تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

مفهوم ترویج در برخی کشورها​

آمریکا:کمک به مردم برای رفع مسایل و مشکلاتشان



انگلستان:ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کشاورزی



فرانسه:ساده کردن پیام به نحوی که برای مردم قابل فهم باشد.



هلند:ترویج یعنی روشن کردن راه برای مردم



استرالیا:ترویج عملی است که پیشترفت در جهت مطلوب را تحریک می کند.



بهترین تعریف ترویج کمک به مردم برای رفع مسائل و مشکلاتشان است که توسط آمریکا ارائه شده است.





بنابراین می توان گفت ترویج فرایندی مستمر در جهت ارائه اطلاعات ثمر بخش به مردم(بعد اطلاع رسانی ترویج)و سپس کمک به آنان در جهت کسب معلومات-مهارتها و نگرشهای لازم برای استفاده موثر از این معلومات (بعد آموزشی ترویج)میباشد.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

ترویج و آموزش زنان روستای ​

اموزش، توانایی لازم را جهت درک صحیح از زندگی، اصول و قوانین حاکم بر روابط انسانی، کمال و معنویت، بهره‏برداری بهینه از منابع و رشد و تعالی فردی و اجتماعی

را فراهم می‏آورد.


آموزش و پرورش گاهی برای بیان فعالیت فرایند یا دستگاه تربیتی به کار می‏رود و گاهی به نظام علمی یا رشته تحصیلی مطرح در نهادهای آموزشی که با این فعالیت، فرایند یا و نهاد سر و کار دارند، اطلاق می‏شود.


از دیدگاه جامعه‏شناسی، آموزش و پرورش، یکی از مهمترین نهادهای «اجتماعی شدن» است. نظام ارزشها، الگوهای رفتاری و نظامهای فکری، شیوه‏های کاربرد ابزار تکنولوژی و الگوی حیات اقتصادی از طریق آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می‏یابد. نظام آموزش و پرورش می‏تواند رسمی یا غیر رسمی، خصوصی یا عمومی، فردی یا اجتماعی باشد. علاوه بر این، به عنوان عامل کنترل اجتماعی، تحول فرهنگی و حتی تفکیک اجتماعی نیز در بسیاری از جوامع، ایفاگر نقش پراهمیتی است.


آموزش که قالب و اهداف و جهت آن به وسیله جامعه تعیین می‏شود، به نوبه خود بر روی تکامل و توسعه جامعه تأثیر بسزایی دارد. پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون توسعه شناختها و تسلط بر آگاهیها، بدست نمی‏آید و این پیشرفتها به طرز شگفت‏انگیزی، با آگاهیهای علمی و فنی تک‏تک اعضاء جامعه پیوند دارد.


آموزش، جریانی مستمر است که طی آن فرد از حالت نادانستگی به علم و تجربیات ناقص با اطلاعات جدید کامل می‏شود. علمای اجتماع، تمدن را نتیجه تراکم فرهنگی دانسته و تراکم فرهنگی نیز در نتیجه کتابت و آموزش بدست می‏آید. اصولاً آموزش از نسلی به نسل دیگر بوده و به عنوان یکی از اساسی‏ترین فعالیتهای جامعه انسانی است که راه را جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز می‏کند.


هر جامعه‏ای الزاما میراث اجتماعی فرهنگی خود را به نسل آینده انتقال داده و آن را با راه و رسم خود همنوا می‏گرداند. گفته‏اند هر نسلی که زاده می‏شود و به جامعه می‏پیوندد، هیچ امر آموخته‏ای با خود نمی‏آورد


و از هنجارهای اجتماعی و انسانی به دور است. به عبارت دیگر، نوزاد انسانی در آغاز، موجودی غیر اجتماعی است و با تجهیزات ساده‏ای که غریزه نامیده می‏شود، مجهز است. اما این موجود، از آنجایی که در درون شبکه نیروهای اجتماعی و فرهنگی قرار می‏گیرد، به تدریج اجتماعی می‏شود و با جذب هنجارها و موازین فرهنگی، به صورت انسانی فرهیخته در می‏آید. بدین‏ترتیب،جامعه همواره در کار آموزش یا اجتماعی کردن افراد خویش است. البته جامعه‏هایی که به ابزارهای پیچیده‏ای دست نیافته‏اند، در انتقال فرهنگ خود به نسل جدید، دشواری چندانی ندارند (مانند کودکانی که در نظامهای فلاحتی زاده می‏شوند بی‏آنکه آموزش رسمی ببینند، راه و رسم زندگی پدران خود را فرامی‏گیرند و توانایی اجرای فعالیتهای لازم را به دست می‏آورند). اما زمانی که جامعه در راه توسعه پای می‏نهد، آموزش نیز عمق می‏یابد و اولیاء امور، رسالت خطیری را عهده‏دار می‏شوند. در چنین نظام پیچیده‏ای، آموزش نه تنها با پویش اقتصادی جامعه پیوند می‏خورد، بلکه زمینه حیاتی تولید اقتصادی نیز محسوب می‏شود.


مکتب ترویج به عنوان نظام آموزشی خاص مطرح می‏باشد. ترویج، نوعی آموزش است که هدف آن یاوری مردم روستایی است تا به واسطه تلاشهای فردی و دسته‏جمعی، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. ترویج، یافته‏های علمی را در دسترس روستاییان قرار داده و امکان آموزش و بکارگیری آنها را، در حل مسائل مربوط به کشاورزی و در عرصه زندگی فراهم می‏آورد.


ترویج بر آن است در معلومات، مهارت، بینش و نگرش افراد تغییرات مثبت حاصل آید و بدیهی است در این روند زنان نیز به مانند مردان از مخاطبان اصلی برنامه‏های ترویجی محسوب خواهند شد. دیدگاه ترویج در مورد توجه به زنان بر اساس اصولی است که ترویج خود را ملزم به رعایت آن می‏بیند. از جمله اینکه:


ـ زنان همانند مردان خواهان داشتن سلامت، فرصت، ثروت، حسن روابط و آسایش هستند.


ـ زنان همانند مردان تمایل دارند افرادی اجتماعی، مطلع، خلاق و کارآمد باشند.


ـ زنان همانند مردان خواهان صرفه‏جویی در وقت، منابع مالی و کاستن از ناراحتیها هستند.


و بالاخره اینکه زنان خواهان فرصتهایی برابر با مردان جهت ارتقای سطح معلومات، آگاهیها و مهارتهای خود هستند تا زندگی بهتری برای خود و خانواده خویش فراهم آورند.


زنان روستایی و عشایری پرورش‏دهندگان نسلهای مولّد آینده هستند. هزاران دختر و پسری که در مناطق روستایی و عشایری زندگی می‏کنند، توانهای بالقوه جهت تولید محصولات غذایی می‏باشند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرصتهای موجود برای آموزش رسمی و فنی روستازادگان و بویژه دختران بسیار محدود است. با توجه به اینکه نقش اصلی و اساسی در پرورش فرزندان را مادران روستایی بر عهده دارند، لازم است


در مرتبه اول مادران روستایی از سطح بالایی از معلومات و آگاهیها بهره‏مند باشند. مسلما مادری که روش بهتر تولید محصول را طی کلاسی آموزشی فراگرفته، قادر است آن را به فرزند دختر خود انتقال داده و وی را فردی مفید و مؤثر به حال خانواده و جامعه بسازد. علاوه بر تصمیم‏گیری در امور تولیدی، در امور مربوط به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، مهاجرت یا ادامه زندگی در مناطق روستایی، آینده فرزندان (از نظر تحصیل، اشتغال و ازدواج) نقش زنان روستایی به خوبی مشهود است. بنابراین برای نظام آموزشی ترویج بسیار مهم خواهد بود که زنان روستایی با ارتقاء سطح آگاهیهای خود، تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. نقش زنان روستایی تنها به فعالیتهای مرتبط با محیط مزرعه محدود نمی‏شود، بلکه آنان عهده‏دار وظایف متنوعی مانند سبزیکاری، مرغداری، تهیه لبنیات، بهبود تغذیه خانوار به همراه کارهای دستی، پرورش


فرزندان و نظافت منزل از آن جمله‏اند. از آنجایی که هدف ترویج، نشر نوآوریهای سودمند برای خانوارهای روستایی می‏باشد، این نظام آموزشی فعالیتهایی را تحت عنوان «ترویج خانه‏داری» و «اقتصاد خانوار» در برنامه‏های خود پیش‏بینی نموده است. هدف از این فعالیتها رسیدگی به افراد خانواده، مخصوصا زنان و دختران روستایی است، به گونه‏ای که آنان شیوه زندگی خود را با پیشرفتها هماهنگ نموده، و از امکانات و منابع موجود در زندگی خود بهتر استفاده نمایند.


از طرف دیگر آموزشهای ترویجی باید فراهم‏کننده فرصتهایی برای زنان روستایی بوده تا همپای مردان از امکانات آموزشی بهره‏مند شوند، به اعتبارات مورد نیاز دست یابند، با مشاغل جدید آشنا شوند و در نهایت جایگاه حقوقی خود را بیش از پیش بشناسند. آموزش زنان روستایی علاوه بر اینکه یک نیاز محسوس جامعه زنان روستایی محسوب


می‏شود و سطح آگاهیهای فنی زنان را ارتقاء می‏بخشد، در بالا بردن میزان آگاهیهای فنی مردان روستایی نیز مفید بوده و وظیفه آموزشی مروجان را در مورد آموزش کشاورزان مرد تسهیل می‏نماید.


در آموزش زنان روستایی از چند طریق می‏توان بهره جست: آموزش توسط مروج مرد، استفاده از مروج زن، بهره‏گیری از مشارکت و مساعدت مددکاران ترویجی زن و استفاده از مأمورین زن سایر سازمانهایی که در سطح روستا فعالیت دارند. اما در هر حال روش مناسب باید با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات مردم روستایی برگزیده شود. روشهایی که در کشور مالاوی برای آموزش زنان مورد استفاده قرار می‏گیرند عبارتند از: تقاضا از کشاورز مرد برای حضور همسر وی در زمان ملاقاتهای مزرعه و ملاقات در منزل، درخواست از رهبران محلی برای ابلاغ زمان ملاقاتهای عمومی به زنان منطقه، استفاده از نظرات رهبران محلی در مورد نیازهای آموزشی و خدمات ترویجی برای کشاورزان زن، آموزش زنان با استفاده از روشهای گروهی و تشکل زنان در کانونهای زنان کشاورز.


استفاده از مروج زن، علاوه بر اینکه محیط مناسب و مطلوبتری را برای مشارکت زنان در امر یادگیری فراهم می‏آورد، در جوامعی که محدودیتهای فرهنگی در ارتباط میان زن و مرد وجود دارد، بسیار مفید می‏باشد. علاوه بر آن، زنان معمولاً در صحبت و مباحثه با مروجین زن راحت‏تر از مروجین مرد هستند. در کشورهایی مانند پاکستان که بر اساس فرهنگ و مذهب، ورود مروج مرد به محل مسکونی روستاییان، هنگامی که مرد در خانه نیست ممنوع می‏باشد، اقدام به استخدام مروج زن شده است. یکی از روشهایی که می‏توان در این ارتباط اعمال کرد، همانا استفاده و بکارگیری تلویزیون، ویدئو، رادیو و نشریات می‏باشد.


از روشهای مورد استفاده جهت رفع مشکل تماس مروجین مرد با کشاورزان زن، روشی است که در آن، از همکاری مددکاران زن استفاده می‏شود. وظیفه مددکاران زن، ترتیب دادن ملاقاتهای مستمر و رسمی بین مروج مرد و گروه زنان کشاورز است. در هندوستان سه گروه از زنان به عنوان «مددکار ترویجی» مورد استفاده قرار می‏گیرند. زن مروج کشاورزی منطقه، مأمورین سایر دستگاههای دولتی که در روستاها فعالیت دارند و زنهای مسن روستا.


این زنان به واسطه داشتن موقعیت و نفوذ اجتماعی می‏توانند به ارتباط بین کشاورزان زن و مروجین مرد کمک نمایند. در کشور نیجر از سال (1355) 1976م نیز تعدادی از زنان به عنوان مددکاران ترویجی انجام وظیفه می‏نمایند. این مددکاران در دوره‏های کوتاه‏مدت، آموزش لازم را فرا گرفته و فنون لازم را به سایر زنان روستای محل خود منتقل می‏سازند. اکثر مددکاران ترویجی زن در نیجر را زنان بیوه یا مطلقه تشکیل می‏دهند، زیرا بر اساس آداب و سنن محلی، زنان شوهردار مجاز به شرکت در کلاسهای آموزشی دور از روستای محل سکونت خود نیستند. در کشور بنگلادش زنان ماهیگیر روستایی در گروههای 5 تا 6 نفره سازماندهی شده و یک نفر از اعضاء را به عنوان هماهنگ کننده انتخاب و به آن «رابط» می‏گویند. رابط در ازاء کاری که انجام می‏دهد مبلغی به عنوان حقوق از اعضاء گروه دریافت می‏نماید. در کشور زئیر در پروژه آموزش زنان یکی از مناطق فقط یک مروج مرد (مروج زراعت) و تعداد ده مددکار ترویجی زن برای جمعیتی حدود سی تا چهل هزار نفر کشاورز به کار گرفته شدند و نتیجه مطلوبی نیز حاصل گردید.


یکی از روشهای بهبود وضعیت زنان روستایی و تسهیل جریان آموزش در میان آنها، سازماندهی زنان روستایی در گروههای تعاون است. تعاونیهای تولید به سبب ایجاد روحیه تعادل و حس همکاری در میان افراد و به وجود آوردن انگیزه فعالیتهای جمعی، وسیله مفیدی جهت یاری زنان روستایی می‏باشد. در صورتی که زنان در تعاونیهای تولیدی تشکل یابند، علاوه بر اینکه مشکلات کشاورزی خود را می‏توانند حل کنند، ارائه خدمات برای سازمانهای خدماتی در سطح روستا نیز سهل‏تر می‏شود. در کشور فیلیپین، دولت جهت سازماندهی زنان و کمک به آنان، از پروژه‏ای


به نام «گروههای تولیدی کشاورزان خرده‏پا» استفاده کرده است. در این پروژه‏ها، زنان در گروههای کوچک تعاونی به کشاورزی اشتغال داشته و آموزشهای عملی و نظری لازم، در مورد پرورش طیور و دام، زراعت و مدیریت مزرعه، برنامه‏ریزی، بودجه و رکوردگیری را فرا می‏گیرند.


از دیگر عواملی که باعث تسریع و گسترش برنامه‏های آموزش زنان می‏باشد، سوادآموزی و تحصیل دختران و زنان روستایی می‏باشد. بی‏سوادی یکی از ریشه‏های عقب ماندگی جوامع بشری است و ریشه‏کن کردن آن باید در سرلوحه تمام برنامه‏های توسعه قرار گیرد. آموزش اصول فنی کشاورزی و کوشش جهت ارتقاء سطح آگاهی زنان باید از دبستان شروع و در سطوح مدارس راهنمایی و دبیرستانهای روستایی ادامه پیدا کرده و مستمرا در زندگی روزمره آنها اجرا گردد تا زنان آینده روستایی از اوان جوانی با پدیده‏های نوین آشنا گشته و در مورد مسائل کشاورزی و حل معضلات آن تفکر و اندیشه نماید. یکی از مشکلات آموزش زنان روستایی، حضور آنها در کلاسهای مراکز آموزش کشاورزی خارج از روستای محل سکونت آنها می‏باشد. مشکل مذکور در کشور زامبیا با استفاده از مراکز آموزش سیار که در روستاهای مختلف حضور پیدا می‏کند، رفع شده است. روش دیگر، استفاده از برنامه‏های تلویزیونی و خصوصا فیلمهای ویدویی درکلاسهای آموزشی است.


برنامه‏های آموزشی زنان روستایی در صورتی موفق خواهد بود که همانند آموزش مردان در طرحهای ملی و استانی پیش‏بینی شده و جایگاهی مناسب داشته باشد. حمایت دولت و سازمانهای آموزشی و خدماتی از


عوامل موفقیت طرحهای آموزشی برای زنان روستایی به شمار می‏روند. در کشور تونس، در چهارمین برنامه پنج ساله کشور، یک سهم مساوی برای آموزش زنان روستایی در نظر گرفته شده است که در نتیجه آن 40% از مشاغل جدید به زنان اختصاص پیدا کرده است. در صورتی که در اولین برنامه، فقط 25% از مشاغل به زنان اختصاص داشته است.


محتوای برنامه آموزشی زنان باید طوری انتخاب شود که مناسب وضعیت و مورد نیاز


زنان روستایی باشد. شناخت نوع فعالیت زنان روستایی از عوامل مهم در برنامه‏ریزی به شمار می‏رود. در زمینه آموزش نیز بایستی فعالیت زنان در هر منطقه به خوبی شناسایی شده و مواد آموزشی لازم، برنامه‏ریزی گردد.


