آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

عقب نشینی مالیاتی تیر خلاص به جامعه حسابداران

در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب رسید که هدف از تصویب آن استفاده از خدمات تخصصی و حرف های حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در چارچوب وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، اطمینان حاصل شود.در جوامع پیشرفته، هر خانوادهای دارای سه مشاور خانوادگی مانند وکیل دعاوی، پزشک و حسابدار است.



حسابداری حرفه ای معتمد و مشاور مالی و مالیاتی مودی مالیاتی در کشورهای پیشرفته است به گونه ای که فعل و انفعالات مالی و اقتصادی را با نظر و مشورت حسابداران خود انجام می دهند. اساساً در تمام کشورهای دنیا وضع هرگونه مالیات بر پایه سه اصل اساسی از: رعایت عدالت اجتماعی، ایجاد انگیزه های اقتصادی و کسب درآمد برای پرداخت هزینه های دولت استوار است.اجرای عدالت اجتماعی با اخذ مالیات کمتر از افراد کم درآمد و همچنین دریافت مالیات بیشتر از افراد پردرآمد و در بعضی موارد کمک مالی به افرادی که متاهل یا محتاج تر هستند، اعمال می شود.


روش ها و چگونگی گرفتن مالیات بر درآمد و کاربرد بهترین شیوه ها به منظور کاهش هزینه های سرسام آور تشخیص و وصول مالیات و همچنین با توجه به غیرعادلانه بودن مالیات غیرمستقیم، فرهنگ مالیاتی جامعه، صحت و سرعت در وصول مالیات، نمونه هایی از گرفتاری دولت هاست. افزایش درجه و نسبت صحت و سرعت عمل در وصول مالیات ها، هزینه های وصول مالیات مستقیم را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد که به ناچار باید یک حدمطلوب را هدف قرار داد تا هزینه های تشخیص و وصول درصد کوچکی از کل مالیات وصول شده باشد. هرچه این نسبت بیشتر و یا نامطلوب تر باشد، اصل رعایت عدالت اجتماعی لطمه می بیند. بنابراین پیچیدگی کار وصول مالیات بر درآمد عملاً باعث تحمیل هزینه وصول به شهروندان خواهد شد.خوشبختانه از سال 1372 که قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی تصویب شد مقرر شده بود مرحله تشخیص مالیات برعهده این حسابداران قرار گیرد که متاسفانه به علت بی علاقگی و بی مهری مسوولان وقت عملاً تا سال 1378 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تصویب نشد.
با تصویب اصلاحیه قانون مالیات ها در 27/11/1380 و صراحت مفاد ماده (272) تصور بر آن بود که بار سنگین تشخیص بر دوش حسابداران رسمی قرار گرفته و هزینه های دستگاه وصول به مراتب کاهش خواهد یافت اما بازهم در عمل مشاهده شد که دستگاه مالیات ستانی چندان رغبتی به استفاده از این ابزار کارآمد نشان نمیدهد.


به نظر می رسد در شرایطی که دولت قادر به تامین کادر متخصص مالیاتی نبوده و کمبود نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه در همه زمینه ها معضلی خاص شده، دولت باید به جامعه حسابداران رسمی رو آورد و با تعامل و همسان شدن با جامعه کوشش کند بار گران مالیات را به آسانی به دوش حسابداران رسمی نهد.


بدیهی است حق حاکمیت و قلمرو مالیات آنچنان نیست که دولت به عنوان یک نظاره گر محض نتواند از تخلفات احتمالی حسابداران رسمی جلوگیری کند اما آنچه مسلم است اتکا به جامعه 1600 نفری حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی حتماً و یقیناً منافعی بیش از اتکا به بدنه سنتی و فرسوده دستگاه وصول دارد چرا که چنانچه برنامه ریزی درستی به عمل آید حتی می توان انتظار داشت که در یک دوره میان مدت بخش های فعال بدنه وصول از دستگاه مالیات ستانی جدا شده و به موسسات حسابرسی رو آورند.از طرف دیگر دولت ها ناگزیرند برای پرداخت هزینه های جاری و عمرانی کشور از صاحبان درآمد مالیات بگیرند.
با توجه به ویژگی به تباین سه اصل کلی عدالت اجتماعی، کسب درآمد و کاربرد سیاست های اقتصادی، رعایت این اصول در وضع هرگونه مالیات ضروری است بنابراین نقش سازمان های مسوول وضع، تشخیص و وصول مالیات بسیار حساس و سنگین و ظریف است اما متاسفانه از دیرباز در ایران هزینه وصول و مراحل تشخیص به قدری بالا و پرابهام بوده که دستگاه مالیاتی همیشه از دیدگاه عمومی مورد علاقه نبوده است.

حسابداران حرفهای میتوانند نقش ارزشمندی را در جهت اعمال اینگونه هدف های دولت دارا باشند و این گروه به عنوان نماینده مودی مالیاتی و معتمد دولت عمل کنند که مورد اعتماد دو طرف باشند


. حسابداران حرفهای مجبورند تغییراتی را که الزاماً در قوانین مالیاتی سالانه تصویب میشود با دقت کامل تجزیه و تحلیل کرده و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کنند. حسابداران در کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان مشاور و متخصص در امور مالیاتی در تنظیم لوایح مالیاتی نقش ارزندهای به عهده دارند و در این جهت به دولت ها کمک می کنند.حسابداران حرفه ای موجه ترین گروهی هستند کهبه عنوان معتمد مودیان مالیاتی و دولت نقش موثری در سهولت و کاهش هزینه های وصول مالیات مستقیم ایفا می کنند. آنان دارای تحصیلات و تخصص و تجربیاتی در این زمینه هستند و برای حفظ حیثیت و شئون حرفه ای، منافع شخصی و افزایش درجه اعتماد دو گروه (مودی و دولت) جانب احتیاط را در حق و عدالت رعایت خواهند کرد.




انگیزه های کسب درآمد بیشتر و همچنین اشتهار به صحت و سلامت و رعایت اعتبار حرفهای موجب می شود که حسابداران حرفه ای در تصمیمات خود برای تعیین مالیات حقه دولت کاملاً خواست قانون را رعایت کنند. این رابطه در اغلب کشورهای صنعتی به طور کاملاً رضایتبخش وجود دارد، به گونه ای که در بعضی از ممالک، مجامع حسابداران حرفه ای دستورالعمل ها و تصویبنامه هایی را برای حسابداران رسمی به منظور حسابرسی مالیاتی تدوین می کنند و پس از یک دوره میان مدت سه تا پنج سال عملاً هزینه وصول مالیات به مراتب کاهش خواهد یافت. تجربه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و مشارکت نهادهای حرفه ای حسابداران نظیر انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می تواند به عنوان یک مثال قابل توجه مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد زیرا بیشترین مشارکت در اصلاحیه مذکور از طریق نهادهای فوق به عمل آمده بدون اینکه دستگاه وصول مالیات در این ارتباط یک ریال هزینه کند.

باوجود بدیهیات فوق متاسفانه همکاری گسترده جامعه حسابداران رسمی و حسابداران رسمی مقامات مالیاتی چندان رغبتی به گزارشات حسابرسی مالیاتی ندارند و با مانع تراشی و ایرادات بنی اسرائیلی کار را به جایی کشانده اند که حسابداران رسمی از خیر حسابرسی مالیاتی گذشته اند. فراموش نکنیم تجربه حسابداری و حسابرسی کشور آنچنان گسترده است که اگر دولت درصدد استفاده اصولی از این تجربه برآید دچار مشکلاتی نظیر عقب نشینی مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. مودیان مالیاتی می گویند اگر قرار باشد گزارشات حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی مورد قبول مقامات مالیاتی قرار نگیرد ماده 272 قانون مالیات ها را هم تعطیل کنیم بهتر است.





بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در مورد عدم قبول گزارشات حسابرسی (در مواردی که حسابدار رسمی باوجود ایرادات موجود در شرکت ها به دلیل خلل وارد نکردن به اعتبار دفاتر قانونی و امکان پذیر بودن تعیین درآمد واقعی مالیات اقدام به صدور گزارش مالیاتی کرده است) در واقع تیر خلاص به اجرای ماده 272 است. انتظار حسابداران رسمی بر آن است که رئیس سازمان امور مالیاتی و سایر مقامات مالیاتی همان طوری که در مقابل اقشاری که وضعیت مالیات دهی آنان مورد تردید است، کوتاه آمده اند لااقل اینگونه بخشنامه های معنی داری که نشان از خط فاصله با حسابداران رسمی است صادر نکنند و چنانچه اجرای ماده 272 را هم مثل مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی امکان پذیر نمی دانند با ارائه یک لایحه قال قضیه را بکنند چرا که حسابداران رسمی موجد وبانی ماده 272 نبوده اند بلکه خود دولت در جهت آسان سازی مرحله وصول مالیات در ارائه این ماده پیشقدم بوده است .
​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

زمینه‌های تعامل مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری

مالیات یکی از عمده‌ترین منابعی است که تامین هزینه‌های دولت را به عهده دارد. بنابر وظایف متعدد دولت، آثار مالیات تنها محدود به هدف‌های اقتصادی نیست و در صدد برآورده ساختن هدف‌های اجتماعی و سیاسی نیز هست.
جهت‌گیری مطلوب و دستیابی به هدف‌های مورد نظر در گرو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب است که این مهم باید مبتنی بر اطلاعات مالی در خور اتکا باشد. در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جلب سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان منوط به وجود اطلاعات مالی کافی به منظور تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه به کار رفته، ارزیابی عملکرد مدیران و حساب‌دهی آنها و اعطای اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی است. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس عملکرد و وضعیت مالی بنگاه‌های مزبور بر مبنای استانداردهای حسابداری تهیه شده تا با برخورداری از ویژگی‌های لازم منجر به گزارش اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم شود. جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح اقتصاد خرد هدایت می‌کند و به آنها کیفیت می‌بخشد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدف‌های مقررات مالیاتی همسویی پیدا می‌کند.



از آنجا که مالیه هدف‌های دیگری به جز امور اقتصادی را دنبال می‌کند، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری روی هم و وجود اختلاف بین دو عدد امری غیرمنطقی و غیرعادی نیست.

بر این اساس انتظار اینکه استانداردهای حسابداری با احکام مالیاتی باید یکسان باشند و یکی از دیگری تبعیت کند موافق اهداف برقراری هر یک نیست. با این حال در عمل اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری منحصر به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست. بلکه علاوه بر این، باورها و برداشت‌های متفاوت گروه‌های مختلف مانع از پذیرش اختلافات موجه بین این دو است.
بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده حرفه حسابداری ایران در جایگاه‌ کشورهای حرفه‌گرا قرار نداشته و به دلیل فراهم نشدن ساختارهای لازم بر حرفه‌گرایی در زمره کشورهایی طبقه‌بندی می‌شود که کنترل قانونی برای حرفه از جهات تشکل‌های حرفه‌ای و نفوذ دولت در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استانداردهای حسابداری برجسته است. علاوه بر این نوع سیستم حقوقی کشور ما نیز ظرفیت پذیرش حذف کنترل قانونی را به سمت حرفه‌گرایی ندارد.



با توجه به ارزیابی محیط حرفه از نظر حقوقی احکام آمره قانون مالیات‌ها بر ضوابط حسابداری طبق استانداردها اولویت دارد، اما در غیاب احکام آمره مزبور، سایر مقررات مالیاتی در استخراج حکم در مواردی که در حوزه ماموریت استانداردهای حسابداری است باید مبتنی بر آن تجزیه و تحلیل و انشا شود.

افزون بر آن صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، خود در حکم سند رسمی بوده و نباید به راحتی در اعتبار آن تردید کرد. بر این اساس در صورت اتکا به باورها و برداشت‌های مبتنی بر واقعیت‌های حرفه‌ای و قانونی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت مقررات مالیاتی و به کارگیری استانداردهای حسابداری از طریق مشارکت سایر اشخاص در تهیه و تنظیم مقررات و همچنین تدوین استانداردها، تسریع در ساختارسازی به سمت حرفه‌گرایی و تعهد به اجرای قانون استفاده کرد

​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

رشد نقدینگی، تهدید یا فرصت؟


ظرف روزهایاخیر مطالب بسیاری در زمینه رشد نقدینگی از بسیاری اقشار جامعه شنیده‌ایمو آخرین نگاه به این شمشیر دولبه را رییس کل بانک مرکزی به لبه برنده اینشمشیر داشت، در حالی که نقش ضعیف بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کشور در دوسال اخیر مغفول ماند، رشد نقدینگی از 70هزار میلیارد تومان به 140هزارمیلیارد تومان که میانگین رشد سالانه آن پنجاه درصد است، لزوم و ضرورتبررسی ضعیف عملکرد اقتصادی کشور را در دو سال اخیر بیش از پیش می‌کند.
چرا و چگونه این رشد حاصل شد نباید از نظر دور بماند، زیرا رشد نقدینگی توسط بخش‌خصوصی صورت نمی‌پذیرد. در گفت‌وگوی اخیر مدیرکل محترم بانک مرکزی صراحتا اشاره به اخذ مجوز افزایش سرمایه بانک‌ها شد، این افزایش سرمایه چگونه به کار گرفته می‌شود در حالی که نظام بانکداری ما به جز تغییر چند ماشین و مدیریت دارای تغییر خاص یا ساختاری نشده پس باید به انتظار افزایش نقدینگی و یا واماندگی در همین مقادیر را برای سال‌های بعد نیز شاهد باشیم. هدف به چالش کشیدن نه نظام بانکداری است و نه مدیریت بانکی، بلکه تبیین این موضوع که اساسا رشد نقدینگی یک فرصت است یا تهدید، کشوری که از بدهی بترسد نه تنها از سرمایه‌های خود استفاده نمی‌کند، بلکه در کنز سرمایه و نقدینگی در خانه خود، انباشت پولی می‌کند، در اقتصاد امروز دنیا شاهد هستیم که بدهکارترین کشور دنیا در حالی که ارزش پولش نیز کاهش می‌یابد رشد اقتصادی آن نسبت به سال‌های قبل بهتر می‌شود، آنها چه کردند!
با جادو که این اتفاق نمی‌افتد پس یافتن راهکارهای اساسی که در اقتصاد جهانی کشوری چون چین همچون پسربچه‌ای شیطان به در و دیوار عالم می‌کوبد تا رشد اقتصادی دورقمی خود را حفظ کند، نشان دادن آمارهای غیرقابل باور در داخل نمودی غیرمنطقی خواهد داشت.
نکته با اهمیت در نظام اقتصادی کشور عدم بهره‌گیری مناسب در هدایت پولی کشور است که البته لازم به ذکر است این بیماری مزمن و ریشه‌دار است که در زمان‌های مختلف و در بدن‌های ضعیف‌تر ویروس رشد نقدینگی، چهره بیمارگونه خود را بیشتر نشان داده است. اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دوره‌های گذشته بیاندازیم مشاهده می‌شود در دهه هفتاد و تا سال 1383 به‌رغم پایین بودن درآمدهای دولت به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رشد نقدینگی اگرچه در حد معقول و منطقی نبود، اما رشد فزاینده و افسارگسیخته هم نداشت و نتیجه آن هم تورم متناسب با همین رشد بود؛ اما ظرف دو سال اخیر و ورود تاکتیک‌های تجربه‌نشده در اقتصاد موجب شد تا رشد نقدینگی از مهار خارج شده و افزایش درآمدهای کشور نیز لبه نامبارک شمشیر نقدینگی را به سمت اقتصاد کشور نشان دهد.
شیوه اتخاذ شده در امر اشتغال در دو سال اخیر و تزریق نقدینگی به بخش‌های زودبازده به‌طور طبیعی می‌بایست با افزایش تولید و ارزش افزوده نقش ضعیفی در کاهش تورم داشته باشد، اما عملا به دلیل تزریق نقدینگی از بخش‌های بانکی و پولی کشور به سمت و سوی جامعه مصرف‌کننده، ضمن افزایش تورم موجب افزایش نقدینگی نیز شد، روش‌های پول جویی جدید در قالب موسسات اعتباری، تشکل‌های خدماتی همچون لیزینگ، عقود به ظاهر مضاربه و مشارکت در ساخت‌و‌سازها توسط بانک‌ها و موسسات مذکور نه تنها شیوه‌ای مفید و تعریف‌شده در اقتصاد کشور نداشت، بلکه موجب شد تا بانک‌ها خود نیز عامل عمده‌ای در افزایش تورم و رشد نقدینگی باشند، در سخنان رییس‌کل محترم بانک مرکزی کسب منابع پولی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی را یکی از علل رشد نقدینگی اظهار داشته است، اما اینکه بانک‌ها این وجوه را چگونه هزینه کرده‌اند (یا بهتر است بگوییم چگونه مدیریت سرمایه کرده‌اند) شاید بانک‌ها از دادن پاسخ طفره روند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از این وجوه هم در ارتباط با همین طرح‌های زودبازده بدون داشتن جایگاهی تعریف‌شده در نظام اقتصادی کشور نقش فزاینده‌ای در افزایش تورم داشته است، واگذاری و اعطای وام‌هایی که نه نوشدارو هستند و نه کارساز در ارتقا و رشد بنیان‌های اجتماعی، اندک‌اندک قدرت خرید را افزایش می‌دهند و پس از گردش اندکی در جریان نقدینگی موجب رسوب نقدینگی در شریان اقتصادی کشور می‌شوند که نتیجه نهایی آن رکود و تورم است.
ذکر مطالب فوق صرفا توجه دادن به تبعات حاصل از روش‌های تجربه‌نشده می‌باشد که لبه ناخشنود شمشیر نقدینگی را در جهت نامطلوب نشان می‌دهد؛ اما همین نقدینگی اگر در فرآیندی مطلوب به خدمت گرفته شود، می‌تواند نظام اقتصادی کشور را به گونه‌ای جراحی نماید که پس از اندک زمانی زخم‌های ناشی از جراحی (دوره انتقال نقدینگی به سمت و سوی تولید که مستلزم خواب سرمایه نیز می‌باشد) التیام‌یافته و ما قادر خواهیم بود نه تنها رشد نقدینگی را مهار نماییم به تبع آن با کاهش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم شد و رشد اقتصادی کشور در مسیر واقعی خود رشد کرده و پایداری مناسب را پیدا خواهد کرد. در ذیل به‌طور مختصر اشاره‌ای به روش‌های تبدیل تهدید رشد نقدینگی به فرصت‌ها خواهیم داشت:
الف) اجرای اصل چهل‌و‌چهار که می‌توانست بنیان انقلاب اقتصادی کشور اسلامی ما باشد و بیانات مقام معظم رهبری نیز اندیشه‌ای فرانگر از تاکتیک‌های اقتصادی اعمال شده بود، ضرورت بررسی و مطالعه مجدد را داشته و باید دید تاکنون چه کرده‌ایم و با تسریع در اجرای صحیح آن با همکاری بخش‌های علمی، فنی و بخش‌خصوصی ضمن جذب نقدینگی و هدایت مدیریت پولی در بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده مردم را در منافع حاصل، سهیم نماییم نه در سهام شرکت‌هایی که باز مستلزم وجود همان مدیران قبلی و صرفا تغییرنام سهامدار است.
ب ) اعتقاد به اجرای اصل 44 خارج از دیدگاه‌های دولتی نیازمند به ایجاد انقلاب و تحول در نظام اقتصادی کشور است، در حالی که پس از گذشت 18ماه از فرمان مقام معظم رهبری، عملکرد قابل قبولی را نمی‌توان از نحوه اجرای این اصل انتظار داشت جز تسهیم سهامی از شرکت‌ها که نهایتا در جریان اقتصاد کشور جذب جریان نقدینگی شده و وجوه آن نیز عامل تقویت قدرت خرید است و معلوم است چه نتیجه‌ای نیز به دنبال دارد. پس باور داشته باشیم که ضرورت تبیین اصل 44 و اجرای آن نیاز به نوعی برنامه عملیات جهادگونه دارد تا موجب تکامل و حرکت اقتصاد شود، برخوردهای سیاسی با اصل مذکور نه تنها خدمت به اقتصاد کشور نمی‌باشد؛ بلکه خواست گروهی منفعت‌طلب است که سعی دارند تا نقش این اصل و هدف آن را کم‌رنگ نشان دهند و ارزش‌های معنوی آن را در اجرای شیوه‌های غلط محو نمایند ​

