دادگاه نظامي

مقدمه:
حقوق جزاي بين‌الملل مجموعه‌اي از قواعد بين‌المللي است كه جرايم بين‌المللي را منع كرده است و دولتها را ملزم به تعقيب و مجازات اين جرايم يا حداقل كساني كه نمونه‌هاي شنيع اين جرايم را مرتكب مي‌شوند، مي‌كند. همچنين اين رشتة حقوقي، شيوة تعقيب و محاكمة اين دسته از مجرمان را در محاكم كيفري بين‌المللي تبيين مي‌كند. البته عده‌اي بين «حقوق جزاي بين‌الملل» و «حقوق بين‌الملل كيفري» قائل به تفاوت هستند، به اين ترتيب كه معتقدند حقوق جزاي بين‌الملل رشته‌اي از حقوق جزا است كه در مورد جرايم مخل نظم داخلي در زماني كه يك يا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجي و برون مرزي در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت‌وگو مي‌كند و اين عنصر و عامل (بُعد) خارجي ممكن است تابعيت شخص مرتكب جرم يا يكي از شركاي او يا شخص بزه ديده يا متضرر از جرم باشد يا ممكن است سرزميني باشد كه جرم در آنجا صورت گرفته و يا نتيجة نهايي در آنجا حاصل شده است؛ به همين جهت عده‌اي اصطلاح «حقوق جزاي بين‌الملل به معني اخص» يا «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» را مناسب‌تر مي‌دانند.1 امّا آن قسمت از حقوق جزاي بين‌الملل را كه مربوط به مسئوليت دولتها و يا به مخاطره انداختن صلح بين‌المللي و يا جنايات عليه انسانيت و بشريت است «حقوق بين‌الملل كيفري» يا «حقوق جرائم بين‌المللي» يا «حقوق جزاي بين‌الملل به معني عام» مي‌نامند.2 البته اگر چه تفكيك فوق از سوي برخي از اساتيد حقوق جزا و حقوق بين‌الملل مطرح شده است، اما عدة زيادي از اساتيد اين دو رشتة حقوقي نيز اعتقادي به اين تقسيم‌بندي ندارند و اصطلاح حقوق جزاي بين‌الملل را هم در مورد «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» و هم در مورد «حقوق بين‌الملل كيفري» قابل تسري مي‌دانند.3
به هر حال صرف از نظر از بحث فوق بايد گفت كه تحول حقوق جزاي بين‌الملل به تدريج و با كندي صورت گرفته است. در حالي كه تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرايمي همچون دزدي دريايي يا جرايم جنگي يا تجارت بَرده به عنوان جرايم بين‌المللي قابل مجازات دانسته مي‌شدند، در پايان جنگ جهاني دوم جرايم عليه بشريت و جرايم عليه صلح و در سال 1948 جنايت نسل‌كشي يا نسل‌زدايي و در سالهاي بعد نيز جرايم ديگري به اين فهرست اضافه شدند.
