غیبت غیرموجه شوهر چگونه به طلاق منتهی میشود؟

اگر به هر دلیلی روزی سر و كار شما با جایی به نام «دادگاه خانواده» افتاد، حتما به این قانون كلیدی توجه كنید تا در طول رسیدگی به پرونده خود پیروز شوید: «در قانون اصل بر بقای كانون خانواده و زندگی زناشویی است.» اساسا به همین دلیل است كه قانون، جامعه و مردم باید در سمت و سویی حركت كنند كه اقدامهای آنها به دفاع از این نهاد اجتماعی و نیز بقای آن كمك كند و به همین دلیل است كه اصل در دادگاه بر حمایت از این نهاد استوار است. از سوی دیگر به واسطه وجود همین تفكر در قانون، دادگاه به زن این امكان را داده تا در مواردی كه زندگی زناشویی به ایجاد «عسر و حرج» برای او میانجامد میشود و بقای نهاد خانواده باعث ایجاد مشقت برای زوجه میشود، به دادگاه مراجعه كند و بدون اجازه شوهرش و حتی با وجود مخالفت او طلاق بگیرد و زندگی مشترك را به «ایستگاه آخر» برساند.
طبق گفته قاضی بیات، علت اینكه قانون به زن چنین اجازهای میدهد هم این است كه همین قانون به مرد اجازه داده تا هر زمان كه خواست، بدون نیاز به اثبات شرایطی خاص همچونعسر و حرج همسرش را طلاق دهد و با پرداخت حق و حقوق مادی او، خود را از قید زندگی زناشویی رها سازد. به عبارت دیگر، مرد میتواند با دلیل و بیدلیل همسرش را طلاق دهد و در چنین شرایطی چون قانون حق طلاق را از زن سلب كرده، برای طلاق زن شرط و شروطی قرار داده كه در قالب عسر و حرج میگنجند و اگر زن بتواند این موضوع را ثابت كند، موفق خواهد شد تا خود را از قید زوجیت همسرش برهاند.
نكته مهم دیگری كه این قاضی دادگستری عنوان میكند، این است كه موارد مندرج در عقدنامه و نیز دیگر موارد قانونی، «حصری» نبوده و «تمثیلی» است. یعنی عسر و حرج به همین موارد محدود نمیشود و قانونگذار صراحت دارد كه موارد اشاره شده در عقدنامه و قانون تمثیلی است و ممكن است در شرایطی خاص برخی موارد برای زنی ایجاد سختی و مشقت كند اما برای زنی دیگر به ایجاد سختی منجر نشود.
وقتی شوهر بیمار میشود
تشكیل و دوام زندگی خانوادگی مستلزم لوازم خاصی است كه فقدان هر كدام از آنها میتواند ادامه این رابطه را با خطر مواجه كند. این نكته شاید مهمترین دلیلی است كه سبب شده تا قانونگذار در این ارتباط با موضوعی مانند «بیماری شوهر» نیز برای زن حق طلاق قائل شود. طبق یكی از بندهای عقدنامه در صورت «ابتلای زوج به امراض صعبالعلاج به نحوی كه دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطرهآمیز باشد» كه در زمان ازدواج در صورت تمایل به امضای همسران میرسد او حق ارائه دادخواست طلاق و جدایی از همسر خود را خواهد داشت. آنگونه كه قاضی مرتضی بیات توضیح میدهد، در این بند از عقدنامه منظور قانونگذار بیماریهایی است كه زوج بعد از زندگی مشترك به آن مبتلا میشود و بیماریهایی كه مرد پیش از ازدواج با همسرش به آن دچار بوده و همسرش را نیز از آن مطلع كرده، نمیتواند دلیلی بر تقاضای طلاق از سوی زن باشد. نكته جالبتر اینكه حتی قانونگذار این مساله را هم در نظر گرفته كه منشا بیماری ربطی به اصل موضوع ندارد و مثلا اگر مرد به واسطه شغلی كه دارد، به بیماری صعبالعلاج مبتلا شود، باز هم زن با شرایطی میتواند از دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه نیز به این تقاضا پاسخ مثبت میدهد.
