بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم) طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از معافیت موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
پاسخ : تازه های حسابداری بخشنامه ۲۴۲۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱( امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) پیروبخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۹۰۷ مورخ ۹۱/۱۰/۹ درخصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود دربازار؛ در صورت درخواست مودیان مشاغل ردیفهای (۵,۶,۸,۱۰و۱۱)بند ب ماده ۹۶ قانون موصوف , امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان مذکور بلامانع می باشد.. ضمنا باتوجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی درخصوص پلمپ دفتر مشاغل , باتوجه به صراحت بند ۲ بخشنامه صدر الذکر یادآوری میشود که باعنایت به ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۸۰/۱۱/۲۷قانون موصوف ,پلمپ , مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و درخصوص دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه)امضا و ثبت دفتر کفایت دارد..
پاسخ : تازه های حسابداری تصویب نامه ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ( اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰) هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۴آبان ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲۷۷۴/۱۲۲۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود:.مواد (۱۵) و (۱۶) آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ به شرح زیر اصلاح میشود:.۱ ـ در ماده (۱۵) عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف میشود..۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۶) میشود:ماده۱۶ ـ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آییننامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است..تبصره ـ فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نیست..
پاسخ : تازه های حسابداری [h=2]ارائه آنلاین اطلاعات بانکی افراد به سازمان مالیاتی توسط بانکها [/h] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه به دنبال نظام مالیاتی کارآمد هستیم و بخشی از فرار مالیاتی در این چارچوب قابل مدیریت خواهد بود، گفت: در نظام جدید مالیاتی اطلاعات به صورت آنلاین و سازماندهی شده در بخشهای مختلف اقتصادی تولید و به نظام مالیاتی منتقل میشود. . علی عسکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در نظام مالیاتی باید به دنبال کارآمدی باشیم، گفت: اگر یک نظام مالیاتی کارآمد باشد بسیاری از نقایص موجود، قابل مرتفع شدن است، در عین حال نظام مالیاتی کارآمد دارای مولفه هایی است، به عبارت دیگر نظام مالیاتی وقتی کارآمد است که ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد که یکی از این ابزارها که امروز نظام های مالیانی کارآمد به آن دسترسی دارند، فناوری های جدید است. . معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظام مالیاتی ما گرچه از فناوری های موجود در حال حاضر استفاده می کند اما این فناوری ها پیشرفته نیستند، افزود: در طرح جامع مالیاتی این ظرفیت را برای نظام مالیاتی ایران فراهم می کنیم که نظام مالیاتی ما هم بتواند از ابزارهای فناوری کارآمد استفاده کند. . به گفته وی زمانی یک نظام مالیاتی بتواند یک سیستم یکپارچه را فراهم کند آن زمان نظام مالیاتی کارآمد خواهیم داشت. گرچه در حال حاضر در نظام مالیاتیمان از فناوری های مالیاتی استفاده می کنیم اما این فناوری ها در منابع مختلف مالیاتی یکپارچه نیستند و مستقل از یکدیگر عمل می کنند. . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سیستم جدیدی که طراحی کرده ایم و به زودی به مدار می آید، این نظام مالیاتی یکپارچه و متمرکز است و تمام اطلاعات مالیاتی در ایران در یک نقطه پردازش و به تمام نقاط ایران ارسال می شود، بنابراین هر آنچه که از اطلاعات اقتصادی یک مودی بخواهیم در اختیارمان خواهد بود، اما در حال حاضر این اطلاعات را در اختیار نداریم. . عسکری با تاکید بر اینکه یک نظام مالیاتی کارآمد باید سیستم های کارآمد داشته باشد که بتواند اطلاعات را جمع آوری کند و در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد، عنوان کرد: یک نظام مالیاتی کارآمد باید قوانین به روزی داشته باشد که با مقتضیات روز هماهنگ باشد، اما شیوه های دسترسی ما هم اکنون کهنه و سنتی است. . وی عنوان کرد: در نظام جدید مالیاتی اطلاعات به صورت آنلاین و سازماندهی شده در بخشهای مختلف اقتصادی تولید و به نظام مالیاتی منتقل می شود، اگر یعنی مثلا در گمرک واردات یا صادراتی انجام می شود، اطلاعات آن به صورت آنلاین وارد سیستم می شود، یا اگر فردی در یک دستگاه دولتی یا غیردولتی قراردادی را منعقد می کند باید این اطلاعات بلافاصله به نظام مالیاتی وارد شود، اگر در جایی مجوزی صادر می شود اطلاعات آن باید به نظام مالیاتی بیاد و یا اگر فردی از بانکی تسهیلات دریافت می کند، اطلاعات آن باید وارد نظام مالیاتی شود و بانک باید این اطلاعات را به صورت آنلاین برای سازمان ارسال کند. . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال کنکاش در امور کاری مردم نیست، اظهارداشت: شیوه و فرآیند کار باید اصلاح شود و قانون باید زمینه این اصلاحات را فراهم کند. در قانون موجود دسترسی به این اطلاعات زمانبر است و ممکن است نظام مالیاتی پس از یکی، دوسال به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. در نظام مالیاتی کارآمد ظرفیت های این اطلاعات در چارچوب قانون فراهم شده و نظام مالیاتی به سرعت به این اطلاعات دسترسی دارد، بنابراین به سرعت می تواند در تشخیص، رسیدگی ها و تعیین تکلیف مالیات مودی تصمیم گیری کند. . وی با تاکید بر ایکه یک نظام مالیاتی کارآمد باید زیرساخت های مناسبی داشته باشد، گفت: تا سال گذشته در نظام مالیاتی چنین زیرساختی وجود نداشت و این زیرساخت یکسال است که ایجاد شده که تمام واحدهای مالیاتی ما از لحاظ زیرساخت فناوری بتوانند در یک پهنای باید قابل قبولی اطلاعات را منتقل کنند و این ظرفیت هم اکنون خوشبختانه برای نظام مالیاتی در کشور فراهم شده است. . عسکری ادامه داد: بر این اساس، سال گذشته از تعداد ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونیکی اخذ شد و این کار در بستر همین فناوری ها انجام شد. در سال های قبل از آن چنانچه می خواستیم چنین کاری را انجام دهیم امکانپذیر نبود، زیرا بستر آن وجود نداشت تا بتوان ۴٫۵ میلیون اظهارنامه را الکترونیکی دریافت کرد، یعنی در یک روز ۳۲۰ هزار اظهارنامه و در یک ساعت ۳۴ هزار اظهارنام را بتوان اخذ کرد. . وی بیان کرد: در کنار تمام این موارد، مسائل مربوط به نیروی انسانی هم مطرح است که مجوزهای لازم آن به نظام مالیاتی داده شده که بر اساس آن اجازه داریم ۱۲ هزار نیروی را به ۲۴ هزار نیروی موجود اضافه کنیم و برای این منظور فراخوانی را صادر کرده ایم و در حال جذب نیرو هستیم. . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فراهم شدن زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم و اینکه به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم هم به مجلس رفته است و امید است در چند ماه آینده نهایی شود. . وی خاطرنشان کرد: در مجموع بخشی از فرار مالیاتی در این چارچوب قابل مدیریت خواهد بود و در تمام نظام های مالیاتی امروز دنیا حتی در نظام های مالیاتی پیشرفته هم فرار مالیاتی وجود دارد، زیرا افرادی که فرار مالیاتی دارند از ترفندهای فرار مالیاتی استفاده می کنند که و هم قوانین و ابزارهای خود را تغییر می دهند که بتوانند این ترفندها را مدیریت و کنترل نمایند. ..
