قراردادهای سینمایی و حکم‌هایی که وجه قانونی ندارند

ه لحاظ پیچیدگی موضوعات و گاها پنهان سازی طرفین دعوا از ارایه ی اصل و واقع قضیه، زمان مختومه شدن یک پرونده به ده سال هم کشیده خواهد شد به همین دلیل آشنایی با شرایط دعوی ضروری است.در یادداشتی که بهزاد ابتهاج در اختیار خبرنگار سینماپرس قرار داده، آمده است: «کلیه افراد که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند با تراضی، منازعه و اختلافات خود را چه در دادگاه مطرح شده باشد و چه نباشد از طریق ارجاع به داوری حل و فصل کند.

تمایل افراد بر هرچه کمتر مراجعه کردن به محاکم قضایی بر همگان روشن است و دلیل این اجتناب گرایی تطویل زمان رسیدگی و هزینه دار بودن طرح موضوعات و دعاوی در مراجع قضاییست؛ چنانکه بعضا به لحاظ پیچیدگی موضوعات و گاها پنهان سازی طرفین دعوا از ارایه ی اصل و واقع قضیه، زمان مختومه شدن یک پرونده به ده سال هم کشیده خواهد شد . ناچارا ذهن هر انسان عاقلی، جویای روشها و سلوکیست که در مواقع بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد یک توافق ، فصل خصومت و احقاق حق را با کمترین هزینه و زمان منجر شود.

داوری بی شک بهترین انتخاب است مشروط به رعایت موارد زیر:
1- داوری تمامی تعهدات و روابط مدنی و حقوقی افراد را شامل میشود بجز آنچه را که قانون استثنا کرده است.

2- داوری میتواند قبل یا حین طرح دعوا در محاکم نیز صورت پذیرد.

3- پیش بینی ارجاع اختلاف به داوری هم میتواند در متن قرارداد و هم در توافقی جداگانه انجام گیرد.

4- در هر مورد که داور تعیین میشود باید مدت داوری و مشخصات موضوع به طور شفاف مشخص باشد.

5- در مواردی که یکی از طرفین قرارداد دولت باشد یا موضوع قرارداد اموال دولتی را شامل گردد داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

6- در مواردی که داور یا داوران توسط طرفین تعیین میگردند انتخاب کننده گان مکلفند قبولی داور را اخذ نمایند در غیر اینصورت مجموعه موضوع داوری فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

7- در تعیین داور باید شرایط مقرر که در قانون برای داور لحاظ گردیده است در نظر گرفته شود به مفهوم دیگر طرفین نمیتوانند افرادی را که طبق قانون از داوری ممنوع هستند به عنوان داور تعیین کنند.

8- رای داور یا داوران نمیتواند مخالف قوانین موجد حق باشد.

9- رای داوری دارای آثار اجراییست و در صورت استنکاف محکوم علیه به در خواست محکوم له همانند احکام قضایی از ناحیه اجرای احکام دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد اجرا خواهد شد.

رعایت هر یک از موارد بالا شرط لازم امر داوریست و فقدان هر یک ازین شرایط باعث بطلان رای داور میگردد. بنابرین به دوستان عزیز خصوصا در حوزه سینما توصیه میگردد با عنایت به فراگیر شدن پیش بینی ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای تنظیمی با حساسیت و دقت زیادی سعی در رعایت این موارد داشته باشند چرا که عدم توجه کافی نه تنها آنچه را که طرفین از داوری اتنتظار دارند براورده نخواهد کرد بلکه عامل شکل گیری پرونده های متعدد بر مبنای اختلاف تفسیر در نفس امر داوریست.»