همچنين علاوه بر تحول جرايم موضوع اين رشته، در مراجع رسيدگي‌كننده به اين جرايم نيز تحولات قابل توجهي در سالهاي گذشته رخ داده است. در حالي كه تا پايان جنگ جهاني دوم، حقوق بين‌الملل براي مجازات مجرمان بين‌المللي عمدتاً به محاكم كيفري داخلي متكي بود، اما مجرمان جنگي آلمان، ژاپن و دول محور در دادگاههاي نورنبرگ و توكيو كه از سوي متفقين پيروز تشكيل شده بودند، به محاكمه كشيده شدند و در اين محاكمات به مصونيت مسئولان دولتها وقعي نهاده نشد. پس از آن و با تشكيل دادگاههاي كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا، گام ديگري به پيش نهاده شد. اين دادگاهها بر خلاف محاكم نورنبرگ و توكيو، نه تنها محاكم طرفهاي پيروز جنگ نبود، بلكه عمدتاً براي محاكمة كساني به وجود آمده بودند كه دست برتر را در نزاعهاي مسلحانه داشتند. نهايتاً ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي (I.C.C) كه برخلاف محاكم قبلي، دادگاهي موردي نبوده و از صلاحيت دائمي برخوردار است، نقطه عطفي در تحولات ايجاد شده در حقوق جزاي بين‌الملل محسوب مي‌شود.4
چگونگي تشكيل دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ
در طول جنگ جهاني دوم اعمال جنايتكارانه‌اي همچون تبعيد توده‌هاي عظيم مردم، خشونتها و شكنجه‌ها، نابودي افراد به دلايل غيرانساني، پاكسازي‌هاي قومي و نژادي، قرار دادن ميليونها نفر در اردوگاههاي مخصوص و موارد ديگري از اين قبيل خاطرات تلخي را در تاريخ به جاي گذارد.5 اين اعمال جنايتكارانه موجب شد كه حس عدالتجويي و انتقامجويي برانگيخته شود و در صدد تعقيب و مجازات جنايتكاران آلماني و متّحدين آن برآيند. به همين جهت در اثناي جنگ جهاني دوم، متّفقين قصد خود را داير بر تعقيب جنايتكاران جنگي در اعلاميه‌هاي مختلفي آشكار كردند. به علاوه در جريان كنفرانس ديپلماتيك منعقده در 20 اكتبر 1943 در شهر لندن «كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل متحد» تأسيس شد و تا پايان مارس 1948 به فعاليت خود ادامه داد. رياست اين كميسيون بر عهدة «سيسيل هرست» انگليسي بود. وظيفة اصلي كميسيون مذكور، انجام تحقيقات و جمع‌آوري مدارك راجع به جرايم جنگي و شناسايي مجرمان و شهود و ارائة گزارش به دولتها بود. همچنين قصد متفقين داير بر تعقيب جنايتكاران جنگي اندكي پس از تسليم بدون قيد و شرط آلمان در 8 مي‌1945 در توافقنامة پوستدام (Postdam) مورد اشاره قرار گرفت.6 نهايتاً در 8 اوت 1945 چهار كشور فاتح (آمريكا، انگليس، شوروي و دولت موقت فرانسه) با انعقاد توافق‌نامه‌اي، ايجاد يك دادگاه نظامي بين‌المللي كيفري را پيش‌بيني كردند تا در آن به محاكمة جناياتي كه محدودة جغرافيايي خاصّي ندارند پرداخته شود.7 اين دادگاه به «دادگاه نورنبرگ» مشهور شد و فعاليت آن بر اساس «منشور محكمة نظامي بين‌المللي براي محاكمة جنايتكاران اصلي جنگي» صورت گرفت. اين منشور پيوست توافقنامة لندن (مورخ 8 اوت 1945) بود. اين منشور و توافقنامه ابتدا به امضاي چهار متّفق اصلي يعني فرانسه، انگلستان، آمريكا و شوروي رسيد و بعدها 19 كشور ديگر نيز به آن پيوستند كه عبارت بودند از: اتريش، لوگزامبورگ، هلند، نيوزلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اوروگوئه، ونزوئلا، بلژيك، چكسلواكي، دانمارك، اتيوپي، يونان،‌هائيتي، هندوراس، هندوستان و يوگسلاوي.8 در واقع بايد گفت كه دادگاه نورنبرگ يك دادگاه اشغالي براي آلمان بود كه بعد از جنگ جهاني دوم به وسيلة چهار قدرتي كه آلمان بدون قيد و شرط تسليم آنها شده بود ايجاد شد. منظور از دادگاه اشغالي، دادگاهي بود كه از سوي اشغالگران آلمان تشكيل شده بود.9 دادگاه نورنبرگ كه مجرمان اصلي در جبهة اروپا را محاكمه مي‌كرد، از هشت عضو تشكيل مي‌شد؛ يعني هر يك از چهار كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل معرفي كرده بودند. كيفرخواستها نيز توسط كميته‌اي متشكل از وكلاي هر چهار كشور بود، صادر مي شد.10 دادگاه نورنبرگ منشور خود را محصول اعمال قوه قانونگذاري حاكم به وسيلة كشورهايي كه رايش آلمان بدون قيد و شرط تسليم آنها شده بود دانست و تصريح كرد كه حق غيرقابل ترديد اين كشورها در قانونگذاري براي سرزمينهاي اشغالي، به وسيلة جهان متمدن به رسميّت شناخته شده است.11
صلاحيت دادگاه نورنبرگ به سه حوزه محدود مي‌شد: 1- جنايات عليه صلح، 2- جنايات جنگي، 3- جنايات عليه بشريت.