​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

حسابداری پیمانکاری
موسسات بخشعمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظيرراه سازي، سد سازي، اسكله و بندرسازي،نصب خطوط پستهاي فشارقوي و انتقال نيرو، کشتي سازي، واپيماسازي،ساختنفيلمهاي سينمايي و قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد قرارداد بهموسسات پيمانكاري واگذار ميکنند. تعريف صنعت پيمانكاري به دليل تعدد وتنوع حيطه عمليات، کاري دشوار است.در اين مقاله، حسابداري پيمانكاري درموسساتي که از طريق انعقاد قرارداد به ساختن دارايي اشتغال دارند موردمطالعه قرار ميگيرد.ارکان اصلي عمليات پيمانكاري در هر نوع عملياتپيمانكاري سه ارکان اصلي زير وجود دارد:

کارفرما
شخص حقيقي يا حقوقياست که اجراي عمليات معيني رابه پيمانكار واگذار ميکند. کارفرما برايهماهنگي و نظارت براجراي عمليات موضوع پيمان عمومآً از خدمات مهندسانمشاوربهره ميگيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني کارفرمادر حكم کارفرمامحسوب ميشوند.

پيمانکار
شخص حقيقي يا حقوقي است که مسئوليت کاملاجراي عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي بعهده ميگيرد.پيمانكار معمولابه منظور تسهيل در اجراي قسمت ياقسمتهايي خاص از عمليات موضوع پيمان (نظيرلوله کشي،آهنگري و نقاشي) قراردادهايي با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقدميکند.در مواردي که براي انجام دادن يك طرح خاص و يا اجراي عمليات طرحهايبزرگ نياز به همكاري چند شرکت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد برايافزايش توان مالي و عملياتي و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوعپيمان، گروه شرکتهاي پيمانكاري از همكاري يا مشارکت يا ادغام چند شرکتپيمانكاري بوجود می آید.
قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترين بخش ازفعاليت پيمانكاري است و منشا تعهد و التزام براي کارفرما و پيمانكاراست. در قرارداد پيمانكاري مواردي از قبيل مشخصات طرفين قرارداد، موضوع پيمان،مبلغ پيمان، مدت پيمان، تعهدات طرفين قرارداد فسخ يا خاتمه پيمان مشخصميشود.
موضوع قراردادهاي پيمانكاري ممكن است ساختن يك دارايي يا داراييهايي باشد که در مجموع طرح واحدي راتشكيل ميدهد.

انواع قراردادهاى پيمانکارى
قراردادهايپيمانكاري در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد ميتواند به اشكال مختلفيبين پيمانكار و کارفرما منعقد شودقراردادهاي متداول پيمانكاري به شرحزيراست:
قرارداد مقطوع
اين نوع قرارداد معمولا به يكي از دو شكل زير تنظيم ميشود:
الف- پيمانكار توافق ميکند که در ازاي دريافت مبلغي معين کل عمليات موضوع پيمان را انجام دهد.
ب - پيمانكار توافق ميکند که در ازاي دريافت مبلغي معين براي هر واحد کاريکه انجام ميدهد (مثلايك متر مربع زيربنا يا يك متر خاکبرداري) موضوععمليات پيمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهاي بزرگ و بلندمدت طبق مادهخاصي درقرارداد پيش بيني ميشود که بهاي واحد کار يا مبلغ پيمان براساستغييرات شاخص قيمتها تعديل شود.
قرارداد امانى
در اين نوع قرارداد،مخارج مجاز يا تعيين شده درقرارداد به پيمانكار مسترد ميشود و در ازايخدماتي که انجام داده است درصد معيني از مخارج يا حق الزحمه ثابتي رادريافت ميآند. مانند قراردادهاي خدمات مديريت تهيه طرح وخدمات مشاورهاي،تهيه طرح يا خدمات مديريت کنترل ونظارت و يا پيمانكاري عمليات اجرايي و ياساخت تجهيزات
قرارداد براساس مواد و دستمزد:
اين نوع قرارداد مشابهقرارداد اماني است و طبق آن پيمانكار توافق ميآند که در ازاي دريافتدستمزد مستقيم با نرخ ساعتي معين و قيمت مواد و مصالح و ساير مخارجي کهطبق قرارداد انجام داده است، موضوع عمليات پيمان را انجام دهد. پيمانكارنرخ ساعتي دستمزد را براساس بازيافت دستمزد و هزينه هاي غيرمستقيم و سودمورد انتظار تعيين ميکند.
در هر يك از قراردادهاي ياد شده ممكن است:
شرايط قرارداد در طول اجراي طرح بر اثر تغيير مقاديرکار، تغيير مدت پيمان و يا تراضي طرفين قراردادتغييرکند.
طبقماده خاصي براي ايجاد انگيزه وتشويق پيمانكار به اتمام کار قبل از موعدمقرر، پاداش براي جلوگيري از تاخيردر اجراي عمليات جرائمي درنظر گرفته شود.