در پایان، لازم می‏دانیم به موانع اساسی در فعالیتهای آموزشی ترویجی زنان اشاره داشته باشیم:


1ـ نبود، کمبود، ضعف و یا نارسایی معلومات و آگاهیهای اساسی در نزد زنان روستایی.


2ـ عدم دسترسی زنان روستایی به منابع اطلاعاتی و مراجع آموزشی.


3ـ عدم اجرا و یا عدم کفایت برنامه‏های آموزشی متناسب با نیازهای زنان روستایی.


4ـ عدم توجه به اجرای برنامه‏های تعلیمات اساسی (تعلیمات سوادآموزی، تعلیمات دینی، تعلیمات فرهنگی و تعلیمات اقتصادی اجتماعی).


5ـ نبود و فقدان آموزشهای لازم میان کارگزاران به منظور شرکت دادن مسؤولانه زنان روستایی در فعالیتهای مناسب و مربوط به خود.


6ـ عدم اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای انتخاب کارگزاران آموزشی و عمرانی از میان زنان واجد شرایط در روستاها متناسب با کار در روستاها.


7ـ عدم طراحی برنامه‏های رادیو ـ تلویزیونی ویژه زنان روستایی.



منابع:

1ـ «ضرورت شمول نظام آموزشی ترویج بر زنان روستایی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سوم، بهار74.


2ـ «زنان روستایی، فراموش‏شدگان در کشاورزی»، مجموعه مقالات پنجمین سمینار عالی ترویج کشاورزی کشور.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

خصوصی سازی ترویج کشاورزی​

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي



1) مقدمه



ترويج كشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسيعي از كشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تكنولوژي كشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي كه در شرايط كنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير كاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمركز زدايي در تصميم گيري ها و مشاركت بيشتر حكومتهاي محلي و تشكلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتكارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش كشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در كشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين كننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط كنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري كردن ً ، ً پايداري اقتصادي ً و ً كاهش هزينه ً بعنوان يكي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).



تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويكرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه اين رهيافت در يافتن راه حل مشكلات روستايي از قبيل فقر، بيكاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، اين رهيافت در كار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناكار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت كارشناسان و برنامه ريزان را به چالش كشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند كه برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي كنند كه ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرك و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمركز زدايي و سپردن كار مردم به مردم در بستري از مشاركت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمركز زدايي بپردازند (فائو، 1371).



بخش كشاورزي، يكي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از كشورهاي جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه كشاورزي نه تنها بعنوان تامين كننده نيازهاي معيشتي مردم، بلكه بعنوان زمينه اي مناسب در جهت تامين و توليد كالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي كشورهاي كم درآمد و چه براي كشورهاي پردرآمد عمل مي كند. بدليل اهميت بخش كشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش كشاورزي وجود دارد:



1) پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، كاهش فقر و پايداري زيست محيطي.



2) كارآمد بخش كشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي كه موتور محركه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).



اطلاعات و دانش فني در ساز و كار هاي توليد و بازاريابي بخش كشاورزي بعنوان فاكتورهاي مهم هم پاي زمين، نيروي كار و سرمايه عمل مي كند و ترويج كشاورزي، تامين و يا تسهيل گري كاركرد بهينه اين عامل مهم را در بخش كشاورزي بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً مي تواند بر ساختار و كاركرد ترويج كشاورزي تاثير بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار براي تعديلات ساختاري و اصلاحات اقتصادي و شناخت اثرات منفي گسترش ناپايدار بخش كشاورزي (متبلور شده در انقلاب سبز) نظير تخريب محيط زيست، لزوم انجام تغييراتي را در اين بخش، به منظور حركت بسوي توسعه جامع و پايدار، بيش از پيش نمايان ساخت و در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي به شكل طراحي مجدد سيستم مالي و تمركز زدايي نهادي به منظور جبران كمبودهاي حاصل از گسترش بيش از حد دولت نظير فقدان نيروي انساني متخصص، كمبود و اتلاف منابع ملي و ظرفيت سازماني محدود، در دستور كار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش كشاورزي و ساختار دولتي منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتي ترويج كشاورزي در جهت تغيير سازنده شده است؛ اين فشارها، هم از سطح بالا (سياستهاي ملي) و هم از سطح پايين (كشاورزان و نهادهاي آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادينه شدن كاركردهاي ترويجي، تاكنون تغيير و تحولات مداومي در اهداف، روشها . رهيافتها و سازمانهاي ترويجي به شكل انتقال فناوري، مشاوره، اطلاع رساني و تسهيل يادگيري و غيره رخ داده است. همچنين، زمينه سازي براي حضور كارآمد بخش سوم- كشاورزان و مشاركت نهادينه شده آنها در قالب سازمانها و اتحاديه ها- به طور فزاينده مورد توجه قرار گرفته است كه اين امر در واقع به معناي واگذاري مسئوليت بيشتر به مخاطبان و استفاده كنندگان از خدمات ترويج با تفويض بهينه اختيارات به آنها در رويه اي مشاركتي و تعاملي مي باشد. بهر حال، بهبود مشاركت تمام نيروهاي درگير چه از بخش خصوصي (اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسي حاصل بازتابهاي انتقادات موجود بر غلبه ناكارآمدي بخش دولتي و بعنوان خط مشي هايي در جهت هدايت فرايندهاي بخش خصوصي در تمام زمينه ها از ترويج كشاورزي به چشم مي خورد و در اين راه، بدليلهاي گوناگوني چون تعديلات ساختاري خصوصي سازي و استفاده منسجم از راهبردهاي مشاركتي در جهت تمركز زدايي برنامه ريزي شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چيما و دنيس، 1373).



2) تاريخچه خصوصي سازي



پس از تحولات اساسي در نحوه نگرش متفكران اقتصادي كه دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي ضروري تشخيص ميداد، از شركتهاي دولتي بعنوان ابزاري در اختيار دولتها جهت اعمال سياستهاي اقتصادي نامبرده، و گسترش سريع بخش عمومي در سالهاي 1960 و اوائل دهه 1970 به منظور دستيابي به رشد و توسعه و ثبات سياسي و اجتماعي، لازم و ضروري تشخيص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ 70، تحولات يك باره و سريع اقتصاد جهاني، ناتواني و آسيب پذيري اين اقتصادها در تنظيم و كنترل شوكهاي ناشي از نوسانات سريع متغيرهاي خارج از سيستم اقتصادي آنها را آشكار نمود. لذا عدم قابليت انعطاف لازم جهت تحقق تعديلات مورد لزوم در بخش عمومي منجر به از هم پاشيدگي عملكرد اقتصاد اين كشورها در سطح كلان گرديد و كارآيي فعاليت اين بخش را مورد سؤال و ترديد قرار داد. در برخي از كشورها با روي كار آمدن سياست مداراني كه طرفدار كاهش حجم فعاليت دولت در بخش عمومي اقتصاد بودند، اجراي روش خصوصي سازي مصرانه پيگيري و به مرحله اجرا در آمد. عليرغم اينكه كشورهاي متعددي در اين راه قدم گذاردند، لاكن باني اصلي خصوصي سازي را در جهان ميتوان كشور انگلستان دانست كه پس از 1979 اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي نماد يك حركت يا واقعيتي جهاني در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،1369).



خصوصي سازي ترويج كشاورزي



ريورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را براي آينده ترويج كشاورزي، پيشنهاد داده است: 1) بازسازي و انجام اصلاحات در سيستمهاي ترويجي، 2) تمركز زدايي در سيستمهاي ترويج و 3) خصوصي سازي.



دو راهبرد عمده نهادي/ سياسي براي بازسازي سيستمهاي فعلي ترويج كشاورزي قابل توجه است:



أ‌- حركت از ساختاري نظام گرا، سازمان محور و مبتني بر قوانين اداري در جهت مساٌله گرايي و انجام موفق كاركردها در سطوح عملياتي مطابق نياز مخاطبان.



ب‌- حركت از انجام كاركردهاي ترويج مبتني بر فعاليتهاي توصيه اي به سوي ارائه خدمات ترويج در قالب فعاليتهاي مشاوره اي.



- تمركززدايي: اصطلاح تمركززدايي غالباً به معناي انتقال قدرت سياسي از دولت مركزي به واحدهاي محلي است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهاي تمركز زدايي، در قالب تفويض اختيارات و محول كردن امور، وكالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگويي به مخاطبان از سوي واحدهاي مركزي به بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني مي كنجد (Roundineli, 1997).



در اين راستا، تمركز زدايي بعنوان انتقال نظارت و كنترل اثر بخش، از آژانسهاي مركزي به ادارات سطح ميداني محسوب مي شود. (شريف زاده و مراد نژادي، 1381)



- خصوصي سازي: سيستمهاي ترويج بخش دولتي با انتقاد وسيعي در ارتباط با هزينه هاي بالا و فقدان كارآيي لازم، عدم توزيع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نيازهاي مخاطبان و … با تعدادي از گزيدارها در جهت تغيير مواجهند. در اين راستا گرايش به سمت ساخت دهي نظامهاي ترويجي تعديل شده، انعطاف پذير و با مشاركت چند گانه در جهت تاٌمين و ارائه خدمات ترويج كشاورزي وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سياست عمده قابل پي گيري بوسيله دولتها و سازمانهاي كشاورزان در جهت خصوصي سازي ترويج را ميتوان در موارد ذيل خلاصه كرد:



1) دولت مسئوليت تاٌمين بودجه را تنها در برخي زميته هاي خدمات رساني كه مستقيماً با منافع عمومي در ارتباط است، بر عهده ميگيرد(سياستهاي كشاورزي پايدار و اولويت بخشي به سلامت و امنيت غذايي).



2) مسئوليت مستقيم براي برخي از خدمات ويژه با عملكردي هدايت كننده( بشكل بهبود درآمد و ... ).



3) تسهيم و توزيع اشتراكي هزينه ها مابين دولت و مؤسسات خصوصي مشاركت كننده براي ارائه خدمات ترويجي، در حاليكه منافع حاصله نيز در رويه اي عادلانه تقسيم ميشوند (Gouis,1991).



عليرغم اهميت فراوان بخش كشاورزي در اشتغال زايي، توليد درآمد و تاٌمين نيازهاي جامعه و با سرمايه گذاري هاي نسبتاً وسيع كه اغلب از طريق كمكهاي دولتي به انجام رسيده است، بهره وري و توليد در بخش كشاورزي با توجه به نرخ فزاينده رشد جمعيت و احتياجات غذاي حاصله، رشد چشمگيري نداشته است و خدمات ترويج كشاورزي كه محور توسعه بخش كشاورزي به حساب مي آيد و تاكنون بوسيله بخش دولتي به انجام رسيده است، به خاطر عدم انجام مطلوب كاركردهاي محوله و فقدان اثربخشي هزينه ها و كارآيي در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغييرات اساسي نظير اصلاح ساختاري، تمركز زدايي و خصوصي سازي را در اين برهه از زمان براي ترويج كشاورزي استلزام بخشيده است؛ در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي ضروري مينمايد، ولي تنها در صورتي كه راهبردهاي شفاف و جامعي با توجه به شرايط موجود در بخش كشاورزي، اهداف و خواسته هاي كشاورزان و سياستهاي ملي بكار گرفته شود، اين تغييرات ميتوانند مثمر ثمر واقع شوند.



3) مفهوم ترويج خصوصي



بلوم (Bloome,1993) نشان داد كه ترويج خصوصي، پرسنلي از بخش خصوصي را كه در منطقه كشاورزي، خدمات مشاوره اي ارائه مينمايند، در بر ميگيرد و به منزلهٌ گزيداري از ترويج دولتي به نظر ميرسد. به همين ترتيب ون دن بن و هاوكينز (Van den ban & Howkins,1996) اشاره داشتند كه كشاورزان بايد سهمي در مسئوليت خدمات خود داشته باشند و تمام يا قسمتي از هزينه ها را بپردازند. ساراوانان و گودا (Saravanan & Govda,1999) خصوصي سازي ترويج را چنين تعريف مينمايند:



ً خصوصي سازي خدمات ترويج كشاورزي اشاره به خدماتي دارد كه در منطقه كشاورزي ارائه ميشود و موضوعات مختلف توسط پرسنلي كه در آژانسهاي خصوصي يا سازمانها مشغول به كارند براي كشاورزاني كه پرداخت هزينه مينمايند، به هم پيوند داده ميشوند و آن ميتواند مكمل يا جايگزيني براي خدمات ترويج دولتي باشد.



اين مفاهيم در مورد خصوصي سازي به سه جنبه اشاره ميكنند كه عبارتند از:

پرسنل ترويج از آژانسها يا سازمانهاي خصوصي هستند.

ارباب رجوع در ازاي خدمات، هزينه پرداخت مينمايد( ممكن است در برخي موارد مانند NGO ها، هزينه اي دريافت نشود).

بعنوان مكمل يا گزيداري از ترويج دولتي عمل مينمايند.



4) گزينه هاي تامين



نظر به اينكه رهيافتها، سياستها و برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي و تامين مالي از منابع الترناتيو در كشورهاي مختلف فرق ميكند، ضرورتها و توجيهات مطرح شده در اين خصوص نيز با توجه به ويژگيهاي كلي هر كشور از نظر ساختار اقتصادي و كشاورزي و سياستهاي كلان متفاوت است. در اغلب كشورهاي صنعتي ، از لحاظ تامين اعتبار مالي براي فعاليتهاي ترويجي، ميتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). يك دوره اوليه طولاني توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترويجي كلاً تحت مديريت و تامين مالي ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طريق وزارت كشاورزي تامين ميگرديد. در اينجا تنها مورد استثنايي، نظام ترويج تعاوني آمريكا بود. در مرحله دوم، توجهات بيشتر معطوف پيدا كردن راههاي مختلف براي ايجاد نظامهاي ترويجي خودكفا و خود حامي از نظر مالي و مديريتي بوده است. اين مرحله بطور مشخص در اين كشورها از نيمه دوم دهه هشتاد شروع گرديده است. عمده ترين دليل گرايش به خصوصي سازي و تامين منابع مالي از طريق غير دولتي در اين كشورها، به مسائل و مشكلات مالي مربوط ميشود(سيد محمود حسيني،1375).



خط مشي هاي گوناگوني براي تامين بودجه و هزينه هاي ترويج و تسهيم كشاورزان در جهت تامين هزينه ها چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترويجي از سوي نهادهاي مختلف و به طريقي كه ضرورتاً مستقل نيست، سازماندهي ميشوند. جايي كه بخش دولتي تامين هزينه هاي ترويج را بر عهده ميگيرد، بديلهاي مالي زير ميتواند مورد توجه قرار گيرد:



1) خط مشي كلي اخذ ماليات در بخش كشاورزي براي ارائه خدمات از جمله ترويج كشاورزي.



2) اخذ ماليات براي كالاهاي خاص توسط بخش دولتي براي ارائه خدمات ترويجي( مانند قهوه در السالوادور).



3) اخذ هزينه و كار مزد توسط بخش دولتي بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خيز شمال مكزيك).



4) گرايش بسوي تجاري شدن خدمات ترويج دولتي و تامين هزينه ها از طريق قراردادهاي فيمابين كشاورزان و بخش دولتي( نيوزلند).



هر چند عرصه تجربي تمام بديلهاي فوق، بخش دولتي است، ولي بكارگيري آنها ميتواند به تمركز زدايي و زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي در خدمات رساني ترويج منجر شود؛ در اين راستا مراي تامين امور مالي ترويج خصوصي، ميتوان راهكارهاي ذيل را مد نظر قرار داد:



1) اوراق بهادار تضميني در آمد محوري كه از سوي دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترويج ارائه شده از سوي آژانسهاي خصوصي ارائه ميشود(شيلي).



2) بنهاي در آمد محور اعتباري دولتي كه ضميمه وامهاي پرداختي به كشاورزان از طرف بانكهاي دولتي است و كشاورزان را وا ميدارد تا قسمتي از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترويج از بخش خصوصي صرف نمايد(كلمبيا).



3) حق عضويت و پرداخت كارمزد از سوي كشاورزان عضو سازمانهاي كشاورزان كه اين سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزينه هاي نهادهاي خصوصي عرضه كننده ترويج كشاورزي را برعهده دارند.



4) پرداخت حق عضويت كشاورزان به سازمانهاي كشاورزي بعلاوه قراردادهاي تضميني شبه تجاري با گروههاي عرضه كننده خدمات. در اين زمينه سازمانهاي كشاورزان با استخدام گروهي از مشاوران، خدمات ترويجي مشاوره اي و آموزشهاي ترويجي را به كشاورزان عضو ارائه ميدهند.



5) خصوصي سازي كامل، كه در اين راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهيم هزينه هاي ديگر بر عهده انجمنهاي كشاورزان گذاشته ميشود (Rivera,1997).



