وضعیت حقوقی همسران هنگام جدایی

زندگي همسران ممكن است به هر دليلي روزي به اختلاف برسد. اختلافها ممكن است با پا درمياني بزرگترها و دخالت ريش سفيدها حل شود، اما ممكن است اين حركتها نيز راه به جايي نبرد و در نهايت آنها مجبور به انتخاب بدترين راه يعني همان «طلاق» شوند.
در چنين مواقعي حساسيتها و ظرافتهاي خاصي وجود دارد كه هر كدام از همسران ميتوانند با در نظر گرفتن آن شرايط بهتري پس از جدايي داشته باشند. البته منظور از شرايط بهتر مسائل روحي و نكاتي از اين دست نيست بلكه موضوع دقيقا وضعيت حقوقي همسران در چنين مواقعي است كه فراهم آمدن شرايط بهتر در اين زمينه ميتواند به آرامش رواني آنها نيز منجر شود.


طلاق حقي است كه قانون و شرع آن را در اختيار مردان قرار داده است.
البته ممكن است در اين خصوص نيز ميان همسران توافقي حاصل شود و مرد با اعطاي حق طلاق به همسر خود به او نيز اختيار دهد كه با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق خود را مطالبه نمايد. قانون و شرع در قبال اعطاي حق طلاق به مرد، تكاليفي را نيز براي او مقرر كرده است. يكي از اين تكاليف اين است كه مرد هنگام جدايي از همسر خود بايد تمامي حقوق قانوني وي را پرداخت كند. همين موضوع است كه طلاق را به امري سنگين و پرهزينه براي مردان تبديل ميكند. مهريه، نفقه گذشته، نفقه حال، نفقه ايام عده، اجرتالمثل، جهيزيه، حضانت فرزندان در صورتي كه به سن رشد نرسيده باشند، تقسيم دارايي مشترك تا نيمي از آن، اموالي كه همسران به طور مشترك با هم خريدهاند، مسائل مالي مانند وام، هدايا، طلاها، نحله و تصاوير و عكسهاي خانوادگي مواردي است كه هنگام جدايي بايد تكليف آنها ميان همسران روشن شود و تا زماني كه تكليف اين موارد مشخص نشود دادگاه حكم به طلاق نميدهد.
همسران هنگام جدايي ممكن است چند وضعيت مختلف داشته باشند.
مثلا مهريه تقسيط شده يا نشده باشد، زن باكره باشد يا نباشد، فرزند مشترك داشته باشند يا نداشته باشند، طلاق توافقي يا يكطرفه باشد و... در هر يك از اين حالتها بسته به هر يك از اين شرايط، وضعيت اين افراد در دادگاه متفاوت خواهد بود.