در مادة 6 اساسنامه (منشور) نورنبرگ در خصوص صلاحيت دادگاه به محاكمه و مجازات اشخاصي كه به عنوان اشخاص خصوصي يا اعضاي سازمانها، به نفع دول محور (متّحدين) عمل كرده‌اند تصريح شد و مسئوليت شخصي براي ارتكاب جنايات سه‌گانه (جنايات عليه صلح، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت) مورد تأكيد قرار گرفت. البته صلاحيّت ديوان فقط به مسئول شناختن اشخاص حقيقي محدود نمي‌شود؛ زيرا مادة 9 اساسنامه مقرر مي‌داشت دادگاه مي‌تواند سازمان يا گروهي را كه شخص جنايتكار عضو آن بوده است، سازمان جنايتكار اعلام كند. داشتن سمَت رسمي و نمايندگي يا رياست حكومت نيز نه عامل رافع مسئوليت محسوب مي‌شد و نه عامل تخفيف‌دهندة مجازات. مأموران زيردست نيز نمي‌توانستند با توسل به ‌اين كه امر فرماندهان خود را اجرا كرده‌اند، از مجازات معاف شوند. ليكن دادگاه اگر تشخيص مي‌داد كه عدالت اقتضا مي‌كند، مي‌توانست در اِعمال مجازات تخفيف قائل شود.12 در مواد 14 و 15 اساسنامه نيز كميتة تحقيق و تعقيب جنايتكاران اصلي جنگ كه مركب از دادستانهاي انتصابي از سوي هر يك از امضا‌كنندگان بود پيش‌بيني شد كه در واقع نقش دادسرا را در نظامهاي داخلي ايفا مي‌كرد. در مورد حقوق متهم مي‌توان به حق استحضار از اتهام و دلايل موجود عليه متهم و همچنين حق داشتن وكيل اشاره كرد. مجازاتهاي قابل اعمال در دادگاه نورنبرگ نيز اعدام يا هر مجازاتي كه دادگاه عادلانه مي‌دانست بود؛ لذا هيچ محدوديتي براي دادگاه در اِعمال مجازات پيش‌بيني نشده بود. همچنين احكام دادگاه نورنبرگ غيرقابل تجديدنظر ‌بود.13 از جمله قضات دادگاه مذكور پروفسور «دون ديو دووابر» حقوقدانان نامدار فرانسوي بود. او در مورد انتقادهايي كه از دادگاه نورنبرگ به عمل مي‌آمد، بسيار نگران به نظر مي‌رسيد.14
نتيجة محاكمه‌ها
در اكتبر 1945، كميته‌اي كه از وكلاي چهار كشور فاتح جنگ تشكيل شده بود، كيفرخواستي عليه 24 افسر نظامي عاليرتبه صادر كرد. نخستين جلسة دادگاه پس از يك ماه از صدور كيفرخواست در نوامبر 1945 برگزار شد و پس از 216 روز فعاليت، آخرين جلسه در 31 اوت 1945 تشكيل شد. در 403 جلسة علني، شهادت 33 شاهد از سوي تعقيب‌كنندگان و 80 شاهد از سوي متهمان توسط دادگاه استماع شد كه 19 نفر از شهود را خود متهمان تشكيل مي‌دادند. در طول محاكمه‌هاي دادگاه نورنبرگ يك نفر از متهمان خودكشي كرد و متهم ديگري نيز از لحاظ رواني براي محاكمه نامناسب اعلام شد. نهايتاً رأي دادگاه نورنبرگ در يك اكتبر 1946 صادر شد. بر اساس رأي دادگاه، 12 نفر از متهمان به اعدام، سه نفر به حبس ابد، دو نفر به 20 سال حبس، يك نفر به 15 سال حبس و يك نفر به 10 سال حبس محكوم و 3 نفر از متهمان نيز تبرئه شدند.15 يكي از 12 نفر متهم محكوم به اعدام «مارتين بورمن» صدراعظم حزب نازي بود كه غيابي محاكمه شده بود.16 از ميان 18 متهمي كه در دادگاه نورنبرگ به ارتكاب جنايت عليه