اصطلاح «باکره» در متن اوليه قانون مدنى و نيز در متن اصلاحى سال 1361 وجود نداشته است. در اين دو متن، قانونگذار به جاى اصطلاح باكره، از عبارت «دخترى كه هنوز شوهر نكرده» استفاده كرده بود. مطابق قانون فعلی، دختری که شوهر کرده ولی پیش از مواقعه متارکه کرده یا شوهرش فوت کرده باشد، در ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد. از سوی دیگر، فردی که باکره نیست در ازدواج خود مستقل است. اطلاق این حکم شامل مواردی که «ثيبوبت» ناشی از نکاح صحیح نباشد نیز میشود. به عبارت دیگر، ثیبوبت به طور مطلق و به هر طريق كه حاصل شود موجب سقوط ولايت پدر خواهد شد و مشروعيت سبب آن شرط نیست. دیوان عالی کشور بر همین مطلب تاکید کرده و در رأی وحدت رویه شماره 1-29/1/1363 بیان داشته است: «دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد. اين مطلب قابل انتقاد است. چگونه مىتوان پذيرفت كه رابطه نامشروع يا عقد باطل ولايت پدر را ساقط نمايد؟ به علاوه، اين مطلب راه را براى تقلب و حيلهگرى نسبت به قانون هموار مىسازد. 2. در رابطه با عبارت «علت موجه» اين سؤال مطرح مىشود كه كدام علت موجه محسوب مىگردد. آيا مخالفت پدر با توجه به معيارهاى شرعى یا عرفی «موجه» محسوب میشود؟ قانون از این جهت اطلاق دارد 3. در متن اوليه قانون، پدر يا جدّ پدرى حق داشت حداكثر ظرف پانزده روز دلايل مخالفت خود را به سردفتر اعلام نمايد، در غير اينصورت دفتر مزبور مىتوانست ازدواج را واقع سازد. در بخشی از متن سابق این قانون آمده بود: «و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع، دفتر مزبور مىتواند نكاح را واقع سازد». در اصلاحيه ماده 1043 اين محدوديت زمانى حذف شده است. در متن جديد، حتّى به لزوم اطلاع دادن به ولى اشارهاى نشده و از اين جهت نیز قانون فعلی مورد انتقاد قرار گرفته است. 4. قانون در ماده 1043 به اختیار پدر و جدّ پدرى در تنفیذ یا عدم تنفیذ نکاح دختر باکره اشاره نموده است. روشن است که در فرض حیات هر دو، تحصیل رضایت یک نفر کافی است و این از عبارت «پدر يا جد پدرى» فهميده مىشود، امّا در فرض موافقت يكى و مخالفت ديگرى، نظر كدام يك ارجح است؟ اين مسئله در مورد تزويج صغار نيز به نحو جدّىترى مطرح است زيرا در اين مورد ولى قهرى ولايت كامل دارد. حال اگر پدر و جد پدرى به طور همزمان اقدام به اجراى عقد نكاح در مورد فرزند صغير بكنند يا در فرض همزمان نبودن، تاريخ تقدّم معلوم نباشد، چه بايد كرد؟ اين مباحث در فقه مطرح شده است و آرای متنوعى نيز در مورد هر يك وجود دارد. سكوت قانون مدنى در اين مورد نيز قابل انتقاد است.5. وضعیت عقد نکاحی که بدون اطلاع و اخذ اجازه از پدر یا جد پدری منعقد گردیده است در قانون فوق روشن نگردید. منبع: ایسنا