يكي از مواردي كه دادگاه درخصوص آن هنگام جدايي همسران تصميمگيري ميكند، بحث مهريه است. اگر زن تا پيش از طلاق دادخواست مهريه نداده باشد، هنگام طلاق مرد موظف به پرداخت مهريه او به شكل كامل است. ممكن است در چنين مواردي مرد دادخواستي بابت اعسار و تقسيط مهريه بدهد. در چنين شرايطي اگر زن مداركي را به دادگاه ارائه كند كه بر مبناي آن مشخص شود مرد داراي توانايي مالي براي پرداخت يكجاي مهريه است و معسر نيست، مرد بايد مهريه را يكجا پرداخت كند. اما اگر مهريه پيش از طلاق تقسيط شده باشد، مرد بايد مطابق حكم دادگاه تا استهلاك مهريه، اين دين را طبق تصميمي كه قبلا دادگاه گرفته به همسرش بپردازد.»
نكته مهم اين است كه در چنين مواردي هر نوع توافقي ممكن است ميان همسران شكل بگيرد و اين توافقها هميشه از سوي دادگاه پذيرفتني است. مثلا ممكن است زن بخشي از مهريه خود را ببخشد يا بخشي از آن را به صورت يكجا دريافت كند. ممكن است زن توافق كند كل مهريه را به همسرش بذل كند و حتي پول يا مالي هم به او بدهد. توافق ديگري بگيرد، توافق بر سر اين موضوع است كه طرفين پس از طلاق ادعايي نسبت به افزايش يا كاهش ميزان اقساط مهريه نداشته باشند و مثلا اگر تاكنون زن ماهانه يك سكه از همسر خود دريافت ميكرده، پس از طلاق نيز همان يك سكه را دريافت كند و مرد نيز همان يك سكه را بپردازد. علت چنين توافقي نيز ميتواند اين باشد كه برخي همسران پس از جدايي و جاري شدن صيغه طلاق اقدام به طرح دادخواستهايي با عنوان كاهش اقساط يا افزايش اقساط و نيز توقيف اموال همسر ميكنند. دادخواست افزايش اقساط از سوي زنان با اين استدلال ممكن است مطرح شود كه همسر سابق زن بنا به دلايلي همچون افزايش حقوق، به دست آوردن مال، به دست آوردن ارث و... ديگر از حالت اعسار خارج شده و ميتواند باقيمانده مهريه را يكجا پرداخت كند. در چنين مواردي زن بايد مدارك و مستنداتي را به دادگاه ارائه كند. مثلا اگر استدلال او درخصوص فيش حقوقي مرد است، تقاضاي استعلام آن را از دادگاه مطرح كند. مرد هم ميتواند بابت ازدواج مجدد خود يا اينكه صاحب فرزند شده دادخواستي بابت كاهش اقساط مهريه به دادگاه ارائه كند، اما در چنين شرايطي ، حتي اگر طرفين در زمان طلاق توافق كرده باشند كه دادخواستي بابت كاهش يا افزايش اقساط مهريه ندهند، باز هم دادگاه نميتواند در مقابل دلايل منطقي طرفين اين توافق را بر اصل ماجرا ارجحيت دهد. مثلا اگر مرد توافق كرده باشد كه ديگر دادخواستي بابت كاهش اقساط مهريه ندهد، اگر روزي از كار افتاده شود آيا دادگاه ميتواند بابت نپرداختن مهريه او را به زندان بيندازد؟


چنين شرطي، شرط درست و قابل قبولي نيست و نظريه قضات در خصوص آن متفاوت است. زيرا مثلا درباره همين فرد اين شرط قابليت اجرا ندارد و اجراي آن مقدور نيست. زن هم ميتواند درخصوص دادخواست افزايش اقساط مدعي شود اين توافق زماني صورت گرفته بود كه مرد معسر بوده و حالا بر اساس دلايلي كه به دادگاه اعلام ميكند، معسر نبودن همسر سابقش را ثابت ميكند و مدركي را دال بر تغيير حكم ارائه ميكند تا براي تغيير اين حكم قطعي شرايط جديدي ايجاد شود.


