ایتنا- مدتی است میان مسئولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن. و V..P..N مطرح شده است و هر از چند گاهی شاهد اظهار نظرهای متناقضی در این خصوص هستیم. بهره برداری از فی.ل.ت.رش.ک.ن در قانون هیچ وصف مجرمانهای ندارد. بهرهگیری از ف.ی.ل.ت.رش.ک.ن و سایر روشهای دور زدن ف.ی.ل.ت.ر.ی.ن.گ قدمتی هماندازه سانسور و ف.ی.ل.ت.ر.ینگ. .سایتهای اینترنتی دارد. با این وجود استفاده از آن همیشه از سوی مقامات رسمی و مسئولان غیرقانونی خواندهشدهاست، در حالی که حتی در قانون جرائم رایانهای نیز به این مسئله مناقشهبرانگیز پرداخته نشده و اکنون پس از تصویب این قانون ابهامات پیرامون این مقوله همچنان باقیماندهاست. ماجرا نیز از آنجا آغاز میشود که مدتی است میان مسئولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از ف.ی.ل.ت..رشک...ن و V.P..N مطرح شده است و هر از چند گاهی شاهد اظهار نظرهای متناقضی در این خصوص هستیم. به گزارش ایتنا به نقل از هفتهنامهعصر ارتباط، در آخرین اظهار نظرها در همایش بررسی جرائم حوزه IT حسن عالیپور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، ممنوعیت استفاده از ف.ی.لت.ر.ش.ک.ن را تنها برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز دانسته است اما اندکی پیشتر رضا تقیپور وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با خبرگزاری فارس استفاده از ف.یل.ت.ر.ش.ک.ن را طبق قانون جرائم رایانهای جرم اعلام کرده بود. نبود شفافیت قانونی در این مقوله نیز با وجودی که انتظار میرفت در تدوین قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۸۸ به این مساله پرحاشیه پرداخته شود، بر ابهامات افزوده است. در واقع در متن قانون هیچ بند و مادهای در این راستا ذکر نشده و کلیه اظهار نظرهای موجود نیز بر مبنای تحلیل و تفسیرهای پیرامون این قانون شکل گرفتهاست. تشکیک آرا از جمله استدلالهایی که مخالفان جرم انگاشتن بهرهگیری از ف.ی.لت.ر.ش.ک.ن بر آن تکیه میکنند تاریخ تصویب این قانون یعنی ۳/۴/۱۳۸۸ است و معتقدند مسائل مربوط فیلترینگ و استفاده از ف.ی.لتر..ش.ک.ن به سالهای پیش از تصویب این قانون بازمیگردد و بنابراین اگر قانونگذار ارادهای بر ممنوعیت بهکارگیری ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک..ن و V.P..N در نظر داشت میتوانست به صراحت برای آن مواد قانونی تحدیدکننده مصوب کند تا دیگر نیازی به تحلیل و تفسیرهای متعاقب آن نباشد. از سوی دیگر در ماده ۲۱ قانون جرائم رایانهای تصریح شده ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظف هستند طبق قانون محتوای مجرمانه را پالایش کنند و در صورتی که عمدا از این کار سر باز زنند منحل خواهند شد. بر این اساس مجازاتی شامل حال کسانی که از فیلترشکن استفاده میکنند نمیشود و مجازات قانونی تنها برای ارائهدهندگان خدمات دسترسی است و اگر بهکارگیری ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن و V.P..N جرم نباشد بنابراین خرید، فروش و انتشار آن نیز عمل مجرمانه محسوب نمیشود. از سوی دیگر بسیاری هم حساب ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن را از V.P.N جدا میکنند و بر این باورند که چون V.P..N یک شبکه مجازی خصوصی برای تامین امنیت است اعمال محدودیت بر آن غیرممکن است. آنچنان که حتی بانکها نیز برای از بین بردن احتمال هرگونه دستیابی غیرمجاز به اطلاعات مالی مشتریان خود برای ارسال و دریافت اطلاعات از این شبکه بهره میبرند. البته طی ماههای اخیر از V.P..N برای دور زدن ف.ی.ل.ت.ر.ی.ن.گ سایتهای پالایششده هم استفاده میشود اما به صرف استفاده غیرمجاز از یک فناوری نمیتوان شهروندان را از مزایای بهرهبرداری از کارکرد اصلی آن فناوری محروم کرد. ادله قانونی برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجودی که در قانون اشاره مستقیمی به منع استفاده از ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن و V.P..N نشده است اما میتوان با استناد به برخی از مواد قانونی موجود نیز چنین استنباطی را از آن کرد. یکی از این مواد قانونی، بند «ج» ماده ۲۵ قانون جرائم رایانهای است که آموزش نحوه ارتکاب جرائم را در کنار سایر مواردی همچون دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی قرار داده است و به این ترتیب علیرغم اینکه استفاده از ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن و V.P..N جرم محسوب نمیشود، آموزش استفاده از آنها میتواند در شمار جرائم رایانهای قرار گیرد و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنا بر اظهار نظر عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، استفاده از ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن و V.P..Nتنها در شرایطی که برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز و مخرب استفاده شود ممنوع است و در غیر این صورت ممنوعیتی ندارد. بنابراین با اینکه پرونده ف.ی.ل.ت.ر...ش.ک.ن. و ممنوعیت و محدودیتهای بهرهگیری از آن همچنان باز است، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که هرچند استفاده از ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن و V.P..N غیرمجاز است اما منع قانونی هم ندارد.