در بسياري از كشورها ترويج از طريق مجموعه اي از كاركردهاي خصوصي يا دولتي به انجام ميرسد، بنابر اين حصول تفاهمات چند جانبه ما بين ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمينه تامين بودجه ها و تسهيم هزينه ها لازم است(شريف زاده و مرادنژادي،1381).







جدول شماره 1 : گزينه هاي موجود براي تامين و ارائه خدمات ترويجي

خدمات



هزينه

دولتي

خصوصي



دولتي





عرضه و تامين كل خدمات ترويجي

عرضه خدمت ترويجي بر اساس پرداخت مزد يا قرارداد بوسيله كشاورزان(نيوزلند و مكزيك)



خصوصي

تامين دولتي هزينه هاي ترويج از طريق اوراق بهادار و كوپنها براي عرضه خدمات از سوي مشاوران خصوصي(شيلي، كاستاريكا)، همچنين هماهنگي موزون با ساير نهادها

انجمنهاي كشاورزان و مؤسسات خصوصي(ارائه خدمات توسط آژانسهاي توسعه كشاورزي، مشاوران عرضه كننده نهاده هاي توليدي و سازمانهاي غير دولتي









ماٌخذ: Nilson(1993)











5) ترويج قراردادي



سه نوع قرار داد در ارائه سرويسهاي دولتي وجود دارد:



* قرار داد اجرايي: قرار دادي است بين دولت از يك طرف و مدير يك سازمان دولتي، كه بر اساس اين، مدير موظف است كه عملكرد خود را گزارش دهد. بيشتر در چين كاربرد دارد. عملكرد مديران برحسب سه مورد ميزان سود مجموعه، بهره وري نيروي كار و كارآيي كلي سيستم، محاسبه ميشود(صنايع خودرو ايران).



* قرار داد مديريتي: در اين نوع قرار داد، مدير سازمان دولتي از بخش خصوصي است. دولت سهامدار است و مديريت را بخش خصوصي اداره ميكند.



* قرار داد نظارتي: تقريباً خصوصي سازي به حساب مي آيد و دولت فقط نقش نظارتي دارد(سيد جمال حسيني،1381).



در ترويج نيز اين نوع قرار دادها وجود دارند كه در آن ارائه خدمات ترويجي به بخشهاي حقيقي يا حقوقي بر طبق قرار داد واگذار ميشود. چهار نوع پرداخت هزينه و ارائه خدمات در جدول 1 آمده است.



قرار دادهاي ترويجي داراي اشكال دو جانبه (bi lateral) و چند جانبه ((multi lateral هستند. قرار داد دوجانبه خود داراي چهار نوع ميباشد:



1. اهدايي بين المللي (international donor) :اين نوع قرار داد بين سازمانهاي اهدا كننده كمك و سازمانهاي ارائه كننده خدمات بسته ميشود كه ميتواند خصوصي يا دولتي باشد. مثلاً در بنگلادش، فائو با بخش دولتي قرار داد بسته است و در مالي با بخش خصوصي.



2. قرار داد دولتي :دولت قراردادي را با بخش خصوصي يا دولتي ميبندد تا خدمات ترويجي را ارائه كنند. مثلاً در ويتنام دولت قرار دادي را با دانشگاه جنگل بسته است و در ترينيداد ، سازمان ترويج قرار دادهايي با رسانه هاي جمعي ميبندد.



3. سازمانهاي كشاورزان : در اين نوع سازمانهاي كشاورزان با بخشهاي دولتي يا خصوصي قرار داد ميبندند. مانند تايوان، فنلاند و پرتغال.



4. شخص كشاورز : در اين نوع خود كشاورز با بخشهاي خصوصي قرار داد ميبندد. مانند شيلي، استوني و بنگلادش(سيد جمال حسيني،1381).







6) نقشهاي دو سيستم ترويج دولتي و خصوصي



ظهور تقاضا براي سيستم ترويج خصوصي، نقشهاي دو سيستم را از نو تعريف كرده و همچنين برخي از نقشهاي خاص را ميپذيرد. ترويج خصوصي كشاورزان بزرگ تجاري پر منبع، مناطق با محيط مساعد مانند مناطق با كشت آبي و خاك غني و مناطق با كشت تجاري را در بر خواهد گرفت. ترويج خصوصي اكثراً بر اساس نقشهاي ً بيش سازي سود ً شكل ميگيرد. اين وضعيت، ترويج دولتي را بر اساس انتقال اجتماعي- اقتصادي از مناطق روستايي با نقشهاي آموزش مدار، با تمركز روي كشاورزان كوچك و متوسط و ساير بخشهاي ضعيف مناطق روستايي، تمركز ميكند. بنابراين ترويج دولتي بر ً نقشهاي توسعه اي ً متمركز خواهد شد. در اين ميان نقش هاي ترويج خصوصي به اين شرح ميباشند:



· خدمات مشاوره مزرعه براي افزايش سود مخاطبان



· تهيه نهاده بموقع جهت افزايش توليد



· توسعه اطلاعات و آگاهي در مو رد بازار



· به جريان انداختن توليد مخاطبان



· بازاريابي توليدات مخاطبان



· افزايش تسهيلات اعتباري براي كشاورزان



· افزايش تسهيلات زير ساختاري مانند: صادرات و انبارداري (Saravanan & Resmy,2001)







7) تمايلات جهاني در خصوصي سازي ترويج



ترويج بخاطر هزينه ها و مسائل مالي آن، تحت تاثير و تاخت و تاز طيف وسيعي از سياستگذاران و اقتصاددانان بوده و هست، و در نتيجه ترويج مجبور به ايجاد تغييراتي در ماموريت و ايجاد يك منظر جديد در آينده و توسعه نظم در طرحهاي لازم براي ايجاد تغييرات شد. سناريوهاي پيشنهاد شده توسط دولت و سازمان كشاورزان با توجه به خصوصي سازي ترويج عبارتند از:



1. پرداخت هزينه هاي ملي توسط مؤدي مالياتي، تنها براي خدمات مستقيم مربوط به عموم مردم.



2. تقويت مستقيم برخي از خدمات شخصي كه بازگشت مستقيمي به شكل درآمد افزايش يافته، با امكان نسبتهاي متفاوت براي شرايط مختلف، يا گروههاي مخاطب، بوجود مي آورد.



3. هزينه تجمعي تقسيم شده ميان مردم و شركتهاي متداعي خصوصي تخصصي، براي ارائه خدمات با بازگشت بلند مدت، يا خدمات جامع مانند تحقيق كاربردي ، آموزش كشاورزان و آژانسها، و ايجاد توسعه در روشها و ابزار ترويج (Rivera,1992).



1-7) هلند



اقدامات اوليه خصوصي سازي ترويج از سال 1985 انجام گرفت ولي عملاً از سال 1991 آغاز شد. در سال 1985 يك گرو ه كاري بنام بنياد ترويج در وزارت كشاورزي تاسيس ميشود. هدف اين گروه، ايجاد راهكارهاي جديد براي ارائه خدمات ترويجي به كشاورزان بود. در نهايت، دولت و انجمنهاي كشاورزي در سال 1988 بطور مشترك تصميم گرفتند كه به خدمات دولتي ترويج خاتمه دهند. در اين سال سه تصميم عمده گرفته شد:



ü در 12 ايالت هلند، 12 تيم كاري تشكيل ميشوند. هدف اينها معرفي ترويج خصوصي بعنوان راهكار جديد بود.



ü دو مركز اطلاعات و دانش تاسيس ميشود كه وظيفه اين دو ايجاد ارتباط بين موسسات تحقيقاتي و ترويج بود.



ü خدمات ترويجي در ظرف 10 سال كاملاً خصوصي بشود.



در اين راستا چهار تغيير عمده در ترويج وزارت كشاورزي، صورت گرفت:



v هماهنگي بيشتر بين بخشهاي مختلف وزارتخانه



v تطبيق و سازگاري با ساختارهاي جديد سازماني



v چند تخصصي شدن ترويج، زيرا ترويج وظايف خود را محدود به كشاورزي نكرد و علاوه بر آن به مسائل مالي، حقوقي و ... نيز پرداخت.



v تغيير در فرهنگ و تفكر سازماني نسبت به خصوصي سازي.



در سال 1993 اين گروهها منحل ميشوند و در 1994 ، وزارت كشاورزي پنج دفتر را براي نظارت، در بخشهاي مختلف، تاسيس ميكند. در ابتداي امر در بين خيلي از افراد اين ديدگاه وجود نداشت كه بخش خصوصي بتواند قسمتي از هزينه هاي خدمات ترويجي را تامين كند. پنج سال بعد از شروع روند خصوصي سازي، وزارت كشاورزي، به بعضي از اهداف خود دست يافته است. وزارت كشاورزي واحدهاي منطقه اي را جايگزين واحدهاي چند تخصصي نموده و بيش از 70 درصد از هزينه هاي بنياد ترويج از طريق دريافت وجه از كشاورزان تاٌمين ميگردد و 30 درصد باقي مانده توسط وزارت كشاورزي از طريق قرارداد با بنياد ترويج پرداخت ميشود.



پس از انحلال گروهها، ارائه خدمات بصورت توافقنامه اي بين دولت و انجمنهاي كشاورزي ، اجرا ميشود. انجمنهاي كشاورزي نيازهاي خود را بصورت طرحهاي تحقيقاتي به دولت ارائه ميكنند و دولت هزينه آنها را ميپردازد. دولت ساليانه حدود 30 ميليون يورو براي اجراي طرحها، در اختيار انجمنها قرار ميدهد. در مرحله نهايي پيش بيني ميگردد كه 59 درصد از هزينه هاي جانبي كاهش يابد و ميزان رضايت مخاطبان به 40 درصد افزايش يابد و دولت متعهد ميگردد كه فقط 20 تا 25 در صد از هزينه ها را در قالب قرارداد ، پرداخت كند. نقاط قوت اين سيستم: افزايش تخصص كاركنان، افزايش كيفيت برنامه ها، جهت گيري به سمت رفع نيازها و تطبيق با شرايط بازار، افزايش ارتباطات و نقاط ضعف آن: ايجاد بحران و اصطكاك بعلت تغيير ساختار سازماني و فرهنگ پرسنلي، كاهش 50 درصدي استفاده از روشهاي گروهي و رسانه اي و جايگزيني تنها 50 درصد از كاركنان اوليه ميباشد (سيد جمال حسيني،81 و1377). سيستم هلندي هم اكنون در حال اجراست و تا سال 2004 طول خواهد كشيد. بر اساس اين سيستم، انتقال مسئوليت و مسائل مالي از بخش عمومي به بخش خصوصي، محدود به تقريباً نصف كاركنان، با باقي ماندن نصف بودجه گرديده است كه توسط وزارت كشاورزي اداره ميگردد و براي بوجود آمدن امكان فعاليت ساختار خصوصي، تاسيس آژانسهايي با زمينه خصوصي پيشنهاد گرديد كه توسط سازمانهاي كشاورزان هلند مديريت گرديدند (Rivera,1992).



2-7) نيوزيلند



درنيوزلند، تجاري كردن خدمات ترويج يعني ارائه خدمات از طريق دريافت هزينه از كشاورزان استفاده كننده، از سال 1986 به بعد مورد توجه قرار گرفت. در نتيجه اين تغييرات، وزارت كشاورزي و شيلات ساختار خود را كه قبلاً بصورت سنتي و بر اساس بخشهاي مبتني بر 10 قسمت تكنولوژي مدار پي ريزي شده بود، به چهار شركت تجاري تحت عناوين تكنولوژي، مديريت كيفيت، شيلات و خدمات صنفي تبديل نمود. اهداف عمده اين تغيير ، افزايش بهره وري و حذف خدمات غير ضروري و قابل ارائه بوسيله بخش خصوصي بود. در اين تحولات يكي از استراتژيها عمده، تغيير وضعيت از ً رانش تكنولوژي ً (Technology Push) در جهت ً كشش مخاطبين ً (Client Pull) بوده است. نتايج ارزيابي انجام شده در باره تبعات اين تحولات بيانگر آنست كه نظام ترويجي از نظر سازماني و تشكيلاتي با نابساماني و عدم هماهنگي مواجه گرديده است، ولي از نظر ايجاد انگيزه و تشويق خلاقيتها اثر بخش بوده است. همينطور وضعيت حاضر حاكي از آنست كه نميتوان مروجين موجود را براي مدت بيشتري صرفاً با تكيه بر حمايت مالي مشتريان نگهداري نمود و دولت ناگزير از سرمايه گذاري در ترويج است (Hercus,1991).



تجربه نيوزيلند يك مطالعه موردي سطح بالاست كه حركت از سرمايه گذاري دولت به سمت تجاري سازي را در يك دوره پنج ساله پيمود. توانايي برخورد برنامه هاي ترويج كه به سود دولتند، زياد نيستند. مگر اينكه ممكن است دولت قراردادي با بخش خصوصي ببندد. براساس اين موضوع كه بخش خصوصي چگونه ميتواند مناطقي را كه دولت مي خواهد خدمات بدهد ولي آنها نميتوانند تجاري بشوند، پيشنهاد ميكند كه ترويج خصوصي نبايد جاي ترويج دولتي را بگيرد. پرداخت كاربران امروزه عملي قراردادي و بدين صورت است كه برخي از كشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان گاو گوشتي بطور خاص براي خدمات هزينه پرداخت ميكنند و ممكن است گاهي استطاعت آنرا نداشته باشند (Prasad & Suleman,2001).



3-7) فرانسه



نظام ترويج فرانسه، يكي از نمونه هايي است كه در آن خصوصي سازي به حد بسيار گسترده اعمال گرديده است. در فرانسه حدود سه چهارم كل هزينه ها و منابع لازم جهت اداره نظام ترويجي بطور مستقيم در سطح مزرعه از كشاورزان دريافت ميگردد. مكانيزمها شامل پرداخت مستقيم مبلغ هزينه، پرداختهاي داوطلبانه از طرف سازمانهاي كشاورزان، پرداختهاي اجباري بشكل ماليات براي كالاهاي مختلف و ماليات براي اراضي كشاورزي است. مسئوليت اداره نظام ترويج به عهده چهار سازمان مستقل كشاورزي است كه در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي فعاليت دارند (Gouis,1991). اين سازمانها عبارتند از: گروههاي مشورتي كشاورزي، متشكل از 15 تا 150 كشاورز؛ سازمانهاي تعاوني و گروههاي كشاورزان جوان و كارگران روز مزد . سهم دولت از هزينه هاي ترويجي به صورت يارانه به اين سازمانها پرداخت ميگردد كه در حدود 25 درصد از كل هزينه هاست (Pickering,1986). اين ميزان از هزينه دولتي توسط صندوق ملي براي توسعه كشاورزي كه تنها نهاد دولتي فعال در اين زمينه است، پرداخت ميگردد(سيد جمال حسيني،1380).



4-7) انگلستان



سازمان توسعه و مشاوره كشاورزي (ADAS) در اواخر 1984 براي تسهيم سود و ايجاد سهم مستقيم در پرداخت هزينه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سياستي مبتني بر دريافت مستقيم بخشي از هزينه خدمات ترويجي از كشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاري فعاليتهاي ترويجي به بخش خصوصي، كاهش قابل ملاحظه اي در هزينه هاي ترويج دولتي بدهد، به نحوي كه ميزان صرفه جويي دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد كل هزينه هاي ترويجي بود(سيد محمود حسيني،1375). يك طرح بازاريابي ايجاد شد كه به موجب آن تواناييهاي ADAS به قسمتهاي مختلف واگذار شد. زماني كه به يك نوع مديريت و با صلاحديد اجتماعي- اقتصادي تمركز ميشد، بصورت يك رهيافت تمام گرايانه مورد توجه قرار ميگرفت. در سال 1992 پس از تبديل ADAS به آژانسهاي اجرايي، اين توانايي بوجود آمد كه بصورت كاملاً تجاري اداره شود. اين شامل افزايش بازار خدمات، سياستهاي توسعه منابع انساني و پيشرفت ارتباطات دروني و بيروني و سيستم كنترل كيفيت ميباشد. امروزه يك زير ساختار اداري بر پايه يك رهيافت گروهي وجود دارد، و بيشتر اوقات در مقام بازار است. اين سيستم بريتانيايي، پرداخت مستقيم كاربران را دريافت ميكند، بدون اينكه خدمات ترويج، خصوصي شده باشد. آژانسهاي دولتي، مسئول تحقيق و ترويج توسعه كشاورزي و خدمات مشاوره اي و همچنين مسئول وظايف مشابه و متكي بر استخدام دولتي براي انجام كار است. تازگي رهيافت بريتانيايي، در سيستمي از تقويت خدمات بيمه شده و پايه هزينه زماني كه قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد ماليات تامين مالي ميشود(Prasad & Suleman,2001).