بشريّت متهم شده بودند، فقط دو نفر از اين عنوان مجرمانه تبرئه شدند. همچنين از ميان 18 نفر فوق تنها دو نفر بودند كه فقط به ارتكاب جنايت عليه بشريّت متهم شده بودند، بدون اين كه به ارتكاب جنايت جنگي محكوم شوند. در واقع دو متهم اخير ( Streicher و Schirach) فقط به جنايت عليه بشريّت محكوم شدند.17 يكي از اين دو نفر به علت اعمال ضديهوديان و دين و نفر دوم به علت تبليغات عليه يهوديان محكوم شناخته شد.18
نتيجه محاكمه اشخاص حقوقي
قبل از تدوين منشور لندن و اساسنامة نورنبرگ، نظرهاي مختلفي در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ابراز شد. اين بحثها و اختلاف نظرها از آنجا ناشي مي‌شود كه از يك سو در آن زمان در اغلب نظامهاي كيفري داخلي اين نوع مسئوليت پذيرفته نشده بود، لذا پذيرش آن در سطح بين‌المللي كمي عجيب‌ و غيرطبيعي به نظر مي‌رسيد و از سويي ديگر، ضروريات و وضع امر اقتضا مي‌كرد كه چنين مسئوليتي به رسميّت شناخته شود. در نهايت نيز مصلحت اخير بر تئوري پيشين غلبه يافت، ولي از آنجايي كه قضات دادگاه نورنبرگ پرورش‌يافتة همان نظامهاي كيفري داخلي بودند، سعي كردند از اعلام صريح مسئوليت كيفري سازمانها و اشخاص حقوقي اجتناب كنند و حتي‌الامكان اعضاي آنها را مورد تعقيب و مجازات قرار دهند.19 طبق تعريف دادگاه نورنبرگ، يك سازمان مجرمانه شبيه يك توطئه مجرمانه است؛ به اين صورت كه ماهيت هر دو، همكاري در جهت تحقق اهداف مجرمانه است. همچنين در يك سازمان مجرمانه بايد گروهي وجود داشته باشد كه افراد آن الزاماً براي نيل به يك هدف مشترك گردهم آمده و سازمان يافته باشند.
از اين استدلال اين‌گونه نتيجه‌گيري مي‌شود كه افرادي كه از اهداف و اعمال مجرمانة سازمان اطلاع نداشته باشند، بايد مبرّي از مسئوليت كيفري تلقّي شوند.20 بايد دانست با توجه به اينكه دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ يك دادگاه ويژه براي رسيدگي به جنايت خاصّي در برهة زماني معين و توسط جنايتكاران نسبتاً مشخصي بود و با عنايت به اينكه اشخاص حقوقي ذي‌ربط معدود بودند، لذا اين سازمانها كه مورد اتهام بودند، احصاء شدند تا دادگاه در مورد آنها قضاوت كند. اين اشخاص حقوقي يا سازمانهاي اداري آلمان عبارت بودند از: 1ـ دولت آلمان (در مفهوم هيأت دولت)، 2ـ حزب ناسيونال سوسياليست، 3ـ سازمان اس.اس (گروههاي حمله يا نيروهاي ويژه)، 4ـ سازمان اس.د(سرويس اطلاعات ويژه)، 5ـ گشتاپو (پليس امنيت كشور)، 6ـ اس.آ (نيروهاي توفان يا نيروي ضربتي)، 7ـ اُ.كا.و (ستاد كل فرماندهي ارتش آلمان).21 به هر حال به‌‌رغم شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در منشور لندن، قضات دادگاه تمايل چنداني نداشتند كه اشخاص حقوقي را مسئول كيفري بدانند و تحت مجازات قرار دهند. به همين دليل دادگاه اظهار نظر كرد كه اعلام يك سازمان به عنوان جنايتكار مبيّن اين نيست كه همة افراد آن سازمان جنايتكار هستند، بلكه كساني كه در رأس ارتكاب اعمال خلاف حقوق شركت داشته‌اند، متهم هستند.22 در هر حال نتيجة كار دادگاه نورنبرگ آن بود كه سازمانهاي ذيل را مجرمانه اعلام كرد: 1ـ هيأت رئيسة حزب نازي، 2ـ گشتاپو و سازمان اس.د 3ـ سازمان اس.اس، 4ـ سازمان اس.آ 5ـ هيأت حاكمة رايش، 6ـ ستاد فرماندهي عالي نيروهاي مسلح آلمان.23