پاسخ : تازه های حسابداری [h=2]کدملی، شماره اقتصادی افراد شد. [/h] برای اشخاص حقیقی، شماره اقتصادی، شماره ملی افراد انتخاب شده که با وجود پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور این عمل برای سازمان امور مالیاتی بسیار آسان شده است..به گزارش تسنیم، رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور زیرساخت مورد نیاز برای دستگاههای اجرایی و خدمت رسان در کشور است..بنا به این گزارش، روزگذشته روسای سازمانهای ثبت احوال و رییس سازمان امور مالیاتی به منظور احراز هویت اشخاص حقیقی که اظهار نامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنند، تفاهم نامهای را امضاء کردند..دکترمحمدناظمی اردکانی رییس سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم با اشاره به ماموریتهای سازمان گفت: سازمان ثبت احوال با بهرهگیری از تکنولوژی، فصل نوین سازی خود را پشت سر میگذارد و در آینده تبدیل به سازمانی تمام الکترونیک خواهد شد..معاون وزیر کشور اظهار کرد: شبکه استعلامی که در ثبت احوال وجود دارد بسیار گسترده است و این شبکه با اقصی نقاط کشور و حتی بخشهای کنسولی سفارتخانهها نیز در ارتباط است و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را به روز تغذیه میکند..ناظمی اردکانی یکی از فعالیتهای مهم و اساسی این سازمان را صدور کارت هوشمند ملی عنوان کرد و گفت: زیرساختهای صدور این کارت در کشور فراهم شده و احراز هویت افراد و امضاء دیجیتال در فضای مجازی از مهمترن کاربردهای این کارت است..رییس سازمان ثبت احوال آرشیو الکترونیکی ۱۲۰ میلیون سند هویتی ایرانیان را از دیگر اقدامات اساسی این سازمان برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد این اسناد به صورت الکترونیکی آرشیو شده است که تا چند ماه آینده آرشیو اسناد به پایان میرسد و مراجعه به اسناد هویتی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد..وی اظهار داشت: اسناد هویتی در گذشته به صورت دست نویس صادر میشده اما امروزه صدور تمامی اسناد هویتی در سراسر کشور و حتی برای ایرانیان خارج از کشور نیز مبتنی بر پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و به صورت الکترونیکی میباشد..ناظمی اردکانی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد از مردم کارت ملی دریافت کردهاند، تاکید کرد: بنا بر مصوبه هیئت محترم دولت تمامی کارتهای ملی تا پایان سال ۹۲ دارای اعتبار میباشد..در ادامه جلسه علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارائه کارت هوشمند ملی در جامعه از رییس سازمان ثبت احوال کشور تشکر کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نیز مانند سازمان ثبت احوال سازمانی حاکمیتی است ..وی اظهار کرد: در طرح جامع مالیاتی همه مودیان باید یک شماره اقتصادی منحصر به فرد داشته باشد که قابل تطبیق با پایگاه سایر سازمانها نیز باشد..رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال برای اولین بار اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شد و در این فرم اگر شخصی کد ملی خود را وارد نکند تکمیل اظهارنامه برایش مقدور نیست..وی تاکید کرد: طبق ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی میتواند از طریق کد ملی تمام اطلاعات اقتصادی افراد را استخراج کند..عسکری افزود: اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند ایجاد زیرساختی مناسب در کشور است که سازمان ثبت احوال از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت خود این عمل را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کرده است..رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از این پس اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی ارسال میشود، تاکید کرد: وجود امضاء دیجیتال در کارت هوشمند ملی برای تصدیق رسمی و حقوقی این اظهار نامهها ضروری میباشد..در پایان رییس کل سازمان امور مالیاتی و هیئت همراه از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و سامانه صدور کارت هوشمند ملی بازدید کردند.
پاسخ : تازه های حسابداری [h=2]۵ پیشنهاد کارفرمایان برای مزد ۹۲ کارگران/ افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد [/h] نمایندگان کارفرمایان تهران در نامهای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات ۵ گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲، روشهای جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمهای – مالیاتی و افزایش بن خرید و کمکهای حمایتی دولت جبران شود. . به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش میکنند تا با طرح دیدگاههای خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروههای خود را تامین کنند. . در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشستهای مشترک خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند. . حمیدرضا سیفی در گفتگو با مهر از ارسال نامه ای توسط کارفرمایان استان تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است. . رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده ۴۱ قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۲ و نظر به بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود. . ۱- به دلیل نرخ تورم بالای سال ۹۱ که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می شود ضرایب بیمه ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود. . به طور مصداقی پیشنهاد می گردد از نرخ ۳۰ درصد سهم کارفرمایان و کارگران، ۵ درصد در سال ۹۲ از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (۳ درصد سهم کارفرما و ۲ درصد سهم کارگر). . ۲- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه های خانوار خواهد داشت (هزینه های درمان). . ۳- پرداخت غیرنقدی بن کارگری: در گذشته مبلغهای کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقصها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود. . این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت های مالیاتی کارگری هم خواهدشد. . ۴- افزایش حداقل میزان مزد سال ۱۳۹۲ حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۱ تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه ای – مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک های حمایتی دولت جبران شود. . ۵- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه های برق – آب – گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد. .