یكی از بیماریهایی كه ابتلای مردان به آن سبب صدور حكم طلاق میشود، بیماری «ایدز» است. به گفته قاضی شعبه 272 دادگاه خانواده، علت این موضوع، این است كه این بیماری مسری است و بر اثر روابط زناشویی ممكن است به زن یا فرزند او نیز سرایت كند. بیماری «هپاتیت» نیز به دلیل مسری بودن، زمینه ارائه دادخواست طلاق از سوی زن را ایجاد میكند و ابتلای مرد به آن سبب ایجاد سختی برای زن میشود اما برخی بیماریها مانند «سرطان» فیالنفسه از مصادیق عسر و حرج محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، غیر از بیماریهای واگیردار، صرف بیماری مرد نمیتواند از دلایل عسر و حرج باشد مگر اینكه بیماری به گونهای باشد كه اصلا قابل معالجه نباشد یا اینكه در روابط زناشویی و در زندگی دو طرف اخلال ایجاد كند و در نتیجه این بیماری، مرد زمینگیر شده یا قوای جنسی و توانایی زناشویی خود را از دست بدهد. جالب آنكه حتی اگر مرد تمام اعضای بدنش سالم باشد اما به واسطه بیماری در روابط زناشویی او اخلال ایجاد شود؛ باز هم این امر به صدور حكم طلاق منجر خواهد شد.
تجربه سالها قضاوت این قاضی در دادگاههای خانواده او را با برخی موارد خاص و مصداقی مواجه كرده است كه در توضیح آن با ذكر مثال چنین میگوید: ممكن است مردی بر اثر بیماری، قوای حركتی خود را از دست بدهد و فلج شود. اگر در خانه افتادن او باعث اختلال در زندگی مشترك شود، این مساله از مصادیق عسر و حرج است. اما نكته بسیار مهم این است كه در چنین مواردی برای مشخص شدن میزان «اختلال در زندگی مشترك» باید به عرف مراجعه كرد؛ زیرا تمامی موارد در قانون موجود نیست ولی عرف شهر یا منطقه خاصی در این باره میتواند تعیین كننده و راهگشا باشد. در اغلب موارد نیز وقتی قانون مسكوت است، قانونگذار به عرف مراجعه میكند. عرف رفتاری است كه در جامعه تكرار میشود و اعتقاد به الزامآور بودن آن وجود دارد. این عرف نیز به 2 دسته عام و خاص تقسیم میشود. عرف عام در قانون قید نشده اما آنقدر تكرار شده كه مردم به آن اعتقاد دارند و به همین دلیل به یك رفتار تبدیل و الزامآور شده است. عرف خاص نیز چیزی است كه در جوامع از آن تبعیت میكنند.
به گفته این قاضی دادگستری «عرف هم ممكن است محل به محل و قومیت به قومیت یا مذهب به مذهب تفاوت كند. به همان میزان كه در موضوعی عرف شیعه و سنی عرف تفاوت دارد، عرف ارمنی و زرتشتی هم با هم فرق دارد، اما مهم این است كه دادگاهها هم طبق قانون اساسی و هم طبق آیین دادرسی مدنی در مواقعی كه قانون ساكت است، باید به عرف مراجعه كنند. بر همین اساس، اگر طبق عرف، كسی فلج شود و به خانه بیفتد؛ اما پول كافی داشته باشد و قوه زناشوییاش را هم از دست نداده باشد، قاضی متناسب با این مساله درخصوص چنین پروندهای تصمیم میگیرد و با مراجعه به عرف، این سوال را مطرح میكند كه آیا از نظر عرف آن جامعه، این زندگی باید از هم بپاشد؟ آیا عرف این جامعه میپذیرد كه چنین فردی از حق داشتن همسر محروم شود؟ بر این اساس دادگاه در خصوص این پرونده تصمیم میگیرد و این تصمیمگیری از فرد تا فردی دیگر متفاوت خواهد بود.»