اعلام مجرمانه بودن سازمانهاي فوق به اين دليل بود تا با استناد به مجرمانه بودن سازمانهاي مذكور، افراد عضو اين سازمانها را به دليل عضويت در سازمانهاي مجرمانه و جنايتكارانه، محاكمه و مجازات كنند. دادگاه نورنبرگ در اعلام مجرمانه بودن سازمانها تصريح كرد تنها كساني به دليل عضويت در اين سازمانها قابل مجازات هستند كه عالم به اهداف و فعاليتهاي اين سازمانها بوده و خودخواسته عضو آنها شده باشند.24
چگونگي تشكيل دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو
پس از تشكيل دادگاه نورنبرگ متفقين پيروز، در فضايي آرام اقدام به تأسيس دادگاه نظامي بين‌المللي براي خاور دور كردند كه به «دادگاه توكيو» معروف شد.25 اين دادگاه ناشي از منشور توكيو بود كه پيوست اعلامية «ژنرال مك آرتور» را تشكيل مي‌داد و بر اساس منشور لندن تهيه شده بود.26 در واقع دادگاه توكيو به وسيلة فرماندة عالي ايالات متحدة آمريكا در ژاپن (يعني ژنرال مك آرتور) ايجاد شد. وي 11 قاضي دادگاه را نيز منصوب كرد. اين قضات از بين نامزدهاي پيشنهادي از سوي دولتهاي امضاكنندة شرايط تسليم ژاپن (يعني ايالات متحدة آمريكا، اتريش، كانادا، چين، فرانسه، انگلستان، هلند، نيوزلند و شوروي) به اضافة دو كشور هند و فيليپين انتخاب شدند. دادگاه توكيو در اجراي منشور خود از استدلال دادگاه نورنبرگ كه در ژانويه 1946 اعلام و در منشور نورنبرگ طراحي شده بود، پيروي كرد.27
آيين دادرسي دادگاه توكيو نيز بر مبناي منشور توكيو قرار داشت.28 دادگاه توكيو همچون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلي جنگي بود. اين دادگاه در سوم مي 1946 در توكيو آغاز به كار و در چهارم نوامبر 1948 رأي خود را صادر كرد.29



نتيجة محاكمه‌هاي دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو
در 29 آوريل 1946 كيفرخواستي عليه 28 ژاپني صادر شد كه داراي 55 فقره و در سه بخش تنظيم شده بود. بخش نخست (فقرات يك تا 36): جرايم عليه صلح؛ بخش دوم (فقرات 37 تا 52): قتل عمد؛ بخش سوم (فقرات 53 تا 55) ساير جرايم جنگي معاهداتي و جرايم عليه بشريّت.30 به اين ترتيب بايد گفت كه مظنونان جنايت‌هاي جنگي ژاپن به عنوان مظنونان «الف» يا «ب» يا «ج» طبقه‌بندي شده بودند. دادگاه توكيو نيز فقط مظنونان «الف» (يعني متهمان به جرايم عليه صلح) را تحت تعقيب قرار داد.31 در ميان 28 متهم اين دادگاه، چهار نخست‌وزير (كه يكي از آنها «هيدكي توجو» بود)، چهار وزير امور خارجه، پنج وزير جنگ و شماري افراد ديگر وجود داشتند.
