پدیده ای مذموم که همچنان وجود دارد برخورد با مقصر؟!

بحث های نظری درباره مسئله ارتشاء فراوان است. حقوقدانان و فقها و سیاست مداران و دیگران، درباره این مسئله شوم، مطالب ارزشمندی را بیان کرده اند. اما، شاید، کمتر پیش آمده باشد که یک ارباب رجوع، روایت خود از مواجهه با پدیده ارتشاء را به مسئولان عرضه نماید.
آنچه در پی می آید، حاصل رویارویی عملی و عینی نگارنده با پدیده رشوه خواری در یکی از بانک های بزرگ کشور است.
پنهان نماند که رویکرد رئیس جمهور محترم در باب مبارزه با ارتشاء، اینجانب را بسی تشویق کرد. شاید، بدون چنین رویکردی، این مکتوب قلمی نمی شد و بالاتر از این، شاید، اینجانب هرگز به رویارویی با پدیده مذموم ارتشاء، همت ننموده و تبعات دشوار آن را بر خود هموار نمی کردم.
برای مردم ما، تجربه مبارزه با رشوه خوار و رشوه خواری، زیاد رخ نمی دهد. زیرا، اغلب مردم، ترجیح می دهند که از کنار برخی مسائل بگذرند و کار امروز خود را پیش ببرند.
همین فرهنگ غلط است که در جای خود، به رواج پدیده شوم ارتشاء دامن زده است. باری، اینجانب، برای یکبار هم که شده، کوشیدم مبارزه با رشوه خوار و رشوه خواری را تجربه کنم تا در زمره اکثریت مقصر قرار نگیرم؛ اما، نتیجه ای که گرفتم، ابدا دلگرم کننده نبود. زیرا، بنا به تجربه عینی اینجانب، برخی از مسئولان، ترجیح می دهند تا به جای همراهی با ارباب رجوع، او را به دنبال نخود سیاه بفرستند! اجازه بدهید تا گزارش تجربه عینی خود را نقل کنم تا منظورم را متوجه بشوید:
وقتی نزد جمعی از مسئولان بانک ]...[، دلخورانه از رشوه خواری علنی و مکرر کارمندشان گلایه و شکایت کردم، مصرانه و بلکه قاطعانه، از من «مدرک محکمه پسند» مطالبه کردند.
آنان که به اظهار خودشان از اشتهار آن کارمند به رشوه خواری مطلع هم بودند، عموما با گرفتن ژستی همدلانه و توأم با ابراز تأسف عمیق، به اینجانب اظهار کردند که به دلیل نبودن چنان مدرکی، دست شان برای هرگونه رویارویی با کارمند رشوه خوار بسته است.
این اظهارات، البته ممکن است برخی از ارباب رجوع را قانع کند. اما، اینجانب، از روی ساده دلی، تصمیم گرفتم تا با یافتن و ارایه یک «مدرک محکمه پسند» که رشوه خواری آن کارمند را ثابت می کند، به آن مسئولان کمک کنم.
اینجا بود که تجربه ای تلخ را به ناگزیر از سر گذراندم؛ زیرا، با کمال تعجب، متوجه شدم که منظور آقایان از «مدرک محکمه پسند»، فقط و فقط به «اسناد کتبی» منحصر است. به عبارت دیگر، آنان از بین «راه های اثبات دعوا»، همان چیزی را طلب می کنند که از قضای روزگار، ارایه آن اصولا به ارباب رجوع ربطی ندارد.
نخست برای توضیح، یادآور می شوم که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «راه های اثبات دعوا»، از این قرار شمرده شده است: «اقرار، اسناد، شهادت، اماره، قسم». پرواضح است که یک ارباب رجوع، تنها موظف به ادای «شهادت» یا «قسم» درباره رشوه خواری یک کارمند است؛ و سایر موارد مندرج در این ماده قانونی، برعهده او نیست.
با این وصف، تنها چیزی که برای مسئولان آن بانک، ارزش و اهمیتی نداشت، شهادت اینجانب و جمع کثیری از افرادی بود که به تدریج، بنا به اصل «درد مشترک»، یکدیگر را یافته بودیم!
اینجانب، در طول پنج ماه مذاکره و مباحثه مستمر با آن مسئولان، متوجه نشدم که چگونه از ارباب رجوع توقع دارند که پول زیرمیزی را مستند به اسناد کتبی نماید؟! آیا حتی دادن شماره سریال اسکناس های پول زیرمیزی، یا تهیه نوار صوتی می تواند به عنوان «مدرک محکمه پسند» تلقی شود؟
وانگهی، وقتی که بنا به ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی، امر خطیری چون «محاربه و افساد فی الارض» نیز با «شهادت فقط دو نفر مرد عادل»، قابل اثبات شمرده شده، چگونه ممکن است که رشوه خواری یک کارمند با شهادت جمعی از ارباب رجوع، قابل اثبات- یا لااقل محل اعتناء- نباشد؟!
موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم براساس ماده پنجم «قانون تخلفات اداری»، تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک درباره تخلفات یک کارمند، اصولا بر عهده هیئت های تحقیقی است که باید در ادارات دولتی و به همین منظور تشکیل بشود. به عبارت دیگر، وظیفه شرعی و قانونی ارباب رجوع، صرفاً همین است که موضوع ارتشاء را اطلاع و حداکثر شهادت بدهد. در مقابل، بر عهده ادارات دولتی است که با کسب اطلاع، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.
به این ترتیب، مدیر یا مسئولی که دست های خود را به نشانه ناچاری، به دو طرف باز می کند و از ارباب رجوع، «مدرک محکمه پسند» طلب می کند، در واقع، هم از تکلیف قانونی و روشن خود، شانه خالی می کند و هم ارباب رجوع را پی نخود سیاه می فرستد!
این که می گویم چنان مسئولی، از تکلیف قانونی و روشن خود، شانه خالی می کند، صرفاً براساس دلایلی نیست که پیش تر گفتم. به دلایل ذیل توجه کنید تا معلوم شود که حق دارم از فرستاده شدن به سوی نخود سیاه، گله مند باشم:
الف) ماده هشتم «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» که از جمله، موارد ذیل را به عنوان مصادیق تخلفات اداری تعیین می کند:
«ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخد هرگونه مالی که در عرف، رشوه خواری تلقی می شود، سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.»
ب) تصویب نامه «تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور» تصریح می کند:
«واحدهای اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگ نظرسنجی در اختیار وی قرار دهند و نظر ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش کار، همچنین تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند» تا «با کارکنانی که موجبات عدم رضایت ارباب رجوع را فراهم کرده اند، برخورد قانونی شود.»
پ) ماده بیست و هشتم «قانون خدمات کشوری» اصرار می دارد:
«دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات، لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.»
ت) سه ماده قانونی فوق، به وضوح نشان می دهند که استفاده از ابزار «طرح تکریم» برای شناسایی کارمندان متخلف و تنبیه آنان، وظیفه دستگاه های اداری و دولتی است. اما، علاوه بر این، بند الف از ماده دوم «آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی»، مشخصاً و علناً، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان در چارچوب «طرح تکریم ارباب رجوع» را اولین تکلیف و وظیفه از مجموعه «تکالیف و وظایف اداری دولتی» برای «پیشگیری و مبارزه با رشوه خواری» تعیین کرده است. باز در همین چارچوب، قابل ذکر است که در ماده سیزدهم همان آیین نامه، صراحتاً، «مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» را مسئول پیگیری و نظارت و اجرای آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی» کرده است.
ث) ماده دوازدهم «آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی»، تصریح می کنند:
«دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه، واحدها و گروه هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند، اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.»
ج) ماده چهارم آیین نامه مذکور مقرر می دارد:
«هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی، از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد، باید موضوع را در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان اطلاع دهد.»
چ) ماده نود و دوم «قانون خدمات کشوری» حکم می کند:
«مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و درمورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.»
​

​

منبع: ​

سیدمجتبی آقایی
روزنامه کیهان​

​

​

​