5-7) نروژ



در كشور نروژ ً محافل تحقيق و ترويج كشاورزي ً (R/E circles) نمونه اي از همكاري موفق بخشهاي دولتي و خصوصي در ترويج كشاورزي است. خدمات ترويجي از طريق تلفيق متنوعي از سازمانهاي خصوصي و دولتي ارائه ميگردد(سيد محمود حسيني،1375). در نروژ خدمات ترويج كشاورزي از طريق نهادهاي زير ارائه ميشوند:



أ‌- سازمانهاي دولتي كه در آنها خدمات توسعه كشاورزي عمومي با ترويج تلفيق شده اند.



ب‌- تشكلهاي تحقيقي- ترويجي خصوصي تحت حمايت دولت كه دولت و بخش خصوصي در قالب آنها با هم همكاري ميكنند.



ت‌- سازمانهاي كشاورزان كه در آنها توسعه كشاورزي و توليد، بخشي از منافع اعضا را تشكيل ميدهند.



ث‌- سازمانهاي دامپروري كه در آنها بخش خصوصي با فعاليتهاي بازاريابي و كنترل كيفيت، تلفيق ميشود.



ج‌- شركتهاي خصوصي كه از ترويج بعنوان يك كاركرد حمايتي براي فعاليتهاي اصلي شان در فروش نهاده هاي كشاورزي و ماشين آلات استفاده ميكنند.



در دهه 1950 مسئولان توسعه كشاورزي بخش دولتي در سطوح ناحيه اي و محلي، كارهاي مضاعفي انجام ميدادند كه نتيجه آنها كاهش فعاليتهاي ترويجي بود. كشاورزان شكايت داشتند كه مسئولان، وقت كمي را براي ترويج دارند و غالباً با مشكلات كشاورزي آشنا نيستند. در اوايل دهه 70، سازمانهاي اقتصادي كشاورزان، اين مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمينه يارانه ها، قيمتها و سياستهاي كشاورزي مطرح كردند. در سال 1971 دولت موافقت كرد كه يك سرويس جديد خصوصي را تامين مالي كند كه ً دايره تحقيق و ترويج كشاورزي ً يا ً گروههاي تجربي و تشكلهاي ترويجي ً ناميده ميشدند. در حال حاضر حدود 100 تشكل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمايه گذاري دولت بين 50 تا 80 درصد از هزينه تشكلها كه بستگي به تشكل محلي دارد، در نظر گرفته ميشود. همچنين نواحي دور دست بيشتر حمايت ميشوند. تقريباً 25 درصد از كشاورزان عضو اين تشكلها هستند و بقيه توسط دولت يا سازمانهاي ديگر يا شركتهاي خصوصي حمايت ميشوند( بدليل آنكه 75 درصد بقيه بطور تمام وقت كار ميكنند). اين تشكلها توسط اعضا و كاركنان خود اداره ميشوند(رسهوگ ،1380).



6-7) آلباني



سازماندهي و ساختار سازي خدمات ترويج در آلباني، توسط يك استراتژي ترويجي هدايت ميشود. تجربه كشورهاي توسعه يافته توسعه نيافته و متخصصان ترويج، تصور واضحي از يك سياست ترويجي رسمي را پيشنهاد نميكند. اكنون آلباني، استراتژي را كه مشاركت كنندگان ترويج دولتي و خصوصي ساخته و بصورت سازمان يافته با آن كار ميكنند، توسعه داده است. ملزومات ترويج خصوصي، به دو جهت تجاري و غير تجاري، تقسيم شده است. جزئيات انتقال از بخش دولتي به خصوصي شامل يك دوره انتقالي در طول برنامه جبران هزينه كه بصورت تكيه گاهي براي كشاورزان بوده و منتج از تقويت در آمد توليد كنندگان ميباشد. سازماندهي سرويس ترويجي، به ويژگيها خاص آلباني، دوخته شده است. نياز اين كشور به خدمات ترويج كارمزدي بستگي به عوامل مختلفي از جمله سطوح درآمد، قيمت خدمات، نوع و تعداد كشاورزان، گرايشهاي كشاورزان، زير ساختارها، سياستهاي دولت و اندازه زمينها دارد. تصميم كشاورزان براي پرداخت هزينه در قبال اطلاعات بستگي به سود خالص مورد انتظار بدست آمده بشكل در آمد بيشتر، دارد (Daku,1999).



7-7) كانادا



بهاي تغيير ترويج كشاورزي، سرمايه گذاري بيشتري را توسط دولت، در خدماتي كه واقعيتهاي اقتصادي را منعكس ميكنند، طالب است و خواستار اطلاعات مناسب با تكنيك بالاي جهاني و خاص مناطق ميباشد. در كانادا دوره ترويج رايگان بسرعت تمام شد و جبران هزينه برنامه هاي ارائه شده، بيشتر و بيشتر اهميت يافت. شراكت دولت و بخش خصوصي چنين آغاز شد: بخش كشاورزي و تحقيق غذايي، برخي از ايستگاههاي خود را تعطيل كرده و كارشناسان كارمند آنها را با هم ادغام نمود. اين بخش تحت يك همكاري شراكتي با صنايع خصوصي، سرمايه هاي تحقيق و توسعه را كه ميتواند ساليانه حدود 70 ميليون دلار در پروژه هاي توسعه سلامت غذايي، توليدات جديد، بازار و توسعه حفاظت محيط زيست ، تزريق كند، به هم مرتبط ميكند(Prasad & Suleman,2001).



1-7-7) تحقيق خود گردان كشاورزان (farmers drive own research) : امروزه همان كشاورزاني كه براي معاششان زراعت ميكردند، وارد رقابت شده اند و آماده براي سرمايه گذاري در سمينارها و برنامه هاي انتقال تكنولوژي هستند، اما آنچه كه به اقدامشان ارزش ميدهد، سرمايه گذاري روي چيزي هست كه ميخواهند.



** نقش صنايع در ترويج : صنايع كود وستكو 17 زيست شناش متخصص ازدياد نباتات را در سراسر كانادا براي افزايش حمايت فني خرده فروشان و كشاورزان استخدام كرد. اين شركت همچنين با صنايع كود كانادا در توليد برنامه مشاوره گياهان گواهي شده، همكاري ميكند. نقش وستكو در ارائه خدمات ترويج، مسئوليت صنفي آنرا در كشاورزي و اعتقادشان به داشتن بك تعهد به جامعه كشاورزي و كشاورزان و اطمينان از اينكه استانداردها برتر دانش را در توليداتي كه به آنها ميفروشد، اجرا نمايد، منعكس ميشود.



2-7-7) اطلاعات ً گرد ساعت ً (round the clock) : امروزه اينترنت يكي از ابزار بالقوه تلاشهاي ترويجي شده است. مطالعات آرگوس ريد نشان ميدهد كه:

كشاورزان يكي از سريعترين گروههاي افزايش يابنده در استفاده از اينترنت در كانادا هستند.

14% از كشاورزان در مقايسه با 25% براي جمعيت عمومي، بطور دائم از اينترنت استفاده ميكنند.



8-7) روسيه



پروژه حمايتي مشاغل كشاورزي پايدار (Sustainable Agribusiness Support Project) SASP ، نخستين گام را در روسيه براي طرح ايجاد شبكه ملي خدمات ترويج خصوصي براي كشاورزان ، برداشت. اين طرح، يك پروژه دو ساله، براي افزايش تكنيكهاي كشاورزي پايدار در 7 وزارتخانه كشاورزي روسيه كه تسهيلات و مشاوره را به مراكز ترويجي ارائه ميدهند، ميباشد. دلايل وجودي SASP در روسيه موارد زير ميباشند:



• تكنيكهاي كشاورزي پايدار، مورد نياز اقتصاد و خصوصاً شرايط محيطي روسيه ميباشد.



• توليد كنندگان كشاورزي خصوصي روسيه و كارگزاران، به زحمت دوام آورده اند و نااميدانه نيازمند اطلاعات و مشاوره براي موفقيت و توانايي براي كشاورزي خصوصي هستند.



• خاكهاي آلوده و غير حاصلخيز، نيازمند كشاورزي متمركز شيميايي است.



• نهاده هاي وارداتي، گران و غير قابل دسترس هستند.



اين پروژه در 7 منطقه روسيه اجرا گرديد؛ شكلهاي حمايتي آن به ترتيب زير ميباشند:



· مشاوره شغلي، مديريت مزرعه، تحقيق بازار و توسعه، حسابداري مزرعه، توسعه طرح مشاغل و تشكيل تعاوني؛



· ثبت قانوني كاركرد مشاور مزرعه، تشكيل تعاوني، مشاغل مالياتي و اجاره زمين؛



· مشاوره فني- انتخاب محصول و بذر، تناوب زراعي، مديريت آفات و علف هرز (شامل IPM)، تبليغات، توسعه و احياي خاك ، و تمركز سيستم مزرعه اي براي حفاظت منابع و نگهداري محيط زيست.



· انتشار خبرنامه هاي ماهيانه در مورد علاقه كشاورزان هر منطقه(Prasad & Suleman,2001).



9-7) فيليپين



اخيراً يك مطالعه روي تمركز زدايي خدمات ترويج در فيليپين (Malvacini,1996) نشان ميدهد كه، اكثر كشاورزان مناطق كوهستاني، شغل خود را با تغييرات در سيستمي كه بطور تاريخي نيازهاي آنها را به اندازه كافي برآورده نمي سازد، تغيير ميدهند. يكسري فرضيات از مطالعه بدست آمد كه متمايل به توسعه ترويج منطقه اي بود، شامل: ايجاد مشاركت بر پايه همكاري واحدهاي ترويج، NGO ها، سازمانهاي مردمي و دانشگاهي؛ آموزش كارگزاري هاي ترويج ًمحول شده ً براي كمك به تغيير از تمركز گرايي به رهيافتهاي جامعه گرا؛ اداره سازي تمركز زدايي در ميان نمايندگان و شوراهايي كه كشاورزان بتوانند در تصميم گيري هاي محلي شركت كنند؛ و پيوستگي قوي با ادارات محلي و ملي توسعه كشاورزي براي تسهيل تسهيم اطلاعات و دانش. سئوالي كه باقي مي ماند اين است كه ترويج تمركز زدايي شد. چگونه پاسخگوي كشاورزان كم زمين و فقير است؟ براساس مطالعه در فيليپين در پاسخ نيازمند يك «رهيافت همكاري چند جانبه" (Multi Sectoral Collaborative Approach) مي باشد كه مشاركت كنندگان جامعه گرا را در بر ميگيرد. در اين مورد ريورا (Rivera,1996)دريافت كه در پاسخ، سنت تمركز طلبي در كشورهاي در حال توسعه، از اعتماد به نفس و توسعه موسسات عمراني در سطح جامعه، جلوگيري كرده است؛ دو عنصري كه براي انجام صحيح وظيفه مديريت محلي تمركز زدايي شده، ضروري هستند. اين قوياً اشاره ميكند، براي اينكه ترويج تمركز زدايي شده مؤثر واقع شود، نيازمند تلاشهايي براي تقويت سازمانهاي محلي، مخصوصاً آنهايي كه نشانگر خواستهاي كشاورزان فقير هستند، ميباشد(Prasad & Suleman,2001).



10-7) بلاروس



ACDI / VOCA ، پس از افتتاح دفتر خود در مينسك، شروع به فرستادن دستياران فني داوطلب به بلاروس در بهار 1993 كرد. هدف برنامه ACDI / VOCA در بلاروس، افزايش توسعه مشاغل كشاورزي خصوصي و ساير سيستمهاي حمايتي كشاورزان خصوصي است. ACDI / VOCA اين هدف را با تربيت مشاوران داوطلب آمريكايي براي كار با مردم بلاروس كه در گير در فعاليتهاي وابسته به كشاورزي بودند، انجام داد. علاوه بر خدمات مشاوره اي فني، ACDI / VOCA با كارگزاران محلي و سازمانها، به منظور تقويت آنها براي موفقيت در انتقال كشور به يك بازار اقتصادي، كار ميكنند. سازمانهاي مخاطب شامل طيف وسيعي از كارگزاران كشاورزي هستند كه در توليد براي بازار و توزيع مواد غذايي شركت كرده اند. برنامه هاي ACDI / VOCA با بكار بردن كارشناسان فني داوطلب، موارد ذيل را پوشش ميدهند:

كشاورزان معيشتي : ACDI / VOCA فعاليتهاي مشاغل كشاورزي كوچك و متوسط را با كمك به آنها براي توسعه طرحهاي شغلي و اداره استراتژيها به منظور رقابت با سيستمهاي كشاورزي بزرگ، تقويت مينمايد.

اصلاح و خصوصي سازي كشاورزي : ACDI / VOCA خصوصي سازي و اصلاح كشاورزي را به حركت درآورده است. اعضاي آن روي توسعه انجمن و تعاوني مزرعه، تغيير شكل به مزارع مجتمع و آموزش سياسي در مناطق اصلاح كشاورزي، فعاليت مينمايند.

توسعه محيط زيست روستايي : ACDI / VOCA فعاليتهاي محيطي را در مناطق روستايي با مورد توجه قرار دادن كيفيت آب، سلامت غذايي، كشاورزي ارگانيك و موضوعات مديريت جنگل، توسعه ميدهد. ACDI / VOCA با فعاليت در سطح اقدامات خصوصي پيشبيني پيشرفتهايي در كيفيت توليدات و خدمات مينمايد كه بصورت افزايش در سود بازگشتي به بهره برداران از خدمات خصوصي و كاركنان آنها خواهد بود.



اين مؤسسه با تركيب تعاوني كشاورزي توسعه بين المللي و داوطلبان و حمايت مشاركتي خارجي در سال 1997 تشكيل شد. اين سازمان تركيبي از تجارب 110 كشور را در بيش از شصت سال، به همراه دارد(Prasad & Suleman,2001).



11-7) شيلي



از دهه 70، دولت شيلي تصميم گرفت كه نقش خود را در ارائه خدمات ترويجي كمتر كند و كشاورزان بزرگ را وادار كرد كه براي دريافت فن آوري و اطلاعات جديد، به منابعي غير از دولت مراجعه كنند. دولت شبلي از سال 1986 ، دو برنامه ترويجي مختلف را براي ارائه خدمات به كشاورزان ارائه كرده بود:

PTTI : برنامه جامع به منظور كمك به كشاورزان كوچكي كه منابع و امكانات كافي در اختيار دارند و ميتوانند در صورت ارائه خدمات ترويجي، توليدات خود را افزايش دهند. هزينه اين برنامه براي كشاورزان 315 دلار در سال اول و 155 دلار در سال دوم بود. استفاده كنندگان از خدمات ملزم به پرداخت 15 درصد هزينه بودند و بقيه را دولت بصورت كمك ميپرداخت و خدمات توسط بخش خصوصي ارائه ميشد.

PTTB : خاص كشاورزان معيشتي است كه منابع كافي و امكانات در دسترس ندارند و در زمينه استفاده از منابع موجود نياز به كمك دارند. هدف اين برنامه تا حدي، مديريت مزرعه بود. هزينه اين برنامه در سال اول 300 دلار و در سال دوم 115 دلار بود كه كليه آنرا مؤسسه دولتي توسعه كشاورزي، پرداخت ميكرد( سيد جمال حسيني،1380).



تحول ترويج در شيلي در 4 مرحله صورت گرفت:



1) 1978 تا 1983 : كه اين دوران را Maximum Liberalization (حد اكثر آزادسازي) مينامند، كه بحث كاهش تصدي گري دولت آغاز ميشود. در اين دوران برنامه هايي براي كشاورزان كوچك و متوسط ارائه شد كه طبق آن كمكهاي فني و تخصصي از طريق متخصصان و دامپزشكان در اختيار آنها قرار گرفت. انتخاب كارشناسان و مروجان ترويجي به عهده خود دولت بود. اين برنامه پس از مدتي متوقف شد و علت آن عدم نظارت دولت بود. در اينجا پرداخت دولت بصورت سوبسيد بود.



2) 1983 تا 1990 : اين دوران Maximum Uniformity (حد اكثر همگون سازي) ناميده ميشد. در اين دوران PTTI اجرا شد و هدف آن افزايش توليدات كشاورزي بود. در سال 1987 PTTB به اجرا در آمد. دولت براي انتخاب شركتهاي مشاوره اي، اطلاعيه رسمي صادر ميكرد. 92 در صد شركتها داراي يك يا دو متخصص دانشگاهي بود. هدف اين برنامه كمك به كشاورزان و اشتغال دانش آموختگان بود. نظارت توسط مؤسسه توسعه كشاورزي انجام ميگرفت. ارزشيابي ها نشان داد كه اين برنامه مؤثر بوده است و يكي از علتهاي آن همخواني اهداف آن با اهداف كل كشور بود.