البته بنا به دلايل سياسي هيچ كيفرخواستي عليه شخص امپراتور يعني «هيروهيتو» (Hirohito) صادر نشد. در دادگاه توكيو شهادت 419 شاهد استماع شد و 779 شهادت‌نامة كتبي مورد رسيدگي قرار گرفت. از ميان 28 متهم، هفت نفر به اعدام، 16 نفر به حبس ابد، يك نفر به 20 سال حبس و يك نفر نيز به هفت سال حبس محكوم شدند.32 همچنين دو نفر از متهمان در طول محاكمه مُردند و يك متهم ديگر نيز از نظر رواني براي محاكمه نامناسب اعلام شد. در دادگاه توكيو هيچ كس از متهمان برائت حاصل نكرد. قابل ذكر است كه دادگاه توكيو، محاكمة مظنونان «ب» و «ج» را به دادگاههاي نظامي كشورهاي مختلف واگذار كرد.33


استناد قانوني جرم در دادگاه نظامي
هر فعل يا ترك فعل خلاف نظم عمومي يا نقض قوانين و مقررات اجتماعي جرم نيست و مرتكب آن در معرض مجازات قرار نمي گيرد.برابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در قانون اساسي ما پذيرفته شده است براي اينكه فعل يا ترك فعلي قابل مجازات باشد وجود يك متن قانوني مصوب نهاد قانونگذاري ضرورت دارد ماده 2 قانون مجازات اسلامي با پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات تصريح مي كند:«هرفعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است،جرم محسوب مي شود.»بنابراين عمل يا رفتاري مجازات شدني است كه در قوانين موضوعه پيش بيني و تعريف شده و ميزان مجازات آن تعيين گرديده است .قانونگذار فرانسوي كه براي اولين بار در سال 1789 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها را تصويب كرده است در قانون مجازات جديد فرانسه مصوب 1992 پيوند خود را با اين اصل تجديدكرده است ماده 3-111 جزاي جديد فرانسه آورده است:«كسي را نمي شود براي يك جنايت يا جنحه مجازات كرد كه عناصر آن را قانون مهين نكرده است يا براي يك خلاف كه عناصر آن به وسيله مقررات تعيين نشده باشد.»اين متن همانند حقوق جزاي ايران قانون را يك عنصر تشكيل دهنده جرم شناخته و فقط مجازاتي را قابل اعمال مي داند كه از طرف قانون پيش بيني و معين شده باشد.
بدين ترتيب براي اينكه قاضي بتواند عملي را جرم شناخته و مجازات كند بايد استناد قانوني داشته باشد اصل يكصد و شصت و شش قانوني اساسي قاضي را ملزم مي كند كه احكام خود را به قانون مستند كند به موجب اين اصل:«احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.»و در اصل يكصد و شصت و هفت توسل به قانون تاريك را روا ندانسته و اعلام مي دارد كه :«قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت با نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.»
دادگاه هاي نظامي كه بخشي از محاكم كيفري است و به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح رسيدگي مي كنند از اين قاعده مستثني نيستند و بايد هنگام رسيدگي به جرم استناد قانوني خود را ذكر كنند بر همين اساس قانونگذار در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 سعي كرد با تصويب ماده 2 جديد ابهامهاي موجود را مرتفع سازد و ماده 2 قانون سابق را تكميل كند مطابق ماده 2 قانون اخيرالتصويب كه هم اكنون لازم الاجراء است«دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.»و در تبصره ماده 2 آورده است:«در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ،طبق قانون مربوط به آن جرم تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.»

