مهدی اخوان بهابادی با بیان اینکه مقدمات کار برای ارائه خدمات قانونی VPN در کشور دیده شده است، اظهار داشت: امیدواریم این طرح به زودی عملیاتی شود. وی گفت: براین اساس قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند. دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست، تصریح کرد: برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند. وی با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه خواهد شد. دکتر اخوان گفت: برای مثال بانکها، سیستم ها و موسسات مالی و اعتباری نیاز دارند که از پروتکلهای رمز استفاده کنند و بسیاری از نهادهای دیگر نیز نیاز به استفاده از این پروتکل را دارند که در این زمینه قانونی نیاز است که در کشور اجرایی شود. به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی متاسفانه در حال حاضر از VPN که در آن از پروتکل های رمز استفاده شده برای هدف اصلی تخصصی آن استفاده نمی شود و بعضا برای دورزدن فیلترینگ و عبور از سامانه فیلترینگ کشور استفاده می‌شود. اخوان اصل وجود فیلترینگ داخل کشور را ضروری و حتمی برشمرد و تاکید کرد: اگرچه انتقاداتی به این موضوع در اجرا وجود دارد اما اصل وجود فیلترینگ برای کشور لازم است و نمی توانیم اجازه دهیم که به هر نوع محتوایی مضر برای فرهنگ کشور بدون هیچ محدودیتی دسترسی وجود داشته باشد؛ هر کشوری از کیان خود صیانت می‌کند و این هم یکی از حوزه ها است.