پاسخ : تازه های حسابداری ابلاغیه شماره ۲۱۳۸۵۲/ ۱۲۱مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ سازمان بورس (دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار- مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) مخاطبین:کلیۀ موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار کلیۀ شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار . موضوع: ابلاغ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند، در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۰۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، “دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که بهشرح پیوست متن کامل آن ابلاغ میگردد. . با توجه به اهمیت موضوع، ضروریست موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تمهیدات لازم را در جهت رعایت کامل مفاد دستورالعمل فوق اتخاذ نمایند. .
پاسخ : تازه های حسابداری [h=2]نگاه مالیاتی [/h] تبصره ۳۵ لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، اعلام داشته که «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ ۷۲ میلیون ریال در سال تعیین میشود».. بر این اساس تا ۶۰۰ هزار تومان حقوق و مزایای ماهانه از مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد شد. از طرف دیگر مواد (۱۲و۱۳) لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که مدتی پیش تسلیم مجلس شده اشعار میدارد:. {«ماده ۱۲- متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ میشود:ماده ۸۴ – تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام نماید.. ماده ۱۳- متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ میشود:ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا ۶۰۰ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.»}. با توجه به آثار هدفمندی یارانهها و با توجه به شعارهای دولت درخصوص معیشت مردم، و از آنجا که به نظر میرسد بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در بعد از اتمام دوره ریاستجمهوری فعلی شروع خواهد شد و لحاظ این موضوع که افزایش مزد پیشرو نیز جبران کفایت سقوط ارزش پول و تاثیر منفی نرخ تورم را نخواهد داشت، پیشنهاد میکند دولت و مجلس از هماکنون مفاد ماده ۱۲ و ۱۳ یادشده را جایگزین تبصره ۳۵ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ به شرح بالا کنند به طوری که متن تبصره ۳۵ لایحه بودجه به شرح زیر تغییر یابد.. «تبصره ۳۵ – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف و نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا ۶۰۰ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد خواهد بود.» .غلامحسین دوانی - حسابدار رسمی منبع : دنیای اقتصاد
پاسخ : تازه های حسابداری آییننامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه ۶ اسفند ۱۳۹۱بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: .آییننامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشورماده ۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند: الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ج ـ پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرحهای موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور .د ـ قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار. هـ ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.. ماده۲ـ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود: الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرحهای ملی منعقد شده باشد. ب ـ تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد. ج ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیتدار از طرف او باشد. د ـ موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد. هـ ـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار است و قابلیت توثیق داشته باشد. و ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ انعقاد یافته باشد.زـ پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.ح ـ پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذیصلاح دولتی باشد.ط ـ پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.تبصره ـ احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل میباشد... ماده۳ـ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.. ماده۴ـ در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (۲)، بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یادشده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید. .ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی موظفاست در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینههای مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسباعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور میشود..تبصره۱ـ تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آییننامه پس از کسر کسور قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.تبصره۲ـ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه تهیه میشود. .ماده۶ ـ اعطای تسهیلات به صورت مرحلهای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام میشود. .ماده۷ـ برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانههای بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.. ماده۸ ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذیربط ارایه نماید. .ماده۹ـ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد .ماده۱۰ـ سایر شـرایط و مقررات نحـوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آییننامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات میباشد.. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع : روزنامه رسمی
پاسخ : تازه های حسابداری [h=2] بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطایی قرض الحسنه [/h] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع “بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات اعطایی قرضالحسنه” را به کلیه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز اعلام کرد. ..به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و ششمین جلسه مورخ دهم دی ماه ۱۳۹۱ تصویب کرد: در تسهیلات اعطایی قرضالحسنه، چنانچه برای هیأت امنای صندوق قرضالحسنه محرز گردد که قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی، ناشی از عدم توانایی وی و در نتیجه بروز مشکلات خارج از اراده فرد بوده است، هیأت امنای صندوق قرضالحسنه، مجاز به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین است..