ويژگيهاى صنعت پيمانکارى
برخي از ويژگيهاي خاص صنعت پيمانكاري به شرح زيراست:
اجرايعمليات موضوع پيمان از طريق انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار ميشود ومدت اجراي طرح معمولابه بيش از يك دوره مالي تسري مييابد.
فعاليتهايپيمانكاري برخلاف ساير فعاليتهاي توليدي که معمولا در فضاي کارخانه انجامميگيرد درمحل اجراي طرح که کارفرما در اختيار پيمانكار قرار ميدهد انجامميگيرد.

هر قرارداد پيمانكاري معمولا به ساختن يك دارايي خاص ميانجامد
قرارداد پيمانكاري پس از طي تشريفات مناقصه يا ترك مناقصه و يا توافق قيمت به پيمانكار واگذار ميشود
پيمانكار براي پيشنهاد مبلغ پيمان علاوه بر برآورد بهاي تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه ميکند.
اگرچه پرداخت مخارج اجراي طرح به عهده پيمانكاراست اما پيمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
لغو قرارداد به تدريج در طول اجراي طرح از طريق تنظيم صورت وضعيت به پيمانكار پرداخت ميشود.
بهاي تمام شده و صورت وضعيتهاي اجراي کار درطول اجراي طرح انباشته ميشود. اين امر مديريت،
حسابداري و حسابرسي قراردادهاي پيمانكاري را دشوار ميسازد. ​

​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

کارفرمابراي جبران خسارتهاي احتمالي ومسئوليت پذيري پيمانكار علاوه بر پوششهايبيمه اي معمولا ضمانتنامه هاي زير را از وي اخذ ميکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
اين ضمانتنامه براي تضمين قيمتي که پيمانكار براي اجراي طرح پيشنهاد کرده است اخذ ميشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتي که پيمانكار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط ميشود.
ب - ضمانتنامه انجام تعهدات
اين ضمانتنامه هنگام امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ازپيمانكار اخذ ميشود. ضمانتنامه مذکور
پس ازخاتمه کار و تصويب صورت مجلس تحويل موقت، آزاد ميشود.
ج - ضمانتنامه پيش پرداخت
اينضمانتنامه پس ازامضاي قرارداد در مقابل پيش پرداخت از پيمانكاراخذ ميشود. ضمانتنامه مذکور تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن به ترتيبي کهاقساط پيش پرداخت واريز ميشود به تدريج تقليل مييابد.
د - ضمانتنامه حسن انجام کار
ازپرداخت هرصورت وضعيت به پيمانكار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرميشود. کارفرما ميتواند بنا به تقاضاي پيمانكارمبلغ سپردهحسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
موضوع عمليات پيمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعي به کارفرما تحويل ميشود.

پيمانكاردر طول اجراي طرح به ويژه قراردادهاي مقطوع با خطرات ذاتي از جمله حوادثقهري وغيرمترقبه مواجه است.مراحل اجراي طرحهاي بلندمدت پيمانكاري مراحلاجراي طرح در موسسات بخش عمومي وخصوصي تفاوت ماهوي ندارد و موسسات بخشخصوصي کمابيش دراجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات حاکم بر بخش عموميتبعيت ميکنند.اجراي طرحهاي عمراني در موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصياست که در ٥ مرحله جداگانه درزير مورد بررسي قرار مي گیرد.
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسساتبخش عمومي، مطالعات مقدماتي و نظارت براجراي طرحهاي ساختماني، تاسيساتي وتجهيزاتي را معمولا به مهندسان مشاور واگذار ميکنند. مطالعات مقدماتي شاملاقدامات زير است:
۱-۱مطالعات تحقيقاتى و بنيادى
خدمات اين مرحلهشامل مطالعات منطقه اي، اجتماعي واقتصادي است که نتايج حاصل از آن منجر بهتصميمگيري کلي در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مديريت آنها ميشود.
۲-۱ مطالعات شناسايى طرح
شروعاقدامات مربوط به اين مرحله منوط به اتمام تحقيقات بنيادي و پذيرش ياتوصيه به سرمايه گذاري طرح ميباشد. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات وبررسيهاي لازم به منظور تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي متشكله وهمچنينامكانات فني و اجرايي طرح با توجه به مصالح ساختماني، تجهيزات، نيرويانساني و بالاخره حدودسرمايه گذاري، زمان اجرا و تعيين اثرات اجتماعي واقتصادي ناشي از اجراي طرح است. حاصل اين مطالعات به شكل گزارش تدوينميشود که مبناي تصميمگيري در مورد اقدامات بعدي خواهد بود.
1 – 3 تهيه طرح مقدماتى
مطالعاتاين مرحله شامل تحقيق، بررسي، مطالعه وآزمايشهاي لازم به منظور طراحي وتهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات کلي طرح و تعيين محلهاي مناسب و برآوردکلي ابعاد و حجم کار و مخارج هر يك، راه حلهاي پيشنهادي وهمچنين مقايسه وتعيين نكات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثراث هر يك از آنهاميباشد. تهيه کننده طرح مقدماتي مناسبترين راه را با ذکر دلايل لازم توصيهميکند.مطالعات اين مرحله بايد به اندازهاي کامل باشد که امكان برآوردمخارج دوره طرح و هزينه هاي بهره برداري را براي تصميمگيري منطقي فراهمسازد. نتيجه اين مطالعات به شكل گزارش تدوين ميشود.
۴-۱ تهيه نقشه ها ومشخصات اجرايى طرح
شروعاقدامات مربوط به اين مرحله منوط به اتمام مرحله تهيه طرح و پذيرش طرحميباشد. خدمات اين مرحله شامل مطالعات، بررسي و تحقيقات لازم به منظورتهيه کليه اسنادعمليات اجرايي، برنامه زماني اجراي کار، برآورد مقا ديرکاروپيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح ميباشد.

مرحله ۲- انتخاب پيمانکار
طرحهاي عمراني عمومآً از محل اعتبارات سرمايه گذاري ثابت و به ترتيب زير به شرکتهاي پيمانكاري واگذارميشود:
۱-۲دعوت از پيمانکاران براى اجراى طرح
پساز آماده شدن اسناد و مدارك عمليات اجرايي طرح معمولا پيمانكاران از طريقمناقصه يا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع ميشوند و در صورتي که مايل بهاجراي طرح باشند اسناد و مدارك مناقصه را از کارفرما يا مهندسان مشاورتهيه وبراي بررسي و مطالعه در اختيار کادر فني خود قرار ميدهند.
۲-۲تسليم قيمت پيشنهادى و ضمانتنامه
شرکت در مناقصه
چنانچهکادر فني با توجه به امكانات پيمانكار اجراي پيمان را عملي و اقتصاديتشخيص دهد قيمت کل کار را ازروي نقشه ها محاسبه و با افزودن سود موردانتظار به آن پيشنهاد ميکند. هر يك از پيمانكاران براي تضمين اجراي طرح بهقيمتي که پيشنهاد کرده اند بايد ضمانت نامهاي ازبانك اخذ و به کارفرماتسليم کنند. قيمت پيشنهادي پيمانكاربراي اجراي طرح همراه با ساير اسناد ومدارك از جمله ضمانتنامه بانكي در دو پاکت جداگانه - پاکت الف حاويضمانتنامه بانكي و کليه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قيمت پيشنهادي بهکارفرما تسليم ميشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانكها موکولبه اخذ وثيقه و کارمزد از پيمانكار است.
۳-۲انتخاب پيمانکار
کميسيونمناقصه موقع افتتاح پيشنهادها ابتدا پاکت الف پپيمانكاران را باز نموده وپس از بررسي چنانچه مدارك پاکتهاي الف کامل باشد پاکتهاي ب را که حاويپيشنهاد قيمت است باز ميکند. پس از افتتاح پاکتهاي ب قيمت پيشنهادي هرپيمانكار معين ميشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بيشتر مرتب شده ودر جدول مقايسه پيشنهادها درج ميشود. کميسيون مناقصه از بين پيشنهادهادييکه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قيمت خارج ازاعتدال نباشدمناسبترين پيشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي ميکند.درصورتي که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکتدرمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوتميشود.
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى
موسسات پيمانكاري براي حسابداري
قراردادهاي بلندمدت از دو روش زير پيروي ميآنند:
1 - روش کار تكميل شده
2 - روش درصد پیشرفت کار
بكارگيريهر يك از روشهاي ياد شده به تواناي يپيمانكار در برآورد قابل اتكا ازمخارج پيمان، درآمد پيمان وميزان پيشرفت کار بستگي دارد. ​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

