صورت و محتوای تغییرات دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷

بودجه ۸۷ در چنین فضائی بسته شده فضایی که سازمان برنامه‌ریزی در استان‌ها به شکل معاونین استانداری‌‌ها درآمده‌اند. در تهران هم صحبت از این است که منحل شده و تغییرات پدید آمده است.
دولت نهم در مسائل اقتصادی ورود و خروج بیشتری را نسبت به دولت‌های دیگر از این حیث دارد که یک مقدار ماهوی‌تر و با عبور از پوسته عمل می‌کند. صرف‌نظر از قضاوتی که درخصوص نحوة عمل می‌توان داشت این از ویژگی‌های دولت است. مثلاً برداشت دولت از سازمان مدیریت این بود که این سازمان در اهدافش موفق نبوده و مشکلاتی دارد.
بودجة ۸۷ در چنین فضائی بسته شده فضایی که سازمان برنامه‌ریزی در استان‌ها به شکل معاونین استانداری‌‌ها درآمده‌اند. در تهران هم صحبت از این است که منحل شده و تغییرات پدید آمده است. اهدافی که دولت در معنای عام دارد با ساختار نظام اداری ما سازگاری ندارد و نظام اداری در دهه‌های مختلف شکلی به خود گرفته که مطمئنیم آنچه دولت‌ها دنبال می‌کنند را سازماندهی نمی‌کند. اما می‌شود گفت تلاش کرده لااقل بخشی از تغییراتی را که خودش در سازمان مدیریت سابق به وجود آورده در بودجه سال ۸۷ مراعات کند.
ردپای مصوبات استانی دولت هم فرصتی است تا در این بودجه دیده شود یعنی اگر در سال‌های اولیه به هر دلیلی کمتر می‌شد برخی مصوبات را در بودجه آورد و به طور کلی بیان می‌شد. در این بودجه لااقل در مورد پروژه‌هایی که جنبه مالی دارند به طور مشخص تصمیم‌گیری شده.
بنابراین متأثر از مقولاتی که عرض شد و برداشت حقوقی از طرف دولت مبنی بر اینکه قانون‌گذاری در اموری که اجرایی است و در قانون اساسی جزء تکالیف دولت شمرده می‌شود موضوعیت ندارد باعث شده بودجة جمع و جوری به مجلس تقدیم شود یعنی برداشت دولت این است که خیلی از اموری که سابق دولت‌ها از مجلس اجازه می‌گرفتند تحقیقاً اجازة آنها لازم نبود.
یادآوری کنم که در مجلس بودجه چگونه بررسی می‌شود. در مجلس از نظر شکل بررسی در سنوات مختلف به این صورت بوده که مجموعه‌ای تحت عنوان لایحة بودجه و ضمائمش دریافت می‌شده. این مجموعه به دو قسمت قابلیت تقسیم داشته یک قسمت مجموعه قوانین غیربودجه‌ای بوده که ممکن است آثار بودجه‌ای داشته باشد که مثلآً ۱۰ درصد اهمیت بودجه را تشکیل می‌داده، ۹۰ درصد هم بودجه بوده مجلس همیشه ۱۰ درصد را بررسی می‌کرد و عملاً برای بررسی آن ۹۰ درصد فرصت کافی نداشت اما نهایتاً آنچه از مجلس بیرون می‌آمد مهر مصوب مجلس را داشت.
یک زمان‌بندی در مجلس وجود دارد که مطابق آن باید قوانین یا تبصره‌ها تعریف می‌شد اگر فرصت بود ردیف‌های بودجه هم بررسی می‌شد ولی چون معمولاً در عمل فرصت نمی‌شد ردیف‌های بودجه بررسی نمی‌شد و لایحه با تغییراتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. آنچه در سال ۸۷ اتفاق افتاده این است که لایحه بودجه بدون ۱۰ درصد مجموعه قوانین یکساله تقدیم شده که عبارت بود از آنچه تحت عنوان تبصره‌ها هست و گفته می‌شود تبصره‌ها حذف شده البته باید توجه داشت که اغلب اینها تبصره‌های ماده واحده نبودند یعنی قانون‌های یکساله در آب برق، مخابرات،‌ انرژی، نفت، ارتش و غیره حذف شده‌اند. لایحة دولت فاقد این مجموعه است.
