چرا قانون تجديد ارزيابي دارايي‌ها عمل نمي‌شود ؟

اگرچه طرح‌ها و لوايحي كه به‌وسيله دولت يا نمايندگان مردم براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما، پذيرش بسياري از طرح‌ها و لوايح مصوب، در عمل با دشواري‌هايي روبه‌رو است يا اجراي آنها با نتايج مورد انتظار مطابقت ندارد.

براي رفع اين نقيصه اولا، انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تدوين هر طرح يا لايحه بايد به گروه‌ها و هيات‌هايي مركب از صاحبنظران مختلف محول شود ثانيا، از متضاد يا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح يا لايحه با احكام آمره در قوانين تجاري و عمومي و هماهنگي آن با ضوابط و استانداردهاي جهاني اطمينان معقول به دست آيد. در قانون تجارت و ساير قوانين تجاري كه قاعدتا موضوع تجديد ارزيابي دارايي‌ها بايد در آنجا مطرح شود، حكم خاصي وجود ندارد. قوانين و مقرراتي كه طي چند دهه گذشته در باره تجديد ارزيابي دارايي‌ها وضع شده، معدود است كه مي‌توان به تبصره 6 ماده 116 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1348و 1351، ماده 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366، تجديد ارزيابي بانك‌ها مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي صنعت آب و برق مصوب 1372 مجمع عمومي مشترك آب و برق منطقه‌اي خوزستان و مهندسي آب و فاضلاب كشور و توانير، ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1379 و سرانجام، جز «ب» بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آيين‌نامه اجرايي آن اشاره كرد. در اين قوانين بيشتر، هدف‌هايي چون حذف زيان انباشته از صورت‌هاي مالي شركت‌ها يا خارج كردن شركت‌ها از شمول ماده 141 قانون تجارت، افزايش ارزش سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري، افزايش صوري سرمايه شركت‌ها، توجيه افزايش بهاي كالاها و خدمات دولتي نظير برق مد نظر بوده‌است. حال آنكه، هدف كلي از تجديد ارزيابي، ثبت ارزش اقلام دارايي‌هاي بلند‌مدت موجود به قيمت‌هاي روز و محاسبه استهلاك آنها بر پايه‌ قيمت‌هاي تجديد ارزيابي شده و بهبود كيفيت مربوط بودن اطلاعات به منظور كمك به استفاده‌كنند‌گان از صورت‌هاي مالي است.

طبق استانداردهاي برخي از كشورها نظير ايالت متحده آمريكا، حسابداري تورم يعني تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي مكمل برحسب ارزش جاري يا تغييرات قدرت خريد پول و استانداردهاي برخي ديگر از كشورها از جمله بريتانيا و ايران مدل تجديد ارزيابي را تحت شرايط معيني، به منظور انعكاس آثار تغيير قيمت‌ها در تورم حاد، مجاز شناخته‌اند. مبناي اندازه‌‌گيري در مدل تجديد ارزيابي ارزش متعارف يا عادله است. ارزش متعارف مبلغي است كه در ازاي آن، خريدار و فروشنده آگاه و مايل مي‌توانند يك قلم دارايي را در معامله حقيقي و در شرايط عادي مبادله كنند. ارزش متعارف معمولا ارزش بازار دارايي است كه به وسيله ارزيابان حرفه‌اي و داراي صلاحيت انجام مي‌گيرد. چنانچه دارايي، مظنه بازار نداشته باشد ارزش متعارف را مي‌توان با استفاده از مباني جايگزين نظير بهاي جايگزيني مستهلك شده يا تغييرات شاخص قيمت‌ها بطور تقريبي بدست آورد. هرگاه بر اثر تجديد ارزيابي مشخص شود كه ارزش متعارف دارايي بيشتر از ارزش دفتري آن است مبلغ مازاد، اندوخته سرمايه‌اي به حساب مي‌آيد و به حساب مازاد تجديد ارزيابي بستانكار و جزو حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه‌بندي مي‌شود. اين كار را مي‌توان با افزايش متناسب بهاي تمام شده تاريخي و استهلاك انباشته دارايي يا حذف استهلاك انباشته و افزايش بهاي تمام شده تاريخي دارايي به مبلغ تجديد ارزيابي شده انجام داد. مقررات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها در جزء ب بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آيين‌نامه اجرايي آن، در بسياري موارد با استانداردهاي حاكم بر تجديد ارزيابي مغايرت دارد. مهم‌ترين نارسايي اين قانون، نحوه برخورد با مازاد حاصل از تجديد ارزيابي است كه انتقال آن را به سرمايه، «با اين شبهه كه از تجديد ارزيابي مبلغي حاصل مي‌شود» مجاز دانسته است. حال آنكه، سود يا زيان در تاريخ فروش دارايي شناسايي مي‌شود و نمي‌تواند مبتني بر مبادله فرضي يا قضاوت اشخاص باشد. مشكلات زيادي از اجراي اين حكم پديد مي‌آيد كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنم:

