كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا كه داراي پنج عضو است، قانون جديدي را در راستاي حفاظت از «بي‌طرفي شبكه» به تصويب رساند. هواداران اين قانون مي‌گويند تصويب آن براي اطمينان يافتن از وجود شبكه باز اينترنت لازم است و مخالفان نيز مي‌گويند تصويب اين قانون دخالت غيرضروري دولت محسوب مي‌شود. سه عضو دموكرات كميسيون فدرال ارتباطات آمريكا به اين قانون راي مثبت دادند و دو عضو ديگر اين كميسيون كه جمهوري خواه بودند با آن مخالفت كردند. جوليوس جناچوسكي رييس اين كميسيون اظهار كرد: اين قانون به ما كمك مي‌كند به هدف خود يعني داشتن پرسرعت‌ترين و آزادترين شبكه‌هاي اينترنتي جهان دست يابيم. رييس جمهور آمريكا نيز اظهار كرد كه اقدام اين كميسيون به حفظ آزادي اينترنت كمك مي‌كند و از سوي ديگر تشويق كننده‌ي نوآوري، محافظت از حق انتخاب كاربران است و از آزادي بيان دفاع مي‌كند. البته جان بوهنر - يك جمهوري‌خواه از ايالت اوهايو كه قرار است در ماه ژانويه رييس مجلس نمايندگان آمريكا شود، اظهار كرد: اين اقدام كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا دخالت غيرضروري دولتي محسوب مي‌شود. براساس قانون جديد ارائه‌كنندگان سرويس‌هاي اينترنتي بر طبق مديريت منطقي شبكه رفتار مي‌كنند. هم‌چنين براساس اين قانون ارائه‌كنندگان سرويس‌هاي اينترنتي مجاز نيستند كه مانع دسترسي كاربران به مطالب، برنامه‌ها و سرويس‌هاي قانوني در اينترنت شوند. اين قانون هم‌چنين مانع آن مي‌شود كه ارائه‌كنندگان سرويس‌هاي اينترنتي فايل‌هاي ويديويي خود را با سرعت بيش‌تري نسبت به رقبايشان ارائه كنند.