مقولة دوم اینکه دستگاه‌های مختلفی در گذر زمان با ادلة مختلف از مجلس بودجه می‌گیرند مثل وزارتخانه‌ها و مؤسسات برخی اساس‌نامه‌هایی دارند که دولت تصویب کرده. گاه دستگاه‌هایی از یک جنس داریم که در حالی که برخی از آنها قانون تأسیس دارند ولی مشابه آنها قانون تأسیس ندارد مثل دانشگاه‌ها مثل دانشگاه تهران قانون تأسیس دارد ولی بسیاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قانون تأسیس ندارند مثلاً تأسیس برخی از آنها را شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها اجازه داده‌اند. برخی نه قانون تأسیس دارد نه جایی تثبیت کرده ولی اصولاً از بودجه دولت استفاده می‌کرده مثل مؤسساتی که کمک می‌گیرند. تقسیم‌بندی مشکل است تفکری هم وجود دارد که دستگاه‌های اجرائی همیشه معتقد بودند اگر ردیف مستقلی را در بودجه به نام خودمان داشته باشیم زمینه‌ای است که به تدریج بودجة بیشتری بگیریم. مثلآً فرض کنید وزارت الف ردیف داشت ولی بعضی از مؤسسات مربوط به آن که دلیل نداشت ردیف داشته باشند با چانه‌زنی ردیف گرفته بودند دولت در این لایحه این ردیف‌ها تعدادشان را خیلی خیلی کم کرد. مثلآً در حد ۲۹ تا ۳۰ تا و بقیه را ذیل آنها قرار داد. این با تغییرات اداری هم‌خوانی دارد. البته جمع‌بندی این خیلی سخت است چرا که ملاکی نیست که گفت چه کسانی باید مستقل باشند چه کسانی نباشند. در دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۳ قانون تصویب دارد اگر ملاک این باشد آنها که به موجب قانون به وجود آمده‌اند باید ردیف مستقل داشته باشند. این دانشگاه‌ها ردیف مستقل دارند اگر بگوییم به همة اینها ردیف مستقل نمی‌دهیم آنها که بدون قانون تأسیس شده‌اند دچار مشکل می‌شوند.
نکتة سومی که از اراده‌های دولت در لایحه بوده اینکه بودجة شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را جهت اطلاع به مجلس اعلام می‌کنیم ولی نیازی به تصویب نیست یعنی فقط کل بودجه عمومی را مجلس تصویب کند ولی تصویب اینکه هر شرکتی سودش چقدر است ضرورتی ندارد. لایحه این اسناد را به عنوان اسناد پشتیبان به مجلس تحویل داده ولی انتظار تصویبش را ندارد.
نکتة مهم دیگر مسئلة نفت است. در سال ۸۷ دولت ضابطة جدید تعریف کرده که عملاً امکان بازگشت به اساس‌نامة سال ۵۶ شرکت ملی نفت ایران را امکان‌پذیر می‌کند. در اساس‌نامه مزبور رابطة مالی شرکت مشخص می‌شود. به لحاظ حقوقی انقلاب که پیروز شد شورای انقلاب در تبصرة ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تصویب کرد که همة درآمدهای نفت به خزانه واریز می‌شود به عنوان درآمد عمومی و هزینه‌های شرکت نفت از خزانه کسر می‌شود. البته تغییراتی بعداً در چارچوب برنامه‌های توسعه داده شد از جمله اینکه از هر بشکه نفت تولیدی ۶ درصد ارزش آن را به شرکت ملی نفت می‌د هیم، ۵/۹ درصد ارزشش هم تحت عنوان سود شرکت نفت به دولت پرداخت می‌کنیم. پس حدود ۱۶ درصد ارزش هر بشکه نفت را به نام شرکت ملی نفت ایران تا سال ۸۶ داشتیم عمل می‌کردیم. از سال ۸۷ دولت گفته من خودم تعیین می‌کنم رابطة مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران چقدر باشد یعنی سهم، بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری و غیره چگونه باشد.