ماهيت جرم و استناد قانوني آن
طبيعت و ماهيت جرايم خاص نظامي و انتظامي با سائر جرايم عمومي و سياسي تفاوت دارد جرايم نظامي آن دسته از بزه هائي است كه نقض انضباط مخصوص نظامي و وظائف پادگاني را به دنبال دارد همانند فرار از خدمت يا ترك پست نگهباني يا لغو دستور سلسله مرانب فرماندهي كه جرايم خاص نظامي هستند ليكن قوانين آئين دادرسي رسيدگي به كليه جرايمي كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با خدمت و انجام وظائف و تكاليف نظامي خويش مرتكب شوند را به دادگاه نظامي محول كرده است گوئي ارتكاب بعضي از جرايم را با وصف در حال خدمت به هم دوخته است بنابراين در صورتي كه يك نظامي در حال خدمت و در ارتباط با تكاليف نظامي خود مرتكب جرم عمومي شود رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه نظامي است.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با عنايت به ماهيت جرايم تلاش كرده است تا جرايم نظامي را به جرايم نظامي را به جرايم خاض نظامي و جرايم مشترك نظامي تقسيم كند و فقط كيفر جرايم خاص نظامي را معين كند و مجازات سائر جرايمي كه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه نظامي قرار گرفته است را به قانون مجازات عمومي ارجاع دهد اين دقت هم با فلسفه و اهداف تشكيل محاكم نظامي منطبق و سازگار است و هم از ثنويت و دوگانگي سياست كيفري در حقوق جزاي اختصاصي ممانعت به عمل مي آورد با توجه به طبيعت جرايم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ،جرم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي را به چهاردسته تقسيم كرده است .1-جرايم نظامي كه با تعيين عناصر مادي و ذكر اوصاف و شرائط آنها تعريف كاملي ارائه داده و علاوه بر آن ميزان مجازات آنها را نيز بيان كرده است در فرض مثال ماده 61 قانون مجازات مذكور اشعار مي دارد:«اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از 3 تا پانزده سال محكوم مي گردند» 2-جرايم نظامي كه توصيف و تعريف كامل آنها در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ذكر گرديده است اما فقط ميزان مجازات آنها به قانون مجازات اسلامي احاله شده است مانند ماده 24 قانون موصوف كه مي گويد :«هرنظامي كه اسرار نظامي ،سياسي ،امنيتي ،اقتصادي يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي و يا بيگانگان يا منابع آنها تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.»در اينجا و بيش از سي مورد ديگر مجازات آن به ماده 190 قانون مجازات اسلامي و قوانين مكمل آن ارجاع شده است .3-جرايم نظامي كه صرفاً به جرم بودن آنها اشاره شده است ليكن توصيف محرمانه و ميزان مجازات آنها هر دو به قوانين و مقررات حقوق جزاي اختصاصي همانند قذف و قصاص و ديات واگذار گرديده است.
4-جرايم نظامي كه مطلقاً به تعريف و توصيف جرم و يا ميزان مجازات آنها اشاره شده است ليكن در صورتيكه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد قاضي دادگاه نظامي را به قانون مجازات حاكم بر همان جرم ارجاع داده است از قبيل جرم جلب و دستگيري يا بازداشت غيرقانوني يا سائر جرايم عمومي كه ممكن است يك نظامي مرتكب شود.
به موجب ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درخصوص جرايم دسته اول قاضي دادگاه نظامي مكلف است چون مجازات جرم در اين قانون ذكر شده است به استناد همين قانون حكم صادر نمايد اما در مورد سائر جرايم دسته دوم و سوم و چهارم نظر به اينكه مجازات جرايم در اين قانون ذكر نشده است دادگاه نظامي طبق قوانين مربوط به همان جرايم ،كيفر قانوني جرم را تعيين خواهد كرد.