3) 1990 تا 1996 : در اين دوران، طرحهاي اصلاح برنامه آغاز شد. در كمتر از دو سال سطح پوشش كشاورزان از 25 هزار به 47 هزار خانوار رسيد. هدف در اين مرحله تنوع در توليد بود. مسائلي چون بازاريابي محصولات در اهداف كاري برنامه قرار گرفت. تحول عمده در اين مرحله(1995) اين بود كه دولت اجازه داد تا بخش خصوصي نيز در مناقصه ها شركت كند.



4) 1997 تا 2001 : اولين تحول در اين مرحله تبديل PTTI به (Agriculture Advisory Service)AAS يا خدمات مشاوره اي كشاورزي بود. اهداف اين مرحله افزايش نقش كشاورزان در پرداخت هزينه هاي برنامه و افزايش مشاركت آنها در زمينه انتخاب شركتها و عقد قرار داد يا توقف آن بود. سياست دولت در اين مرحله از افزايش توليد صرف به تشويق كشاورزان به رقابت كشاورزان در اقتصاد آزاد، تغيير كرد.



بعلت رقابتي شدن بازار، كشاورزان فقير دچار مشكل شدند و به همين دليل دولت برنامه ديگري بنام Prodical را اجرا كرد. در اين برنامه براي هر كشاورز ، 240 دلار در اختيار شهرداريها قرار داده شد و اين مبلغ از طريق سازمانهاي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد. در 1997 طي يك ارزشيابي، ميانگين مشاركت كشاورزان در اين برنامه 6 سال ارزيابي گرديد. هزينه اين شش سال به دولت 4 هزار دلار بوده و منافع آن بين 86/0 تا 14/2 بوده است. ارزشيابي بانك جهاني نشان ميدهد كه كشاورزان شركت كننده 1200 دلار بيشتر از سايرين، درآمد داشته اند ( سيد جمال حسيني،81 و 1380. ).



12-7) مولداوي



GFA يك پروژه آزمايشي را در سال 1995 در مولداوي بر پايه مشاركت كشاورزان در زير ساختار سازي خصوصي سازي جامع مزارع آنها، آغاز كرده است. در طول نخستين دوره خصوصي سازي در سال 1996، حدود 25000 پا از مزارع كشاورزي ، ميان 10 هزار نفر از روستاهاي محل توزيع شد. داراييها براي پس دادن بدهيها، فروخته شد. زير ساختارهاي اجتماعي به شهرداري منتقل شده و باقي مانده دارايي ميان كارگران كشاورزي در كشاورزي هاي شخصي ، انجمنهاي كشاورزان كوچك و گروههاي خانوادگي كشاورزي، كه از نو سازماندهي شده بودند، توزيع شد. زمين اعطا شده به كشاورزان بخاطر آفات و بيماريها و مشاوره كشاورزان در مورد تكنولوژيهاي جديد، بطور مرتب بازرسي ميشد(Prasad & Suleman,2001).



13-7) آلمان



در يكي از ايالتهاي آلمان بنام Thuringa ، از اواخر 1997 دولت محلي تصميم گرفت خدمات ترويجي را بصورت قراردادي انجام دهد. بودجه اي حدود 4/1 ميليون مارك تخصيص داده شد. 60 درصد اين بودجه را كميسيون اروپا در قالب grant (اهدايي) اعطا كرد و 40 در صد آنرا دولت محلي پرداخت نمود. قرار دادي بين سازمان كشاورزي و بخش خصوصي، بسته شد كه خدمات را بخش خصوصي بدهد. هزينه هر مشاور براي سه سال 103 هزار مارك بود. دولت ايالتي وظيفه كنترل را بر عهده داشت. مشاوران بايد با امتحان ارزيابي توانايي (Capacity Assessment) گواهينامه اخذ ميكردند. بخشي از هزينه ها را كشاورزان تقبل ميكنند و در برخي موارد(حفاظت محيط زيست و ...) دولت هزينه را ميپردازد. اين خدمات سازگار با نيازهاي كشاورزان بودند. در سال 1996 هشتاد درصد كشاورزان از خدمات ترويجي استفاده ميكردند كه ابن در سال 1998 به 13 درصد كاهش پيدا كرد، كه 88 درصد از 13 درصد، كشاورزان بزرگ بودند و حدود 3/9 درصد خرده كشاورزان بودند. بودجه دولت قبلاً 2/5 ميليون مارك بود كه به 5/2 ميليون كاهش پيدا كرد. بخاطر توجه كم اين برنامه به خرده كشاورزان، دولت در سال 2000 يك روش جديد را اعمال كرد. براين اساس 60 درصد هزينه خدمات ترويجي، به كشاورزان كوچك بازگردانده شد(حداكثر 1200 مارك براي هر واحد زراعي). روش آلمان براي شرايطي مناسب است كه زمينه و شرايط لازم براي حضور بخش خصوصي مي خواهد فراهم شود(مدلي براي قبل از خصوصي سازي). پيشنهاد شده كه يك دوره سه ساله به شركتها فرصت داده شود تا زير ساختارهاي لازم را براي خدمات فراهم كنند( سيد جمال حسيني،1381).



14-7) فنلاند



تاريخچه ترويج خصوصي در فنلاند به صد سال قبل برميگردد. مراكزي بنام مركز مشاوره روستايي وجود داشته كه در امور دام و توليد مواد لبني فعاليت داشته اند. در دهه هفتاد حيطه فعاليت اين مراكز گسترده تر شد و امور زراعي را نيز تحت پوشش قرار داد. تا دهه هشتاد، هزينه ارائه خدمات اين مركز را دولت بصورت اعتبار پرداخت ميكرد. سال 1995 ميزان كمكهاي دولت حدود 40 درصد كاهش يافت. 50 درصد هزينه ها را كشاورزان ميپرداختند كه بين 30- 20 درصد را دولت بصورت يارانه پرداخت ميكرد و بقيه بصورت اهدايي از طرف اتحاديه اروپا پرداخت ميشد. در دهه 90 بدليل كاهش بودجه، نيروي انساني اين مراكز كم شد، بنابراين تصميم به ايجاد وب سايتهايي شد كه اطلاعات را در اختيار كشاورزان قرار دهند. سياست مراكز مشاوره قراردادهاي بلند مدت و موردي است. از ويژگيهاي آن تقاضا مدار بودن، با مشاركت مخاطبان، نظارت مستمر دولت و مراكز و تنوع مخاطبان است ( سيد جمال حسيني،1381).







جدول2 : انواع تجارب خصوصي سازي و تجاري سازي

كشور

نوع خصوصي سازي



نيوزيلند

تجاري سازي كامل ترويج دولتي



هلند

هزينه گذاري مصرف كنندگان



آلمان

شبه خصوصي سازي كامل با كمك هزينه دولتي و سيستم اسنادي



دانمارك

خدمات ترويج ارائه شده توسط سازمان كشاورزان



چين

مقاطعه (قرارداد) متخصصان موضوعي با گروههاي كشاورزان



اكوادور

تسهيم محصول بين كشاورزان و كاركنان ترويج



كاستاريكا

سيستم هزينه(اسنادي)



شيلي

مقاطعه جزء و سيستم هزينه



اتيوپي

مراكز خدمات خصوصي



تركيه

تسهيم هزينه مشاوران



كنيا

ترويج پيوسته با طرحهاي فرعي مقاطعه









ماخذ : Prasad & Suleman,2001







8) نتيجه گيري و پيشنهادات



گرايشها و سياستهاي ترويج در جهان، مبين آنست كه در مرحله كنوني، مجموعه اي از نيروها و عوامل اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كه خود آثار و علائم نيروهاي وسيع در جامعه هستند، تكامل ترويج را از نظر مفهوم، سياستگذاري و ساختاري تحت تاثير قرار ميدهند. عوامل بسياري وجود دارند كه براي وجود ترويج خصوصي، تعيين شرايط مينمايند. نتيجه اين شرايط، مجموعه اي از موضوعات، مسائل و گرايشهاي مربوط به نقش و جايگاه ترويج خصوصي و دولتي است كه شناخت و درك آنها مستلزم بررسي دقيق و همه جانبه است. اما آنچه كه مشهود است، اينكه ايجاد يك سيستم ترويج خصوصي، شرايط خاص ميطلبد. بررسيهاي مطالعاتي نشان داده اند كه ترويج خصوصي در مناطق مساعد از لحاظ شرايط محيطي، براي كشاورزان بزرگ كه استطاعت مالي دارند، در رابطه با كشت غلات و برخي محصولات ديگر از جمله صيفي جات و همچنين در مناطقي كه داراي صنايع پس از برداشت هستند، موفق بوده است. در ساير شرايط ، پشتيباني دولتي مطابق هر نوع سياست ممكن ضروري است. بنابراين پيشنهاد مي گردد:



1. به نقاط قوت و ضعف ترويج خصوصي كه براي توسعه يك استراتژي پيوسته صحيح ميان سيستمهاي ترويج خصوصي و دولتي مناسب به نظر ميرسد، توجه شود.



2. ترويج ارائه شده توسط آژانسهاي خصوصي، بايد با قانون، جرياني طبيعي داشته باشند.



3. زنان، كشاورزان كوچك و مناطق نامساعد بايد به طريقي تحت پوشش مساعدت دولتي باشند.



4. قبل از اجرا بايد زمينه و تبليغات مناسب ايجاد شود.



5. روزنامه ها و ساير رسانه ها، بعنوان كانالهاي مؤثر انتقال تكنولوژي در نظر گرفته شوند.



6. ترويج خصوصي در مناطق با تكنولوژي پس از برداشت و صنايع غذايي، داراي تقدم ميباشد.



7. توانايي پاسخگويي و كيفيت خدمات بايد توسط بخش خصوصي تضمين شود.



8. بايد فضايي براي حفظ سلامت رقابت ميان تمام اشخاص و سازمانهاي متولي خدمات ترويج خصوصي ايجاد شود.



9. واحدهاي چند منظوره بايد توسط دولت تشويق شوند.



10. سيستم ترويج دولتي بايد جزئي از هزينه ها را براي جبران، به مؤسسه، متخصصان و بخاطر تكنولوژي تقاضا مدار، برگرداند.



11. به منظور توانايي خود ياري كشاورزان، بايد تقويت خدمات اطلاعاتي توسط بخش خصوصي در اولويت قرار گيرد.



12. براي تنوع ترويج خصوصي بايد فرصتهايي بوجود آيد و براي ايجاد عدالت اجتماعي بايد ترويج آموزش مدار ايجاد شود.



13. تمام فعاليتهاي مشاوره خصوصي بايد ثبت شود.



14. بايد گروههاي كشاورزان براي همكاري با ترويج خصوصي تشويق شوند.



15. ساختار آموزش كشاورزي بايد براي تقويت دانش آموزان در جهت تداوم ترويج خصوصي به جاي مشاغل دولتي، از نو ساختار بندي شود.



16. ترويج خصوصي بايد به اطلاعات و تكنولوژي توسعه يافته توسط سازمانهاي دولتي دسترسي داشته باشد.



17. ترويج خصوصي بايد آموزشهاي پيشرفته مهارتي را در مورد جوانان روستايي بدست بگيرد.



18. مدل ترويج گروهي بايد بعنوان روشي ايده آل توسط ترويج خصوصي بكار گرفته شود.


19. ترويج خصوصي بايد ميان كشاورزان ايجاد معاشرت كند، اين يك ابتكار است و چنين ابتكاراتي پايدارند.



20.سيستم ترويج خصوصي بايد با حفظ توجه دولت به مشكلات توسعه روستايي، ايجاد گردد.



21. ترويج خصوصي بايد تقاضا مدار بوده و توسط كشاورزان اداره شود.



22. ترويج خصوصي بايد بر اساس تجربه ايجاد گردد و بايد در جايي پياده شود كه ترويج دولتي عملاً حذف شده است.



23.ترويج خصوصي بايد براي كشاورزان انگيزه بخش باشد.



24.در ترويج خصوصي بايد بر بهبود هزينه ها تاكيد شود.



25.بايد كلينيكهاي مزرعه توسط ترويج خصوصي ايجاد شوند.



26.ترويج خصوصي بايد سيستم كشاورزان تماسي را توسعه دهد.



27.بايد روشهاي نظارتي جديدي براي ترويج خصوصي ايجاد شود.



28. دولت بايد صريحاً سياست خود را در رابطه با نقش آژانسهاي خصوصي روشن كند.



29. بايد حتي ميان ترويج دولتي و خصوصي هم رقابت ايجاد شود و قانون بقا در ميان باشد.



30. بايد كشاورزان در حالت عمومي و توليد كنندگان كالا بطور خاص در ارجحيت باشند.



31. دولت بايد مكانيزم تعديل كننده درستي در رابطه با كاهش هزينه ها در حمايت از جوامع كشاورزي، ايجاد كند.



32. سياست گذاران بايد موضوعات جهاني آزادسازي اقتصادي، امنيت غذايي و پايداري را در زمان شكل بندي سياستهاي خصوصي، در نظر داشته باشند.



33. ترويج خصوصي بايد توسط يك پيكره قانوني نظارت شود كه داراي نمايندگاني از دانشگاه ها، سازمانهاي خصوصي و ترويج خصوصي و دولتي است.







9) فهرست منابع :



1. بررسي امكان واگذاري شركتهاي دولتي به بخش عمومي(1369). تهران: سازمان برنامه و بودجه.



2. چيما ، جي. شابير و دنيس اي. راندينلي(1373). اجراي طرحهاي تمركز زدايي در آسيا، امكانات محلي براي توسعه روستايي (ترجمه عباس حكيمي، سيد جواد مير و محمد سعيد ذكايي). سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 16 .تهران: مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.



3. حسيني، سيد جمال(1381). جزوه منتشر نشده سير تكاملي ترويج كشاورزي. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.



4. حسيني، سيد جمال(1377). خصوصي سازي ترويج كشاورزي در هلند. ماهنامه جهاد. شماره 217-216 ، سال 1377، صص 4-3 .



5. حسيني، سيد محمود(1375). گرايشهاي نوين جهاني در خصوصي سازي و تعديل هزينه هاي ترويج كشاورزي. مجموعه مقالات اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي، امور دام و آبزيان. كرج: 1375 .



6. رسهوگ(1380). همكاري ترويج بخش خصوصي و دولتي در نروژ( ترجمه قلي نيا و پاك نظر). ماهنامه جهاد. شماره 247-246 ، سال 1380، صص 32-27.



7. شريف زاده، ابوالقاسم و همايون مراد نژادي(1381). خصوصي سازي در ترويج و چالشهاي پيش روي آن. ماهنامه جهاد، شماره 253، سال 1381 ، صص 33-24 .



8. گروه خاور نزديك و شمال آفريقا در قسمت تحليل سياست فائو(1371). تمركز زدايي منطقه اي براي برنامه ريزي توسعه كشاورزي در خاور نزديك و شمال آفريقا. ( ترجمه عصمت قائم مقامي). سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 9 . تهران: مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.


.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

آموزش نيروي انساني براي ترويج و آموزش كشاورزي ​

در طی چند دهه اخير در همه ممالک جهان تقاضای آموزش عالی رو به فزونی رفته و شمار فارغ التحصيلان مدارس متوسطه که به دانشگاهها گرايش داشته اند به ميزان تعجب آوری چندين برابر گنجايش ظرفيتهای پذيرش دانشگاهی بوده است.در سال 1975 بنابر برآوردهای سازمان خواروبار جهانیFAO ، کشاورزی وسیله معیشت نیمی از افراد ساکن در سیاره زمین بوده است. و اما در ایران نظام آموزش عالی کشاورزی غالبأ نظام آموزشی مخصوصأ آموزش کشاورزی نظامی جداگانه بوده و تحت تأثیر تقلید از نظامهای آموزشی دیگر کشورها می باشد و معمولأ با شرایط محلی لازم در این زمینه انطباق نیافته است و نتیجه آنکه با اضافه شدن مسائل مربوط به کمبود اعتبارات و تجهیزات متأسفانه منجر به رشد ناقص و بعضأ منفی در بخش تحقیقات و آموزش شده است و در این بین شفاهی و خطابه ای شدن اقدامات لازم و ضروری در این زمینه باعث خستگی جمعیت دانشجویی ، افت تحصیلی و سیاست زدایی گسترده در این زمینه شده است.

و اما این مسائل نه تنها از بار وظایف آموزش عالی کم نکرده است، بلکه در کنار پدیده انفجار جمعیت دانشجویی در چند دهه اخیر آموزش عالی با راه اندازی دانشگاه ها و تحولات ساختاری در الگوهای دانشگاهی قرون وسطایی ، رسالت نوینی نیز پیدا کرده است که آن را دچار چالشها و تغییرات اساسی در نقشهای فعلی خود می کند. به هر حال در رویارویی گسترده نظام آموزش عالی با این چالشها اینطور به نظر می رسد که اهداف نظام آموزشی جاری ، نامطمئن و پیچیده هستند (Ivan Illich ) ، حتی با اینکه شاهد تلاشهایی در راه « رنگ باختن » ساختار سنتی باشیم نمی توان به راحتی انکار کرد که این جهش عددی در افزایش ظرفیتها و پذیرش دانشجو ظرف سی سال گذشته با نرخ 7 و 8 درصد در سال که شعله های آن امروزه رو به فروکش است باعث تغییر در طبیعت تاریخی آموزش عالی و تأثیر بر تغییر نگرش مدیران و صاحبنظران نشود(کتاب سال آمار آموزش عالی).