روش درصد پيشرفت کار:
درروش درصد پيشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پيمان به تناسب پيشرفت عملياتيعني درصد پيشرفت کار شناسايي ميشود. در اين روش، شناسايي سود ناخالصپيمان در هر دوره مالي، براساس پيش بيني کل مخارج و پيش بيني صورتوضعيتهايي که در طول دوره اجراي طرح تاييدخواهد شد انجام ميگيرد.
برايحسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري طبق روش درصد پيشرفت کار، مخارج وصورت وضعيتهاي تاييدشده در طول اجراي طرح به ترتيب در حساب پيمان درجريانساخت وحساب کار گواهي شده (يا صورت وضعيتهايپيشرفت کارها) ثبت ميشود. حسابپيمان در جريان ساخت مشابه حساب کار در جريان ساخت در روش هزينه يابيسفارش کار است با اين تفاوت که سودناخالص پيمان در هردوره مالي نيز بهمخارج اجراي طرح اضافه ميشود. بنابراين،مانده اين حساب در پايان دوره ماليبه ارزش خالص بازيافتني (بهاي تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش ميگردد.
حسابکار گواهي شده مشابه حساب درآمد تحقق نيافته است که مانده بستانكار دارد. در تاريخ تهيه صورتهاي مالي، مانده حساب پيمان در جريان ساخت وحساب کارگواهي شده هر قرارداد جداگانه از يكديگر کسر ونتيجه جزو دارايي جاري يابدهي جاري در ترازنامه گزارش ميشود.
منطق بكارگيري روش درصد پيشرفت کاراين ا ست که کارفرما و پيمانكار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوري راپذيرفتهاند. پيمانكار مسئوليت کامل اجراي عمليات موضوع پيمان را پذيرفته است وکارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعيت کليه کارهايي را که انجاميافته است براساس نرخهاي مورد توافق به پيمانكار پرداخت کند. درنتيجه درجريان پيشرفت کار >فروش< بتدريج واقع ميشود،بنابراين درآمد و هزينهنيز بايد به همين نحو شناسايي شود.
مزيت اصلي روش درصد پيشرفت کار ايناست که درآمد به تناسب پيشرفت عمليات شناسايي و با هزينه هايواقع شده برايرسيدن به همان مرحله مقابله ميشود يعني تطابق هزينه و درآمد هر دوره بهنحوي صحيح انجام ميگيرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراهدارد. بدين جهت تا زماني که نسبت به سودآوري کل پيمان اطميناني نباشدمنظور داشتن سود در صورتهاي مالي مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصدپيشرفت کار نادرست است.
روش کار تکميل شده:
در روش کار تكميل شدهدرآمد و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي ميشود که کل پيمان يا بخش عمدهاي از آن تكميل و صرفآً کارهاي جزيي باقيمانده باشد. براي حسابداريقراردادهاي بلندمدت پيمانكار طبق روش کار تكميل شده، مخارج و صورتوضعيتهاي تاييدشده در طول اجراي طرح مشابه روش درصد پيشرفت کار، به ترتيبدر حساب پيمان در جريان ساخت و حساب کار گواهي شده ثبت ميشود اما شناساييسود تا زماني آکه پيمان تكميل نشده است به تعويق ميافتد
مزيت اصلي روشکار تكميل شده اين است که سودپيمان زماني تعيين ميشود که کار خاتمه يافتهيا به مراحل نهايي تكميل رسيده است. دراين روش خطر شناسايي سودهايي کهممكن است کسب نشود به حداقل ميرسد.اشكال اساسي روش کارتكميل شده اين استکه درآمدي که در هر دوره مالي گزارش ميشود ميزان کار انجام شده طي آندورهرا برروي پيمانها منعكس نميکند. يعني اگر چند پيمان بزرگ همگي در يك دورهمالي تكميل شود و در دوره هاي قبل پيماني به اتمام نرسيده باشد و يا دردوره هاي بعد پيماني تكميل نشود با وجود ثبات نسبي فعاليتهاي انجام شدهميزان سودي که گزارش ميشود و سودي که به سهامداران تعلق ميگيرد نادرستخواهد بود. همچنين اگر سود چندين ساله پيمان در يك سال به حساب منظور شودشرکت پيمانكاري مشمول ضريب مالياتي بالاتري خواهد بود

انتخاب روش:
طبق استاندارد حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري، در صورت احراز تمام شرايط زير : روش درصدپيشرفت کار را بايد بكار گرفت
1 - برآورد منطقي از ميزان پيشرفت کار و مخارج لازم براي تكميل پيمان امكان پذير باشد
2 - مسئوليت و اختيارات پيمانكار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد
3 - طرفين قرارداد توانايي ايفاي تعهداتي را که طبق قرارداد پذيرفته اند داشته باشند
4 - نسبت به وصول مبلغ پيمان اطمينان کافي وجود داشته باشد.

روش کار تكميل شده را بايد تنها در موارد زير بكارگرفت:
1 - حداقل يكي از شرايط ياد شده براي بكارگيري روش درصد پيشرفت کار وجود نداشته باشد
2 - قرارداد پيمانكاري کوتاه مدت باشد
3 - مخاطرات ذاتي قرارداد فراتر از مخاطرات عادي تجاري باشد بطوري که براساس آن امكان برآورد قابل اتكا وجود نداشته باشد

مرحله انعقاد قرارداد با پيمانکار
امضاي قرارداد پيمانكاري و پيش پرداخت به پيمانكارتابع تشريفات زير است:
تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
پيمانكارهنگام امضاي قرارداد پيمانكاري براي تضمين انجام تعهدات خود بايد ضمانتنامه هاي معادل ٥% مبلغ اوليه پيمان از بانك اخذ و به کارفرما تسليم کند. ضمانتنامه يادشده بايد تا تاريخ تحويل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادامکه تحويل موقت انجام نشده پيمانكار مكلف است آن رابه دستور کارفرما تمديدکند. بانكها براي صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثيقه و کارمزدمعمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبهميکنند.
پيمانکار انعقاد قرارداد با
پس از آنكه ضمانتنامه انجامتعهدات به کارفرما تسليم شد قرارداد پيمانكاري منعقد ميشود. هزينه تنظيمقرارداد پيمانكاري در دفترخانه اسناد رسمي به عهده پيمانكار است.پيمانكاربا امضاي قرارداد موارد زير را تاييد ميکند:
الف-کليه اسناد، مدارك و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب - نسبت به تهيه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافي اطمينان دارد همچنينميزان دستمزد وهزينه حمل و نقل را تا پاي کار در محاسبه خودمنظور کرده است.
ج -نسبت به تهيه مواد و مصالح در محل کار يا از نقاط ديگر اطمينان دارد.
د -هزينه ناشي از اجراي قوانين کار و تامين اجتماعي و قوانين و آيين نامههاي مربوط به ماليات وعوارض را تا تاريخ تسليم پيشنهاد در حسابها منظورنموده است.
ه -هنگام تسليم مبلغ پيشنهادي براي اجراي طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.
بطورکلي پيمانكار با امضاي قرارداد تاييد ميکند که هنگام تسليم پيشنهاد قيمتبراي اجراي طرح،مطالعات کافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده استکه در آينده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند. ​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پساز امضاي قرارداد کارفرما به بانك دستور ميدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصهرا آزاد کند. در صورتي که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاريخ سررسيدآزادشود، بانك ضامن با توجه به تاريخ سررسيد ضمانتنامه،بخشي از هزينهکارمزد را به حساب پيمانكار برگشت ميدهد.

تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت
طبقماده جداگانهاي در قرارداد پيش بيني ميشود که کارفرما براي تقويت بنيهمالي پيمانكار و تكميل تجهيزات وي،درصدي از مبلغ پيمان را در ازايضمانتنامه بانكي به وي پيش پرداخت کند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا پايانمدت پيمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمديد باشد. مبلغ ضمانتنامه بهترتيبي که اقساط پيش پرداخت با تنظيم صورت وضعيت واريز ميشود تقليل مييابد.
بانكها براي صدور ضمانتنامه پيشپرداخت علاوه بر وثيقه و کارمزدمعمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبهميکنند.

اخذ پيش پرداخت
پس از آنكه ضمانتنامه پيشپرداخت به کارفرماتسليم شد پيمانكار پيش پرداخت را اخذ و با منابع مالي خود تلفيق وعملياتاجرايي پيمان را شروع ميکند.

