديگري باشد براي اينكه دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم محسوب شود شرط است تمامي شرايط قانوني مقرره از جمله تناسب دفاع با تجاوز و خطر و به قدر لا‌زم بودن آن مطابق ماده 61 قانون مجازات اسلا‌مي احراز شود. از اين رو، توسل به عنوان كلي <انگيزه شرافتمندانه> در قتل، توجيهي براي عمل مرتكب نيست. در خاتمه اين نوشتار كوتاه، اشاره اين نكته ضروري است كه مقررات تبصره 2 از بند <ج> ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي راجع به كشتن ديگران به اعتقاد قصاص و يا مهدورالدم بودن (متاسفانه در لا‌يحه مجازات اسلا‌مي نيز به رغم تغييراتي، اين مقررات حفظ شده) محوريت خاصي به انگيزه قتل قائل نشده است. به بيان ديگر از نظر مقررات اين تبصره در قتل خودسرانه، اثبات (اعتقاد) مرتكب به قصاص يا مهدورالدم بودن مقتول در زمان قتل، تعيين‌كننده است، بنابراين وجود انگيزه شرافتمندانه در قتل يا انگيزه سودجويي (همانند اجير شدن براي ارتكاب قتل) تاثيري در ماهيت عمل ارتكابي ندارد و به هر حال اثبات (اعتقاد) موجب رهايي از قصاص است. منبع:ایسنا