این انفجار آماری، تخصصی شدن و متفاوت شدن نظامهای تحصیلی ، توسعه مسئله مطالعه و تحقيق را در زمينه عمق انديشه و بينش علمی دانشجويان و شناخت استعدادهای بالقوه آنها و توجه به جنبه های عاطفی و شخصيت افراد حتی سنجش توانشهای روان حرکتی و نهايتأ مهندسی عوامل انسانی مؤثر بر يادگيری به ويژه در رشته های کاربردی از جمله کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

فناوريهاي نوين ترويج كشاورزي جهت احياي دانش بومي​

چكيده

كليد موفقيت پذيرش نوآوريهاي ترويجي توسط كشاورزان در مطالعه و الهام گرفتن از نظام‌هاي خرد محلي، دانش اقوام بومي و ادغام مبتكرانه آن با دانش‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين شناخته شده است . يكي از اصول اصلي توسعه فعاليت‌هاي مشاركتي نظام ترويج كشاورزي، تأكيد بر قابليت‌هاي دانش بومي است. دانش بومي مجموع تمام دانش ها و مهارتهايي است که مردم در يک ناحيه جغرافيايي مشخص و تقريباً در شرايط زيست محيطي دارا مي باشند، و تكنولوژيهايي كه متناسب با دانش بومي منطقه نباشد، كشاورزان راهي جز تغيير، تعديل يا طرد کامل آن فناوري نخواهند داشت.

در اين راستا، ابزار‌هاي IT و ICTبه عنوان راهكار‌هاي اصلي جهت حفظ و انتقال بهينه ‌دانش‌هاي بومي شناخته ‌شده‌اند. اين ابزارها جهت بهبود سازمان‌دهي، حفظ و تبادل دانش‌بومي از طريق استراتژيهاي ارتباطي (براساس ترکيبي از اينترنت همراه با رسانه‌ها و روزنامه‌هاي محلي) بهره مي گيرد. دراين مطالعه سعي بر آن شده است که با يک ديد تحليلي جايگاه دانش بومي، مفهوم و لزوم توجه به آن و نقش نظام ترويج كشاورزي و اهميت IT و ICT را در حفظ و انتقال اين دانش بيان نموده و تنگناهاي پيش روي را معرفي مي‌نمايد.

واژه‌هاي كليدي: فناوري اطلاعات، فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانش بومي

مقدمه

دگرگوني هاي علمي بعد از رنسانس، بشر را دچار اين توهم کرد که بايد تنها هم سو با فناوري هاي جديد (به اصطلاح علمي) حرکت کند و در يک ناآگاهي و جهل مرکب، تمام آنچه را که متعلق به فرهنگ شفاهي و سامانه هاي دانش بومي بوده است به ريشخند بگيرد و آن را غير علمي بداند(15). تکنولوژي مدرن کمتر از استفاده صحيح و بهينه از منابع طبيعي توجه دارد و داراي يک نگاه جزء نگر و تخصص گرا به طبيعت مي باشد، در حاليکه دانش بومي از طريق نگاه کل گرا و سيستمي خويش به طبيعت با تلفيق روش هاي علمي و ابزارهاي سنتي بهره برداري پايدار از منابع طبيعي را امکان پذير مي سازد. مفهوم نظامهاي دانش بومي يک ‌ساختار ادراکي را مشخص مي‌کند که در آن تئوري‌ها و شرايط طبيعي و فرهنگي مفهوم‌سازي شده است. بنابراين شامل تعاريف، طبقه‌بندي و مفاهيم فيزيکي، طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و تجربي است. پويايي نظام دانش بومي در دو سطح است، ادراکي و تجربي. که در سطح تجربي نظام دانش بومي مطلوب در ساختارهاي مصنوعي و تکنولوژيکي است(16) .

دانش بومي مبناي اطلاعاتي براي يك جامعه است كه تسهيل كننده ارتباطات و تصميم‌گيري‌ها مي‌باشد و نظام‌هاي دانش بومي اطلاعات پويا هستند و پيوسته توسط آزمايش و خلاقيت و همچنين از طريق تماس و ارتباط با نظام‌هاي بيروني تحت اثرپذيري و تغيير قرار مي‌گيرند (12). بنابراين نظام ترويج كشاورزي جهت بهينه‌ساختن برنامه‌هاي خود، تقويت زمينه‌هاي بهره‌برداري مطلوب از فعاليت‌هاي RRA و PRA، جذب مشاركت‌هاي مردمي در طرح‌هاي ترويجي، بهينه‌سازي فعاليت‌هاي آموزشي در راستاي فرهنگ و درك عمومي روستاييان و كشاورزان منطقه، خود را ملزم به ادغام تكنولوژي‌هاي نوين با دانش بومي روستاييان منطقه مي‌بيند تا با راهكارهاي ارتباطي موجود، ضمن احياي دانش بومي به انتقال مؤثر آن اهتمام ورزد.

اهميت احيا و حفظ دانش بومي

براي توسعه فعاليت‌هاي ترويج كشاورزي، توجه به دانش بومي به عنوان يک امر ضروري و حياتي است چرا که با استناد به کاربرد گستره دانش بومي ايران و ديگر فرهنگ هاي کهن جهان در توسعه پايدار کشور‌هاي صنعتي حس خود باوري و اتکا به منابع محلي تقويت خواهد شد(4). همچنين ضرورت توجه به دانش بومي در بهبود برنامه‌هاي ترويجي از آنجا ناشي مي شود که منابع انساني از اجزاي اصلي آن به حساب مي آيند، و مقوله توسعه انساني پايدار نيز از همين جا سرچشمه گرفته است. درتوسعه انساني پايدار، مردم به عنوان "هدف" سياستهاي اجتماعي و اقتصادي تلقي مي شوند که دامنه انتخابهاي آنان گسترش داده مي شود تا در تصميم گيريها مشارکت فعال داشته باشند. بنابراين مشارکت مردم يکي از ابزارهاي توسعه پايدار كشاورزي است. ولي مشارکت فعال افراد روستايي در برنامه‌هاي ترويجي به شکل پايدار آن، جز با باور کردن نقش دانش، بينش و مهارتهاي افراد روستايي امکانپذير نخواهد بود (16). برتري دانش بومي در فرايند توسعه پايدار و بهبود برنامه‌هاي ترويجي در کشورهاي صنعتي جهان به خوبي آشکار شده است. در کشورهاي اروپايي، ايالات متحده، کانادا و استراليا، به طورگسترده دانش بومي مربوط به کشاورزي، طب، تغذيه و معماري با اسامي جديد مورد استفاده قرار گرفته اند. مثلاً مجموعه ابزارها و شيوه هاي سنتي کشت و زرع در اين کشورها به " کشاورزي ارگانيک " (بدون کود و سموم شيميايي) شهرت يافته است. کشاورزان غربي با استفاده از فنون سنتي چون کشت تناوبي، کودسازي (کامپوست) و کودورزي خاک با منابع تجديدپذير، آبياري سطحي و قطره اي، کنترل بيولوژيکي آفات و استفاده از بذرهاي اصيل (اصلاح شده)، محصولات بهتري به بازار عرضه مي کنند. اين محصولات به خاطر طعم و عطر بهتر و کيفيت غذايي بالاتر مورد استقبال گسترده مصرف کنندگان شهري واقع شده است. کاربرد موفقيت آميز فنون کشاورزي بومي در کشورهاي صنعتي بر بسياري از تصورات گذشته مبني بر عدم کارآيي دانش بومي خط بطلان کشيده و اعتباري جديد براي کشاورزان بومي جهان پديد آورده است (4).

ضرورت و اهميت موضوع دانش بومي و توسعه انساني پايدار زمينه تشکيل" کنفرانس ملل متحد، پيرامون محيط و توسعه" را در سال 1992 فراهم ساخت. اين کنفرانس،به دنبال اعتراضات عليه تخريب محيط زيست تشکيل شد تا مقدمات مشارکت فعال مردم بومي در تدوين سياستها و قوانين، نحوه مديريت منابع و فعاليتهاي مربوط به توسعه را فراهم آورد؛ و همچنين چنانچه اين مردم پيشنهاداتي در رابطه با موارد اخير ارائه کردند، راه هاي عمل کردن به آنها را پيدا کند. شکست تکنولوژي هاي انتقالي به جوامع روستايي نيز لزوم توجه به مردم بومي و دانش آنها را آشکار کرده است. به عبارت ديگر، روي آوردن به دانش بومي، براي کمک به دانش رسمي ضروري است؛ زيرا حضور خبرگان بومي در کنار متخصصان و بهره گيري متخصصان از آنان حائز اهميت است. مثلاً، افراد بومي به خوبي از شرايط بوم شناختي منطقه شان آگاه اند. بنابراين، حضور آنان در جلوگيري از ترويج تکنولوژي هاي ناسازگار با شرايط منطقه موثر است و حداقل، ترويج دهندگان را متقاعد مي کند که ابتدا اين نوآوريها را در مقياس کوچک و تحت شرايط طبيعي منطقه بيازمايند و پس از کسب اطمينان از مناسب بودن آنها، به ترويج آنها در مقياس وسيع تر اقدام کنند. بنابراين، نه تنها حضور دانش بومي در تحقيقات کاربردي، بلکه در تحقيقات سازگاري نيز حائز اهميت بوده و ضرورت توجه به افراد بومي و دانش آنها را فزوني بخشيده است. از اين رو، اتخاذ راهبردي موثر در انتقال تکنولوژي از زمينه هاي موثر در توجه به دانش افراد بومي و به خصوص خبرگان بومي بوده است؛ زيرا موسسات توسعه و سازندگي هر روز بيش از گذشته به نقش مثبت و کارآمد آنها براي انجام اين مهم پي مي بردند (16).

ماهيت و مفهوم دانش بومي

دانش بومي در منابع گوناگون معادل اين اصطلاحات به كار رفته است: دانش بومي (Indigenous Knowledge) ، دانش‌محلي (Local Knowledge)، دانش‌سنتي (Traditional Knowledge)، دانش‌اكولوژيكي‌سنتي و نظامهاي ‌مديريت (TEKMS) ، دانش مردم روستايي و كشاورزي ( .(Farming Knowledgeدانش بومي، دانش محلي است كه منحصر به يك فرهنگ مشخص و يا جامعه معين مي‌باشد. دانش بومي با دانش علمي كه توسط دانشگاهها و مجامع علمي وتحقيقاتي ايجاد شده تفاوت دارد. اين دانش مبنايي براي تصميم‌گيري‌هاي محلي در زمينه كشاورزي، بهداشت، آموزش، موادغذايي، منابع طبيعي و...درسطح جوامع روستايي است (20). اگرچه دانش بومي ممكن است برافراد بخصوصي متكي باشد و ممكن است به حدي از انسجام درآيين‌ها و ديگر مفاهيم و ساختارهاي سمبليك دست يابد، اما توزيع آن هميشه بصورت مجزا وقسمت قسمت مي‌باشد. اين دانش به صورت تمام و كمال در هيچ يك از افراد و مكانها وجود ندارد، و بنابرخصلتش، درون سنتهاي فرهنگي گسترده‌تري قرارگرفته است، كه درآن تفكيك فني از غيرفني، عقلاني از غيرعقلاني، مشكل‌آفرين و ﻣﺴﺋله‌ساز مي‌باشد (4).

دانش بومي مجموع تمام دانش‌ها و مهارتهايي است که مردم در يک ناحيه جغرافيايي و تقريباً در يك شرايط زيست محيطي دارا مي‌باشند که بيشترين دانش و مهارتهاي آنها به زودي به نسل‌هاي بعدي منتقل مي‌شود و افراد نسل جديد هر کدام با آن سازگار مي‌شوند و به آن مي‌افزايند (18). طبق نظر تاولا وسينگ، دانش بومي به دانشي اطلاق مي‌شودكه درمدتي طولاني تكامل يافته و از نسلي به نسل ديگربه طريق موروثي منتقل شده است. آت[2] نيز دانش بومي را در تمام فرهنگ‌ها، "دانش محلي" عنوان مي‌كندكه ازتعامل ميان انسانها با محيط در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، صيادي و مهندسي و...حاصل مي‌شود. دراينجا نظام دانش محلي بيانگرگذشته وتجارب مردم، روابط اجتماعي آنان و نظام‌هاي تبادل اطلاعات ميان آنها مي‌باشد، كه مي‌تواند بيشترين نقش را در پايداري نظامهاي توليدات كشاورزي ايفاكند(8). از آنجا که هر دانشي ، حاصل تعامل فرد با محيط پيرامونش مي باشد دانش بومي نيز حاصل تعامل بوميان با محيط پيرامونشان است. ديالا دانش بومي را دانشي مي داند که منحصر به يک جامعه و فرهنگ خاص است و اطلاعات لازم را براي تصميم گيري بوميان فراهم مي کند (5). ويليامز و موچينا به نقل از مک کلور دانش بومي را اين گونه تعريف کرده اند که دانش بومي همانا: شيوه هاي يادگيري، فهم و نگرش به جهان که نتيجه سالها تجربه و مسئله گشايي براساس آزمون و خطا به وسيله گروههايي از مردم در حال فعاليت مي باشد که منابع در دسترسشان را در محيط خود به کار برده و تجربه کرده اند"(16).

چمبرز با تاکيد بر نفش مردم در فرايند توسعه، معتقد است که عبارت "دانش مردم روستايي" رساتر از ساير واژه ها براي دانش بومي است. منظور از مردم روستا، کشاورزان توليد کننده (کوچک و بزرگ)، خريداران نهاده ها، فروشندگان محصولات کشاورزي و غيره است. کلمه مردم نيز در عبارت فوق بر اين نکته تاکيد دارد که اين دانش در سينه مردم وجود دارد و کمتر مکتوب شده است. کلمه دانش نيز به کل نظام دانش که مفاهيم، اعتقادات و نگرش ها و فرايندهاي کسب، ذخيره و انتقال دانش را شامل مي شود، اطلاق مي گردد. رولينگ[3]در 1987 که از زاويه " نظام دانش و اطلاعات به موضوع دانش بومي نگريسته، معتقد است که واژه " نظام دانش بر تسهيم يا تهيه مجموعه اي از معاني، مفاهيم و ساير محصولات ذهني توسط گروهي از مردم، براي کنترل و يا سازگار شدن با محيط پيرامون خود دلالت دارد. به اعتقاد وي اجزاء و عناصر " نظام دانش" مردم يا موسسه ها نيستند، بلکه نگرش ها، شناخت ها، ارزش ها، باورها و نظاير آن هستند (14). دانش بومي اصطلاحاً به دانشي اطلاق مي شود که از حوزه جغرافيايي خارج از روستا تحت تاثير قرار گرفته، بر آن افزوده گشته و يا از ميان رفته است (14).