پس ویژگی‌های بودجة ۸۷ همین‌هایی است که عرض کردم تبصره ندارد، ردیف‌ها بسیار کم شده، طلب تصویب بودجة شرکت‌ها نشده، نفت هم حالت ویژه‌ای به خود گرفته. دولت به موجب یکی دو تا از این ویژگی‌ها فرصت خوبی را برای مردم و کشور ایجاد کرده. مثلاً به خاطر حذف آن ۱۰ درصد مجلس عملاً فرصت رسیدگی به بودجه را پیدا کرده یعنی مجلس دچار این توفیق شده که به بودجه برسد.
نکتة ‌دیگر که فرصت خوبی برای مجلس است این است که دولت به صورت جدی دستگاه‌های خود را منع کرده که در مجلس خلاف لایحة بودجه صحبت کنند یا حضور پیدا کنند برای چانه‌زنی. این را در کنار تجمیع ردیف‌ها بگذارید که موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود و ضرورت کاهش هزینه‌های جاری دولت یا لااقل ضرورت عدم افزایش نرخ رشد هزینه‌ها، فرصتی است که مجلس می‌تواند با آن این لایحه را بهبود بخشد. اما تهدیدی که وجود دارد این است که این لایحه نظم موجود را به هم ریخته و چون هم کار سنگین است و هم فرصت نبوده نظم قابل دفاعی جایگزین نشده از جمله در مسئلة نفت مقولة تقاضای اختیار مطلق در روابط شرکت ملی نفت با دولت نکتة مهمی است.
در رأس این تهدیدات به هم ریختن امکان نظارت دیوان محاسبات است بر اجرا. آنچه دولت اراده کرده گفته من شرایطی را تا آخر اردیبهشت فراهم می‌کنم تا دستگاه‌های نظارتی براساس مصوبة هیئت وزیران بتوانند کار نظارتی خود را انجام دهند. از جمله اصل ۵۵ قانون اساسی است در مورد دیوان محاسبات یکی دو تا از اصول قانون اساسی را در این زمینه خدمتتان عرض می‌کنم.
در قانون اساسی گفته شده بودجه سالانه کل کشور به موجب قانون به نحوی که قانون تعیین کرده تهیه شود حقیقتاً قانون جامعی که بگوید بودجه را چگونه تهیه کنیم، وجود ندارد لذا ملاک اینکه بتوان به دولت گفت شیوه‌ای که تو آوردی در قانون نیست به این سادگی‌ها وجود ندارد.
مثلاً وقتی ارقام بودجه تصویب شد و دولت حق داشته باشد این ارقام را تا ۳۰ درصد تغییرات دهد و دفعات تغییر مشخص نباشد دیوان محاسبات هر مورد را که بخواهد رسیدگی کند اگر تخلفی صورت گرفته باشد دولت می‌تواند با تصمیم‌گیری و تغییر ملاکی که قبلاً داشته موردی که اتفاق افتاده را قانونی کند. بنابراین بودجة تقدیمی ۸۷ نکات مثبتی دارد و نکاتی منفی. مشکلاتش این است که برخی از مؤسسات اگر ردیف نداشته باشند خلاف قانون است و تهدیدش این است که نظم موجود را به هم می‌ریزد.
تصاویری هم از بودجه خدمتتان ارائه کنم. این بودجه در مورد تقسیم‌بندی بودجة عمومی دولت و بودجة شرکت‌های د ولتی مسائلش به این صورت است که ۱/۷۴ درصد بودجة کل، سهم شرکت‌های دولتی و ۹/۲۵ درصد باقیمانده نیز بودجة عمومی دولت است از نظر آنچه داخل بودجة عمومی دولت است دو نوع منابع وجود دارد. ۹۱ درصد منابع درآمدهای عمومی است، ۹ درصد هم درآمدهای اختصاصی. همیشه در طی زمان درآمدهای اختصاصی دولت رو به افزایش است. در درآمدهای اختصاصی به علت سهولت در خرج از طرف دستگاه‌های اجرایی همواره میل به افزایش هست دستگاه‌هایی هم ضمن اینکه تلاش می‌کنند ردیف بودجه بگیرند تلاش می‌کنند تا ردیف بودجه‌شان اختصاصی هم بشود.
