احکام خمس

[h=1]احكام خمس[/h]مسأله 1906: در هفت چيز خمس واجب است، اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهرى كه به وسيله غواّصى، يعنى فرورفتن در دريا به دست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.

1 - منفعت كسب
مسأله : هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت و يا كسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه گفته مى شود بدهد.

مسأله : اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند و از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر اقوى خمس آن را بدهد.

مسأله : مهرى كه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، بنابر احتياط واجب، خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.

مسأله : اگر مالى به سبب ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار بوده، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله : اگر به سبب قناعت كردن، چيزى از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

2 - معدن
مسأله : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلا يا يكصد و پنج مثقال معمولى نقره است، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره برسد، بايد خمس آن را بدهد و بنابر احتياط واجب، بايد زكات نقدين را مراعات بنمايد.

مسأله : استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله : گچ از موارد معدنى نيست و كسى كه آن را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.


3 - گنج
مسأله « گنج » كه به آن خمس تعلّق مى گيرد، مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد به طورى كه به آن، گنج بگويند و كسى آن را پيدا كند.

مسأله : اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : نصاب گنج، اگر طلا و نقره باشد همان اوّلين نصاب آنهاست كه در احكام زكات ذكر مى شود. و بعد از كم كردن مخارجى كه كرده، اگر به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه از ديگرى خريده، گنجى پيدا كند و بداند مال مالكين قبل نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، امّا اگر احتمال دهد مال يكى از آنان بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به قبلى اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكين قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نبوده، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

4 - مال حلال مخلوط با حرام
مسأله : اگر مال حلال با مال حرام، طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال، حلال مى شود.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد تمام آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد.


5 - جواهرى كه از دريا به دست مى آيد
مسأله : اگر به وسيله غوّاصى، يعنى فرورفتن در دريا، لؤلؤ، مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورد، روييدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند نوبت و آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس.

مسأله : اگر بدون فرورفتن در دريا، به وسيله اى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارج آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بنابر احتياط، خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، تنها در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده، به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرورفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر هنگامى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت و تملّك نموده باشد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد.


6 - غنيمت
مسأله : اگر مسلمانان به دستور امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او، حتّى اگر فقيه جامع الشرايط باشد با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى، حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام معصوم(عليه السلام) صلاح مى داند، به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام(عليه السلام) است بايد از غنيمت، كنار گذاشته شود و خمس بقيّه آن را بدهند.
مصرف خمس

7 - زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله : اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد. و امّا اگر خانه، دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در اين صورت محل اشكال است. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. و حاكم شرع نيز كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.


[h=2][/h]