با توجه به مجموعه نقطه نظرات فوق، به نظر مي‌رسد گزينه‌هاي زير در همه تعاريف دانش بومي مشترك باشد:

- منحصر به يک جامعه و فرهنگ خاص؛
- نتيجه سالها تجربه و مسئله گشايي؛
- براساس آزمون و خطا شكل گرفته؛
- در سينه مردم وجود دارد و کمتر مکتوب شده است.
- شامل نگرش ها، شناخت ها، ارزش ها، باورها و نظاير آن
- براي کنترل و يا سازگار شدن با محيط پيرامون ايجاد شده است.
- از نسلي به نسل ديگر غالباً از طريق نقل شفاهي منتقل مي‌شود.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

مسایل ومشکلات اشتغال فارغ التحصیلان رشتۀ ترویج وآموزش كشاورزي​

1) کمبود تخصص کافی در انجام امور کشاورزی توسط فارغ التحصیلان رشتۀ ترویج
2) باور نداشتن ترویج در رده های سطح بالا نظیر مدیران و وزیران
3) داشتن اطلاعات پراكنده
4) داشتن اطلاعات كم و مهارتهاي كم در زمينه هاي مختلف علوم كشاورزي
5) دانشجویان گرایشهای دیگر رشته های کشاورزی در بخش ترویج مشغول بکار هستند
6) دانشجويان ترويج دربخش غيردولتي به علت ناكافي بودن مهارتهاي تخصصي (زراعت و...) ودربخش دولتي به علت عدم توانايي دربه كارگيري مهارتهاي آموخته شده ترويجي با مشكل وسرخوردگي مواجه شده مجبوربه كسب اطلاعات دربخش هاي ديگر ميباشند.
7) به علت عدم توجه به اثرات آموزش درافزايش عملكرد و آگاهي كشاورزان اين واحد متأسفانه دربخش دولتي هرروزه با خيل بيشماري از كارمنداني روبروست كه به علت كارسخت و عدم تفقد مسئولين به اين امر درخواست انتقال به واحدهاي ديگر را دارند .
8) ترويج بس كاري مشكل بوده نيازبه توانايي دربرنامه ريزي و بازخورد جهت اطلاع عموم ازنتايج واثار آن دارد.
9) ناشناخته بودن این رشته در سازمانها و ادارات
10) عدم شناخت(حتي به صورت كلي)مسئولين ومديران رده هاي پايين ومياني از نقش ورسالت ترويج
11) عدم حمايت از كار آزاد فارغ االتحصيلان ترويج درزمينه هاي مختلف ترويج وآموزش
12) نداشتن سرمايه كافي براي خوداشتغالي و عدم حمايت دولت
13) وجود قوانين و مقررات نامناسب و بسيار محدود كننده براي شروع كسب و كار مستقل
14) عدم همكاري و حمايت از فارغ التحصيلان براي راه اندازي كسب وكارهاي جديد توسط دولت و بانك ها و ديگر شركت هاي خصوصي
15) عدم همكاري اساتيد با بازار كار و دانشگاهها
16) تعداد پذیرش دانشجویان ترویج دردانشگاهها ریادترازحدنیازاست
17) مهارت نداشتن در بخش هاي تخصصي كشاورزي مانند باغباني، زراعت و ....
18) نداشتن امكان اشتغال در بخشهاي خصوصي
19) نداشتن امكان كارآفريني به نداشتن يك مهارت مشخص
20) مشخص نبودن جايگاه ترویج در بین سایر رشته های کشاورزی
21) کم بودن مهارتهای عملی فارغ التحصیلان ترویج نسبت به سایر رشته ها
22) واگذاری کارهای ترویجی به فارغ التحصیلان غیر ترو.یجی
23) عدم ایجاد اشتغال پاره وقت مرتبط با رشته تحصیلی همزمان با تحصیل.
24) رشته تحصیلی ترویج انگیزه لازم را برای آینده شغلی مناسب ایجاد نمی کند.
25) در دوران تحصیل روابط دانشجویان با اساتید رسمی و خشک (مخصوصاً در دوران لیسانس) است
26) مغفول ماندن خواسته ها و مسائل و نیازهای دانشجویان) برخی اساتید وظیفه دانشجو را فقط درس خواندن می دانند.
27) بها ندادن سياستگزاران و برنامه ريزان به رشته ترويج و آموزش كشاورزي در ايران
28) وجود سوگيري ها و جهت گيري ها در اشتغال و استخدام افراد
29) شان پايين رشته كشاورزي در كشور
30) نبود سازوكارهاي شناسايي و معرفي فرصت هاي شغلي جديد در بخش كشاورزي
31) عدم وجود مهارت هاي كارآفريني در فارغ التحصيلان
32) بیکاری استهلاکی، یعنی افرادی با تخصص دیگر به جای متخصص ترویج کار می کنند.
33) نیاز به متخصص ترویج در نزد مسئولان رده پایین با اهمیت جلوه نمی کند.
34) برنامه ها از بالا به پایین است و نیازی به کشف مشکلات کشاورزان نیست و خلاء کارشناس ترویج حس نمی شود.
35) نداشتن سرمايه کافی برای ايجاد خوداشتغالی
36) عدم حمايت دولت و موانع بوروکراسی
37) كمبود اعتبارات مالي و سرمايه كافي جهت ورود فارغ التحصيلان به بخش خصوصي
38) عدم همكاري اساتيد با دانشجويان درزمينه اشتغال
39) عدم داشتن علاقه و انگيزه كافي دانشجويان ترويج
40) در سیاستهای کلان رشته ترویج کشاورزی جایگاه مشخصی ندارد.
41) عدم همکاری شرکتهای دولتی در دادن اطلاعات جهت امجام طرحهای تحقیقاتی
42) عدم همکاری شرکتهای خصوصی در انتقال.

تجارب به افراد مبتدی عوامل فوق رامیتوان درچندموردزیرخلاصه کرد:
1) محدودیتهای نگرش منفی و عدم شناخت مدیران رده بالا نسبت به ترویج وفعالیتهای ترویجی 2) محدودیتهای پایین بودن سطح مهارتهای فنی وعملی دانش آموختگان ترویج درزمینه کشاورزی 3) محدودیتهای مربوط به تئوری بودن برنامه های درسی دانشگاهی وعدم ارتباط آن با بازار کار
4) محدودیتهای بکارگیری افراد فاقد تخصص ترویج درپستهای ترویجی
5) محدودیتهای کارآفرینی وخوداشتغالی
6) محدودیتهای ورود دانش آموختگان به بخش خصوصی
7) محدودیتهای عدم تناسب بین تعداد دانش آموختگان و مشاغل موجود
8) محدودیتهای در برنامه ها ی دولت
9) محدودیتهای در عدم ارتباط بین دانشگاه و بازارکار
10) محدودیتهای عدم انگیزه نسبت به آینده شغلی ترویج
11) محدودیتهای عدم تبیین جایگاه ترویج
12) محدودیتهای شهری بودن دانش آموختگان.

 

پاسخ : تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی

نقش دانش بومی در کشاورزی پایدار - ترویج و آموزش کشاورزی​

دنیای امروز ما جهان تضادها و برخوردهاست. تضاد بین فرهنگ ها، ادیان، کشورها و ملتهای گوناگون. در چند صد سال اخیر یعنی از آغاز دوره رنسانس تا زمان حال، هر مقدار که انسان به پیشرفت های بیشتری نائل شده به همان میزان بر شمار برخوردها و تضاد ها در دنیای پیرامون خود افزوده است. یکی از این تضاد ها، برخورد بین دو مفهوم سنت و مدرنیسم است. شاید بتوان ریشه های این تقابل را در دوران استعمار جستجو کرد، دورانی که در آن استعمار گران روشهای نوین را در مستعمرات خود ترویج می دادند. این نوآوری ها و تکنیک ها اغلب دانش بومی و روش زندگی بومیان را ابتدایی، ابلهانه و ناکارا جلوه می دادند و تلاش داشته اند تا روشهای صنعتی را وارد زندگی آنها کنند تا از این طریق بتوانند بازده تولید را افزایش دهند. بدین ترتیب دانش و روش زندگی بومیان که در طی هزاران سال شکل گرفته بود به تدریج می رفت تا به فراموشی سپرده شود.
به جرات می توان گفت که در این فرایند سریع صنعتی شدن، بخش کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل شده است. از بین رفتن روشهای کهن و سازگار با محیط در بخش کشاورزی و جایگزین کردن و استفاده از الگوهای وارداتی کاشت، داشت و برداشت بدون هیچ گونه تناسبی با محیط باعث کاهش بازده تولید در بلند مدت، فرسایش خاک و تخریب شدید محیط زیست شده است. در نهایت در دهه های پایانی قرن بیستم راهکاری برای حل این ناهماهنگی و مشکل پیشنهاد شد. بنابراین اهمیت به دانش بومی و تلاش در تلفیق آن با دانش رسمی مورد توجه قرار گرفت و سعی شد تا از این طریق دیدگاهی کل نگر و پایدار در رابطه با محیط و روش زندگی ایجاد شود.
● زمینه های توجه به دانش بومی
شاید یکی از دلایل اصلی بی توجهی به دانش بومی در کشورهای جهان سوم آن است که کشورهای استعمارگر دانش و اطلاعات مردم این کشورها را نادیده گرفته اند و همواره از مردم کشورهای استعمار شده به عنوان افرادی سر سخت، خرافی، واپس گرا و امثال آن یاد کرده اند. از طرف دیگر، توجه کشورهای استعمار گر به تولیدات صنعتی و سیاست های کشاورزی باعث شده تا کشاورزی تک محصولی و صنعتی ترویج شود و در پی آن تا حد زیادی دانش بومی کشاورزان در مورد محصولات مختلف، تحت تاثیر قرار گرفته و کمرنگ شود. همچنین طرحهای استعماری و برنامه های ترویجی وارداتی ، بیگانگی از دانش بومی را تشدید کرده است.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ نگرش جدیدی بنام " اولویت بخشی به کشاورز" مطرح شد که تا حدزیادی زمینه توجه به دانش بومی را افزایش داد . این نگرش که بر"شنیدن و یادگرفتن از مردم" تاکید دارد، مشارکت فعال مردم محلی را در فرایند های توسعه و تحقیق مورد تاکید قرار می دهد. قبل از استفاده از این روش، درک فرهنگ جامعه روستایی به نحوی دیگر بود و چنین تصور می شد که مردم روستا از نظر اقتصادی، سیاسی، نوآوری و انتقال آن، خلق دانش و استفاده از آن در جوامع روستایی شکست خورده اند. قبل از تبیین دقیق نگرش " اولویت بخشی به کشاورز" تصور بر آن بود که توسعه نیازمند مدیریت افراد خارج از نظام روستا است. اما در این روش به روستاییان، به عنوان کسانی که قادر به حل مشکلات به تنهایی و با تکیه بر دانش و تجربه خود هستند، نگریسته می شود.
● تعاریف دانش بومی
تعاریف متعددی از دانش بومی ارائه شده است که برخی مشابه و برخی متناقض هستند. در اغلب این تعاریف، واژهایی نظیر نظامهای دانش بومی ، دانش فنی بومی ، بوم شناسی یا علم قومی ، علم محلی ، علم سنتی و علم روستایی به چشم می خورد. این واژه ها، عموما یک احساس منفی از دانش بومی در شخص ایجاد می کنند و به طور ضمنی مفاهیمی از ایستایی و سکون، محافظه کاری و واپس گرایی و نظایر آنها را با تعریف دانش بومی قرین می سازد.
هر چند که واژه های متفاوتی برای معرفی دانش بومی به کار برده شده است، ولی نکته قابل توجه آن است که در اغلب جوامع روستایی هر منطقه، دانش ژرف و دقیقی وجود دارد که به شناخت موقعیتهای فرهنگی و محیط های اجتماعی این جوامع مرتبط می شود. به نظر می رسد که عبارت "دانش مردم روستایی" از میان دیگر تعاریف گویاتر باشد. منظور از مردم روستا، کشاورزان و خریداران نهاده ها و فروشندگان محصولات کشاورزی و غیره است. کلمه مردم در عبارت فوق الذکر بر این نکته تاکید دارد که این دانش در سینه مردم وجود دارد و کمتر مکتوب شده است.
کلمه دانش دربرگیرنده مفاهیم، اعتقادات، نگرشها و فرایندهای کسب، ذخیره و انتقال دانش است،. مک کلور دانش بومی را این گونه تعریف کرده است: شیوه یادگیری، فهم و نگرش به جهان که نتیجه سال ها تجربه و مسئله گشایی بر اساس آزمون و خطا است. به نظر می رسد که تعریف فوق جامع تر از بعضی تعاریف دیگر است زیرا در بر گیرنده نگرش مردم نسبت به جهان می شود. این تعریف حاوی عناصر ایدئولوژیک و فلسفی نظام دانش بومی است. دانش بومی از برخی جنبه ها منحصر به فرد است زیرا دانشی است که در پاسخ به طبیعت و شرایط و موقعیتهای انسانی در یک محیط محدود به وجود آمده است.
● مزایای بهره گیری از دانش بومی در توسعه
دانش بومی که دانش محلی، سنتی و یا قومی نیز نامیده شده است برای تعریف و طبقه بندی پدیده ها در محیط های فیزیکی، طبیعی و اجتماعی خاص به کار برده می شود و با دانشی که افراد جامعه از طریق مراکز رسمی مانند دانشگاه ها و موسسات تحقیقات دولتی و خصوصی کسب می کنند، تفاوت دارد. دیالا دانش بومی را دانشی می داند که منحصر به جامعه و فرهنگ خاصی است و مبنایی اطلاعاتی برای تصمیم گیری به شمار می آید. او معقد است که تحقیقات پیرامون دانش بومی بر این واقعیت تاکید دارند که ما بسیاری از فعالیتهای کشاورزی را از افراد بومی فرا می گیریم. این افراد در فعالیتهای تولید، مبارزه با آفات و بیماریها، روشهای بارآوری گیاهان، حاصلخیزی خاک و امثال آن دارای تجاربی هستند که طی قرنها کسب شده اند.
دیالا با استناد به نظریات بسیاری از صاحب نظران اظهار می دارد که برای دستیابی به توسعه پایدار، توجه به نظام های دانش بومی اهمیت خاصی دارد و برای کشاورزان و متخصصان کشاورزی نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال، کشاورزان، اطلاعات گرانبهایی درباره طبقه بندی خاک های مناطق خود دارند که براساس آنها به کشت محصولات زراعی اقدام می کنند. همچنین، کشاورزان خرده پا دانش زیادی درباره موقعیت بوم شناختی منطقه خود دارند که آنها را در سازگاری با محدودیت های محیطی، کمک می کند. استفاده از دانش بومی سبب کاهش ریسک ناشی از به کارگیری فن آوری خواهد شد، زیرا به کارگیری فن آوری هایی که از محیط محلی منشا گرفته اند، عدم اطمینان نسبت به کارایی آنها را کاهش می دهد و میزان پذیرش چنین فن آوری هایی به میزان قابل توجهی نسبت به فن آوری های ناآشنا و غیر بومی بیشتر خواهد بود.
● نیاز جوامع به استفاده از دستاورد های درخشان پژوهشهای دانش بومی
گنجینه دانش مدرن صنعتی بشر کمتر به روش هایی که استفاده بهینه از منابع طبیعی را میسر می سازد، توجه دارد. اگر چه دانش رسمی با شکافتن طبیعت، اجزای آن را بهتر به ما شناسانده است و برای غلبه بر آن ابزارهای نیرومند و کارآمدی در اختیار ما قرار داده است، اما شکست برنامه های توسعه و لزوم انواع پایدار آنها جامعه بشری را متوجه نقاط ضعف دانش رسمی و تکنولوژی مدرن و لزوم برخورداری از توسعه پایدار کرده است. امروزه، نیاز به دانشی که کل نگر و جامع باشد احساس می شود. دانش بومی بر خلاف دانش رسمی که جزءنگر و تخصص گرا است، با شناختن روابط بین اجزای طبیعت به صورت همه جانبه نیروهای طبیعی کره زمین را بهتر به ما می شناساند و راه را برای تعامل با طبیعت هموار می کند. پژوهشگران دانش بومی پی برده اند که بومیان بر خلاف آنچه که قبلا تصور می شد نادان نیستند. دانش ژرف و گسترده بومیان از محیط طبیعی و اجتماعی خود از راه مطالعه نوشته ها بدست نیامده است، بلکه از طریق مشاهده ، تفکر و انتقال از نسلی به نسل دیگر حاصل شده است. پژوهشگران دانش بومی دریافته اند که در بیشتر موارد دانش بومیان در مورد اشیاء و پدیده های طبیعی و اجتماعی از آنچه که در دانشگاهها قابل کسب است، وسیع تر و جامع تر است. تمرکز بومیان بر روابط بین اجزای طبیعت و کنش و واکنش بین نیروهای آن، دانش آنان را به نگرشی سیستمی و کل نگر تبدیل کرده است. بنابراین، یک کشتزار هر چند کوچک، از دیدگاه یک فرد بومی، بخشی از نظام بزرگ هستی است که از یک سو تحت تاثیر نیروهای طبیعی و ماورا طبیعی و از سوی دیگر تابع باورهاست. این دانش ژرف نسبت به طبیعت و نیروهای آشکار و نهفته آن، بومیان را قادر ساخته است تا نسل های پیاپی خوراک، پوشاک و مسکن خویش را با ابزار ساده خود در طبیعت جستجو کند. بی شک قدمت و تداوم فرهنگهای بومی در گرو این دانش جامع بوده است که بهره برداری پایدار از منابع طبیعی طی قرون متمادی را میسر ساخته است. پژوهشگران دانش بومی معتقدند که توسعه پایدار بدون بهره گیری از دانش بومی و مشارکت بومیان امکان پذیر نیست.
● چگونگی خلق دانش
درک وشناخت عمیق از چگونگی خلق دانش بومی کشاورزی، بسیار حائز اهمیت است. زیرا باعث ایجاد ارتباط عمیق و پایدار میان عاملان توسعه روستایی و مردم محلی می شود. ارتباط و تعامل با محیط همواره از دو طریق امکان پذیر است: انطباق با محیط و یا کنترل آن (شکل شماره ۱).

