قاعده نفي عسر و حرج و قاعده لاضرر در حقوق اسلامي داراي اطلاق است و بر اين مبنا هم عقد دايم و هم عقد موقت را شامل مي شود . به گزارش ایونا ،اما در قانون مدني ايران عسر و حرج ، مفهوم و شرايط آن فقط در مبحث طلاق و عقد دايم آمده است و قانون در مورد عقد موقت مسکوت است . بر اساس اصل 1671 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد سکوت قانون بايد به فتاوي معتبر مراجعه کرد و اطلاق اصل چهارم قانون اساسي نيز مويد همين امر است . اکثر فقها بر اساس اقتضائات قواعد فقهي لاضرر و لاحرج بر اين عقيده اند که حاکم شرع در صورتي که زن منقطعه در عسر و حرج باشد مي تواند زوج ممتنع را بر بذل مدت الزام نمايد، علاوه بر اين اقتضاي قياس اولويت نيز همين است چرا که وقتي حاکم در عقد دايم به استناد عسر و حرج زوجه حکم به طلاق و عدم دوام ، مدت زوجيت دايم مي دهد به طريق اولي در عقد موقت که از لحاظ رتبه و اهميت در سطح پايين تر قرار مي گيرد بايد حکم به عدم لزوم دوام مدت زوجيت انقطاعي يا بذل مدت آن بدهد . منبع: ایونا – تهران سرویس حقوقی (عليرضا فايضي)