تكليف دادگاه
مطابق ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح دادگاه نظامي مكلف شده است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد همين قانون حكم صادر نمايد منظور مقنن از تكليف دادگاه در اين ماده تأكيدي است و بدين ترتيب اهميت اجراي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و استناد به آن را درخصوص نيروهاي مسلح مورد تأكيد قرار داده است زيرا قوانين جزائي ماهيت و طبيعت امري و الزامي دارند اصول حقوق جزاء به تمام جرايم تعميم داده مي شود و عدم اجراء يا تغيير آنها غيراز مواردي كه قانون مشخص مي كند امكان پذير نيست به عبارت ديگر به حكم اصل قانوني بودن جرم و مجازات قاضي بايد قانون هرجرمي را درخصوص همان جرم اعمال كند و حق تغيير و يا اعمال قانون ديگر را ندارد و در موراد شمول قانون بايد همان قانون را اجرا كند .علاوه بر آن تكليف در ماده مذكور حصري نيز نمي باشد بدين معني كه فقط دادگاه هاي نظامي مكلف نيستند كه بر طبق اين قانون حكم صادر كنند بلكه تمام دادگاه هاي جزائي ديگر نيز مكلف هستند در صورتيكه جرم در صلاحيت آنها مستند به يكي از مواد اين قانوني باشد بر طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح حكم صادر نمايند اگر تكليف مذكور در اين ماده را حصري بدانيم با اشكال مواجه خواهيم شد به عنوان مثال بند ه- ماده 24 قانون مذكور مقرر كرده است:«هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه ها – كارخانجات ،انبارهاي تسليحاتي ،اردوگاه هاي نظامي ،يگانهاي نيروهاي مسلح ،توقف گاه هاي موقتي نيروهاي نظامي ،ساختمانهاي دفاعي نظامي ،و وسائط نقليه زميني ،هوائي ،دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.»طبق اين ماده اگر بيگانه اي براي كسب اطلاعات به نفع دشمن وارد مراكز نظامي شود نوعاً رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است و آن دادگاه ها نيز مكلف هستند در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به اين قانون استناد نمايند همانطوريكه قبل از نسخ قانون دادرسي و كيفر ارتش دستور قانون و رويه قضائي بدين منوال بود كه دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلف بودند كه هر جرمي كه مجازات قانوني آن در قانون دادرسي و كيفر ارتش مشخص شده بود در صورت صلاحيت رسيدگي به جرم به همان مواد قانوني حاكم بر جرم استناد نمايند اصولاً حقوق جزاي هركشوري مجموعه اي به هم پيوسته و پيكره واحدي است و هرقانوني كليه مصاديق و افراد مشمول خود را با اعمال اصول و قواعد جزائي در بر مي گيرد.
تخفيف و تبديل مجازات
هنگاميكه قانونگذار مجازات جرمي را تخفيف مي دهد يا بطور كلي اجراي مجازات را غيرممكن مي سازد از آن به كيفيات مخففه قانوني تعبير مي شود و بعلاوه در برخي جرايم اختيار تخفيف مجازات را به قاضي واگذار مي كند كه كيفيات مخففه قضائي خوانده مي شوند در حقوق جزاي ايران كيفيات مخففه قضائي درخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده اعمال مي شوند و با توجه به اينكه تمامي جرايمي كه ميزان مجازات آنها در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح احصاء شده است از نوع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند مقررات حقوق جزاي عمومي از جمله تخفيف و تبديل مجازات نيز درخصوص آنها جريان دارد قسمت دوم ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مسئله جديدي را در مورد اعمال تخفيف مجازات در ارتباط با جرايم خاص نظامي مطرح كرده است بر اساس اين قانون در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده باشد اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود و در صورتي كه ميزان مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد قوانين و مقررات تخفيف در دادگاه هاي نظامي با ديگر محاكم جزائي يكسان و مشابه خواهد بود در اين ماده قانونگذار چند مسئله را مد نظر دارد.
يكم-مقررات اعمال كيفيات مخففه قضائي همان جهات و شرائط مندرج در قانون مجازات اسلامي است و هنگان اعمال تخفيف فقط از نظر ميزان مجازات بايد به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح استناد شود.
دوم-قاضي مكلف است درخصوص جرايمي كه در اين قانون تعريف شده و ميزان مجازات آنها معين گرديده است از ضوابط تخفيف و تبديل مقرر در اين قانون تبعت كند و در مورد ديگر جرايمي كه در صلاحيت دادگاه نظامي است از نظر اعمال تخفيف و تبديل تفاوتي بين جرم نظامي و جرم عمومي وجود ندارد .
سوم اعمال مقررات-تخفيف و تبديل مندرج در ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به قبل از صدور حكم اختصاص دارد بنابر اين مقررات اعمال تخفيف مربوط به بعد از صدور حكم درخصوص همه جرايم از جمله جرايم مذكور در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز جاري است و از اين نظر تفاوتي بين جرم نظامي و جرايم ديگر ايجاد نشده است.



منبع خبر: اطلاعات