اجتهاد و تقليد

انسان مسلمان در عصر پيامبر (ص) موظف بود از شخص پيامبر زنده پيروي كند و در عصر بعد از پيامبر (ص) از وصي و جانشين او پيروي كند و بعد از آن در عصر فقدان وصي پيامبر (ص) كه عصر غيبت واسطه بين خلق و خالق است راهي جز اجتهاد و استنباط از منابع فقه يعني كتاب قرآن و سنت و رويه نبوي باقي نمي‌‌ماند و انسان بايد علم دين را بياموزد و از طريق آن به قدرت استنباط احكام شرعي، خواه تكليفي يا وضعي برسد و بديهي است كه همه مسلمانان به چنين رتبه علمي نمي‌‌رسند و حال چنانچه مسلماني نتواند به چنين دانشي در علم دين دست يابد موظف است جهت شناخت مسئوليت‌هاي عبادي و مدني و جزايي، احكام دين را از يك متخصص در علم فقه فرا بگيرد كه امروز چنين متخصصاني را مرجع تقليد مي‌‌ناميم.

تنها عده‌اي اندك به مقام بالاي تخصص و فوق‌تخصصي فقه مي‌‌رسند و با فرا گرفتن علوم مرتبط با احكام شرعي مي‌‌توانند از منابع فقه، استنباط كنند. اين اشخاص، مجتهد هستند و ساير اشخاصي كه از اين متخصصان پيروي مي‌‌كنند مقلد ناميده مي‌‌شوند و كارشان تقليد و پيروي از مرجع فقهي در امور بايسته‌ها و شايسته‌هاي فقهي است. در نتيجه مسئوليت مرجع فقهي كه فتوي مي‌‌دهد بسيار سنگين است زيرا علاوه بر مسئوليت فردي خود، نسبت به مقلدانش كه از فتوي او براي عمل به احكام شرعي پيروي مي‌‌كنند نيز مسئول است.

[h=3]حكم شرعي[/h] حكم شرعي عبارتست از تشريع الهي كه براي قانونمندي شخصي و اجتماعي انسان وضع مي‌‌شود و اين حكم به دو قسم كلي تقسيم مي‌‌شود. اول: احكام تكليفي دوم: احكام وضعي
احكام تكليفي: حكم‌هايي هستند كه براي فعل يا ترك فعل انسان اعتبار مي‌‌شوند.
احكام وضعي: حكم‌هايي هستند كه براي بيان وضعيتي از نظر شرع اعتبار مي‌‌شوند و يا اين‌كه از احكام تكليفي انتزاع مي‌‌شوند هر دو تعريف فوق از احكام تكليفي و احكام وضعي شامل اقسام ذيل مي‌‌شوند.


[h=3]الف: اقسام احكام تكليفي[/h]
1-وجوب: حكمي است كه خداوند انجام مورد حكم را ضروري مي‌‌داند مانند وجوب نماز
2-حرمت: حكمي است كه خداوند ترك مورد حكم را ضروري مي‌‌داند مانند حرمت زنا
3-استحباب: حكمي است كه خداوند انجام مورد حكم را راجح مي‌‌داند مانند نماز مستحبي
4-كراهت: حكمي است كه خداوند ترك مورد حكم را راجح مي‌‌داند مانند زير قول زدن
5-اباحه: حكمي است كه خداوند فعل يا ترك فعل مورد آن را ضروري يا راجح نمي‌‌داند مانند پياده‌روي
به بياني ديگر فعل و ترك فعل وجوب و حرام از بايسته‌هاي فقهي و فعل و ترك فعل استحباب و كراهت از شايسته‌هاي فقهي است ولي اباحه بايستگي و شايستگي فقهي ندارد. گرچه ممكن است معيار و ملاكي مباين از ملاك‌هاي وجوب و حرام‌ و استحباب و كراهت داشته باشد يا اين‌كه اساسا معيار و ملاكي براي اعتبار نداشته باشد.



[h=3]اقسام احكام وضعي[/h]
1-حكم وضعي اعتباري: عبارتست از حكمي كه براي بيان وضعيت انسان در قبال اشياء يا اشخاص، فعل‌ها يا ترك فعل‌ها از منظر شرع اعتبار مي‌‌شود مانند مالكيت بين انسان و يك مال، زوجيت بين زن و مرد، باطل شدن نماز به حرف زدن، باطل شدن غسل به ترك نيت و...
2-حكم وضعي انتزاعي: حكمي است كه عقل انسان به تبع حكم تكليفي انتزاع (برداشت) مي‌‌كند مانند انتزاع جزييت سوره براي نماز يا انتزاع شرطييت طهارت براي اعمال حج و...
رابطه بين حكم وضعي و تكليفي: همواره بين حكم وضعي و حكم تكليفي رابطه است يعني پي‌آمد مطرح شدن يك حكم وضعي، حكم تكليفي نيز مطرح مي‌‌شود.
مثال با حكم وضعي زوجيت حكم تكليفي وجوب انفاق زوج به زوجه مطرح مي‌‌شود به بيان ديگر حكم وضعي موضوع و زمينه‌ساز حكم تكليفي است و يا اين‌كه حكم تكليفي را در اجزاء و شروط و موانع تحليل مي‌‌كند.