​

در حالت سازش با محیط ، انسان با محیط تطبیق پیدا می کند و از آن پیروی می کند. در حالت کنترل محیط ، انسان سعی دارد تا محیط را کنترل کند و آن را متناسب با نیازهای خود تغییر دهد. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، توسعه هنگامی رخ می دهد که پاره خط (( الف – ب )) از سمت چپ به سمت راست تغییر کرده و کنترل انسان بر محیط افزایش یابد. خلق، گسترش و کاربرد دانش را می توان از مهمترین عوامل برای افزایش میزان کنترل انسان بر محیط قلمداد کرد. کمک به انسان برای کنترل محیط خودش، مستلزم درک صحیحی از تعامل او با محیط و تسهیل بهبود فرایند خلق دانش توسط وی است. انسانها دانش خود را طی یک ارتباط تنگاتنگ با محیط پیرامونشان گسترش می دهند. انسان درصدد است تا با افزایش شناخت، تعبیرو تفسیر محیط خود، پیش بینی ها و درک خود را از محیط افزایش دهد تا بتواند به خوبی آن را کنترل کند.
● مزایای کشاورزی بومی
بیش از یک قرن از مطالعات مردم شناسان در جوامع زراعی و نظام های تولیدی آنان می گذرد و در سی سال اخیر گزارشهای جامعی از شیوه های معیشتی این جوامع به دست آمده است. این گزارشات حاوی اطلاعات مهمی پیرامون روابط اجتماعی تولید، شیوه های بهره برداری و حفاظت از محیط است که روش های بومی استفاده از زمین و نحوه برخورد روستاییان با جهان اطراف خود را در بر می گیرد . این مطالعات به پژوهش کشاورزی ابعاد جدیدی بخشیده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت منابع کشاورزی در دست افرادی است که در کشورهای غربی آموزش دیده اند. لذا، آشنا شدن این مدیران با ریشه های فرهنگی و محیطی نظام های بومی مدیریت منابع تا حد زیادی از اشتباهات جلوگیری خواهد کرد . کشاورزی بومی بر همکاری کشاورز با طبیعت استوار است. اخیرا پژوهشگران کشاورزی بوم شناختی به این نظامها بیشتر توجه می کنند.
نتایج این مطالعات از دو نظر مهم است: نخست اینکه در برابر روند نوسازی کشاورزی در جهان سوم که ظاهرا اجتناب ناپذیرهم هست، دانش کشاورزی بومی و روشهای محلی مدیریت منابع کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفته و همزمان با آن مناطق زیست محیطی که نقظه اتکای دانش بومی می باشد نیزدر شرف نابودی است. کشاورزی مدرن، بهره برداری کلان از منابع را ارجح می داند و نسبت به تنوع محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزی سنتی بی توجه است. بنابراین، عدم تجانس طرحهای توسعه کشاورزی با نیازها و استعداد روستائیان و شرایط روستایی مشکل آفرین شده است . با شناخت خصوصیات کشاورزی بومی مانند رده بندی های سنتی برای شناسایی گونه های گیاهی و جانوری و استفاده از روشهای بومی مانند کشت همزمان محصولات سازگار می توان به اطلاعات سودمندی در جهت تدوین راهبرد های کشاورزی مناسب دست یافت. مسلما این راهبرد ها با نیازهای روستاییان و ویژگیهای کشاورزی و محیطی هر منطقه همخوانی بیشتری خواهد داشت و نسبت به مسائل بغرنج اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی اعتنا نخواهد ماند.
دوم اینکه با مطالعه کشاورزی بومی به اصولی دست می یابیم که ما را در طراحی نظامهای مشابه در کشورهای صنعتی یاری خواهد داد. کشاورزی پایدار ملهم از نظامهای بومی، بسیاری از کاستیهای کشاورزی مدرن را جبران خواهد کرد . در یک مزرعه تک محصولی مدرن چرخه های حیاتی طبیعت در اثر استفاده از کود و سموم شیمیایی چنان بر هم خورده است که به استفاده از اصول کشاورزی بوم شناختی مجال نمی دهد . اما نظامهای کشاورزی بومی حاصل قرنها تکامل فرهنگی و زیستی است. در کشاورزی بومی تنوع و تناوب کشت، به رغم فناوری ساده و ابتدایی، احتمال از بین رفتن محصولات زراعی را به حداقل می رساند . این نظامها در عین محدودیت منابع، از فواید سنتهای یارگیری و روشهای هوشمندانه استفاده از حیوانات، خاکها و گونه های زراعی سازگار بهره مند هستند. به همین دلیل، پژوهشگران کشاورزی بوم شناختی، این نظامها را نمونه های بی نظیری برای تعیین معیارهای ثبات و پایداری در فعالیتهای کشاورزی می دانند. در کشورهای صنعتی از همین معیارها برای طراحی و مدیریت نظامهای تولیدی بوم شناختی استفاده می شود .
● پایداری در کشاورزی
گونه های مختلف گیاهی در طول قرن ها سازگاری و تعامل با محیط پیرامون خود به آب و هوای مناطق مختلف سازگاری پیدا کرده اند. متاسفانه انسان به طمع بهره برداری هر چه بیشتر از منابع غذایی، نظم حاکم بر اکوسیستم را بر هم زده و نقش بسیار موثری در تغییر عوامل جوی خاکی و زیستی محیط ایفا کرده که غالبا هم جنبه تخریبی داشته است.
انسان با تخریب و تضعیف ساختمان خاک از طریق روش های نادرست کشت و زرع، زمینه فرسایش خاک به وسیله باد وآب را فراهم آورده است. انسان از رهگذر کشت و زرع، آتش زدن و قطع درختان، گیاهان را از زیستگاه های طبیعی خود ریشه کن کرده و گیاهان دیگری را جایگزین آنها ساخته است که نسبتا گونه های نامطلوب به شمار می آیند. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. تفاوت کشاورزی پایدار با کشاورزی فشرده در این است که در کشاورزی پایدار بر ثبات عملکرد در طولانی مدت با حداقل تاثیر بر محیط تاکید می شود در حالی که کشاورزی فشرده بر اهداف کوتاه مدت و حداکثر عملکرد متکی است. اهداف کشاوزی پایدار را نمی توان فقط با کاهش دادن نهاده ها برآورد کرد بلکه باید سیستمهای زراعی جدید و ابداعی طراحی شود. آدمی چهره طبیعت را عوض کرده است تا بتواند در راستای طمع ورزی های خود انرژی بیشتری را برای محصولاتی که خودش مفید تشخیص می دهد، تولید کند. این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مصداق بارز تری دارد زیرا افزایش انفجار گونه جمعیت در این کشورها، اقداماتی را برای تولید هر چه بیشتر به دنبال داشته که به قیمت از بین رفتن روابط دیرینه همزیستی در طبیعت تمام شده است. فشارهای ناشی از افزایش تقاضا و احساس نیاز به دسترسی هر چه سریعتر به نتایج مورد نظر، جامعه بشری را بر آن داشته است تا تمامی منابع و امکانات خود را بدون نظر گرفتن قوانین حاکم بر طبیعت، در راستای بهره برداری و تولید هر چه بیشتر به کار گیرد.
هدف از توسعه پایدار نوعی رشد و توسعه است که قادر باشد هم نیازهای جامعه را بدون این که خسارتی را متوجه نسل های آینده کند تامین نماید و هم متضمن و حافظ کیفیت زیست باشد . از این رو لازم است فعالیتها و اقدامات ناظر بر توسعه با سیاست های زیست محیطی ادغام گردد. به همین دلیل، کلیه راهبردهایی که برای توسعه پایدار در نظر گرفته می شوند باید بر پایه دو عامل مهم و اساسی: پایداری توسعه و توازن بوم شناختی ، به عنوان محور توسعه قرار داشته باشند. اصلاح منابع آب و خاک، حفاظت و صیانت از محیط طبیعی و خلاقیت در عرصه فن آوری های چند جانبه تولید مواد غذایی، مهمترین نیازها و ضروریات امروز ما را تشکیل می دهند که تحقق آنها جز از رهگذر بازنگری در حوزه برنامه ریزی کشاورزی و جلو گیری از جهت گیری و انحراف در این عرصه امکان پذیر نخواهد بود.
● علمی کردن دانش بومی و بومی کردن دانش رسمی
امروزه علمی کردن دانش بومی از جمله در کشاورزی ، بخش مهمی از پژوهش های دانش بومی را به خود اختصاص داده است. ظهور نظام " کشت جنگلداری" که بر گرفته از الگوی بهره برداری بومی درمناطق جنگلی است، مصداقی از علمی کردن دانش بومی می باشد. کشت همزمان درختان مثمر با سایر محصولات از صدها سال پیش توسط کشاورزان کشورهای در حال توسعه متداول بوده است.
با بروز بحران های زیست محیطی ناشی از تخریب جنگل ها، توجه به شیوه ها و فنون جنگل کاری در بین دانشمندان شکل بارز تری به خود گرفت و فعالیت های گسترده ای برای علمی کردن این شیوه ها انجام گرفت. دانشمندان سازگاری بیولوژیکی و فیزیکی گونه های مختلف و میزان بازده آن را بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مشخص نموده و مجموعه هایی از درختان و محصولات سازگار را شناسایی کرده اند. سپس آنها این مجموعه های بسته بندی شده را با عناوین جدیدی نظیر نظامهای کشت و جنگلداری نظام های چند کشتی و نظام های بوم شناسی کشاورزی به صورت بسته های تجاری و فرموله شده به کشاورزان عرضه نمودند. علمی کردن دانش بومی به معنای یافتن دلایل علمی کارایی آن است. در فرایند علمی کردن دانش بومی، برخی از متخصصان و پژوهشگران از شناخت جنبه های ظریف فرهنگی روش ها و فنون بومی غفلت می ورزند.اگر استخراج دانش بومی و علمی کردن آن بدون توجه به ابعاد فرهنگی و ارزش های حاکم بر جوامع بومی صورت گیرد، در نزد بومیان از مقبولیت لازم برخوردار نخواهد بود. تجربه نشان داده است که بومیان از پذیرفتن شیوه هایی که با باورها و نیاز های آنها سازگار نیست حتی اگر از پشتوانه علمی محکمی نیز برخوردار باشند، سرباز می زنند.
● چهار چوبی برای گنجاندن نظام های دانش بومی در ترویج کشاورزی
مردمان محلی، پاسداران دانش بومی هر ملت اند. کشاورزان، رعایا، زنان، پیشه وران روستایی و دامداران هر یک صاحب فنون تخصصی خود هستند. این فنون و معلومات بومی در نگاه اول آسان و ساده به نظرمی آیند ولی همین روش های ساده، روستاییان محروم را قادر ساخته است تا با استفاده از منابع بسیار محدود زندگی خود را تامین کنند. این دستاورد کمی نیست اما طراحان و مروجان فناوری های جدید همواره استعداد ها و قابلیت های روستاییان را همانند نیازها، اولویت ها و نوآوری های آنان نادیده می گیرند . در حالی که درک همین دانش و آگاهی های محلی، پایه و اساس استواری را برای طرح سوال های فنی و علمی در تحقیقات کشاورزی فراهم می کند.پژوهشگران و متخصصان جهان سوم به گفته آن تراپ ( ۱۹۹۹) معمولا به شکل مضاعف دانش بومی مردم خود را انکار می کنند. تعصب آنها تا حدود زیادی ریشه در نظریه های دانشمندان علوم اجتماعی اروپا و آمریکای قرن نوزدهم دارد که تا به امروز بر طرز تفکر کشورهای جهان سوم به ویژه بر تحصیل کردگان غیرغربی سایه افکنده است. این در حالی است که نمونه های زیادی از مطالعات و پژوهشهای علمی، اعتبار و کارایی دانش محلی را به اثبات رسانده است. تحصیل کردگان علوم جدید بر اساس چار چوب انگاره های جدید و اصول معرفت شناسی باید بپذیرند که دانش آنان در تمامی ابعاد برتر از دانش بومیان نیست. از این رو بایستی در فرایند های یادگیری خود به منظور شناخت بهتر و بهبود زندگی مردمان محلی به نقاط ضعف دانش خود و نقاط قوت دانش بومی اعتراف کنند. امروزه اغلب محققین به ویژه پژوهشگران دانشگاهی با یک یا چند دیدار گذرا و سیاحت گونه می خواهند موقعیت و شرایط خاص روستا را درک کنند. بدیهی است که این گونه دیدارها به ندرت می تواند پژوهشگر را از ظرایف واقعی روستا و همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار پیچیده روستاییان مطلع کند.
● نتیجه گیری
شاید بتوان با ضرب المثلی روسی به عنوان کلامی موجز به نتیجه گیری رسید؛ "بهترین نو غالبا آن است که در گذشته دور فراموش شده است". دانش بومی به عنوان دستور العملی پایدار از دل تاریخ و گداخته شده در طی اعصار همراه با هزاران سال تجربه و آزمایش، سرانجام به بینش و درکی عمیق و دقیق از محیط، ساز وکارهای آن و تبادلات اکولوژیکی دست یافته است. این دانش سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده و نسل بعدی نیز آن را متکامل تر کرده و به فرزندان خود انتقال داده است. دقیقا مانند نسخه ای شفابخش، که طلسم پایداری را در دل خود پنهان کرده است. دانش بومی به سرعت در حال نابودی است. با مرگ هر پیر بومی گنجینه عظیمی از دانش شفاهی نیز همراه با آن روی در نقاب خاک می کشد. این منابع غنی دانش با سرعتی غیر قابل تصور در حال از بین رفتن هستند. بگونه ای که عده ای معتقدند که اگر در حال حاضر بتوان فرهنگ شفاهی ایران را در هفتصد جلد جمع آوری کرد در پنجاه سال آینده حتی هفت جلد را هم نمی توان در این رابطه جمع آوری کرد.
هر چند دانش بومی و دانش رسمی از بعد ماهیت و کاربرد با هم تفاوت هایی دارند، اما این تفاوت به معنای تقابل و ستیز آنها با یکدیگر نیست. تجربه نشان داده است که دانش بومی و دانش رسمی نه تنها با یکدیگر تناقض ندارند بلکه در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی به منظور رفع نیاز های توسعه ای ، هر کدام مکمل مناسبی برای دیگری است.
دروغین بودن ادعاهای انقلاب سبز در برتری کلان کشتی و تک کشتی و روشهای کود ورزی شیمیایی، مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز..... بر شیوه های کشاورزی سنتی باعث شده تا دوباره به کشاورزی سنتی و روش های آن توجه ویژه شود و بدین ترتیب، علم کشاورزی نوین دوباره به موطن اصلی خود یعنی کشاورزی سنتی روی آورده است. به اعتقاد بیشتر صاحبنظران توسعه، شرایط حاضر ایجاب می کند که در راستای مصالح توسعه پایدار، دانش بومی و دانش جدید با یکدیگر تلفیق شوند. امروزه تلاش هایی به منظور بهره گیری از دانش بومی صورت گرفته است اما بخش عمده ای از این تلاش ها صرف استخراج و علمی کردن آن شده است. بنابراین، باید به جای برداشت موزه ای از دانش بومی و علمی کردن و بسته بندی کردن آن، زمینه تلفیق عملی و علمی آن با دانش رسمی فراهم شود. برای پیشرفت باید به عقب نگریست، ما عجولانه به جلو تاخته ایم و حالا مثل یک فنر که بیش از حد باز شده است باید جمع شویم. ما باید به دورانی رو کنیم که در آن شیوه زراعت ضامن سلامتی گیاه، حیوان و انسان بود.

منبع:

۱- امیری اردکانی، محمد و شاه ولی، منصور. مبانی، مفاهیم و مطالعات دانش بومی کشاورزی، انتشارات روستا و توسعه، تهران. (۱۳۸۲)
۲- عمادی، محمد حسین و عباسی، اسفندیار. حکمت دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار، انتشارات روستا و توسعه. ( ۱۳۷۸ )
۳- عمادی، محمد حسین و عباسی، اسفندیار. دانش بومی و توسعه پایدار، انتشارات روستا و توسعه. ( ۱۳۸۳ )
۴- همزه ای، فریبرز و پاپ زن، عبدالحمید. سرآغازی بر پژوهش های دانش بومی و فرهنگ شفاهی غرب ایران، انتشارات دانشگاه رازی، کرمانشاه. ( ۱۳۸۵ )
۵- پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی، محمد امیر. نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران. ( ۱۳۸۵ )
۶- کلیو، ادوارد ای. سیستم های کشاورزی پایدار، مترجم: عوض کوچکی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد. ( ۱۳۷۵ )
۷- چمبرز، رابرت. اولویت بخشی به فقرا، مترجم: مصطفی ازکیا، انتشارات دانشگاه تهران.
( ۱۳۷۶ )
۸- رادکلیفت. مایکل. توسعه پایدار. مترجم: حسین نیر، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، تهران.( ۱۳۷۳ (
۹- داسگوپتا، دیلیپ کومار. مفاهیم نو در کشاورزی، مترجم: علیرضا استعلاجی و داود ثمری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین. ( ۱۳۸۵ )
۱۰- - ادوارد، سی ای. کشاورزی پایدار، مترجم: عوض کوچکی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد. (۱۳۷۵)
محمد مهدی فاضل بیگی
کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه رازی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، واحد علوم و تحقیقات