تصور می کنم امسال سينماي ايران در ٦ماهه دوم با مشكل تأمين فيلم پرفروش مواجه خواهد شد. حداقل اميدوارم فيلم محمد (ص) در نيمه دوم امسال اكران گردد تا اميد به بهبود وضعيت نسبي شش ماه دوم امسال از منظر جذب مخاطب همچنان وجود داشته باشد. بارها عرض كرده ام كه سينما بدون برنامه ريزي هدفمند امكان رشد نخواهد داشت و چنانچه قائل باشيم به ضرورت افزايش مخاطب در هرسال يا حداقل رسيدن به مخاطب سال هاي دهه هشتاد (ميانگين حداقل ١٥ ميليون نفر) چاره ای نداريم كه تمام سياست هاي سينماي ايران از منظر جذب مخاطب نگاشته شود و نه از منظر گذراندن زندگي روزمره توليد كنندگان غيركيفي! بعيد مي دانم طي سه دهه گذشته، دولت و فعالان سينماي ايران جلسه مشترکی برای تدوین سياست هاي سينمايي از منظر حوزه نمايش برگزار کرده و امكان جذب مخاطب معناداررا بررسی و شرایط آن را فراهم کرده باشند! در تمامي جلسات عمدتا نگاه دولت و توليد كنندگان عزيز يا چگونگي تقسيم بودجه و توجه به چه ميزان توليد سالانه و يا توجه به امنيت شغلي و بيكاري دست اندركاران عزيز سينماست كه بالطبع از منظر اين عزيزان و اينجانب اين موضوع ها مهم و حياتي است اما من متوجه اين نكته نمی شوم كه چه إصراري براي تولید حدود ١٠٠ فیلم در یک سال وجود دارد. این موضوع عجیب است كه براي سينماي ايران «از منظر توليد، ساخت یکصد فیلم رقم قابل قبولي است اما از منظر سياستهاي معيوب نمايش فيلم، این تعداد فیلم، تهديد كننده با حساب می آید! وقتي عرض مي كنم كه از منظر توليد هميشه سياست هاي سينماي ايران به اشتباه وضع شده بدين معناست كه همه نگران ضرورت توليد اين تعداد فيلم و اكران نشدن آنها، فارغ از سياست «ضرورت پيدا كردن راه هاي افزايش مخاطب» است. هيچ گاه باور نكرديم كه اين تعداد فيلم در ساختارهاي سينماي ايران به منزله عدم وجود «كيفيت سينمايي» در اكثر توليدات است و تا اطلاع ثانوي شايد در نهايت بين ٢٥ تا ٣٠ فيلم از اين مجموعه فيلم ها امكان إطلاق «فيلم سينماي ايران براي اكران» را خواهد داشت. چاره اي نداريم كه نگاهمان را در نگارش سياست هاي سينمايي متوازن کنيم و ضمن توجه به توليد كيفي، سياست اصلي را برمبناي ضرورت افزايش مخاطبان سالانه سينمايي بنویسیم تا با این گونه سیاستگذاری هم توليد كنندگان عزيز متوجه جايگاهشان در سينماي ايران شده و هم متوجه اين نكته باشند که همه سينماي ايران «فقط توليد فيلم « نيست و از سوی دیگر دولت نیز متوجه باشد كه وظيفه اصلي اش مراقبت از توليد كيفي از يك سو و از ديگر سو رعايت حقوق مصرف كننده است. دراصل، دولت وظيفه يي درقبال توليد كنندگان غيركيفي ندارد و قرار نيست هركدام از اين دو اصل «قرباني» ديگري گردد. در چنین شرایطی بالطبع رشد متوازن به منزله مراقبت از اين دو اصل سينماست، نه اين كه مانند ٣دهه گذشته حقوق مصرف كننده را فداي توليد کنيم آن هم توليد غيركيفي و به قول معروف بساز بفروشي... همچنان معتقدم كه اختصاص ظرفيت حدود ٣٠ درصدي از مجموع ٣٢٠ سالن سينما و ١٤٠ هزارصندلي به نمايش فيلم خارجي باید از مهمترين أولويت هاي دولت و حتي سينماگران باشد تا امكان رشد مخاطب معنادار در بحران نبود مخاطب اين ساليان را در كوتاه مدت فراهم آید.
