به گزارش روزنامه ابتکار، افزايش قيمت خودروهاي داخلي در حالي اتفاق افتاده که پيشنهاد خودروسازان براي تعيين قيمت‌هاي جديد و افزايش قيمت‌هاي فعلي در وزارت صنعت در حال بررسي است. به گفته غضنفري، دو مدل تعيين قيمت براي خودروهاي داخلي در وزارت صنعت در حال بررسي است که در يک مدل، قيمت خودروها بر اساس قيمت تمام شده مشخص مي‌شود و براساس مدل ديگر نيز، قيمت‌ها در حاشيه بازار تعيين خواهد شد. وي افزود: قرار است مدل نهايي تا دو هفته آينده مشخص شود. اين در حالي است که هم‌اکنون هر دستگاه پژو ۲۰۶ معمولي با ۷۰۰ هزار تا يک ميليون تومان افزايش نسبت به سه هفته پيش، با قيمت ۱۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در مدل ۹۰ و ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در مدل ۹۱ معامله مي‌شود. همچنين نوع صندوقدار اين خودرو با افزايش يک ميليون توماني طي هفته اخير، در مدل ۹۰ با قيمت ۲۲ ميليون تومان و در مدل ۹۱ با قيمت ۲۴.۵ تا ۲۵ ميليون تومان به مشتريان عرضه مي‌شود. تندر ۹۰ نيز از جمله خودروهاي داخلي است که اين روزها با افزايش قيمت چشمگيري روبرو بوده به طوري که قيمت هر دستگاه از اين خودرو در مدل ۹۱ از ۱۶ ميليون و هزار تومان به ۱۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان افزايش يافته‌است. بررسي بازار نشان مي‌دهد که هر دستگاه مگان در مدل ۹۰ با قيمت ۳۲ ميليون تومان و در مدل ۹۱ با قيمت ۳۴.۵ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شود. در مورد پژو ۲۰۷ نيز مي‌توان به افزايش ۴ ميليون توماني قيمت اين خودرو در بازار اشاره کرد به طوري که در حال حاضر هر دستگاه پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ در بازار با قيمت ۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. اين در حالي است که حدود دو هفته پيش، قيمت اين خودرو ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به گزارش فارس، ماکسيما نيز اين روزها با قيمت ۶۲ ميليون تومان در مدل ۹۱ به مشتريان عرضه مي‌شود در حالي که قيمت اين خودرو سه هفته پيش حدود ۴۶ ميليون تومان بود. رشد بيش از حد قيمت خودروهاي داخلي و عرضه اين محصولات با قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار، باعث کاهش استقبال مردم از خريد خودرو شده و بازار را تا حدي با رکود روبرو کرده‌است. هرچند اخيراً افزايش قيمت قابل توجهي از سوي شرکت‌هاي خودروساز اعمال نشده‌است ولي خودروسازان معتقدند به دليل افزايش هزينه تمام شده توليد در پي نوسان نرخ ارز و مشکل تأمين قطعه از داخل و خارج، بايد قيمت برخي خودروهاي داخلي افزايش يابد. در مقابل وزير صنعت معتقد است: مشکلي در تأمين قطعات خودروها وجود ندارد و هيچ‌يک از فروشندگان خارجي قطعات نيز ايران را تحريم نکرده‌اند. وي مي‌گويد: در حال حاضر مشکل انتقال ارز براي توليد کنندگان وجود دارد، نه تأمين قطعات و مواد اوليه. اين در حالي است كه طي دو تا سه روز گذشته، قيمت خودروي پرايد مرواريد هم در بازار حدود ۷۰۰ هزار تومان افزايش يافت به طوري که بهاي پرايد ۱۱۱ اس.ايکس در بازار به ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده‌است. اين افزايش قيمت در حالي است که تا دو روز قبل پرايد ۱۱۱ با قيمتي حدود ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله مي‌شد. همچنين اين خودرو در مدل اس.ال نيز با قيمت ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله مي‌شود در حالي که قبلا بهاي اين خودرو حدود ۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود. فعالان بازار نزديک شدن به ايام پاياني سال و افزايش تقاضاي ناشي از مسافرت هاي نوروزي در کنار احتکار و عرضه قطره‌چکاني اين خودرو توسط دلالان، را دلايل اصلي گراني چشمگير پرايد در بازار مي‌دانند. بسياري از كارشناسان مي‌گويند: افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها به دليل فعاليت خستگي‌ناپذير دلالان، عرضه قطره‌چکاني خودروها، نبود نظارت و قيمت‌گذاري سليقه‌اي در بازار خودروهاي داخلي، اختلاف قيمت بازار و کارخانه برخي خودروها را از مرز ۱۳ ميليون تومان هم فراتر برده‌است. بازار نوروزي امسال بر خلاف دو سه سال اخير، شاهد گراني‌هاي پله‌اي و پي در پي است به طوري که بازار به طور کلي دست دلالان افتاده و قيمت برخي خودروها، لحظه‌اي تغيير کرده و دچار افزايش مي‌شود و بهاي بازار خودروها هر لحظه از قيمت مصوب آن بيشتر فاصله مي‌گيرد. اين در حالي است كه به گفته برخي مسئولان اين حوزه، ابتداي بهمن امسال در كشور حدود ۱۴۵ هزار دستگاه پژو۲۰۶ در مدل‌هاي مختلف توليد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۸.۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۸ بيش از ۳۷ درصد رشد داشته‌است. به گزارش ايسنا، با وجود افزايش توليد انواع خودرو ۲۰۶ مدتي است كه توليد ۲۰۶ اتوماتيك متوقف شده و در ماه‌هاي اخير اين رقم به صفر رسيده‌است. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان هم چندي پيش، از برگزاري جلسه مشترك با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشكل تامين ارز سازندگان قطعات خبر داد. فرهاد بهنيا گفته بود: اواخر هفته گذشته، جلسه مشتركي با حضور قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت جهت بررسي مشكلات قطعه‌سازان برگزار شد. وي با بيان اينكه« در اين جلسه موضوعات مختلف اين صنعت از جمله مشكل تامين ارز و تعرفه واردات مواد اوليه و كالاي نيمه‌ساخته مطرح شد» خاطرنشان كرد: در حال حاضر مهمترين مشكل قطعه‌سازان، عدم دسترسي به ارز مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز است كه در اين زمينه قائم مقام اجرايي اين وزارتخانه ضمن تاكيد بر ضرورت موضوع، بر تامين سريع ارز مورد نياز سازندگان تاكيد دارد. وي ادامه داد: به دنبال برگزاري جلسه نخست در هفته گذشته، با پيگيري قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت جلسه ديگري در ابتداي هفته جاري در زمينه بررسي نحوه تامين ارز مورد نياز قطعه‌سازان برگزار و مقرر شد كه ارز مورد نياز، به سرعت و با روش مناسب در اختيار سازندگان قرار گيرد.