مرحله شروع عمليات اجرايى
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري به شرح زير است:
تاسيس و ايجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کليه زمينهايي که براي تاسيس وايجاد کارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است به پيمانكارتحويل دهد .
هزينههاي مربوط به تجهيز کارگاه به عهده پيمانكار است. پيمانكار پس از تجهيز وآماده کردن کارگاه براي شروع عمليات و اجراي طرح، شخصي را به عنوان رئيسکارگاه تعيين و کتبآً به کارفرما يا دستگاه نظارت معرفي کند. رئيس کارگاهدر تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان لازم برايانجام عمليات موضوع پيمان را سازماندهي مي کند. بدين ترتيب عملياتپيمانكاري برخلاف ساير فعاليتهاي توليدي در کارگاهي که در محل اجراي هرطرح احداث ميشود انجام گيرد
کارفرما يا دستگاه نظارت براي نظارت مستقيمدر اجراي عمليات کارگاه، شخصي را به نام مهندس مقيم تعيين و کتبآً بهپيمانكار معرفي ميکند و اصولا مقيم کارگاه خواهد بود.مهندس مقيم حق دارددر اجراي عمليات، نظارت دقيق به عمل آورد و مصالح مصرفي و کارهاي انجامشده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاهعيب و نقصي در کار مشاهده نمايد به پيمانكار دستور رفع آن را بدهد.

تخصيص تنخواه گردان به کارگاه
پساز تاسيس و ايجاد کارگاه، بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گردانيکه پيمانكار به هر کارگاه تخصيص ميدهد پرداخت ميشود. بدين منظور معمولاحساب بانكي در نزديكترين شعبه بانك در محل اجراي طرح گشايش مييابد کهبرداشت از حساب مزبور با امضاي رئيس کارگاه ياشخص معيني که پيمانكارانتخاب ميکند مجاز خواهد بود.

مخارج اجراى طرح
تامين نيروي انساني،تهيه وتدارك کليه مصالح، ابزار کار،ماشين آلات و بطور کلي تمام لوازمضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيممربوط، به عهده پيمانكار است. مخارج اجراي طرح در طول دوره ساخت از طريقدفتر مرکزي موسسات پيمانكاري وکارگاه پرداخت ميشود. کالاها و ياداراييهايي را که کارگاه مجاز به خريد آن نيست يا امكان تهيه آن در محلاجراي طرح وجود ندارد از طريق دفتر مرکزي خريداري ميشود.مخارجي را کهکارگاه مجاز به انجام آن است بتدريج از محل تنخواه گرداني که در اختياررئيس کارگاه قرار دارد پرداخت ميشود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگر،گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزينه به دفتر مرکزي ارسال ميگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه بايد متكي به مدارك مثبته و با توجه بهدستورالعمل دفتر مرکزي پرداخت شده باشد. حسابداري دفتر مرکزي ابتدا مخارجکارگاه را کنترل و رسيدگي سپس حسب مورد به حساب پيمان،حساب انبار يادارايي ثابت منظور مينمايد و در صورت نيازمبلغ تنخواه گردان کارگاه راتمديد ميکند.تامين آب و برق موقت و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح بهعهده پيمانكار است.

تنظيم صورت وضعيت موقت کارها
در موسساتپيمانكاري برخلاف ساير موسسات توليديمبلغ قرارداد در خاتمه کار بهپيمانكار پرداخت نميشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معيني با کمكنماينده پيمانكار بر مبناي پيشرفت واقعي کارها، صورت وضعيت تمام کارهاييکه پيمانكار از شروع کار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است وهمچنين وضعيت مصالح پايکار را تعيين و پس از تاييد براساس نرخهاي پيمانتقويم و تسليم کارفرما ميکند.

پرداخت وجه صورت وضعيت موقت کارها
کارفرماپس از رسيدگي صورت وضعيت و وضع مبالغ زير که برطبق قانون يا قرارداد ملزمبه کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظيم سندي با صدور چك به پيمانكارپرداخت ميکند. کسور قانوني به عهده پيمانكار است که به وسيله کارفرما ازهر پرداخت کسر و به مراجع ذيربط واريز ميشود:
الف - وجوهي که بابت صورت وضعيت قبلي پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان يا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پيش پرداخت
د - ۵٪ پيش پرداخت ماليات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالياتهاي مستقيم
ه -ساير کسور برطبق قانون يا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعيتهاهمچنين پرداختهايي که بابت آن انجام ميگيرد جنبه موقت وغيرقطعي و عليالحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضعيتهايبعدي و يا درصورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد شد. ​

​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

مرحله خاتمه کار
اموالي که در نتيجه اجراي قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري بوجود ميآيد متعلق به کارفرما است که به ترتيب زير به وي تحويل ميشود:

تحويل موقت
پساز آنكه پيمانكار عمليات موضوع پيمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط برآنكه باقي مانده و يا نقايص کارها مربوط به قسمت عمده اي از يك کار اساسيو يا به صورتي نباشد که استفاده از کار انجام شده را غيرممكن سازد ميتوانداز طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت کرده و نماينده خود را براي عضويتدر کميسيون تحويل معرفي کند و در عين حال انجام دادن کارهاي جزييباقيمانده را نيزتقبل کند. کميسيون تحويل موقت فهرستي از معايب و نقايصکارها وعمليات ناتمام را تنظيم و ضميمه صورت مجلس تحويل موقت ميکند و برايرفع نقايص و تكميل کارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانكار تعيين و به دستگاهنظارت ماموريت ميدهد که در راس مهلت مزبور عمليات را مجددآً بازديد کند واگر براساس فهرست نقايص، هيچگونه عيب و نقص و کار ناتمامي باقي نماندهباشد صورت مجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را براي کارفرماارسال ميآند تا پس ازتصويب او به پيمانكار ابلاغ شود.
در صورتي کهپيمانكار حاضر به رفع نقايص و معايب نباشد کارفرما حق دارد معايب و نقايصو تكميل کارهاي ناتمام را راسآً و يا به هر ترتيبي که مقتضي بداند رفعنمايد و هزينه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار يا هر نوع مطالباتوسپردهاي که پيمانكار نزد او دارد برداشت کند.

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد ميشود.
ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت
ضمانتنامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورتوضعيتها بتدريج تقليل مييابد به نحوي که کل پيش پرداخت با آخرين صورتوضعيت موقت مستهلك ميشود.
تهيه صورت وضعيت قطعى
به محض آنكه تحويلموقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاري پيمانكار اقدام به اندازهگيري و تهيه صورت وضعيت قطعي کارهاي انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعيماخذ تصفيه نهايي پيمانكار خواهد بود وپس از امضاي آن از طرف کارفرما وپيمانكار براي طرفين قطعي است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار ):
چنانچهپيمانكار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسليم ضمانتنامه دريافت نكرده باشدنصف آن بلافاصله پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت از طرف کارفرما بهپيمانكار مسترد ميشود.
برچيدن کارگاه
پيمانكار بايد در پايان کارنسبت به برچيدن و تخريب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نمايد. هزينههاي مربوط به برچيدن کارگاه کلا به عهده پيمانكار است و مصالح حاصل ازتخريب نيز به وي تعلق دارد.

دوره تضمين
حسن انجام عمليات موضوعپيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدتي که در قرارداد مشخص شده است تضمينميشود. اگر در دوره تضمين معايب و نقايص در کار مشاهده شود که ناشي از عدمرعايت مشخصات مذکور در مدارك پيمان باشد پيمانكار مكلف است آن معايب ونقايص را به هزينه خود رفع نمايد. در غير اين صورت، کارفرما حق دارد معايبو نقايص را راسآً يا به هر ترتيب که مقتضي بداند رفع نموده و هزينه آن رااز محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

تحويل قطعى
کارفرما پس از پاياندوره تضمين به تقاضاي پيمانكاراعضاي کميسيون تحويل را تعيين و به پيمانكارمعرفي ميکند.کميسيون مزبور پس از بازديد کارها، هرگاه عيب و نقصي مشاهدهنكند تحويل قطعي انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنراتنظيم و تصويب آن به پيمانكار ابلاغ ميشود.

استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار ):نصف ديگر وجه الضمان پس از تصويب صورت مجلس تحويل قطعي از طرف کارفرما به پيمانكار مسترد ميشود.