اگر مرد با قصد اذيت و آزار مهريه همسرش را نپردازد، زن ميتواند تقاضاي دريافت يكجاي مهريه را بدهد كه به اين وضعيت اصطلاحا «حال شدن مهريه» ميگوينديكي از راههاي متداول خانمها در چنين شرايطي، معرفي اموال همسر خود به اجراي احكام و درخواست توقيف آن است. «مردي كه اين اتفاق برايش ميافتد، حتي اگر بي سواد هم باشد طي مشورت با وكلا اطلاعاتي را كسب ميكند كه با كمك آن ميتواند اقداماتي را انجام دهد كه تا زماني كه اين مشكل حل نشود، مالي به نام خودش نباشد. شيوه ديگر هم در چنين مواردي خريد خانه، ملك، خودرو و... به نام ديگري و دريافت يك وكالت بلاعزل از صاحب صوري است تا فرد معسر هر زمان كه خواست بتواند اموال خود را به فروش برساند.»
اتفاق ديگري هم كه در چنين مواردي رخ مي دهد اين است كه مرد با قصد اذيت و آزار ، اقساط مهريه را نمي پردازد. در چنين وضعيتي بعد از گذشت چند روز شعبه مربوطه در اجراي احكام به در خواست زن ، براي مرد اخطاريه ارسال مي كند و در صورتيكه مرد همچنان از پرداخت حتي يك قسط پس از دريافت اين اخطاريه خودداري كند ، با درخواست زن حكم جلب براي دستگيري مرد صادر مي شود.
وضعيت نيم عشر چه ميشود؟
افرادي كه به بنا به هر دليلي با بحث مطالبه مهريه سر و كار دارند، ميدانند كه پس از قطعي شدن حكم مهريه، علاوه بر پرداخت اين مبلغ به همسر خود بايد جريمهاي با نام «نيم عشر» را نيز در حق دولت پرداخت كنند. نيم عشر در واقع يك بيستم ارزش واقعي مهريه در زمان مطالبه است. مثلا اگر مهريه زني 500 سكه طلا باشد و در زمان قطعي شدن مهريه و آغاز پرداخت مهريه بهاي سكه در بازار 150 هزار تومان باشد، اين فرد بايد مبلغ 3 ميليون و 750 هزار تومان يعني يك بيستم مبلغ 75 ميليون تومان بابت اين مهريه به دولت بپردازد. برخي از شعبههاي اجراي احكام دادگاهها ممكن است كل اين مبلغ را در همان ابتدا دريافت كنند و برخي ديگر نيز ممكن است متناسب با قسطي شدن مهريه، اين مبلغ را نيز تقسيط كنند و مثلا بگويند هر ماه فرد بدهكار مبلغي را به همراه اين سكه به دادگاه بپردازد.
نكته قابل توجه اينكه تا زماني كه اين مبلغ پرداخت نشود، دادگاه اقساط مهريه را هم نميپذيرد و عملا پرونده بسته نميشود. حال در چنين شرايطي زن و شوهري كه مبلغ مهريه آنها سنگين است، اگر بر سر بخشش بخشي از مهريه توافق كنند آيا اين توافق شامل نيم عشر نيز ميشود؟ مثلا اگر از ميزان 500سكه طلا كه به شكل قسطي شدن در حال پرداخت است، زن 200 سكه آن را ببخشد، آيا مرد بايد نيم عشر اين 200 سكه را نيز به دادگاه پرداخت كند؟ در پاسخ «ممكن است در چنين مواردي ميان زن و شوهر توافقي صوري صورت گيرد كه براساس آن، زن به مرد بگويد اين مبلغ را به شرطي ميبخشد كه او مبلغ نيم عشر را نيز به او پرداخت كند. به همين دليل اجراي احكام در چنين مواردي مبلغ نيم عشر را از مرد دريافت ميكند.»


چه سرنوشتي در انتظار جهيزيه است؟
هيچ زني هنگام آغاز زندگي مشترك وظيفهاي براي آوردن جهيزيه به خانه همسرش ندارد و جهيزيه حكم امانتي را دارد كه در خانه مرد به دست او سپرده ميشود.
در زمان طلاق نيز يكي از مسائلي كه بايد در خصوص آن تصميمگيري شود، مساله جهيزيه است. برخي از خانمها جهيزيه خود را در قبال طلاق ميبخشند و برخي ديگر نيز تقاضاي استرداد آن را مطرح ميكنند. در صورتي كه در طول زندگي يكي از اقلام جهيزيه زن از بين رفته باشد، مرد بايد معادل قيمت آن وسيله به نرخ روز آن را به همسرش بپردازد و اگر در اين خصوص توافقي وجود نداشته باشد اين موضوع به كارشناس سپرده ميشود. البته مطالبه جهيزيه تنها به اين شرط صورت ميگيرد كه زن فهرست موسوم به سياهه را داشته باشد. اين فهرست بايد توسط زوج يا شهود امضاء شود. البته داشتن فاكتور نيز ميتواند به مطالبه جهيزيه كمك كند


آيا بابت استهلاك جهيزيه هم به زن چيزي تعلق ميگيرد يا خير؟ بابت اين مساله چيزي به زن پرداخت نميشود و فقط او ميتواند اصل جهيزيهاي را كه به خانه همسرش آورده دريافت كند.


منبع: پارس ناز