عدم پرداخت حق السهم دولت از درآمد همراه اول/ احتمال جریمه اپراتور

[h=1] عدم پرداخت حق السهم دولت از درآمد همراه اول/ احتمال جریمه اپراتور [/h]
۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۱
به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی صاحبان سهام اپراتور همراه اول در حالی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار می شود که هیات مدیره این اپراتور هنوز ایراد حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال 89 در مورد مشخص نشدن وضعیت حق السهم دولت از درآمد دیتای همراه اول را برطرف نکرده است.
مسئولان اپراتور اول موبایل معتقدند که برابر پروانه، همراه اول موظف است بابت سرویسهای دیتا 5 درصد درآمد سالانه خود را به عنوان حق السهم به دولت بپردازد اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد که براساس پروانه، اپراتورها موظف به پرداخت حق السهم 28.1 درصدی از درآمد سالانه خود به دولت هستند و تفاوتی میان سرویس های مکالمه و دیتا وجود ندارد که در این راستا همراه اول اعتراض خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری می کند.
براین اساس و طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع صاحبان سهام این اپراتور در بند 5 اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 90 این اپراتور آمده است که شرکت ارتباطات سیار ایران حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال 1389 حاصل از مبادله پیامک مشترکین را به جای 28 درصد معادل 5 درصد، محاسبه کرده که در نتیجه سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهیهای جاری هریک به مبلغ 1.135 میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.
در این زمینه حسن مهدوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم پرداخت حق السهم دولت از محل درآمدهای همراه اول و گزارش حسابرس قانونی تاکید کرد: براساس پروانه فعالیت صادر شده، اپراتور همراه اول مقید و مکلف است که 28.1 درصد از درآمدهای سالانه خود را از محل پیامکهایی که از کانال دیتا می گذرد به دولت پرداخت کند اما مسئولان این اپراتور از موضوع پروانه اینطور تفسیر می کنند که مشمول پرداخت تنها 5 درصد درآمد دیتا هستند.
وی با بیان اینکه این موضوع چندین بار در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور اپراتور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است، افزود: همراه اول برای آنکه این بند از پروانه را اجرا نکند و طبق پروانه با آنها برخورد نشود از محاکم قضایی دستور موقت توقف اجرای این بند از پروانه را گرفته است.
مهدوی با تاکید براینکه این دستور موقت صادر شده و حکم مربوطه فعلا در مرحله رسیدگی است، اضافه کرد: جلسه اول دادگاه نیز تشکیل شده است اما تا زمان حکم نهایی این اپراتور مجاز است که این بند از پروانه را اجرا نکند.
وی حل اختلاف در محاکم قضایی را از جمله شرایط مندرج در پروانه فعالیت اپراتورها عنوان کرد و گفت: دستور توقف موقت مبنی براین نیست که این اپراتور پرداختهای مکلفی خود را انجام ندهد بلکه تا دادگاه رسیدگی نهایی زمان خواهد داشت.
این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید براینکه مبنای پروانه پرداخت 28.1 درصد درآمد همراه اول از خدمات دیتا و پیامک به دولت است، تصریح کرد: ما همه دفاعیات را به دادگاه ارائه داده ایم و دفاعیات ما قوی و محکم است تا اخذ درآمد دولت را پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه زمانی که دادگاه این موضوع را رسیدگی کرد اپراتور مکلف به پرداخت مبلغ مورد نظر است به مهر گفت: احتمال جریمه دیرکرد برای این اپراتور وجود دارد و زمانی که حکم احراز شود تمامی موارد مدنظر قابل مطالبه خواهد بود.
مهدوی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول که قرار است فردا چهارشنبه برگزار شود، خاطرنشان کرد: ما موارد را به بازرس حقوقی این مجمع اطلاع داده ایم تا به رویت همه برسد و اگر لازم باشد اقدامات لازم را از طریق مبادی ذیربط به عمل می آوریم.