دستور المعل نحوه تعديل احاد بهاي پيمانهاموضوع پيوست بخشنامه شماره9706/54/2080-1- مورخ 1370/06/23سازمان برنامه بودجه .
شاخص:
عددي است كه متوسط قيمت هر دوره نسبت به يه دروه معين كه دروه پايه است،به درصد نشان ميدهد
انواع شاخص:
1 - شاخص كلي
2 - شاخص3ماه
3 - شاخص مبناي پيمان
4 - ضريب تعديل
5 - شاخص گروهي
6 - شاخص رشته اي


1 = شاخص كلي :
عددي است كه متوسط قيمت احاد بها براي كل اقلام فهرستهاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه انها به درصد نشان مي دهد.
2 = شاخص3ماه:
شاخصهايكلي ، رشته اي وگروهي درهر يك از دروه هاي 3ماهه منتهي به پايان خرداد،اذر واسفند هر سال است كه توسط سازمان برنامه بودجه اعلام ميشود.
3 = شاخص مبناي پيمان:
براي پيمان هاي كه با استفاده از فهرستهاي پايه منعقد ميشوند برحسب روش پيش بيني در پيمان مربوط ،مطابق يكي از سه روش زير مي باشد:

الف) دروه 3ماه اي است كه فهرست بهاي مربوطه به پيمان براساس قيمت ان محاسبه شده است.
ب)دوره3ماه است كه پيشنهاد قيمت پيمانكار طي ان دوره تسليم شده است دراين نوعپيمان هادرصورتي كه ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه باشد،شاخص دوره 3ماه اي كه پيشنهاد نهايي پيمانكار در ان دوره به صورت كتبي تسليم كارفرماشده باشد شاخص مبناي پيمان خواهد بود.
ج)شاخص پيمان براي پيمانهاي كهبدون استفاده از فهرستهاي پايه منعقد ميشود شاخص دوره سه ماه اي است كهپيشنهاد قيمت پيمانكار ان طي دوره تسليم شده باشد. دراين نوع پيمانها،درصورتي كه ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه باشد، شاخص دروه سه ماهاي كه پيشنهاد نهايي پيمانكار دران دوره به صورت كتبي تسليم كار فرما شدهباشد، شاخص مبناي پيمان خواهد بود

4 = ضريب تعديل:
ضريب تعديل برابراست با حاصل نسبت شاخص دوره انجام كار به شاخص مبناي پيمان منهاي يك. نتيجه درعدد0/95ضرب ميشود، يعني :
۹۵٪ضربدر ( ۱- شاخص مبناي كار / شاخص دروه انجام كار)=ضريب تعديل
5 = شاخص گروهي :
عددياست كه متوسط كه متوسط احاد بها براي كل اقلام هر يك از فصول فهرستهايبهاي در هر دوره را،نسبت به دوره پايه همان فصل فهرست بها به درصد نشاندهد.
6 = شاخص رشته اي :
عددي است كه متوسط قيمت احاد بها براي كلاقلام هريك از فهرستهاي بهاي پايه در هر دوره را، نسبت به دوره پايه همانفهرست بها به درصد نشان ميدهد.
​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

جدول پيش پرداختهاي كار فرما به پيمانكار:
الف)معادل 10%درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از امضا ومبادله ان
ب) معادل 5%درصد مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه حدود60%درصد ماشين الات مورد نيازاجراي كار وتجهيز كامل كارگاه
ج)معادل 5%درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از انكه پيمانكار معادل 20%درصد مبلغ اوليهپيمان برطبق صورت وضعيت هاي ماهانه كار انجام داد شده باشد
د)معادل 5% درصد مبلغ پيمان بعد از انكه پيمانكار معادل 40%درصد مبلغ اوليه پيمان برطبق صورت وضعيتهاي ماهانه كاررا انجام داده باشد
بابت10% درصد موضوع بند الف از اولين صورت وضعيت به بعد، تا ميزان 12%درصدمبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر خواهد شد بابت بقيه پيش پرداختها طبق تشخيصكارفرما درصدي از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر مي گردد بطوري كه كليهمبالغ پيش پرداخت با اخرين صورت وضعيت موقت مستهلك ميشود.
اخرينبخشنامه براي پيش پرداخت به پيمانكار حاكي از ان است كه پيش پرداخت بايد20%درصد كل مبلغ اوليه پيمان باشد ونحوه پرداخت وباز پرداخت ان به شكل زيراست:
الف)8%درصد پس از تحويل زمين (به عنوان قسط اول)
ب)6/5%درصد پس از حمل 60%درصد تجهيزات كارگاه (به عنوان قسط دوم)
ج)5/5%درصد قسط سوم طبق صورت وضعيت بدون احتساب مصالح پاي كار
بازپرداخت:14/5%درصد صورت وضعيت ناخالص بابت اقساط اول دوم 8%درصد صورت وضعيت ناخالص علاوه بر اقساط اول ودوم بابت قسط سوم

نحوه ثبت در دفاتر پيمان كاري در هنگام اجراي عمليات:
ثبتعمليات مالي طبق روش در صد پيشرفت كار و روش تكميل شده در دفتر روز نامههنگامي كه پيمانكار مخارج را به صورت نقد يا غيرنقد پرداخت مي كند وياتعهد ميكند در آينده بپردازد اين مخارج را معمولاپيمان كارتعهد مي كند.يامي پردازد و چون صورت وضعيت تهيه نكرده بنا براين مخارج در اينجا به عهدهپيمان كار است و ثبت آن به شرح زيراست:
پيمان دردست اجرا xxx
نقد وح پرداختني و... xxx
بابت ثبت مخارج پيمان درماه يا سال...
هنگامي كه پيمانكار صورت وضعيت را تهيه نموده وبه كارفرما تحويل مي دهد،اين ثبت دردفاتر روزنامه زده مي شود:
ح دريافتني - كارفرما xxx
صورت وضعيت هاي تائيد شده xxx
بابت ثبت صورت وضعيت هاي پيشرفت كار
هنگاميكه كارفرما صورت وضعيت هاي پيمانكار را تائيد ميكندو هنگام دريافت وجه نقداز كارفرما، پيمانكار ثبت زير را در دفاتر روزنامه خود مي زند :
نقد /بانك xxx
ح دريافتني - كارفرما xxx
بابت دريافت مبالغ از كار فرما
بعداز اين ثبت در دفاتر پيمانكار،حسابدار شركت پيمانكار بايد ميزان درامدپيمانكار راشناسايي بكند البته اين ثبت براي روش درصد پيشرفت كار مي باشدوثبت و محاسبه درامد كار تكميل شده با روش درصد پيشرفت كار تفاوت دارد كهثبت اين رويداد در دفتر روزنامه پيمانكار به شرح زير ميباشد:
پيمان دردست اجرا xxx
بهاي تمام شده كارهاي انجام شده xxx
ثبت درامد شناسايي شده در روش درصد پيشرفت كار

نحوه محاسبه درامد پيمان در روش درصد پيشرفت كار:
درصد پيشرفت كار = بهاي تمام شده براوردي پيمان /مخارج پيمان
* درامد شناسايي شده پيمان = درصد پيشرفت كار x مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان
* براي شناسايي اولين درامد پيمان از فرمول بالا استفاده ميكنيم چنانچهبخواهيم درامد هاي بعدي پيمان را محاسبه كنيم بايد از فرمول زير استفادهكنيم :
درامد شناسايي شده پيمان = جمع درامدهاي شناسايي شده پيمان - درصد پيشرفت كارx مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان

اما در روش كار تكميل شده ثبتها به شكل زير ميباشند :
هنگاميكه پيمانكار مخارج را پرداخت مي كند يا تعهد مي مكند دراينده بپردازد. چونهيچ گونه صورت وضعيتي بوجود نيامده بنا برين كارفرما دراين قسمت دخالتيندارد. ثبت اين عمل به شرح زيرمي باشد:
پيمان در دست اجرا xxx
نقد / ح پرداختني ويا ... xxx
ثبت مخارج پيمان
امادرهنگامي كه پيمانكار صورت وضعيت خود را تهيه نموده وپيمانكار انرا بهكارفرما ميدهد ثبت زير در دفاتر روزنامه پيمانكار شكل مي پذيرد:
ح دريافتني - كارفرما xxx
صورت وضعيت هاي تائيد شده كار xxx
بابت ثبت صورت وضعيتهاي پيشرفت كار در روش تكميل شده
اما هنگامي كه كارفرما مبلغ صورت وضعيت رابه پيمانكار ميدهد،درروش كارتكميل شده ،ثبت ان در دفاتر به شكل زير خواهد بود :
نقد/ بانك xxx
ح دريافتني- كارفرما xxx
ثبت مبالغ دريافتني از كارفرما
درروش كار تكميل شده نحوه محاسبه درامدها در پايان كار ميباشد بنابرين دردفاتر حسابداري پيمانكار درامدها ثبت نمي شوند.تا پايان عمليات درامدهاثبت مشوند اما صورت هاي مالي (ترازنامه صورتحساب سود وزيان ) در روش درصدپيشرفت كار :
ترازنامه(درصد پيشرفت كار)
__________________________________________________ ___
ح دريافتني - كارفرما xxx
پيمان در دست اجرا xxx
كسر ميشود:
صورت وضعيت هاي تائيد شده (xxx)
______
مازاد بهاي تمام شده پيمان بر
صورت وضعيتهاي تائيد شده xxx
صورتحساب سود وزيان درروش درصد پيشرفت كار
__________________________________________________ ___
درامد شناسايي شده پيمان xxx
- بهاي تمام شده كار هاي انجام شده ( xxx)
‌‌ _____
سود (زيان)پيمان xxx
در روش كار تكميل شده ترازنامه وسود وزيان همانند روش كار دصد پيشرفت تهيه ميشود بنا برين نيازي به تكرار صورتهاي مالي نمي باشد
امادر پايان بايد حسابدار بايد حسابها را ببندد كه از اين جمله حسابها : حسابهاي چون ،صورت وضعيتهاي تائيد شده، بهاي تمام شده كارهاي انجام شده،درامد شناسايي شده پيمان و....هستند. كه بستن انها بدين شكلدردفاترحسابهاي پيمانكارمي باشد.
ثبت بهاي تمام شده كارهاي انجام شده دو حالت دارد :
1) بهاي تمام شده كارهاي انجام شده xxx
پيمان در دست اجرا xxx
ح درامد پيمان شناسايي شده xxx
ثبت درامد پيمان به روش درصد پيشرفت كار
اما ثبت بستن حسابهاي موقت در روش درصد پيشرفت كار :
صورت وضعيتهاي تائيد شده XXX
بهاي تمام شده كار هاي انجام شده XXX
درامد پيمان XXX
پيمان در دست اجرا XXX
ثبت بستن حسابها
اين ثبت در پايان كار و عمليات وهنگام بستن حسابها صورت مي گيرد.
​

 

پاسخ : آشنایی با سیستم های حسابداری در ایران

اما ثبتهاي كه پيمانكار قبل از بستن قرداد دردفاترخود مي زند به شرح زيرمي باشد :
هنگام تحويل ضمانت نامه به كار فرما :
حساب انتظامي- ضمانت شركت در مناقصه XXX
حساب انتظامي- وثيقه شركت در ضمانت نامه XXX
طرف حساب انتظامي- ضمانت شركت در مناقصه XXX
طرف حساب انتظامي- وثيقه شركت در ضمانت نامه XXX
چنانچهپيمانكار براي خريد اسناد شركت در مناقصه مبلغي به مهندسان مشاور پرداختكند اين ثبت قبل از تحويل ضمانت نامه به كار فرما در دفاتر پيمانكار بهصورت زير نوشته ميشود :
هزينه شركت در مناقصه XXX
بانك XXX
خريد اسناد شركت در مناقصه
اماچنانچه براي مبلغ ضمانت نامه كار مزدي توسط پيمانكار پرداخت شود همان ثبتبالا در دفاتر صورت مي گيرد با اين تفاوت كه در شرح ان بايد اين جمله قيدشود كار مزد بانك بابت صدور ضمانت نامه.
چنانچه پيمانكار در مناقصهبرنده شود وحاضر به عقد قرداد نباشد ويا درمناقصه برنده نشود تمامي هزينههاي شركت در مناقصه به حساب هزينه دوره جاري ثبت مي شود پرداخت مبلغ ضمانتنامه توسط پيمانكار به عنوان زيان شناسايي و در صورت سود وزيان به همراههزينه هاي جاري نمايش داده مي شود.
اما نحوه ثبت حساب سپرده نقدي در دفاتر پيمانكار :
حساب سپرده نقدي XXX
حساب پيمان شماره (20) XXX
حساب جاري (100) XXX
پرداخت واريز نقدي وثبت كار مزد ضمانت نامه انجام تعهدات

اما انتقال هزينه اي شركت در مناقصه وكارمزد بانكي ضمانت نامه مزكور به حساب پيمان:
حساب پيمان شماره (20) XXX
حساب هزينه شركت درمناقصه XXX
حساب هزينه كارمزد بانكي XXX
ابطال ودريافت ضمانت نامه از كارفرما و وثيقه ضمانت نامه شركت درمناقصه از بانك:
طرف حساب انتظامي- ضمانت شركت در مناقصه XXX
طرف حساب انتظامي- وثيقه شركت در ضمانت نامه XXX
حساب انتظامي- ضمانت شركت در مناقصه XXX
حساب انتظامي- وثيقه شركت در ضمانت نامه XXX
طبقتبصره 1 ماده3 ايين نامه صدور ضمانت نامكه از طرف بانكها، بانك بايد 10% مبلغ ضمانت نامه را نقدا به حساب بانك واريز نمايد وبراي بقيه ان 120% وثيقه غير نقدي به بانك بسپارد.
نحوه محاسبه :

سپرده نقدي =10%X مبلغ تقاضاي ضمانت نامه
ما به التفاوت ضمانت نامه= سپرده نقدي - مبلغ تقاضاي ضمانت نامه
وثيقه ضمانت نامه = 120% X مابه التفاوت ضمانت نامه و سپرده
براي صدور اين ضمانت نامه، بانك كارمزد دريافت مي كند .

ثبتاين عمليات در دفاتر پيمانكار چنين است . فرض مي شود پيمانكاربراي اينحساب شماره"20" را انتخاب نمايد . ضمنا كليه هزينه هاي قبلي كه در ارتباطبا اين پيمان انجام شده است به حساب پيمان شماره"20"منتقل ميگردد كارفرمابه دريافت ضمانت نامه انجام تعهدات، ضمانت شركت درمناقصه پيمانكار رامستردد مي نمايد .
نحوه ثبت در دفاتر پيمان كاري در هنگام اجراي عمليات:
ثبتعمليات مالي طبق روش در صد پيشرفت كار و روش تكميل شده در دفتر روز نامههنگامي كه پيمانكار مخارج را به صورت نقد يا غيرنقد پرداخت مي كند وياتعهد ميكند در آينده بپردازد اين مخارج را معمولاپيمان كارتعهد مي كند.يامي پردازد و چون صورت وضعيت تهيه نكرده بنا براين مخارج در اينجا به عهدهپيمان كار است و ثبت آن به شرح زيراست:
پيمان دردست اجرا xxx
نقد وح پرداختني و... xxx
بابت ثبت مخارج پيمان درماه يا سال...
هنگامي كه پيمانكار صورت وضعيت را تهيه نموده وبه كارفرما تحويل مي دهد،اين ثبت دردفاتر روزنامه زده مي شود:
ح دريافتني - كارفرما xxx
صورت وضعيت هاي تائيد شده xxx
بابت ثبت صورت وضعيت هاي پيشرفت كار
هنگاميكه كارفرما صورت وضعيت هاي پيمانكار را تائيد ميكندو هنگام دريافت وجه نقداز كارفرما، پيمانكار ثبت زير را در دفاتر روزنامه خود مي زند :
نقد /بانك xxx
ح دريافتني - كارفرما xxx
بابت دريافت مبالغ از كار فرما
بعداز اين ثبت در دفاتر پيمانكار،حسابدار شركت پيمانكار بايد ميزان درامدپيمانكار راشناسايي بكند البته اين ثبت براي روش درصد پيشرفت كار مي باشدوثبت و محاسبه درامد كار تكميل شده با روش درصد پيشرفت كار تفاوت دارد كهثبت اين رويداد در دفتر روزنامه پيمانكار به شرح زير ميباشد:
پيمان دردست اجرا xxx
بهاي تمام شده كارهاي انجام شده xxx
ثبت درامد شناسايي شده در روش درصد پيشرفت كار
نحوه محاسبه درامد پيمان در روش درصد پيشرفت كار:
درصد پيشرفت كار = بهاي تمام شده براوردي پيمان /مخارج پيمان
* درامد شناسايي شده پيمان = درصد پيشرفت كار x مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان
* براي شناسايي اولين درامد پيمان از فرمول بالا استفاده ميكنيم چنانچهبخواهيم درامد هاي بعدي پيمان را محاسبه كنيم بايد از فرمول زير استفادهكنيم :
درامد شناسايي شده پيمان = جمع درامدهاي شناسايي شده پيمان - درصد پيشرفت كارx مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان ​

​