ايسنا : عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي کشور معتقد است رفع محدوديت حجمي براي مصرفکنندگان با عدم تغيير در تعرفههاي قيمتي، ممکن است در ظاهر به نفع آنان باشد اما به صورت کلان اين گونه نيست چرا که با رفع محدوديت حجمي سرعت پايينتر خواهد بود و در عمل بيش از سقف معيني قابل مصرف نيست. مهرداد سيجاني از وجود محدوديتهاي حجمي اينترنت به عنوان نکته مثبت در مصرف کاربران ياد کرد و ادامه داد: اين محدوديتها بايد وجود داشته باشد چرا که اگر محدوديتها حذف شود، مصرف کاربران بيشتر ميشود و پهناي باند محدود جوابگوي مصرف نخواهد بود. وي در اين باره افزود: علاوه بر کاهش کيفيت اينترنت و دشواري براي کاربران، رفع محدوديتهاي حجمي با اين شرايط از نظر اقتصادي و تجاري نيز به زيان شرکتهاي ارائه دهنده سرويس اينترنت خواهد بود. اين کارشناس فناوري همچنين معتقد است: در کنار هم قرار گرفتن اينترنت ملي و اينترنت بينالمللي از نظر فني امکانپذير نيست. به اعتقاد وي تعاملات بينالمللي و انتقال اطلاعات در فضاي جهاني با ip مربوط به شبکه ملي امکانپذير نيست که اين به دليل نياز به تعامل هزمان سرويسهاي ملي و بينالمللي است. وي در پايان افزود: اينترنت ملي بيشتر براي سازمانهاي دولتي و براي انجام عملياتهايي نظير ثبت نام، پرداختها و غيره کاربرد دارد.