در مورد ۹۰ درصد منابع که از مالیات و نفت و سایر درآمدها حاصل می‌شود به این صورت عمل می‌کنیم که ۶۱ درصدش را هزینه می‌کنیم. ۵/۳۳ درصد بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی عمران، ۵ درصد هم بابت پرداخت بدهی‌هایی که معمولاً هر دفعه داریم وام، اوراق مشارکت و از این قبیل.
ترکیب هزینه و درآمد هم‌ اکنون ۵/۶۱ و ۵/۳۳ درصد است. خیلی تفاوتی با سال‌های قبل ندارد مضافاً که همیشه اینطور است که در ابتدای سال ارقام بودجه جاری را کمتر اعلام می‌کنند و عمرانی‌ها را بیشتر. ولی در طی سال جاری‌ها چون کم برآورد شده دچار کسری می‌شود و از عمرانی برداشته کسری را جبران می‌کنند.
در سال‌های گذشته عملاً ۲۰، ۲۱ درصد از بودجه عمومی صرف فعالیت‌های عمرانی می‌شده یعنی ۱۰، ۱۲ درصد از عمرانی کم و به هزینه‌ای (جاری) اضافه می‌شود. پس ملاک قضاوت آخر سال می‌تواند باشد نه ادعاهای ابتدای سال. به لحاظ تراز عملیاتی بودجه هم ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. یعنی اگر بخواهیم هزینه‌های جاری دولت را با غیرنفت تأمین کنیم ۶۰۰/۱۰هزار میلیارد تومان کم می‌آید.
با توجه به ا ینکه از سهم نفتی که برای دولت است مالیات و سود سهام شرکت را هم می‌پردازند الآن ا گر از کل مالیات‌ها بخواهیم هزینه‌ها را تأمین کنیم مالیات نفت و مالیات سود سهام هم وجود دارد. اگر به بودجة غیرنفتی فکر کنیم به این صورت است و کسری واقعی ما عملاً نزدیک به ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان است.
در قسمت منابع یکی دو تا نکته است. در سال ۸۷ منابع عمومی دولت ۷۲۰۰۰ میلیارد تومان است، از مجموع ۲۵ درصدی که بودجة دولت است می‌شود ۷۹۰۰۰ میلیارد تومان. از این ۷۹۰۰۰ میلیارد تومان، ۷۲۰۰۰ عمومی و ۷۰۰۰ درآمد اختصاصی.
از این عمومی‌ها ۴۱۷۰۰ میلیارد تومان منشأ ‌نفتی دارد، ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان هم درآمد مالیاتی و سایر است. ۷۶۰ میلیارد تومان منابع تعهدآور است و ۵۴۰۰ میلیارد تومان منابع غیرمستمر مثل فروش شرکت‌های دولتی است. با این طبقه‌بندی می‌توان سهم نفت را در بودجة عمومی حساب کرد. سهم نفت در بودجة عمومی ۵۸ درصد می‌شود که در مقایسه با ۵۰ درصدی که برای ۸۶ داشتیم افزایش دارد. ما چند جور از نفت استفاده می‌کنیم یکی از حساب ذخیره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، یکی مالیات نفت را می‌گیریم یکی سود سهام را می‌گیریم، یکی هم رقمی می‌گیریم که مستقیماً به نام استفاده از نفت در بودجه جا دارد. یکی هم معاوضه است یعنی نفت را می‌دهیم بنزین وارد می‌کنیم.
در مورد هزینه‌ هم نکاتی عرض کنم هزینه‌های ما تقریباً دست دولت و مجلس را بسته. نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۸۶، ۶/۱ درصد افزایش هزینه داریم یعنی در سال ۸۶ هزینه‌هایی داشتیم برای ۸۷ هم پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم، پیش‌بینی ۸۷ نسبت به مصوب ۸۶، دارای ۸/۱۰ درصد رشد است ولی چون در آخر سال هزینه‌های جاری بالا می‌رود و هزینه عمرانی کم می‌شود رشد هزینه همان ۶/۱ درصد می‌شود.