وقتی شوهر كار و بار درست و حسابی ندارد
بند دیگری كه تحقق آن در عقدنامه سبب صدور حكم طلاق به درخواست زن میشود، این بند است:«عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»
از نظر قانون، مرد پس از ازدواج و از لحظه وقوع عقد موظف بهتامین هزینههای زندگی خانواده است و در این خصوص هیچ مسوولیتی متوجه زن نیست از نظر قانون، مرد پس از ازدواج و از لحظه وقوع عقد موظف به تامین هزینههای زندگی خانواده است و در این خصوص هیچ مسوولیتی متوجه زن نیست و حتی داشتن اموال و درآمد فراوان از سوی زن نیز سبب نمیشود تا او موظف به هزینه كردن حتی یك ریال در زندگی خانوادگیاش شود. نكته مهم این است كه مرد نیز از نظر قانونی حق ندارد برای تامین هزینههای خانواده خود سراغ هر شغلی برود و در صورتی كه این مساله با قانون منافات داشته باشد، زن با طی كردن شرایطی مجاز به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه است. قاضی بیات در توضیح این مساله میگوید: « در قانون برخی مشاغل وجود دارند كه كسب درآمد از آنها اساسا جرم است و در صورت اثبات، مجازات قانونی دارد. قاچاق كالا، خرید و فروش مواد مخدر، خرید و فروش سلاح، توزیع مشروبات الكلی و برخی مشاغل دیگر از نظر قانون ممنوع است، ولی در این بند عقدنامه منظور «مشاغل پَست» است. شاید بتوان به عنوان نمونه مشاغلی همچون خرید و فروش حیوانات، نظافتچی و... را نام برد كه در عرف اجتماعی مشاغلی با شأن و منزلت بالا محسوب نمیشوند. در این شرایط اگر مرد چنین مشاغلی داشته باشد كه با حیثیت خانوادگی همسرش منافات دارد، همسر او میتواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، از دادگاه تقاضا كند تا جلوی اشتغال همسرش در این كارها را بگیرد. دادگاه نیز در صورتی كه این موضوع را احراز كند كه این مرد میتواند شغل دیگری داشته باشد اما از روی عمد و بدون تلاش و كوشش به این شغل پَست اشتغال دارد، دستور منع اشتغال زوج را صادر میكند و اگر مرد همچنان بر حضور در این شغل اصرار كند، این مساله زمینه ساز شرایطی میشود كه در آن زن میتواند از همسرش طلاق بگیرد.»
نكته بسیار مهمی كه قاضی بیات به آن اشاره میكند، این است كه در چنین پروندههایی حتما وضعیت خانوادگی زن نیز به دقت مورد توجه قرار میگیرد و اگر زن واقعا شأن بالایی داشته باشد و مرد به كار پست و ضعیفی بپردازد، این مساله به صدور حكم طلاق منجر میشود؛ اما وقتی زن فردی عادی است، به تناسب آن، شغل شوهر نیز میتواند شغلی عادی باشد. از طرف دیگر تا زمانی كه دادگاه حكمی مبنی بر منع اشتغال زوج صادر نكند، مرد میتواند به همان شغل بپردازد و همچنان از آن راه هزینه زندگی خود را تامین كند و از زمان قطعیت یافتن حكم درخصوص منع اشتغال زوجه است كه او باید یا كار دیگری را به دست بیاورد كه با حیثیت همسرش تناسب داشته باشد یا اینكه باید از همسرش جدا شود.
ماجراجویی همسران
بند دیگری كه در عقدنامه ذكر شده و تحقق آن سبب صدور حكم طلاق میشود، چنین است: «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند. تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»
گاهی برخی زنان كه راه و چاه قانون را خوب بلد هستند، دست به اقدامهایی میزنند كه به واسطه آن یكی از شروط عقدنامه را محقق كنند و از همسر خود طلاق بگیرند. در شمارههای گذشته به این موضوع اشاره كردیم كه برخی ماجراجوییهای همسران در این زمینه از قبیل قرار دادن مواد مخدر در خودروی همسر خود به امید دستگیری و حبس او معمولا نتیجه عكس میدهد و این نوع اقدامها خود زن را گرفتار میكند؛ اما برخی دیگر اقدام به امتحان شیوههای كم خطرتری میكنند. یكی از آنها این است كه همسر خود را به خانه راه نمیدهند و با طی شدن مدت زمانی 6ماهه اقدام به طرح دادخواست طلاق در دادگاه میكنند. اما طبق توضیحات قاضی بیات، غیبت مرد تنها در صورتی منجر به صدور حكم طلاق میشود كه به تشخیص دادگاه حتما «غیر موجه» باشد؛ والا اگر مرد به خاطر انجام وظیفه خود یا ماموریتی كاری و نیز تامین هزینههای زندگی به شهر دیگری برود یا اینكه موضوعی مانند «سفر حج» و حتی شركت در جهاد واجب برای او پیش بیاید، این مساله شامل غیبت نمیشود.
یكی دیگر از موارد عذر موجه نیز از نظر این قاضی دادگستری، مواردی است كه زن یا فرزندان اودست به یكی كنند و پدر خود را از خانه بیرون كنند. در چنین شرایطی با اثبات این موضوع در دادگاه بحث طلاق منتفی میشود. به عبارت سادهتر تنها دلایلی «غیر موجه» محسوب میشود كه دلیل و عذر شرعی یا قانونی برای آن از سوی مرد ارائه نشود.


منبع:
جام جم آنلاین