اول آنكه، طبق ماده 157 قانون تجارت، سرمايه شركت‌هاي سهامي را مي‌توان از طريق صدور سهام جديد يا بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود، افزايش داد و طبق ماده 158 همين قانون، تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد، تبديل مطالبات، تبديل اوراق قرضه به سهام و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا صرف سهام به سرمايه شركت امكان‌پذير است. مازاد تجديد ارزيابي در شمار موارد يادشده قرار نمي‌گيرد و انتقال آن به سرمايه پرداخت شده، با قانون تجارت و با استانداردهاي جهاني هماهنگي ندارد.

دوم آنكه، افزايش سرمايه صوري از محل تجديد ارزيابي، به اجراي ماده 141 قانون تجارت، كه مقرر مي‌دارد «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را براي انحلال يا بقاي شركت دعوت كند» خدشه وارد مي‌كند.

سوم آنكه، مازاد تجديد ارزيابي، ماهيت «سود تحقق نيافته» دارد كه طي دوره به كارگيري دارايي يا هنگام فروش يا واگذاري تحقق مي‌يابد. بنابراين، بر اثر آن درآمدي حاصل نمي‌شود كه از محل آن بتوان سرمايه را افزايش داد يا زيان‌هاي سنوات گذشته را جبران كرد يا بين صاحبان سرمايه تقسيم كرد.

چهارم آنكه، در مواردي كه دارايي تجديد ارزيابي شده در دوره‌هاي مالي بعد، كاهش ارزش پيدا‌كند چون مازاد تجديد ارزيابي، به حساب سرمايه بستانكار شده‌است، اين كاهش، از محل مازاد تجديد ارزيابي قابل بازيافت نيست و الزاما بايد به عنوان زيان دوره، شناسايي شود كه اين خود به مطلوبيت صورت‌هاي مالي دوره‌هاي مالي بعد لطمه خواهد زد.

پنجم آنكه، در بند «ب» ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» دارايي‌هاي ياد شده در اين قانون را تنها به دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود محدود كرده است، بنابراين، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها، به استناد بند 50 استاندارد شماره 1 ايران، مشمول اين آيين‌نامه نيست و موارد يادشده در تبصره ماده 6 اين آيين‌نامه صحيح به نظر نمي‌رسد.

ششم آنكه، در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، فاصله زماني بين تاريخ تجديد ارزيابي و تاريخ انتقال آن به حساب سرمايه، طبق تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» حداكثر 3 ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي است. همچنين انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه ثبت شده، موجب مي‌شود از يكسو، تغييرات زيادي در ارزش سهام پديد آيد و بازار سرمايه را با مشكلات زيادي مواجه كند و از سوي ديگر، تحليل اطلاعات مالي را از لحاظ ارزيابي كفايت سرمايه شركت‌ها گمراه‌كننده سازد.

هفتم آنكه، طبق مواد 4 و 6 و 10 آيين‌نامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، هزينه استهلاك دارايي‌ها به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي جزو هزينه غيرقابل ‌قبول مالياتي تلقي و سود و زيان حاصل از فروش، معاوضه يا انحلال بايد به ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده محاسبه شود. اجراي اين حكم قانوني به دليل ماهيت بلندمدت اين گونه دارايي‌ها، مشكلاتي را براي شركت‌ها و سازمان امور مالياتي به وجود خواهد آورد. اگر در قانون بودجه سال 1390 عنوان مي‌شد كه سرمايه به مفهوم كلي آن يعني حقوق صاحبان سهام است شايد تمام بندهاي استاندارد شماره 11 مي‌توانست در مورد شركت‌هايي كه به موجب قانون مجاز به تجديد ارزيابي هستند تسري پيدا‌كند، ضمن آنكه تدوين آيين‌نامه اجرايي بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور نيز موضوعيت نداشت. بنابراين، صورت‌هاي مالي شركت‌هايي كه دارايي‌هاي خود را به موجب اين قانون تجديد ارزيابي كرده‌اند شفاف و قابل اتكا نيست ضمن آنكه آثار آن به صورت‌هاي مالي سال‌هاي بعد نيز تسري پيدا خواهد كرد. با اين توضيح، هرگاه حسابرس در رسيدگي‌هاي خود به اين نتيجه برسد كه بر اثر اجراي اين قانون، صورت‌هاي مالي تصوير روشني از وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري ارائه نمي‌دهد وظيفه دارد كه در گزارش خود، استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را نسبت به اين موضوع آگاه كند و اصل حاكميت قانون نمي‌تواند رافع اين مسووليت باشد.
​