الزامات قانونی در تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات

الزامات قانونی در تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری در کشور و نیاز به توجه جدی حسابداری صنعتی در سازمان هاماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه - در این ماده اشاره به استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده در اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده ۱۶- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.الف – تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.ب – تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.


منبع: پایگاه مطالعات مالی-مدیریتی نفت ، دانشکده نفت تهران​

​