مجموع حقوق و دستمزد+ یارانه‌ها+ رفاه اجتماعی+ کمک‌های بلاعوض تقریباً ۸۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای را پوشش می‌دهد. در سال آینده یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کند ۵/۴۵ درصد رشد دارد رفاه اجتماعی هم ۴/۵۲ درصد رشد دارد. جبران خدمات کارکنان هم نسبت به مصوب سال ۸۶، ۱۳ درصد رشد دارد حقوق و دستمزد سال ۸۶ بالاتر از رقمی است که در بودجة ۸۶ پیش‌بینی شد مثلاً در بودجه ۸۶ گفته بودند ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان حقوق است ولی عملاً ۱۸۰۰۰میلیارد تومان می‌بایست بپردازیم. آنچه دولت برای سال ۸۷ پیش‌بینی کرده ۱۵۸۰۰ میلیارد تومان است و طبعاً آخر سال زیادتر می‌شود.
در مورد یارانه‌ها عرض کردم در قالب‌های مختلف پرداخت می‌شود ولی توجه به یکی از یارانه‌هایی که دولت پیشنهاد کرده برای رفع خستگی بد نیست دولت امسال ردیفی گذاشته برای اینکه اعتراض خود را به مصوبة مجلس که ساعت بانک‌ها را تغییر داده، نشان دهد گفته یارانه برای افزایش مصرف برق و برای آن ۱۰ میلیارد تومان قرار داده، ۱۰ میلیارد هم یارانه گذاشته برای هزینه‌های ناشی از افزایش ساعت کار بانک‌ها. اصل رقم چیزی نیست اما انعکاس اعتراض دولت به این نحو جالب است.
در مورد عمرانی‌ها هم چند نکته وجود دارد. ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده دولت پیشنهاد داده نسبت به امسال که ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان است رشد نسبتاً بالایی دارد ولی همیشه براساس ملاحظاتی که گفته شد دولت کمتر عمل می‌کند یعنی پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد عمل کند و با ۲۴۰۰۰ اختلاف زیادی دارد از این مقدار ۴۸ درصد برای پروژه‌های عمرانی ملی است و ۲۲ درصد برای استانی، ۳۰ درصد هم پروژه‌های متفرقه که معمولاً نه جغرافیای مشخصی دارند و نه هدف خاصی.
الآن سال‌ها است می‌گویند پروژه عمرانی جدیدی نباید شروع شود ولی حقیقت این است که نماینده‌ها همیشه از این تصمیم ناراضی بودند چرا که هیچ مدلی که ما را به این برساند که پروژه‌های عمرانی در گذشته با حساب و کتاب شروع شده وجود ندارد. لذا آنها که پروژه‌های کمتری داشتند یا نداشتند همیشه با اینکه پروژة جدید شروع نشود مخالف بودند. دولت امسال پیرو سفرهای استانی مواردی تحت عنوان پروژه‌های جدید آورده اسمشان را هم ذکر کرده که تا حدود زیادی جواب تقاضای مردم برخی مناطق را داده است. ۴۰۶ طرح جدید سال شروعشان سال ۸۷ است ممکن است پروژه‌های جدید بیشتر باشند ولی آنچه گفته پروژة جدید است ۴۰۶ تاست که ۷۶۹ میلیارد تومان برای آن هزینه گذاشته برای سال آینده و گفته برای سال‌های بعد هم ۹۸۰۰ میلیارد تومان پول می‌خواهند. جمعاً ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود گفت پروژه‌های عمرانی جدیدی که دولت پیشنهاد کرده برای ابتدا تا انتها بدون لحاظ تورم ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان پول می‌برد.
در مورد پروژه‌های عمرانی نکتة دیگر اینکه علیرغم اینکه رقم‌هایش بالا می‌رود ولی به واسطة تورم و تعدیلی که می‌شود از نظر ارزش واقعی و به قیمت‌های ثابت معمولاً‌ افزایش پیدا نمی‌کرده مثلاً در سال ۷۶ که عملکرد اعتبارات عمرانی مثلاً ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اگر مقایسه کنیم با سال ۸۶ که عملکرد پروژه‌های عمرانی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده به صورت اسمی ۵/۶ برابر شده ولی از نظر قدرت خرید، پول سال ۸۶ به قیمت‌های سال ۷۶، ۴۰۰۰ میلیارد تومان عملکرد پروژه‌ها بوده. در مجموع پروژه‌های عمرانی ۷۴ درصد به طور متوسط در ۱۱ سال گذشته تحقق داشته هر ۱۰۰ واحد که تصویب می‌شده ۷۵ تا عملاً اتفاق می‌افتاده.
در مورد نفت الآن دولت اختیارات کامل می‌خواهد. نفت ملاحظات زیادی دارد از نظر حقوقی اساس‌نامه این شرکت برای سال ۵۶ است در قانون سال ۶۶ مجلس گفته شرکت نفت اساس‌نامه جدیدش را بیاورد گرچه در عمل در این ۲۰ ساله هیچ‌یک از دولت‌ها نیاورده‌اند. الآن شرکت نفت اساس‌نامة مصوبی دارد مال سال ۵۶ و اساسنامه جدید ندارد ولی در امور مالی تغییراتی داده شده . مثلاً در برنامه سوم گفته‌اند پول فرآورده‌های نفتی که صادر می‌کند برای خود شرکت نفت باشد.
در برنامه چهارم این تبصره ۱۱ معروف را نوشته‌ا ند که ۴۶ درصد را به شرکت نفت و بقیه را به دولت می‌دادند و در مورد یارانه حامل‌های انرژی هم تصمیم‌گیری شد یعنی از ۸۴، ۸۵ و ۸۶ شرکت نفت یارانه انرژی نمی‌پردازد. همین تصمیمات متفاوت تصمیم دولت را هم مشکل کرده تا سال ۸۶ اینطور بود که نفت صادر می‌شده درآمد آن حساب می‌شده. در سال ۸۴ با قیمت‌های بین‌المللی حساب شده، ۷۶ میلیارد تومان شده . از این مقدار در سال ۸۴ تفریغ بودجه وجود دارد. ۵/۴۲ میلیارد دلار به خزانه واریز شده البته زود قضاوت نباید کرد. این تفاوت یک مقدار سهم شرکت نفت بوده ولی مقدار زیادی از آن یارانه حامل‌های انرژی بوده مثلاً شرکت نفت بشکه نفت را به پالایشگاه داخل می‌داده و می‌گفته به قیمت بین‌المللی به من بده نفت را به فرآورده تبدیل و می‌فروخته به قیمت ۸۰ تومان و مابه‌التفاوت ۸۰ تومانی که از مردم می‌گرفت و پول کسری قیمت آزاد را می‌گفت من از دولت طلب دارم و آن طلب را با بدهی که بابت بشکه‌های نفت داشتند صاف می‌کردند. از پارسال برق هم به این جریان پیوسته.
حکمی در قانون ۸۶ وجود داشت که می‌گفت دولت حق دارد مابه‌التفاوت این قیمت آزاد از قیمت تکلیفی را از حساب ذخیره بردارد اینکه چقدر بردارد اصلاً معلوم نیست. الآن تمام این ملاحظات مسکوت است و مجلس باید رسیدگی کند. عرضم را اینطور تمام کنم که الآن یک اراده‌ای هم در رسانه‌ها هم در مجلس وجود دارد که دولت که لایحه را به این صورت داده که دستگاه‌های نظارتی را کند می‌کند و اختیارات نفت را گرفته پس باید با آن مخالفت کرد. ولی حقیقت این است که قوانین الان در فضای آرامی بسته نشده و قابل نقض است. پس ما می‌گوییم امکان اصلاح و بررسی لایحه وجود دارد. خط قرمز هم دستگاه نظارتی باشد یعنی دستگاه نظارتی امکان نظارت را با قوانین جدید داشته باشد. بنابراین چند گام از وضع موجود جلو خواهیم رفت هرچند با وضع مطلوب هنوز فاصله خواهیم داشت.
​

منبع: ​

دکتر حسن سبحانی
سخنرانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی
رودسر نیوز​

​

​

​